| ابوذر ترابی | فعال سیاسی|
خرداد ۹۲، اردیبهشت ۹۶ و ۱۴ مرداد را در نگاهی کلی میتوان لایهها و پردههایی از پروسه ائتلاف دو جریان اصلاحطلب یا چپ و اعتدالگرا یا راست مدرن تعریف کرد. پروسهای که از خلال آن پس از دوره اول احمدینژاد و دولت دوم او یکبار دیگر عقلانیت، تقدیس تدبیر، تحسین کارشناسی و تحبیب برنامهریزی به عرصه سیاسی و اجرایی کشور بازگشت. سالهای پایانی دولت دهم با توجه به اقدامات و عملکرد دولتمردان آنچنان دغدغههایی را بر عرصه سیاسی و عمومی کشور گسترانیده بود که عملا تمرکز و توجه فعالان سیاسی دو جناح عمده کشور معطوف به ختم به خیر شدن آنها بود. بیم اقدامات هنجارشکنانه احمدینژاد در کنار رجا به تشکیل دولت وحدت ملی که اتفاقا طراحان آن از علی لاریجانی تا ناطقنوری از بزرگان اصولگرا بودند، یکی از مولفههای مهم در شکلگیری دولت یازدهم شد. هم اصلاحطلبان و هم اصولگرایان طرح دولت وحدت ملی را کارآمد تلقی میکردند، اما در ادامه و با واکنشهای برخی نحلههای اصولگرایان مسکوت ماند و دیگر سخنی از آن به میان نیامد تا در خرداد ۹۶ طرح مذکور جامه عمل بر پیکره خویش پوشاند. عضو جامعه روحانیت مبارز تهران رئیسجمهوری شد و عضو مجمع روحانیون مبارز متحد استراتژیک او شد. آیتالله هاشمیرفسنجانی، علی لاریجانی، علیاکبر ناطقنوری، علیاکبر ولایتی و بزرگان دیگری نیز در صف متحدان رئیسجمهوری قرار گرفتند. همراهی و حمایت این چهرهها البته پیامدهای دیگری نیز بر جای نهاد که عمدهترین این عوارض دستخوش تغییر شدن مناسبات درونی جریان راست بود. علی لاریجانی و تیم همفکر او در مجلس به همان نسبتی که به روحانی نزدیک شدند، از جریان پایداری و نحلههای تندتر فاصله گرفتند. شیوخ اصولگرا همچون آیتالله فقید مهدویکنی و ریشسپیدانی همچون حبیبالله عسگراولادی در پیشگیری از این تعارض سعی بلیغ و جهد عظیمی کردند، اما ناکام ماندند. نه وحدت محقق شد و نه انسجام شکل گرفت. این تطور اما در جریان اصلاحطلب هم با غلظت فراوانی رخ داد. اصلاحطلبانی که پس از انتخابات سال ۸۸ که منجر به پیروزی احمدینژاد شد، به سبب حواشی، عوارض و تبعات آن شرایط نامساعدی را تجربه میکردند با تقویت تشکیلاتی و احیای نسبی هویت خود با حمایت از روحانی بار دیگر به عرصه بازگشتند و سیاست تنشزدایانه در عرصه خارجی را تأیید کردند؛ از بازگشت آنچه عقلانیت میخواندند مسرور بودند و از گذشتن سایه جنگ از سر کشور به سبب رأی مردم پایکوبی کردند، اما به رحمانیفضلی نقد داشتند و به صالحیامیری تعریض کردند. این روند تا اردیبهشت ۹۶ ادامه یافت و پس از استمرار اعتدال راهبرد اعلامی «اتحاد انتقادی» وارد مرحله دیگری شد. فهرست پیشنهادی وزرای روحانی به مجلس شورای اسلامی تطور مفهومی ائتلاف را وارد فاز جدیدی کرد. انتقادها بالا گرفت و رویکرد جدید دولت از نگاه برخی نحلهها به نادیده گرفتن پیام اردیبهشت تلقی شد. عمده نقدها معطوف شد به سیاست داخلی و تیم سیاسی روحانی، اما واقعیت چیست؟ آیا روحانی به راست چرخیده و حامیانش را از صحنه معادلات و محاسبات خویش کنار گذاشته است؟
نگاهی به گزارهها و ایدههایی که منجر به پیروزی دولت اعتدالگرایان شد، این موضوع را نفی میکند. مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با هدایت حسن روحانی و همراهی چهرههایی همچون علی ربیعی، صالحیامیری، واعظی و مسعود نیلی گفتمان اعتدال را بنیان نهاد. هرچند این پارادایم تا رسیدن به انسجام و غنای گفتمان اصلاحات راهی طولانی در پیش رو دارد، ولی واقعیت اجتنابناپذیر این روزهای ایران است. اما اعتدال چه گزارههایی دارد؟ اعتدالگرایی الزاما نه در تقابل و تعارض با انقلابی بودن است، نه در ستیز و تخاصم با اصلاحطلبی است. اتفاقا اینگونه هم میتوان بیان کرد که اعتدال فرع اصلاحات است و شقی از مشتقات آن. پس به طریق اولی اصلاحطلبی هم رویارویی با نظام و صفآرایی در برابر اعتدال نیست. از سوی دیگر، دولت روحانی را دولت گذار دانستهاند، اما روحانی تحلیل دیگری از این گذار دارد! رویکرد استقلالگونه حسن روحانی مبین این مدعاست. استقلال او نه نفی پایگاه اجتماعی اصلاحات است و نه ضرورتا گردش و چسبندگی به رقبای اصلاحطلبان، بلکه تلاشی برای تبدیل شدن به بلوکی از قدرت سیاسی است که در بستر آن سه جریان فکری سیاسی متشکل از اصلاحطلبان، اعتدالگرایان و اصولگرایان وجود دارد و رقابت این سه جریان در چارچوب نظام حقوقی و سیاسی کشور قطعا به بالندگی و رشد و ارتقای کارآمدی خواهد انجامید. نه روحانی به راست چرخیده و نه پایگاه اجتماعی را که پیروزی را برای او به همراه آورد، نادیده گرفته است. اقدامات و رویکرد او ناشی از واقعیت عرصه سیاست است. عرصهای که قدرت ذات آن، اقتدار بخش مهمی از ماهیت آن و تلاش برای گسترش و نهادینهسازی و بسط قدرت امری پذیرفته شده و مرسوم محسوب میشود. اما در اتمسفر حاکم هنوز هم اصلاحطلبان مهمترین و عمدهترین متحدان روحانی هستند. لکن این اتحاد نافی انتقاد و رقابت هم نباید قلمداد شود.