حسن نقی‌پور حقوقدان، استاد دانشگاه
جرایم علیه اشخاص به دو دسته تقسیم می‌شود: جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص یا جنایت علیه تمامیت حقوق معنوی افراد. موضوع جنایت هم به محقق شدن جنایت برنفس، جنایت بر عضو و جنایت برمنافع افراد منوط می‌شود. عنصر روانی آن عمد، شبه‌عمد یا خطای محض است و عنصرهای آن رفتار فیزیکی، مجموعه شرایط و اوضاع و احوال خاص برموقعیت ایجاد شده، از سوی مرتکبین به جرم را شامل می‌شود که به ارتباط رفتار فیزیکی و نتیجه آن بازمی‌گردد. این رفتار فیزیکی در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، فعل یا ترک فعل، مباشرت یا تسبیب عمل مادی یا غیرمادی است. رفتار فیزیکی در جنایت عبارت از رفتاری است که از مرتکب سر می‌زند و منتج به نتیجه مورد نظر یا قابل پیش‌بینی اعم از مرگ، جراحت یا نقص عضو می‌شود.
اگر کسی که عملی را انجام می‌دهد، برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون برعهده او واگذار کرده است، ترک کند و به سبب آن جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن را داشته باشد، جنایت حاصل به او مستند می‌شود و برحسب مورد عمدی‌بودن یا شبه عمد یا خطای محض مورد جرم مشخص و شخص مجرم شامل حدود جزا و اجرای آن از سوی قانون و مجریان آن قرار می‌گیرد. مانند پرستاری که وظیفه قانونی خود را ترک کند یا پدری که با مشاهده غرق شدن فرزندش، از نجات او سر باز زند، در صورتی دارای مسئولیت کیفری در مرگ فرزندش است که توانایی نجات‌دادن او را داشته باشد. در غیر این‌صورت، مسئولیت ناشی از ترک عمل متوجه او نخواهد بود. از سویی دیگر خشونت فراقانونی علیه‌زنان که در انواع مختلف حادث شده و اکنون به صورت فعل مجرمانه به صورت اسیدپاشی از سوی عده‌ای مجرم محقق شده است، از عقده‌های روانی و حتی سرخورده افراد، نشأت گرفته است، چنانچه با قانون کنترل و مهار نشود، منجر به رفتار مجرمانه از سوی عامل خشونت خواهد شد و در برخی موارد به سازمان یافتن گروه‌های مجرمانه بدل خواهد شد.
بعضا افرادی با خشونت، اعمال و رفتار غیرقانونی خود را توجیه می‌کنند. کسانی هستند که آگاهی لازم را نسبت به عواقب مجرمانه اعمال خود در جامعه نداشته و استفاده ابزاری از ماهیت و محتوای اعمال تخلف‌آمیز بر دیگران را موجب می‌شوند و مبادرت به انجام جنایت‌هایی می‌کنند که به جامعه شوک‌های روانی و جوناامنی را مستولی می‌سازد. ازجمله این رفتارهای بزهکارانه می‌توان به قتل‌های زنان خیابانی که در برخی از استان‌ها صورت گرفت و به صورت سازمان یافته، زنان را مورد اعمال مجرمانه قرار داد، اشاره کرد یا قتل‌های زنجیره‌ای از سوی بزهکاران و مجرمانی که کودکان و زنان بی‌دفاع را نشانه رفته و به‌زعم یافته‌های خود درجهت رسیدن به مطامع شخصی و در ظاهر اصلاح نظم عمومی به ناهنجاری‌های اجتماعی منتهی شد. این اعمال مجرمانه، نتیجه قهرآمیزی را در اذهان و بالا بردن بدبینی عمومی به دنبال داشته و دارد و قطعا، ناقض امنیت عمومی و ایجاد خلل در انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر شده و در جهت تخریب و خدشه وارد ساختن بر برنامه‌های مدون دولت به‌خصوص در بخش تأمین امنیت اجتماعی خواهد بود. این انعکاس رفتاری حتی در بعد فراملی می‌تواند آسیب‌های جدی به تأمین حقوق شهروندی و حتی حمایت از قشرهای ضعیفی تلقی شود که توان مقابله با برخوردهای غیراخلاقی و انسانی را در برابر این نوع جنایات ندارند. این اعمال مجرمانه جو روانی ناامیدی را به جامعه تسری می‌دهند و چنانچه برخورد سازمان‌یافته و عملی با آنان به‌عمل نیاید، در آینده نیز رفتار ناهنجار و مجرمانه دیگران در مقابل زیرپاگذاشتن حقوق مدنی و اجتماعی افراد، قابل کنترل نخواهد بود و به عادت و در برخی موارد تشکیل گروه‌های بزهکار منتج خواهد شد.
