وحیده کریمی-شهروند حقوقی| «قبول دارم اشتباه کردم اما نمی‌دانستم حکمم اعدام است» این آخرین جملات علیرضا متهم پرونده زورگیری در خیابان خردمند بود. ماجراي زورگیری‌ای که با انتشار فیلم آن خشم جامعه چنان برانگیخته شد که ظرف 50روز پس از سرقت، حکم اعدام علیرضا و محمدعلی به اتهام محاربه اجرا شد. پایان پرونده مشهور زورگیری در خیابان خردمند یک زنگ هشدار بود برای جامعه در خواب غفلت فرورفته که نمی‌دانست برای جرمی که نامش در قانون نیامده اما خسارات بسياري به دنبال داشته، اتهام محاربه و درنهایت مجازات اعدام صادر خواهد شد.
داشتن بیش از 1600عنوان مجرمانه و دغدغه خیل عظیم قوانین متروک و تورم در قوانین سبب شده که در جرم‌انگاری در جرایمی که این روزها جامعه را درگیر خود کرده است، قانون‌گذار دچار تعلل شود. ازجمله جرایمی که در قانون به آن اشاره نشده اما تبعات و آسیب‌های فیزیکی و روانی بسیاری با خود داشته، زورگیری است. از سال91 که متهمان پرونده خردمند اعدام شدند، موارد مشابه کم نبوده، حتی چندین ماه بعد از اجرای حکم اعدام دو متهم اصلی آن پرونده باندی از دوستان‌شان دستگیر شدند که همچنان به زورگیری مشغول بودند. حتی این پرونده و احکام متفاوت پرونده‌های دیگر در جرم زورگیری باعث نشد تا قانون‌گذار به دنبال ایجاد قانونی مستقل برای آن باشد.
فقدان قانون مستقل
توجه به این‌که زورگیری در شهرهای ایران پدیده تازه‌ای است؛ قانون مستقل و محکمی برای برخورد با آن نیز وجود ندارد و همچنان برای جلوگیری از آن از قوانین پیشین مانند قانون مجازات اسلامی استفاده می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد تنها در یک مورد قانون گذار از واژه «اخاذی» به‌عنوان «زورگیری» استفاده کرده است. ماده617 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هرکس به وسیله چاقو یا هرنوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از 6 ماه تا 2‌سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد». حالا اگر این «اخاذی» همراه با آزار جسمی باشد؛ متهم مشمول ماده 652 و محکومیت به 10‌سال زندان و 74ضربه شلاق می‌شود. اگر زورگیری منجر به‌ قتل شود؛ متهم به قصاص هم محکوم می‌شود. استناد قوه قضائیه برای اعدام زورگیرانی که با سلاح سرد اقدام به این کار می‌کنند؛ ماده190 قانون مجازات اسلامی است که شرایط «محاربه» بر مجرم جاری می‌شود.
تحلیل ماده559 قانون مجازات اسلامی
در توضيح قرارگرفتن زورگیری در زيرمجموعه مصادیق اخاذی بايد گفت كه از طریق زورگیری به‌عنوان شیوه‌ای خشونت‌آمیز یا از طرق دیگر مانند تهدید به افشای راز یا تهدید به ایراد ضررهای شرفی، نفسی و ناموسی صورت بگیرد. در قانون مجازات اسلامی جرمی به نام زورگیری وجود ندارد، همچنین عنوان مجرمانه‌ای تحت‌عنوان اخاذی وجود ندارد و باید آنها را مشمول ماده۶۶۹ قانون مجازات اسلامی دانست: «هرگاه کس دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او کند اعم از این‌که به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از 2ماه تا 2‌سال محکوم خواهد شد». البته باید توجه داشت که در این ماده اخذ وجه یا مال یا ورود ضررهای شرفی و نفسی یا افشای سر شرط تحقق جرم نیست. به عبارت دیگر، جرم موضوع این ماده از جرایم مقید نیست، بلکه از جرایم مطلق است. با این حال اگر تهدید مزبور منتهی به اخذ مال یا وجه شد مورد از مصادیق اخاذی خواهد بود. اخاذی صیغه مبالغه از ریشه اخذ است و به معنی کسی است که زیاد اخذ می‌کند. ولی منظور قانون‌گذار فردی نیست که از باب مبالغه وجه یا مالی را زیاد اخذ کرده باشد. از نظر قانون‌گذار هر شخصی که با تهدید دیگری وجه یا مالی را از وی اخذ کند ولو آن‌که برای یک بار این کار را کرده باشد، مرتکب جرم موضوع ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی شده است. هرچند قانوني در رابطه با زورگيري يا اخاذي وجود ندارد اما راهزنی و زورگیری و محاربه جرایمی شبیه به هم هستند، بنابراین اقدامات انجام گرفته برای پیشگیری از آنها به هم نزدیک است.
تفاوت راهزنی و سرقت
سوالی که پیش می‌آید این است که چه تفاوتی بین راهزنی و سرقت توأم با آزار وجود دارد؟ هر دوی این جرایم ممکن است توسط قاضی بر عمل زورگیری تطبیق داده شوند و مرتکب هر دوی این جرایم نیز با وجود شرایطی محارب خواهد بود و به دار مجازات آویخته خواهد شد. برای یافتن پاسخ این سوال به چند نکته توجه کنید. نخست برای این‌که کسی را به دلیل سرقت مقرون به آزار، محارب بدانیم حتما دو شرط لازم داریم: 1- حمل اسلحه، 2- ارعاب و ترساندن مردم. دوم هم این‌ است که در هر دوی جرایم فوق امکان حصول این دو شرط مهیاست. اما نکته مهم این‌جاست که وقتی از راهزنی صحبت می‌کنیم، عنصر اصلی آن اخذ به قوه است که فرهنگ عامه ایران به‌درستی آن را در قالب زورگیری بیان کرده است.
راهزن درواقع مستوجب حد است که یکی از این حدود قتل خواهد بود، البته در این جرم اگر مرتکب بتواند شرایط خفیف‌شدن جرم را اثبات کند، مستوجب تعزیر می‌شود. ولی وقتی از سرقت توأم با آزار صحبت می‌کنیم، فرض اولیه عدم ارعاب و عدم حمل اسلحه است و زمانی که این دو ثابت شوند، می‌توان مرتکب را محارب اطلاق کرد.
فقدان شرایط محاربه
در بسیاری از موارد زورگیری، آرای دادگاه‌ها مبتنی بر مجازات محاربه است. نمی‌توان گفت که صدور مجازات محاربه برای زورگیران درحال‌حاضر به رویه قضائی تبدیل شده است، اما اگر خوانش درستی از قانون صورت نگیرد، این موضوع به یک رویه تبدیل خواهد شد. در بازخوانی مصادیق مجرمانه اعم از زورگیری، سرقت، راهزنی و اخاذی باید به نص قانون مراجعه کرد.
در باب محاربه قانون‌گذار تنها در صورتی عنوان محارب را بر اسلحه به ‌دستانی که متعرض مردم شده‌اند، بار کرده است که عمل ایشان وجه عمومی داشته باشد.
حتی در قسمت پایانی ماده279 قانون مجازات اسلامی، حکم قانون به صراحت اشعار دارد که اگر عمل فرد حمله‌کننده شخصی باشد یا آن‌که حایز وجه عمومی باشد اما عمل عقیم بماند، مشمول عنوان محاربه نخواهد شد. از این‌رو قانون‌گذار به‌صراحت تکلیف را روشن کرده است و نیازی به تفسیر در این باب نیست، حتی اگر نیاز به تفسیر هم باشد، می‌دانیم که در موضوعات کیفری تفسیر، مضیق و به نفع متهم است.

