شهروند| صندوق بین‌المللی پول روز گذشته تازه‌ترین گزارش خود درباره وضع اقتصاد مناطق مختلف جهان را بررسی کرده است. یکی از این گزارشات به منطقه خاورمیانه و کشورهای تولید‌کننده نفت تعلق داشت که درآن 14 شاخص اقتصاد کلان ایران بررسی شده بود. این گزارش نشان می‌دهد آهنگ رشد نقدینگی در ایران کند شده است. ازسوی دیگر، همزمان با خروج نسبی اقتصاد ایران از رکود، کاهش نرخ تورم آن سبب می‌شود نرخ کلی تورم کشورهای غیرعضو شورای همکاری خلیج فارس (عراق، ایران، الجزیره، لیبی و یمن) در 2014 میلادی به 12درصد برسد. در هرحال تعیین سقف نرخ سود سپرده و اصلاحات یارانه در ایران همراه خشکسالی و افزایش بهای سوخت در یمن، در کنار کمبود آن در عراق سبب می‌شود نرخ کلی تورم کشورهای این منطقه در 2015 میلادی حدود 13درصد بماند.
رشد تولید ناخالص ملی ایران کمتر از کشورهای منطقه
براساس این گزارش، رشد تولید ناخالص ملی ایران در 2013 میلادی-1.9درصد بوده است اما پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های باقیمانده از 2014، به 1.5درصد برسد. پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی ایران در 2015 میلادی 2.2درصد است. این درحالی است که رشد اقتصادی ایران در منطقه خاورمیانه فقط از عراق بالاتر است. رشد تولید ناخالص ملی عراق در سال‌جاری -2.7درصد بوده است که در سال آتی میلادی به 1.5درصد خواهد رسید. رشد تولید ناخالص ملی عربستان 4.5، عمان 3.4، قطر 7.7 و بحرین 2.9درصد پیش‌بینی می‌شود.
صندوق بین‌المللی پول همچنین با اشاره به تورم 34.7درصدی ایران در سال 2013 نرخ تورم سال 2014 را 19.8درصد و این رقم برای سال آینده یعنی سال 2015 را 20درصد پیش‌بینی کرده است که میزان این شاخص هم از بقیه کشورهای منطقه بسیار بالاتر است. به استثنای یمن که تورم آن در 2015 میلادی 11درصد پیش‌بینی می‌شود، این شاخص در بقیه کشورهای منطقه 2.4 تا 6.3درصد پیش‌بینی می‌شود. براساس پیش‌بینی سازمان، پیش‌بینی تورم کل منطقه در سال آتی 7.5درصد خواهد بود. البته روند بهبود اقتصادی در کشورهای تولید‌کننده نفت غیرخلیج شکننده خواهد بود. کاهش بهای محصولات غذایی در سطح جهانی به کنترل تورم کمک می‌کند. این روند با الگوی اقتصادی اخیر همخوانی دارد که در آن رشد سریع‌تر اقتصادی به افزایش تورم منجر نشد.
رشد 1.6درصدی بخش غیرنفتی ایران
براساس این گزارش، بخش نفتی اقتصاد ایران که در سال‌های 2012 و 2013 به ترتیب رشد منفی 37.2درصد و رشد منفی 8.9درصدی را تجربه کرده بود در سال‌جاری میلادی رشد 0.5درصدی تجربه کرده است. درعین‌حال با توجه به چشم‌انداز افت قیمت نفت پیش‌بینی شده است بخش نفتی اقتصاد ایران در سال 2015 مجددا دچار رکود شود و رشد آن منفی 0.3درصد خواهد شد.
بخش غیرنفتی ایران کمتر از تحریم‌ها آسیب دیده است. صندوق بین‌المللی پول رشد 1.6درصدی را برای این بخش طی سال‌جاری برآورد و پیش‌بینی کرده است که در سال 2015 با ادامه رشد و رونق به رقم 2.5درصد برسد.
در سال 2014 نیز با وجود امضای توافق هسته‌ای ژنو تولید نفت ایران افزایشی نداشته و در سطح 2.5میلیون بشکه در روز باقی مانده است.
به‌رغم تحریم‌های غرب، تولید گاز ایران در سال‌های اخیر روندی صعودی داشته است. متوسط رشد تولید گاز ایران در سال‌های 2007 تا 2011 بالغ بر 3.2درصد بوده است اما در سال 2012 یعنی نخستین سال اجرای تحریم‌های غرب تولید گاز ایران رشد 3درصدی را تجربه کرده و در سال بعد نیز همین رشد را داشته است. برآورد شده است در سال 2014 نیز تولید گاز در ایران با همین رقم رشد کند.
