شهروند| دو وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای کابینه دوازدهم دیروز راهی طالقانی شدند تا به دیدار فعالان بخش خصوصی در اتاق ایران بروند. مسعود کرباسیان، وزیر پیشنهادی اقتصاد که در دقیقه نود در فهرست روحانی قرار گرفته و محمد شریعتمداری که به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت معرفی شده است، از خصوصی‌ها درخواست کردند که به آنها برای برنامه‌ریزی اقتصاد ایران کمک کنند. خصوصی‌ها پیش از این گلایه داشتند که وزرای اقتصادی همیشه بدون مشورت با آنها انتخاب می‌شوند، مهمترین مطالبه خود از دولت دوازدهم را مبارزه با فساد و رانت دانستند. غلامرضا شافعی، رئیس اتاق ایران خطاب به گزینه‌های پیشنهادی روحانی گفت که فساد در رگ تمامی سازمان‌ها ریشه دوانده و برای از بین‌بردن آن به یک پادزهر اساسی نیاز است. او معافیت نهادهای خاص از پرداخت مالیات را رقابت نابرابر با بخش خصوصی توصیف کرد و آن را مصداقی از رانت و فساد دانست. البته وزرای پیشنهادی هم منکر این فسادها نشدند و مسعود کرباسیان وجود 22 سازمان برای اعطای مجوز کسب‌و‌کار را به نوعی بستر فساد دانست و از اصطحکاک شدید برای حذف حتی یکی از این مجوزها گفت. او البته مثال‌هایی از تلاش دولت برای مبارزه با فساد آورد و به قاچاق 9میلیارد دلاری اشاره کرد که با مجوزهای قانونی و تحت عنوان ته‌لنجی و ته‌باری و... به کشور وارد می‌شد و از تلاش دولت یازدهم برای اصلاح این قوانین به نفع مرزنشین‌ها گفت. شریعتمداری هم در این نشست با اشاره به مشکلات پیش روی صنعت ایران تأکید کرد که امیدوار است استراتژی توسعه صنعتی را از کتاب‌ها درآورده و وارد عمل کنند.
درخواست‌های رئیس اتاق ایران از کرباسیان
ریشه‌کن‌کردن رانت و انحصار، یکسان‌سازی نرخ ارز، خصوصی‌سازی واقعی، تدوین یک برنامه جامع اقتصادی، برقراری عدالت مالیاتی و رهایی از اقتصاد نفتی اصلی‌ترین درخواست‌های رئیس اتاق بازرگانی ایران از مسعود کرباسیان بود. غلامحسین شافعی برنامه‌های ارایه‌شده از سوی وزیر پیشنهادی اقتصاد را مایه امید فراوان دانست و تأکید کرد كه با شناختی که از کرباسیان وجود دارد، فاصله گفتار و کردار وی در عمل و صحنه اجرا زیاد نخواهد بود.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تدوین یک برنامه جامع اقتصادی برای کشور یکی از اولویت‌های بخش خصوصی است. شافعی در عین حال تدوین یک برنامه جامع اقتصادی را خلأيی دانست که سال‌های متمادی وجود داشته و تقاضای آن نیز مرتب تکرار شده است؛ اما هنوز نیز به یک استراتژی منسجم توسعه اقتصادی نرسیده است.
او در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر ضرورت مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب‌و‌کار اظهار داشت: گمرک ایران در صدر سازمان‌هایی قرار داشت که به این مقوله به خوبی پرداخته است و به نظر می‌رسد با اعتقادی که وزیر پیشنهادی اقتصاد به این مسأله دارد، ما بتوانیم در مورد مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب‌و‌کار، شاهد تحرکات جدیدی باشیم؛ چرا که مبنای حرکت‌های آینده سرمایه‌گذاری در کشور نیز همین بهبود فضای کسب‌و‌کار و مقررات‌زدایی است.
شافعی با اشاره به ضرورت طرح تحول نظام بانکی نیز خاطرنشان کرد: قدرت نظارت بر سیستم بانکی موضوع مهم و قابل توجهی است و آنچه که کارشناسان خبره هم اعلام می‌کنند، این است که حجم اقتصاد ایران نیازمند این همه تعدد بانک‌ها و موسسات اعتباری نیست.
این فعال اقتصادی با گلایه از تعلل در یکسان‌سازی نرخ ارز گفت: یک سال و نیم است که اعلام می‌شود تا 6 ماه آینده، یکسان‌سازی نرخ ارز انجام می‌شود و سال گذشته هم قرار بر این شد که بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری، یکسان‌سازی نرخ ارز صورت بگیرد، اما تاکنون این اتفاق رخ نداده است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر این‌که در مورد مالیات نیز باید تمهیداتی اندیشیده شود تا فرارهای مالیاتی کاهش یافته و عدالت مالیاتی برقرار شود، تقاضای فعالان اقتصادی را حذف معافیت‌های مالیاتی عنوان کرد.
