یکی از مباحثی که پس از طلاق درخصوص حقوق مالی زوجه مطرح می‌شود، وضع تقسیم دارایی‌های مشترک است. ماده 1118 قانون مدنی ایران، استقلال مالی زن از شوهر را به رسمیت شناخته است؛ این ماده مقرر می‌دارد: «زن مستقلا می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند.»
این ماده نشان می‌دهد قانون ایران که از منابع فقهی پیروی کرده، برای زن اهلیت کامل قایل شده است. بنابراین در حقوق ایران دارایی زوجین، جنبه اشتراکی ندارد و اموال هر یک از زن و مرد مستقل و جدا از اموال و دارایی‌های دیگری است و هریک می‌توانند در دارایی خود به‌طور آزادانه تصرف کنند.
از این‌رو پس از طلاق نیز دارایی‌های اختصاصی هریک از زوجین به خودشان تعلق دارد، اما مشکل زمانی بروز می‌کند که پس از سال‌ها زندگی مشترک طرفین تصمیم به جدایی از یکدیگر می‌گیرند و اموال مشترکی بین آنها وجود دارد؛ حال تکلیف اموالی که به‌طور اختصاصی متعلق به یکی از زوجین نیست، چگونه تعیین می‌شود؟ آیا به صرف این‌که در اکثر خانواده‌های ایرانی هزینه‌های اصلی زندگی برعهده زوج است، تمامی‌ اموال اشتراکی به او تعلق دارد یا راه‌حلی برای تقسیم عادلانه اموال وجود دارد؟
همچنین با عنایت به حقوق مالی که پس از طلاق به زوجه تعلق می‌گیرد و یکی از این حقوق مالی «شرط انتقال تا نصف دارايی» است که به‌عنوان شرط ضمن عقد در عقدنامه‌های امروزی وجود داشته و زوج آگاهانه یا بدون مطالعه شروط در زمان عقد اقدام به امضا و پذیرش این شرط می‌کند، این سوال مطرح می‌شود که در صورت وجود این شرط ضمن عقد، وضع تقسیم دارایی‌های زوج به چه صورت خواهد بود؟
به‌طورکلی می‌توان گفت پس از طلاق با دو موقعیت درخصوص تقسیم دارایی‌ها
مواجه هستیم:
1- در صورتی‌که شرط انتقال تا نصف دارایی توسط زوج ضمن عقد نکاح پذیرفته و امضا شده باشد.
2- وقتی شرط انتقال تا نصف دارایی توسط زوج پذیرفته نشده یا در صورت امضا و پذیرش به دلیلی قابل اجرا نباشد.
وضعیت   نخست
در متن رسمی ‌عقدنامه‌های ازدواج در مورد انتقال بخشی از دارایی‌های شوهر آمده است: «ضمن عقد ازدواج، زوج شرط کرد هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار او نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به‌دست آورده، یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند.»
پس برای این‌که دادگاه پس از طلاق به انتقال اموال مرد تا میزان یک‌دوم حکم دهد، شرایط و ویژگی‌های زیر باید در نظر گرفته شود:
1- طلاق واقع شود (بدون وقوع طلاق
 ممکن نیست)
2- تعهد شوهر مبنی بر شرط انتقال تا نصف دارایی ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم
3- زوجه تقاضای طلاق نکرده باشد؛ در صورت تقاضای او برای طلاق، زن از نتایج به‌دست‌آمده از شرط مزبور بی‌بهره می‌شود.
آن قسمت از دارایی شوهر به زن داده می‌شود که در زمان زوجیت و پیوند زناشویی بین طرفین برای شوهر حاصل شده است؛ در غیر این صورت شرایط مزبور شامل اموالی که شوهر قبلا به‌دست آورده یا اموالی که بعد از طلاق به‌دست خواهد آورد، نمی‌شود. (اموالی که در فاصله بین تاریخ وقوع عقد تا شروع زندگی زناشویی به دست آمده و اموال موروثی را شامل نمی‌شود، زیرا به مال ناشی از ارث، اموال به دست آورده در زمان زناشویی اطلاق نمی‌شود.)
4- اموالی به زن داده می‌شود که مالکیت شوهر نسبت به آنها محرز و مسلم باشد.
5- طبق شرط مزبور حداکثر انتقال دارایی تا میزان یک‌دوم یا نصف است و بیش از آن امکان‌پذیر نخواهد بود. لزومی ‌در انتقال عین دارایی شوهر به زن وجود ندارد، بلکه امکان انتقال معادل آن نیز وجود دارد. البته تشخیص میزان معادل یا عین اموال با دادگاه است که معمولا در این‌گونه موارد از کارشناس استفاده می‌شود. عبارت (تا نصف دارایی یا معادل آن) که ذکر شده، می‌تواند از پایین‌ترین‌ درصد اموال زوجه تا سقف 50درصد آن تلقی شود که تعیین آن به نظر دادگاه بستگی دارد. در این‌گونه موارد اصطلاحا می‌گوییم قاضی مبسوط‌الید است که تا 50درصد را تعیین کند تا زوج به زوجه
منتقل کند.
