آیت وکیلیان- شهروند| سرنوشت سیاسی جبهه مردمی نیروهای انقلاب (جمنا) در وضع کنونی در ‌هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. دو راه پیش پای آینده این تشکل نوظهور وجود دارد؛ بازنگری و تغییر مشی یا انحلال زودهنگام.
زمانی که مجموعه اردوگاه اصولگرایان خیز خود را برای دو انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای شهر و روستا برداشت، اقدام نابهنگام جمنا تمامی معادلات این جریان را به هم زد. به هم‌خوردن معادلات و مناسبات سیاسی اصولگرایان متأثر از همین اقدام دیرهنگام جمنا بود و از سوی دیگر، این تشکل سیاسی نوظهور نتوانست اجماع فراگیر اصولگرایان را تثبیت کند؛ عدم تمکین دو طیف موتلفه و راستگرایان سنتی شاهدی بر این مدعا بود. کنش نابهنگام جمنا و سازوکاری که برای انتخابات طراحی کرد، به صورتی نیم‌بند و ناقص انجام شد.
جریان اصولگرایی قصد داشت مدلی از اجماع فراگیر اصلاح‌طلبان را اخذ و اقتباس کند و در این میان دست به تشکیل جبهه نیروهای مردمی انقلاب اسلامی زدند، اما دیرهنگام بود و طبیعی است که در آن شرایط نتوانند دست به اجماعی فراگیر میان تمامی نیروها بزنند.
نقطه آغاز مشکلات و ناکامی سیاسی آنگونه که برخی کنشگران اصولگرایی به آن اذعان داشتند، به شخصیت‌هایی برمی‌گشت که در سطح هیأت حاکمه جمنا نشستند که اولا در برگیرنده همه گروه‌ها و جریانات درون‌گروهی آنها نبودند، ثانیا شأن سیاسی برخی از آنها شاخص نبود.
مشکل دیگر آن‌جا بود که جهت‌گیری‌‌ها و مشی سیاسی این جبهه برخاسته از ذات و هویت خاستگاه اصیل اصولگرایی نبود. رویکردی که بعد از انتخابات مورد انتقاد بسیاری از فعالان و کنشگران سیاسی جریان مذکور قرار گرفت و حتی عامل اصلی ناکامی اخیر خود را در این فرآیند می‌دیدند.
با این تفاسیر، سرنوشت جمنا و ادامه کار سیاست‌ورزی‌اش در ‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد؛ برخی از اصولگرایان باسابقه معتقدند که جمنا تا زمانی که تغییر روش ندهد و خانه‌تکانی را از رأس هرم جبهه انجام ندهد، الزامی به ادامه کار آن وجود ندارد. برخی دیگر معتقدند که جمنا با یک بازنگری جدی می‌تواند حیات سیاسی خود را ادامه دهد.
نخستین نشانه‌های جدی که ادامه کار جمنا را با ابهام مواجه کرده، جدایی موتلفه و شروطی است که محمدرضا باهنر برای این جبهه مقرر کرده است. موتلفه‌‌ها که در همان جریان انتخابات با معرفی کاندیدای مستقل راهشان را از جمنا جدا کردند، گروه دیگری از اصولگرایان سنتی همچون باهنر و همفکرانش نیز ادامه کار این جبهه مردمی را در فضای پساانتخابات منوط به بررسی‌های بیشتر می‌دانند؛ مضمون شروط این‌گونه است که جمنا باید فاز خود را از برخی نهادهای غیرسیاسی جدا کند. تکلیف قالیبافی‌ها نیز مشخص است؛ چندی پیش بود که وی با انتشار نامه‌ای به‌گونه‌ای تلویحی اعلان برائت کرد و ضرورت ادامه کار این تشکل را زیر سوال برد.
از سوی دیگر، افرادی از درون اصولگرایان وجود دارند که به ادامه کار جمنا التزام دارند؛ غلامعلی حدادعادل هنوز به کارآمدی این تشکل باور دارد. برخی از نزدیکان جبهه پایداری‌ چون بیژن نوباوه هم دیدگاهی مشابه حدادعادل دارند. این فعال سیاسی معتقد است که نباید ادامه فعالیت جمنا را به انتخابات گره زد. نوباوه با تأکید بر این‌که موفقیت یا عدم موفقیت جمنا از این پس، موضوع مفصلی است، اظهار کرده که «صرفا به خاطر عبور از مرحله انتخابات نمی‌توان گفت که این تشکل حق ادامه کار ندارد.» نوباوه همچنین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر این‌که آیا جمنا ظرفیت لازم را دارد یا خیر، گفته است: «جمنا برای ادامه فعالیت باید فراگیرتر از قبل باشد و حتما باید در این راستا ظرفیت‌سازی کند.»
اما اساسا مشکل اصلی در همین ظرفیت و توان سیاسی جمنا است. بر این اساس جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی با دو مشکل حیاتی روبه‌روست؛ از یک طرف باید هیأت حاکمه‌ای را برگزینند که توان پالایش و تراوش نظرات خود را در سطح وسیعی از معیارهای جریان اصولگرایی پمپاژ کند و از سوی دیگر، بتوانند با ارایه مانیفستی جامع از منظومه فکری و عقیدتی، کلیت جریان اصولگرایی را با خود متحد کند. آن‌گونه که محمدحسن آصفری نماینده ادوار مجلس و از فعالان سیاسی اصولگرا تأکید دارد، جمنا تا برداشتن چنین گام‌هایی فاصله زیادی دارد. او معتقد است: «دایره اصولگرایی گسترده‌تر از این است که در جمنا بگنجد و چتر جریان اصولگرایی فراتر از جمنا است.»
با این تفاسیر، انتخابات آینده مجلس در ‌سال 98 می‌تواند عرصه آزمون و خطای نهایی این تشکل سیاسی باشد و از سوی دیگر باید منتظر ماند و دید که موضع‌گیری‌های مخالفان در انحلال جمنا چربش بیشتری دارد یا سخنان موافقان آن در بازنگری.