شافعی ازجمله دیگر خواسته‌های فعالان اقتصادی را رهایی از اقتصاد نفتی دانست و خواستار اجرای اصل ۴۴ به موازات کاهش وابستگی به نفت شد. او در عین حال تأکید کرد که خصوصی‌سازی هنوز به جایگاه واقعی نرسیده و توفیقی را شاهد نیستیم و در عین حال ابراز امیدواری کرد که در خصوصی‌سازی تغییرات بنیادی حاصل شود.
این فعال بخش خصوصی فساد را نیازمند پادزهر قوی دانست و در عین حال بر از بین‌بردن فساد سیستمی و حاکم‌کردن رقابت بر همه ارکان اقتصادی و ایجاد تحول در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تأکید کرد.
کرباسیان:
برنامه‌های اقتصادی اصلاح می‌خواهد
اما پیش‌بینی کارشناسان و تحلیلگران این است که در دولت دوازدهم در صورت خروج از رکود و پیش‌رفتن به سمت رونق، نرخ تورم دیگر تک‌رقمی نباشد. حتی به‌تازگی اکبر ترکان، مشاور رئیس‌جمهوری و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هم عنوان کرده که اکنون شرایط کشور به‌گونه‌ای است که شاید برای ایجاد رونق اقتصادی دولت از مهار تورم کوتاه بیاید و با آزاد‌گذاشتن آن شرایط را برای رونق در اقتصاد کشور مهیا کند.
این در حالی است که مسعود کرباسیان، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در حاشیه نشست دیروز در پاسخ به «شهروند» در خصوص برنامه‌اش برای نرخ تورم در دولت دوازدهم گفت: هنوز زود است که در مورد نرخ تورم صحبت کند.
کرباسیان در جمع فعالان اقتصادی هم با بیان این‌که تدوین برنامه‌های اقتصادی بر مبنای برنامه‌های بالادستی و سند چشم‌انداز است، تأکید کرد که این برنامه‌ها نیازمند اصلاح است و باید با حسن همکاری مجلس و دولت اجرایی شود.
او با اشاره به این‌که در فضای اقتصادی کشور قانون کم نداریم، اما قوانین و مقررات اضافی باید حذف شود، وعده داد که در صورت رأی آوردن در مجلس مجری قانون خواهد بود.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی پس از استماع خواسته‌های بخش خصوصی و نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، همه این درخواست‌ها را خوب دانست اما درعین‌حال تأکید کرد که باید به آثار آنها بیندیشیم.
او به‌عنوان نمونه به پرداخت بدهی‌ها در قالب اوراق قرضه اشاره کرد که با نرخ تنزیل بالایی ارایه می‌شود و گفت: در این حالت پیمانکاران یا دیگر کار نمی‌کنند یا در قیمت‌ها و هزینه‌هایشان این نرخ‌های تنزیل را اعمال می‌کنند و بر این اساس قیمت اجرای طرح‌های عمرانی بالا می‌رود.
کرباسیان عنوان کرد که ما مسئول تأمین و ایجاد زیرساخت‌ها هستیم نه رقابت با بخش خصوصی و درعین‌حال تأکید کرد که باید برخی زیرساخت‌ها را تغییر داده و اصلاح کنیم تا فضای مناسب کسب و کار مهیا شود.
به گفته او، هرگونه تصمیم‌گیری درباره مسائل مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده منوط به تحقیق بیشتر و کسب اطلاعات کافی از مشکلات است و در موضوع مبارزه با فساد نیز همگان باید در شفاف‌سازی، تنظیم مقررات و تحقق دولت الکترونیک کمک کنند.
کرباسیان که در دولت یازدهم مسئول گمرک بود، همچنین درباره کاهش قاچاق از 25میلیارد به 12میلیارد دلار یادآوری کرد: سالیانه 9میلیارد دلار کالا از طریق کوله‌بری، ته‌لنجی و کالای ملوانی و با مجوزهای قانونی وارد می‌شد که به پای قاچاق نوشته می‌شد و دولت در این زمینه با تصمیم‌گیری صحیح، به نفع مرزنشینان و عموم مردم عمل کرد.
رکورد اشتغال در دوران شریعتمداری
اما در نشستی که فعالان اقتصادی با محمد شریعتمداری، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت داشتند، رئیس اتاق بازرگانی ایران دوران وزارت محمد شریعتمداری را یکی از موفق‌ترین دوران‌ها به لحاظ رکورد اشتغال و صادرات دانست و تأکید کرد که در این دوران به‌طور متوسط، سالانه ۵۹۰هزار شغل ایجاد شد که در طول دوران بعد از انقلاب، یک رکورد محسوب می‌شود.
به گفته غلامحسین شافعی، موضوع صادرات اکنون در کشور یکی از مسائل مهم است، چراکه یکی از معضلات فراوان پیش روی بخش تولید، کاهش تقاضای داخلی کمتر از 10سال قبل است؛ بنابراین با حرکت‌های جدیدی که در تعامل با اقتصاد جهانی مطرح است، باید از افزایش تقاضای داخلی دفاع کرد. او در عین حال عنوان کرد که یکی از راه‌های رسیدن به رونق تولید و رفع بسیاری از مشکلات اقتصادی این است که صادرات به‌عنوان یک اولویت در برنامه‌های اقتصادی کشور قرار گیرد.