کاهش هزینه‌های دولتی ایران در 2015
صندوق بین‌المللی پول در ادامه گزارش خود به بررسی میزان ذخایر ارزی ایران پرداخته و کل ذخایر ارزی ایران در پایان سال 2014 را معادل 16.5 ماه هزینه واردات دانسته است. انتظار می‌رود ارزش ذخایر ارزی ایران در سال 2015 برای واردات 15.3 ماه کفایت کند. متوسط دیون خارجی ایران در سال‌های 2007 تا 2011 معادل 5.9درصد تولید ناخالص داخلی کشور بوده است. اما این رقم در سال 2013 به 1.8درصد کاهش یافته است. روند نزولی دیون خارجی ایران همچنان ادامه داشته و براساس برآورد صندوق بین‌المللی پول این رقم در سال 2014 به 1.6درصد و در سال آینده به 1.4درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.
کل درآمدهای دولت ایران در سال 2013 را معادل 14.6درصد تولید ناخالص داخلی دانسته و این رقم را برای امسال 13.1درصد برآورد کرده است. پیش‌بینی می‌شود درآمدهای دولت ایران در سال آینده نیز کاهش داشته و به 12.3درصد تولید ناخالص داخلی برسد. براساس محاسبات صندوق بین‌المللی پول، هزینه‌های دولت ایران در سال‌جاری بیش از درآمدهای آن بوده است. هزینه‌های دولت در سال 2014 معادل 15.3درصد تولید ناخالص داخلی این کشور برآورد شده است. پیش‌بینی می‌شود هزینه‌های دولت ایران در سال 2015 کاهش یابد و به 14.6درصد برسد. درحالی که تراز مالی دولت ایران در سال‌های 2007 تا 2011 مثبت بوده است در سال‌های 2012 و 2013 به ترتیب تراز مالی دولت ایران منفی 2 و منفی 2.3درصد تولید ناخالص داخلی اعلام شده است. تراز مالی دولت ایران برای امسال نیز منفی 2.1درصد تولید ناخالص داخلی و برای سال آینده منفی 2.2درصد برآورد شده است. کل دیون دولت ایران نیز که در سال 2013 معادل 11.3درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است در سال 2014 به 11.2درصد رسیده و پیش‌بینی شده است در سال 2015 نسبت بدهی‌های دولت ایران به تولید ناخالص داخلی این کشور به 11.1درصد برسد.
تراز حساب‌های جاری ایران همچنان مثبت
براساس محاسبات صندوق بین‌المللی پول با وجود تحریم‌ها تراز حساب‌های جاری ایران مثبت باقی مانده است. متوسط تراز حساب‌های جاری ایران در سال‌های 2007 تا 2011 بالغ بر 30.3میلیارد دلار بوده است. در سال‌های 2012 و 2013 تراز حساب‌های جاری ایران به ترتیب 26.3میلیارد دلار و 27.4میلیارد دلار بوده است. انتظار می‌رود در پایان سال‌جاری تراز حساب‌های جاری ایران به 17میلیارد دلار برسد. این رقم برای سال آینده نیز 6.9میلیارد دلار پیش‌بینی شده است.
کندی رشد نقدینگی ایران در سال آتی
میزان رشد نقدینگی طی امسال را 22.2درصد برآورد کرده است. رشد نقدینگی در ایران طی سال 2013 میلادی، 29.1درصد و برای سال 2012 بالغ بر 30درصد اعلام شده بود. این سازمان پیش‌بینی می‌کند رشد نقدینگی در سال 2015 مجددا صعودی شود و به 22.9درصد برسد.
دستمزدهای بخش دولتی ایران کمتر از 5درصد تولید ناخالص ملی
دستمزدهای بخش دولتی در ایران کمتر از 5درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌دهند. این شاخص در کشورهایی مانند عراق، کویت، عمان، عربستان‌سعودی بیش از 10درصد تولیدناخالص ملی است و به عقیده کارشناسان نگران‌کننده است. بخش دولتی در کشورهای خاورمیانه دستمزدهای بالاتری ارایه می‌کند و کارفرمای مادام‌العمر تلقی می‌شود که با افزایش محدودیت‌های دستمزد برای بخش خصوصی نوعی اختلال ایجاد می‌کند. علاوه بر آن میزان استخدام نیرو در بخش دولتی یک مکانیسم ایجاد شغل نامناسب است. در منطقه خاورمیانه هزینه دستمزدها بسیار بالاست و هر سال بخش بیشتری از تولید ناخالص ملی هر کشور را به خود اختصاص می‌دهد.