این درحالی است که مجریان قانون و در رأس آنها، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، تمامی مساعی عملیاتی خود را در جهت ایجاد آرامش روانی جامعه و نظم عمومی به کار می‌بندند اما با ترویج و گسترش رفتار مجرمانه این افراد، فعالیت نیروهای امنیتی و به‌خصوص نیروی انتظامی در ظاهر ناکارآمد نشان داده می‌شود. قطعا برخوردهای سلیقه‌ای و خودسرانه در اشکال مختلف به‌خصوص اعمالی که جان و مال افراد را به خطر می‌اندازد، از سوی تمامی مسئولان کشور محکوم شده و مورد تأیید هیچ اندیشه و تفکری به‌خصوص در جامعه اسلامی نبوده و نخواهد بود. بالطبع رفتارهای خودسرانه و توجیهات غیراخلاقی و خارج از عرف به بهانه استفاده ابزاری از قانون و مقدسات مخرب و نابود‌کننده نظم و امنیت عمومی بوده و از سوی هیچ آزاداندیشی توصیه نمی‌شود. همچنین مردم با نوعی تنفر و انزجار به جانیان امور غیراخلاقی و غیرانسانی که سعی در بسط و گسترش اعمال خود در جامعه دارند، برخورد کرده و مانع ادامه روند آن در درازمدت خواهند شد. این رفتارهای مغرضانه در عصر حاضر و مدنیت فعلی، هیچ جایگاه قانونی و انسانی نداشته و نمی‌توان آن را به اعتقادات و باورهای دینی مرتبط ساخت. این رفتارها ترورهای کوری است که سعی در برهم زدن جو آرامش و امنیت افراد و جامعه به‌خصوص زنان و کودکان داشته تا از این طریق گروه‌های ذینفع به اهداف منحرفانه خود دست یابند. اما رشد و ترویج این رفتارهای بزهکارانه در لفافه مقدسات، کارکرد حقیقی و الهی فریضه امر به معروف و نهی از منکر که یکی از اصولی‌ترین بنیان‌های ترویج اخلاقیات در جامعه به‌خصوص در جامعه اسلامی است را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. بدیهی است با نیم نگاهی به ارشادات بزرگان دین و آزاد اندیشان به‌ویژه در جامعه اسلامی، نهی از افراط‌گرایی و اندیشه‌های منحرف و تفسیر به رأی، مکر را توصیه شده است تا به نوعی مانع دور شدن افراد جامعه از رفتارهای انسانی و اخلاقیات شوند و در مقابل ناهنجاری‌های رفتاری و در ادامه تعرض به حقوق شهروندی و انسان‌های بی‌دفاع را از ریشه برکنند.
قاعدتا، اجرای قانون و ملزم ساختن افراد به تبعیت از قوانین ساری و جاری که در راستای حفظ حقوق اساسی عموم مردم به رشته تحریر درآمده، جلوی رفتارهای خودسرانه و مجرمانه افراد را سد می‌کند. بدیهی است برخورد قاطعانه با عاملان و مجریان این جنایات در اسرع وقت، باعث عبرت تفکرات مسموم و بانیان هرج و مرج‌طلبی در جامعه خواهد شد.