زورگيري در قوانين

در قانون مجازات اسلامی جرمی تحت عنوان زورگیری یا اخاذی وجود ندارد و باید آن را مشمول مواد 669، 652 و 617 قانون مجازات اسلامی «کتاب پنجم از تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 1375» قرار داد. اما با نگاهي به قوانين مرتبط با سرقت مي‌توان روند تغيير قوانين در اين موارد را نقد كرد. در زمان تصویب قانون مجازات عمومی ‌سال 1304 به تبعیت از مقررات حقوق عرفی، بزه سرقت به سرقت ساده، سرقت جنحه‌ای و جنایی تقسیم شده بود. با پیروزی انقلاب ایران و تقسیم‌بندی جرایم به حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، براساس متون فقهی، سرقت به «سرقت مستوجب حد» و سرقت تعزیری تقسیم شد و سارقان مسلح و قطاع‌الطریق تحت شرایطی محارب شناخته شدند. براساس ماده 108 قانون تعزیرات مصوب 1362 سرقتی که جامع شرایط حد نبود، سرقت تعزیری نام گرفت و مجازات آن تا 74ضربه شلاق تعیین شده بود و درخصوص نسخ یا قابلیت اجرایی قوانین سابق قانون‌گذار سکوت کرده بود. پیش‌بینی 74ضربه شلاق برای سرقت تعزیری با توجه به شیوع سرقت و شیوه‌های جدیدی که سارقان برای ربودن اموال دیگران به کار می‌برند، برای ایجاد امنیت اجتماعی و ارعاب سارقان و پیشگیری از سرقت کافی نبود لذا قانون‌گذار اسلامی در نخستین قدم جهت اصلاح مقررات حاکم بر جرم سرقت در‌ سال 1370 در ماده203 قانون مجازات اسلامی برای سرقتی که شرایط اجرای حد را نداشت و موجب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران می‌رفت، حتی در صورت نداشتن شاکی یا گذشت شاکی مجازات حبس از یک تا پنج‌سال تعیین كرد و در گام بعدی در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب‌ سال 1375 در مقررات حاکم بر جرم سرقت تعزیری تحول اساسی ایجاد کرد.
اما مواد 669، 652 و 617 قانون مجازات اسلامی «کتاب پنجم از تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 1375» شامل چه مواردي مي‌شوند؟ ماده 669 مقرر داشته: هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او کند، اعم از این‌که به این واسطه تقاضای وجه یا مال‌ یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از 2ماه تا 2سال محکوم‌ خواهد شد. ماده 617: هرکس به وسیله چاقو و یا هرنوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود، در صورتی که از مصادیق‌ محارب نباشد، به حبس از 6ماه تا 2‌سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. ماده 652: هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد یا سارق مسلح باشد، به حبس از 3ماه تا 10‌سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم می‌شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد، علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌شود». لذا از نظر قانون‌گذار هر شخصی که اقدام به تهدید یا استفاده از چاقو و غیر یا از طریق آزار اقدام به هریک از جرایم مذکور کند به مجازات مقرر در مواد فوق
محکوم می‌شود.

