حادثه تأسفبار تصادف اتوبوس حامل دختران دانشآموز و نخبه هرمزگان در استان فارس يكبار ديگر مسأله مهمي را در دستور كار قرار داد؛ اينكه گزارش اين حادثه بايد شامل چه نكاتي باشد؟ اين حادثه مصادف شد با گزارش كميسيون عمران مجلس در مورد آتشسوزي و فروريزي ساختمان پلاسكو. گزارشي كه به نظر نميرسد از جهت مورد نظر اين يادداشت مفيد فايده باشد. بهطور كلي، گزارشها را ميتوان به چند نوع تقسيم كرد. نخست گزارشهاي توصيفي است كه وقوع يك رخداد را از صفر تا صد به خوبي توصيف ميكند. گزارشهاي ديگر قضائي است. هدف اين نوع گزارشها پيدا كردن سهم مسئوليت هر يك از عوامل مرتبط با حادثه یا جرم است. اين گزارشها به مسئوليتها و مواد قانوني و امور مشابه استناد ميكنند، ولي يك نوع گزارش راهبردي و سياستگذاري داريم كه بهطور معمول پس از گزارشهاي ديگر تهيه ميشود و هدف آن اصلاح رويههاست تا از اين پس تا حد امكان اتفاقات مشابه رخ ندهد يا احتمال وقوع آن را كمتر كند. هنگامي كه يك قتل رخ ميدهد، گزارشگر توصيفي آن را به بهترين وجه توصيف ميكند. گزارشگر قضائي، مسئوليتهايي كه متوجه عوامل مرتبط است را دستهبندي و در نهايت حكم مناسب را صادر ميكند، ولي گزارش راهبردي كه بهطور معمول به صورت جمعي و چندتخصصي انجام ميشود، در پي ايجاد رويههاي جديد براي جلوگيري از تكرار اين نوع از قتل است. براي نمونه قتلي كه اخيرا در ترمينال جنوب رخ داد و در یادداشت دیروز به آن اشاره شد را ميتوان در ذيل اين سه نوع گزارش دستهبندي كرد. گزارشهاي توصيفي همان است كه در مطبوعات درج شد. گزارش قضائي قدري دقيقتر و همراه با گزارش پزشكي قانوني است كه به مواد قانوني نيز استناد ميشود و دنبال پیدا کردن مجرم است، ولي مهمتر از همه اينها، گزارش سياستگذاري است كه به علل موثر در شكلگيري اين حادثه اشاره ميكند و سعي خواهد كرد كه با اصلاح برخي از ضوابط و مقررات، شركتهاي حملونقل و مسافربري را در برابر مشتري پاسخگو كند تا چنين تنشي به وجود نيايد يا با تقويت دفتر نظارتي در ترمينال مشكلات را در زمان به وجود آمدن حل کند. هدف نهايي اين گزارش رسيدن به چنين ايدههايي است. آنچه در جامعه ايران كمتر مورد توجه قرار ميگيرد، تهيه اين نوع گزارشهاست.
تقريبا كمتر به ياد داريم كه اين نوع گزارش درباره حوادث و اتفاقات خوب و بد در ايران تهيه شود و در اختيار جامعه قرار گيرد. تصادف سال گذشته سربازان وظيفه در جادههاي استان فارس به فراموشي سپرده شد و اكنون شاهد تصادف ديگري در همان استان براي دانشآموزان نخبه هستيم. آتشسوزي پلاسكو تمام شد، ولي گزارش منتشره درباره آن در بهترين حالت يك گزارش قضائي است كه هدف آن تعيين مقصران حادثه است، ولي نكتهاي كه كمتر به آن توجه ميشود، اين است كه در اينگونه امور مقصر يك فرد يا يك نهاد نيست. وقتي كه ارتكاب تخلف و تقصير در يك مجموعه از امور قاعده ميشود، به اين معناست كه كليت ساختار مزبور دچار مشكل است. در گزارش اخير مجلس درباره پلاسكو، شهرداري مقصر شناخته شده است؛ شوراي شهر نيز مرتكب قصور يا تقصير شده است؛ بنياد مستضعفان بهعنوان مالك، مجموعهاي از تقصيرات را داشته است؛ بهرهبرداران نيز همينطور؛ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، اتاق اصناف، سازمان مديريت بحران، سازمان برنامه و بودجه، وزارت كشور و فرمانداري و خلاصه هر نهاد و فردي كه به نحوي ميتوانسته با اين ساختمان ارتباط داشته باشد در انجام وظايف خود مرتكب قصور يا تقصير شده است. میتوان ادعا کرد که اين آب از سرچشمه مدیریتهای اجرایی گلآلود است و بايد فكري براي كليت آن كرد و با تعقيب قضائي و مجازات اين و آن نيز مشكل حل نخواهد شد. همچنانكه بهطور معمول نيز رسیدگیها به اين جا ختم نميشود و كسي نيز مشمول حكم قضائي و مجازات نميشود.
از سوي ديگر، وقتي در گزارش مجلس، حدود 7 دستگاه و نهاد را در آتشسوزي مقصر معرفي ميكنند، بهمنزله اين است كه كسي مقصر نيست، زيرا وظيفه اصلي تهيهكننده گزارش متمايز كردن عوامل و مقصران اصلي از عوامل و مقصران فرعي است. به اصطلاح قضائي برخي مباشر جرم هستند و برخي ديگر مسبب آن؛ براي مثال هنگامي كه كسي چاقويي را در اختيار ديگري قرار ميدهد و فرد اخير با آن اقدام به كشتن يك بيگناه ميكند، فرد اخير مقصر اصلي است و مجازات اصلي متوجه اوست و فردی که چاقو را داده مسبب است كه مجازات كمتري دارد. در گزارش مجلس روشن نشده كه آيا در اين ميان يك مقصر اصلي وجود دارد يا خير؟ به عبارت ديگر، در كنار مقصر اصلي، بقيه نقش سبب را داشتهاند يا همه عوامل و نهادهاي ذيربط در وقوع اين اتفاق مشاركت داشتهاند و آتشسوزي و فروريزي ساختمان پلاسكو متاثر از تقصير همه آنان است؟ تهيه و انتشار اين نوع گزارشها در نهايت مشكل چنداني را از جامعه حل نميكند و چراغي براي راه تاریک آينده نميشود كه شاهد كاهش اين
رويدادها باشيم.