| مصطفی عابدی | روزنامه نگار |
شايد در اين نكته ترديدي نباشد كه كمتر كسي عدالت را به‌معناي برابري مطلق و به تعبير كمونيستي آن قبول دارد. علت هم روشن است. چراكه دلايل گوناگوني براي شكل‌گيري تفاوت میان انسان‌ها وجود دارد كه حذف همه اين دلايل ناممكن است. ضمن آن كه حدي از گوناگوني هم لازم است تا افراد در مسير رقابت و در نهايت پيشرفت قرار بگيرند. ولي اين امر بدان معنا نيست كه در دسترسي به برخي از امكانات بايد نابرابري را پذيرفت. زيرا امكاناتي هستند كه در صورت عدم دسترسي به نسبت برابر مردم به آنها، نه‌تنها آن افراد بلکه كليت جامعه نيز ضرر خواهد كرد. آموزش يكي از مهم‌ترين اين موارد است. چرا؟ فرض كنيد كه فرزند ما نتواند لباس‌هايي را بپوشد كه فرزندان افراد ثروتمندتر مي‌پوشند. در اين صورت كدام ضرر و خسارت مهم به جامعه وارد مي‌شود؟ يا آن كه نتواند غذاهاي خوشمزه و رنگارنگ بخورد يا در خانه‌هاي مجلل زندگي كند. يا آن كه نتواند تعطيلات خود را در سفرهاي داخلي و خارجي بگذراند. هيچكدام از اينها خلل اساسي در وضعيت جامعه ايجاد نخواهد كرد. ولي اگر فرزند افراد فقير دسترسي به آموزش و حتي بهترين نوع آموزش را نداشته باشند، نه‌تنها آن فرزندان، بلكه كل جامعه دچار مشكل خواهد شد. زيرا آموزش، سرمايه‌گذاري جامعه براي توليد و افزايش سرمايه انساني است و بايد در جايي هزينه شود كه بيشترين بهره‌وري را دارد. همان‌طور كه بر حسب نوع و كيفيت زمين، ميزان محصول فرق مي‌كند و عاقلانه نيست كه بذرهاي خود را در زمين شور يا بي‌كيفيت بكاريم، همان‌طور كه به دور از عقلانيت است كه زمين‌هاي مرغوب را بدون كشت رها كنيم، اين هم به نفع جامعه نيست كه آموزش را طبقاتي نماييم و افراد مستعد فقط به دليل نداشتن سرمايه و پول از آموزش محروم شوند. اين دقيقاً مثل اين است كه ما زمين‌هاي مرغوب و پربازده را رها كنيم تا تبديل به اراضي موات و شوره‌زار شوند و به جاي آن زمين‌هاي كم‌كيفيت را زيركشت ببريم. يكي از اشتباهات رايجي كه صورت مي‌گيرد، قرار دادن هزينه‌هاي آموزش در بخش هزينه‌ها و بودجه جاري دولت است. مثلاً ساختن يك ساختمان را هزينه عمراني تلقي مي‌كنند، ولي صرف پول براي آموزش يك كودك هزينه جاري محسوب مي‌شود. در حالي كه اصلاً چنين نيست. شايد به جرات بتوان گفت بهره‌وري ناشي از صرف بودجه و پول در زمينه آموزش به ويژه آموزش عمومي و ابتدايي، يكي از پربازده‌ترين سرمايه‌گذاري‌هاي ممكن هستند. اگر يك كودك آموزش نبيند و بي‌سواد بزرگ شود و كودك ديگر فقط در حد ابتدايي تحصيل كند، ارزش افزوده فرد اخير در مقایسه با آن فرد بی‌سواد، بسيار بسيار بيشتر از هزينه‌اي است كه صرف آموزش او شده است. اين فقط تحليل وجه اقتصادي آموزش است. در حالي كه وجوه ديگر آموزش از قبيل رضايت از زندگي، انطباق يافتن با محيط جديد و... چنان است كه هيچ كس در اهمیت آن ترديدي ندارد.
باعث تأسف است كه گفته شود هرگاه دولت‌ها دچار كسري بودجه مي‌شوند، فشار اصلي را بر بودجه آموزشی اعم از آموزش عمومي یا عالي وارد مي‌كنند، در حالي كه ضررهاي اين كار چند‌سال بعد گريبان جامعه را خواهد گرفت. بنابراين سياست توسعه‌اي بايد بر اين محور باشد كه سطح معيني از آموزش عمومي را اجباري كند و ممانعت از آموزش را در اين سطح جرم تلقي نمايد و اجازه داده نشود كه فرزندان اين جامعه به هر دليلي از گذراندن اين سطح از آموزش عمومي محروم شوند. براي مراحل بالاتر نيز بايد آموزش را براي افرادي كه استعداد دارند ولي امكانات مالي لازم را ندارند، به صورت رايگان تأمين نمود. ايرادي ندارد كه افراد ثروتمند، هزينه اين بخش از آموزش فرزندان خود را بدهند. ولي پولي شدن آموزش نبايد باعث نابود شدن استعدادهاي بي‌شماري شود كه در خانواده‌هاي طبقات فرودست وجود دارند. نابرابري در پوشاك و مسكن، موجب تثبيت يا تعميق نابرابري نمي‌شود. ولي نابرابري در آموزش، فرآيند نابرابري را تقويت و نهادينه مي‌كند. البته بايد ميان آموزش و مدرك تمايز قايل شد. متاسفانه شرايطي پيش آمده كه هدف اصلي عده‌اي كسب مدرك شده. زيرا بخش دولتي در استخدام‌ها و ارتقای شغلی، مدرك و نه آموزش و تخصص را معتبر مي‌دانند و مدرك بدون آموزش را هم فقط با پول و رانت مي‌توان تهيه كرد. مبارزه با مدرك‌گرايي و بازگرداندن آموزش به متن جامعه و كوشش براي ارايه هرچه بيشتر و برابرتر خدمات آموزشي، بايد دو محور اصلي سياست‌هاي دولت باشد. با برگزاری همایش توسعه و عدالت آموزشی که در روزهای گذشته در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد امیدواریم که نتایج و دستاوردهای آن در مسیر کاهش نابرابری‌های آموزشی موثر واقع شود.