| مصطفی عابدی | روزنامه‌نگار|
قانون، قاعده مدون و روشن و بدون ابهامي است كه برای تنظیم روابط میان افراد با یکدیگر یا با دولت و از طريق مرجع معتبر تدوين شود و اجراي آن نيز تضمين گردد. تضمين اجراي قانون يك مقوله جداگانه است، كه به صرف نوشته شدن قانون، اجراي آن تضمين شده نيست و باید سازوکار اجرایی آن نیز معلوم باشد. فقدان ضمانت اجراي قانون چند دليل عمده دارد؛ يكي فقدان سازوكار اجرايي و اراده حكومتي براي اجراي آن است، و عامل ديگر غيرعملي بودن اجراي قانون به واسطه شرايط موضوع قانون است. هم‌چنين عدم پذيرش قانون از سوي جامعه و نيز امكان دورزدن قانون نیز نافی ضمانت اجرای مناسب هستند. برای نمونه در قانون برنامه پنجم آمده است كه بخشي از درآمدهاي نفتي به صندوق توسعه ملي واريز شود و این درآمدها طي ضوابط و سازوكارهای مشخصي هزينه گردد. پيش از اين هم مبالغ اضافي درآمدهای ارزی در حساب ذخيره ارزي پس‌انداز مي‌شد. قانون در هر دو مورد روشن است، ولي تخطي از قانون نيز مشهود بود و قانون اجرا نمي‌شد. علت آن فقدان اراده لازم براي اجراي قانون و مستقل نبودن نهادهاي نظارتي براي برخورد با متخلفين از قانون بود. از سوي ديگر، قانون استفاده از ماهواره است كه به لحاظ اجرايي شدن عملاً مشكلي ندارد و حتي اراده رسمي نيز بر اجراي آن تعلق گرفته است ولي پذيرش عمومي آن محل ترديد است و لذا اين قانون در عمل جزو قوانين متروك درآمده است. حال فرض كنيد كه ماده مربوط به ضرورت حجاب در انظار عمومي به اماكن غيرعمومي مثل خانه نيز تعميم داده مي‌شد. اولين پرسشي كه براي هر فرد آگاه به قانون مطرح مي‌شد اين بود كه قانون‌گذار دستور به اجراي امري داده كه انجام آن محال است. چگونه مي‌توان رفتار مردم در محيط خصوصي را از اين حيث نظارت نمود و با كساني كه شرايط ماده مزبور را رعايت نكرده‌اند برخورد كرد؟ روشن است كه پاسخ منفي است. همچنین يكي از عوامل موثر بر عدم اجرا و بلاموضوع شدن قانون، وجود امكانات لازم براي دور زدن آن است. در بسياري از موارد اين دور‌زدن‌ها موجب عوارض گوناگوني مي‌شود. يك نمونه آن، معافيت از خدمت سربازی برای کسانی است که كفالت پدر پير يا مادر خود را عهده‌دار می‌شوند. خانواده‌اي كه يك پسر دارند، در صورت ناتواني پدر يا فقدان آن، فرد مشمول مي‌تواند كفيل مادرش شود. به همين دليل برخي از خانواده‌ها براي استفاده از اين كار، اقدام به طلاق صوري مي‌كنند تا پس از معاف شدن فرزند از سربازي، مجدداً با يكديگر ازدواج نمايند. در مواردي ديده شده است كه اين طلاق، زمينه جدايي دايمي را نيز فراهم كرده است! ولي در هر حال به اين قانون اعتراضي نيست، زيرا بود يا نبود اين نوع قوانين دو نوع خطا ايجاد مي‌كند. اگر این قانون نباشد، بسياري از افرادي كه پدر پیر یا مادرشان را تحت‌تكفل دارند، با رفتن سربازي در شرايط مشكلي قرار مي‌گيرند، و اين خطاي اول است و اگر اين قانون باشد، برخي از افراد از اين شيوه سوءاستفاده كرده و بناحق معاف مي‌شوند. اين خطاي دوم است. قانون‌گذار در اين مورد خاص بروز خطاي دوم را به جان مي‌خرد تا از خطاي اول پرهيز كند. ولي وقتي قانوني تنظيم كرديم كه براي استخدام در دانشگاه‌ها يا ساير ادارات دولتي تأهل را شرط قرار داديم چه مشكلي پيش خواهد آمد؟ همچنان که در طرح اخیر نمایندگان مجلس مشابه این موارد را می‌بینیم.
اولين مشكل اين است كه شرطي را براي استخدام گذاشته‌ايم كه هيچ تناسبي با آن فعاليت و حرفه ندارد، و مجرد بودن نيز خطري براي انجام آن حرفه محسوب نمي‌شود. ضمن آنكه حضور در اين فعاليت ممكن است زمينه تأهل مناسب را براي او فراهم نمايد. از همين‌رو اگر افرادي صلاحيت لازم برای عضو هيأت علمي شدن را داشته ولی مجرد باشند، صرفاً با يك شرط بي‌ارتباط با آن حرفه از كار محروم مي‌شوند و اين به ضرر دانشگاه‌ها و جامعه است.
مشكل دوم اين است كه دور زدن اينگونه شرط‌ها خيلي ساده است. انجام يك ازدواج صوري براي كسي كه بخواهد استخدام دانشگاه شود، خيلي ساده است. فقط عوارض چنين ازدواج‌هايي باقي مي‌ماند كه گريبان فرد و جامعه را مي‌گيرد و اجراي آن شرط هيچ دستاوردي ندارد، جز آنكه ضرر هم دارد، گذشته از اينكه اصولاً فلسفه تصويب آن معلوم نيست. شايد هم برخي از افراد براي تحقق اين شرط، به‌طور واقعی ازدواج كنند بدون آنكه بررسي لازم را درباره طرف ازدواج خود صورت داده باشند، و لذا پس از ازدواج طلاق مي‌گيرند و همين موجب مشكلات خاص خود خواهد شد. بنابراين تعيين چنين شروطي براي افزايش ازدواج و فرزندآوري به نوعي آب در هاون كوبيدن و گم كردن مجراي اصلي ماجراست. اگر با قانون‌نويسي مي‌شد همه مشكلات را حل كرد در این صورت تا حالا مشكلات جهان حل شده بود. قانوني كه از متن اجتماعي نجوشد، و يا اساس منطقي نداشته باشد و نتواند ضمانت اجراي كافي را در خودش تأمين كند، نه‌تنها مفيد نيست بلكه ضرر هم دارد و ساير رفتارهاي اجتماعي مردم را تحت تأثير اثرات منفي خود قرار مي‌دهد.
اميدواریم كه اين نگرش ساده‌انگارانه در تصويب برخي از جزييات طرح‌هاي جاري در مجلس كنار گذاشته شود و قوانين مصوب از منطق و فلسفه مستحكمي برخوردار شوند. البته این احتمال قوی هم هست كه نمايندگان مجلس نیز بر بي‌اثري اين قوانين آشنا هستند، ولي گمان مي‌كنند كه براي رفع تكليف راهي جز تصويب اين قوانين ندارند. قوانيني كه زاييده نشده، قبض روح شده‌اند.