محاربه و افساد في‌الارض در قوانين

با توجه به خلأ قانوني زورگيري در قوانين بسته به شرايط وقوع جرم گاهي قضات حكم به محاربه مي‌دهند اما محاربه خود يك عنوان مجرمانه مستقل و مهمي است كه شرايط خاصي بر آن حاكم است. بعضی از سرقت‌ها به دلیل وضع و کیفیت‌های خاص باعث رعب ‌و وحشت و ایجاد هراس در افکار عمومی می‌شود و برای مردم ترس ایجاد می‌کنند و امنیت شهروندان را سلب می‌کند. مرتکبان این‌گونه سرقت‌ها توسط دستگاه قضائی به اتهام محاربه محاکمه می‌شوند که البته شرایطی خاص دارد که ازجمله آنها این است که سارقان باید مسلح باشند (یکی یا همه اشخاص) و سلاح سرد و گرم هم فرقی نمی‌کند. این سرقت‌ها جنبه عمومی دارد و امنیت و آسایش عمومی را سلب می‌کند و جنبه شخصی ندارد که در قانون، مجازات سختی برای‌شان در نظر گرفته شود. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 درباره جرم‌انگاری افساد فی‌الارض در ماده 286 چنین آورده است: «هرکس به‌طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها شود، به‌گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع شود، مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌شود.» در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 درباره جرم‌انگاری و مجازات محاربه در ماده 279 به بعد چنین آورده است: محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست، به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود. ماده ۲۸۱ هم چنين اذعان دارد كه راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه‌ها شوند، محاربند. قانون گذار در ماده۲۸۲ هم مقرر داشته كه حد محاربه یکی از 4 مجازاتش اعدام است.

علم قاضي براي صدور رأي

سرقت همراه با آزار و تهديد و ارعاب يا همان به اصطلاح زورگيري به نوعي گاهي با تجاوز به عنف، سرقت به عنف، ورود به عنف كه در قوانین و مقررات کشور ما وجود دارند، مترادف گرفته مي‌شود.
هرچند اين اصطلاحات هم‌ معاني به‌خصوصي براي خود دارند، براي مثال اقدام و واداشتن کسى به‌ کارى بدون رضاى او خواه همراه با عمل مادى باشد، خواه نباشد كه در اين موارد زنای به عنف رخ داده است.
البته درهم شکستن مقاومت شخص یا چیزى مانند ورود قهرى به منازل اشخاص را هم ورود به عنف مي‌گوييم.
عباس اسدی، وکیل دادگستری با نگاهي به بحث سرقت به عنف در تشريح نحوه بررسي و مجازات مجرمان زورگير معتقد است كه مجازات‌هاي پيش‌بيني شده براي زورگيران نشان مي‌دهد طيف وسيعي از مجازات‌ها از اعدام تا حبس براي اين دسته از مجرمان درنظر گرفته شده است.
دليل گوناگوني مجازات‌ها اين است كه عنوان مجرمانه‌اي به نام زورگيري وجود ندارد، بلكه قاضي در هر مورد با بررسي فعل ارتكابي، عنوان مجرمانه‌اي را كه با عمل مجرم انطباق دارد، تشخيص مي‌دهد و مجازات قانوني آن جرم را براي وي درنظر مي‌گيرد.
البته کلمه‌اي به نام زورگيري از لحاظ حقوقي در قوانين کشورمان نداريم، اين کلمه در عرف رايج است و به معناي ربودن مال ديگران با توسل به خشونت است. در قوانين جزايي ‌مفاهيم و کلماتي با عناوين سرقت، کيف‌قاپي و دزدي وجود دارد اما عنوان مجرمانه‌اي به نام زورگيري وجود ندارد، مفهوم اين کلمه در نظام حقوقي «سرقت به عنف» نامیده مي‌شود.