این امر باعث می‌شود سلایق مختلف دادگاه اعمال و زمینه تشتت آرای محاکم فراهم شود. به نظر می‌رسد دادگاه باید با در نظر گرفتن وضع مالی زوج، تعداد عائله و فرزندان، نقش زن در کسب اموال و مدت زندگی مشترک و...‌ درصد اموال قابل انتقال به زوجه را مشخص کند.
6- انتقال مزبور جنبه مجانی و بلاعوض دارد و زن در قبال آن تعهد پرداخت هیچ‌چیز یا انجام کاری را ندارد.
7- موجودبودن اموال حین طلاق، شرط لازم برای اجرای شرط است. بنابراین شامل اموال ازبین‌رفته اعم از تلف یا مفقودشده نمی‌شود.
8- آنچه موضوع شرط است، انتقال دارایی بوده و با این وصف دیون زوج نیز در نظر گرفته می‌شود. لذا محاسبه اموالی که باید به زوجه تملیک شود، پس از کسر دیون از دارایی مثبت زوج صورت می‌گیرد. همچنین مهریه زوجه و نفقه معوقه و حتی نفقه ایام عده رجعیه نیز در صورت طلاق رجعی به‌عنوان دین از میزان دارایی زوج کسر خواهد شد.
همچنین تبصره «6» ماده‌ واحده، قانون اصلاح مقررات طلاق نیز چهار شرط زیر را برای بهره‌مندی از این شرط الزامی ‌می‌داند:
1- درخواست طلاق از طرف زوج باشد.
2- طلاق مستند به تخلف زن از وظايف همسري يا سوءرفتار و اخلاق زوجه نباشد.
3- اجراي شرط مالي توسط زن درخواست شود.
4- عدم استفاده زوجه از اجرت‌المثل يا نحله.
در مباحث حقوقی این شرط طبق ماده 234 قانون مدنی، شرط فعل محسوب شده و پس از مشخص شدن میزان آن به‌وسیله دادگاه، زوج مکلف به انجام خواهد بود و شرط دارای ضمانت ‌اجرای حقوقی است.
اما برخی از حقوقدانان و فقها این شرط را مبهم و مجهول دانسته‌اند و بدین سبب آن را فاقد ارزش و اعتبار قانونی می‌دانند. در میان نظرات مختلفی که ارایه شده، اکثریت با توجه به این‌که شرط انتقال اموال باوجود مبهم بودن، شرطی فرعی است و خلاف مقتضای ذات عقد نیست و همچنین جهل به آن موجب جهل به عوضین عقد ازدواج نمی‌شود، صحت این‌گونه شروط را تایید کرده‌اند.
وضعیت دوم
شرط انتقال تا نصف دارایی توسط زوج پذیرفته نشده یا در صورت امضا و پذیرش به دلیلی قابل اجرا نباشد.
در این صورت زن می‌تواند از حق مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت استفاده کند. مطابق تبصره 6 ماده ‌واحده قانون اصلاح مقررات طلاق «پس از طلاق، درصورت درخواست زوجه مبني بر مطالبه حق‌الزحمه كارهايي كه شرعا برعهده وي نبوده، دادگاه بدوا از طريق تصالح، نسبت به تامين خواسته زوجه اقدام مي‌کند و در صورت عدم امكان تصالح چنانچه ضمن عقد يا عقد خارج لازم درخصوص امور مالي شرط شده باشد (مانند شرط تصنیف دارایی)، طبق آن عمل مي‌شود و در غير اين صورت، هرگاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و نيز تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوءاخلاق و رفتار وي نباشد، به ترتيب ذيل عمل می‌شود:
الف) چنانچه زوجه كارهايی را كه شرعا به عهده وی نبوده به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل كارهای انجام‌گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم می‌کند.
ب) در غير مورد بند الف با توجه به سنوات زندگي مشترك و نوع كارهايي كه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالي زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) براي زوجه
 تعيين می‌کند.
اكثريت قريب به اتفاق قضات معتقدند شرط انتقال تا نصف دارايی، از مصاديق شرط مالی مندرج در صدر تبصره 6 است؛ حال كه زوجين بر آن توافق کرده‌اند، ديگر نوبت به تعيين اجرت‌المثل نمی‎رسد و برخی برای زوجه اين اختيار را قائلند كه از ميان دو حق فوق كه يكی براساس شرط و ديگری براساس قانون به او داده شده است، يكی را انتخاب كند. البته رویه قضائی بیشتر طریق دوم را اتخاذ کرده است. در فرض عدم وجود دارايی برای زوج حين درخواست طلاق نيز همين‌طور عمل می‌شود.