به گفته شافعی، تولید اکنون حال و روز خوشی ندارد و در وضع کنونی، توجه به بخش تولید و صنعت، راه نجات کشور است، همان‌طور که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز به خوبی این امر مورد تأکید قرار گرفته است؛ ضمن این‌که در برنامه سوم توسعه، بیشترین سهم اشتغال به تولید اختصاص داده شد، درحالی‌که امروز هم بیشترین سهم مشکلات نیز مربوط به تولید است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر این‌که باید از عیال‌واری دولت فاصله گرفت و دولت را به سیاست‌گذاری و نظارت برگرداند تا تغییرات بنیادی در اقتصاد ایران ایجاد شود، گفت: تمام ظرفیت اتاق‌های کشور و تشکل‌های اقتصادی در کنار تیم اقتصادی دولت است و امید می‌رود که حلقه مشاوره بخش خصوصی در وزارتخانه شکل بگیرد.
شافعی همچنین خواستار سالم‌سازی فضای کسب و کار شد و ابراز امیدواری کرد که سهم بخش خصوصی و تعاونی از اقتصاد در دولت دوازدهم افزایش یابد.
شریعتمداری: برنامه من، پیشینه من است
اما وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در نشستی که با اعضای اتاق بازرگانی داشت، خطاب به آنها گفت: بهترین برنامه برای ارایه به شما، پیشینه‌ای است که دارم.
محمد شریعتمداری با تأکید بر این‌که کار دولت باید سیاست‌گذاری و ایجاد مشوق‌های لازم برای فعالان بخش خصوصی باشد، تأکید کرد که نمی‌تواند نمره قابل قبولی در واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش‌های خصوصی و غیردولتی بدهد، اما درعین‌حال ابراز امیدواری کرد که در آینده در این زمینه با کمک اعضای اتاق بازرگانی بهتر عمل شود.
شریعتمداری با بیان این‌که یکی از مسائل مهم برنامه است، عنوان کرد که استراتژی توسعه صنعتی ایران قبلا و در ادوار قبل نوشته شده است و امیدواریم این استراتژی و کتاب را تحویل دولت بعد ندهیم، بلکه به آن عمل کنیم.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر این‌که برنامه ششم دارای نقاط قوت فراوانی در بخش صنعت و معدن است، گفت: در چارچوب اسناد بالادستی و با توجه به تجربیات، برنامه‌ای را برای وزارت صنعت، معدن و تجارت ارایه کرده‌ام.
به گفته شریعتمداری، به صورت دستوری نمی‌توان نرخ ارز را تعیین کرد و یکی از لوازم ضروری توسعه صادرات، نرخ ارز است و واقعی شدن نرخ ارز باید با برنامه پیش برود.
شریعتمداری با بیان این‌که برای تعیین نرخ ارز در دنیا مابه‌التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی در نظر گرفته می‌شود، افزود: البته حفظ ارزش پول ملی نیز مورد تأکید است، بنابراین هرچه تولید قابل رقابت در کشور وجود داشته باشد، آینده آن کشور در جهت حفظ ارزش پول ملی روشن‌تر است.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: بنابراین کنترل نرخ ارز فقط فنر را متراکم می‌کند و اگر فنر پرید، حل مشکل آن از دست ما خارج است.
شریعتمداری درعین‌حال قول داد که اگر مسئولیت وزارت را برعهده بگیرد، در شورای پول و اعتبار در زمینه رقابتی شدن نرخ ارز فریاد بزند.
او با بیان این‌که واردات بد نیست اما در شرایط اقتصادی باید تولید کنیم، تأکید کرد که بخشی از یارانه 42هزار میلیارد تومانی که به فقیر و غنی پرداخت می‌شود باید به نوسازی صنعت ایران اختصاص یابد.
به گفته شریعتمداری، نباید انتظار داشت رشد منفی 8درصد طی 4سال درست شود، نرخ رشد منفی 8درصدی اقتصاد یعنی بیچاره شدن فعالیت‌های اقتصادی مملکت و جبران آن به این آسانی‌ها مقدور نیست. وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: ما در چنین کشوری به فعالیت‌های تولیدی نیاز داریم و در شرایطی که نیاز شدید به تولید داریم باید حتما همه را مکلف کنیم تا تولید داشته باشیم.
او همچنین با اشاره به مذاکره‌ای که با بدهکاران ارزی در زندان اوین داشته، گفت: جرم این افراد این بود که نتوانسته بودند به پیمان خود به بانک‌ها عمل کنند، بنابراین قاچاقچی ارزی شناخته شدند که با کمک
قوه قضائیه توانستیم مشکل آنها را حل کنیم.