روزنامه شهروند با هدف بالابردن دانش حقوقی خوانندگان در ستون «بدانیم» سوالات و پاسخ‌های متداول حقوقی و قضائی شهروندان را منتشر می‌کند.
اولياي دم مقتول در دادگاه کيفري استان رضايت خود را از قاتل اعلام مي‌کنند. آيا دادگاه کيفري استان مي‌تواند به جنبه عمومي موضوع رأساً و بدون صدور کيفرخواست رسيدگي و رأي صادر کند؟ به‌عنوان نمونه، آيا دادگاه کيفري مي‌تواند درخصوص جرم قتل عمد با توجه به گذشت اولياي دم قرار موقوفي تعقيب صادر کند، اما درباره جنبه عمومي جرم به لحاظ بيم تجري مرتکب، وي را به حبس محکوم کند؟ مرجع تجديد نظر درخصوص حکم محکوميت راجع به جنبه عمومي جرم کجاست؟
با توجه به ماده 612 قانون مجازات اسلامي، پس از گذشت اولياي دم، دادگاه کيفري استان بايد نسبت به جنبه عمومي جرم رسيدگي و حکم مقتضي را صادر کند. مرجع تجديد نظر از حکم صادر شده نيز ديوانعالي کشور است. در ضمن، نيازي به صدور کيفرخواست هم نيست.
در صورتي که علت فوت، واژگوني خودرو باشد و اولياي دم ادعا کنند که راننده شخص ديگري غير از متوفی بوده، اما هيچ دليلي برای اثبات ادعاي خود ارایه نکنند، از چه طريقي مي‌توان حقيقت را احراز کرد؟
هر ادعايي مستلزم اقامه دليل است و تشخيص ارزش دلايل هم با رعايت قانون برعهده مقام صالح قضائي است. حقيقت را با انجام تحقيقات لازم، جلب نظر کارشناس، معاينه جسد و بررسي خودرو مي‌توان احراز کرد.
آيا ماده 184 قانون آيين دادرسي کيفري در پرونده‌هاي مواد مخدر با لحاظ ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر قابل اعمال است؟
ماده 184 قانون آيين دادرسي کيفري ناظر به تعدد جرم در فرضي است که براي هر يک از جرايم مشابه حکم جداگانه صادر شده باشد؛ در حالي که ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ناظر به تکرار است، بنابراين در فرض پرسش در صورت تکرار، اجراي ماده 184 موجبي ندارد.
آيا دادگاه کيفري استان مي‌تواند پيش از شروع به رسيدگي و با مطالعه اجمالي، پرونده را با قرار عدم صلاحيت با دستور اداري به دادگاه عمومي - جزايي ارسال کند يا اين که بايد وارد رسيدگي شود و در صورت لزوم، اقدام به صدور قرار عدم صلاحيت کند؟
اگر دادگاه کيفري استان بدواً تشخيص دهد که موضوع در صلاحيت آن دادگاه نیست، اقدام به صدور قرار عدم صلاحيت خواهد کرد. برخي حقوقدانان عقيده دارند که ملاک رسيدگي دادگاه «عنوان اتهام» است و دادگاه بايد در هر صورت وارد جريان رسيدگي شود و حکم لازم را صادر کند.
اگر در پرونده‌هاي کيفري چک که امکان دسترسي به متهم فراهم نيست، شاکي نشاني غير از نشاني بانکي اعلام کند و دادنامه به همان محل ابلاغ قانوني شود، آيا اين ابلاغ معتبر است يا دادنامه بايد به نشاني بانکي محکوم‌عليه ارسال شود؟
مطابق ماده 22 قانون صدور چک، اصلاحي 1382، چنانچه شاکي نشاني ديگري غير از نشاني بانکي اعلام کند و محرز هم باشد، ابلاغ دادنامه به آن نشاني از نظر قانوني معتبر بوده و مرجع قضائي مي‌تواند به استناد همين ابلاغ اقدام اجرايي را انجام دهد.
چنانچه شخصي محکوم به پرداخت ديه شود و به اجراي احکام مالي را معرفي کند و اين مال در مزايده به فروش نرود و محکوم‌عليه هم مال ديگري نداشته باشد و محکوم‌له تقاضاي بازداشت وي را کند، آيا مي‌توان ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي را اعمال کرد؟
چنانچه مالي از محکوم‌عليه در دسترس باشد، اجراي احکام آن را ضبط کرده و به ميزان محکوميت از مال ضبط شده استيفا مي‌کند. با توجه به ماده 34 قانون اجراي احکام مدني، معرفي مال غير قابل فروش مانع از اجراي ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي نخواهد بود.
اگر شخصي که محکوم به حبس است، ادعاي بيماري و عدم تحمل حبس کند و قاضي اجراي احکام، وي را در راستاي اجراي ماده 291 قانون آيين دادرسي کيفري به دادگاه اعزام کند، آيا ابتدا بايد به زندان و سپس به پزشکي قانوني معرفي شود يا پيش از معرفي به زندان لازم است نظر پزشکي قانوني اخذ شود؟ در اين فاصله، آيا زنداني بايد آزاد باشد؟
دادگاه بايد بر اساس ماده 291 قانون آيين دادرسي کيفري، محکوم را به پزشک معرفي و مطابق نظر پزشک و مقررات ماده مذکور اقدام کند. آزادي بي‌قيد و شرط محکوم‌عليه فاقد مجوز قانوني است.