علیرضا اسکندریون، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری| در قوانین حاکمیتی ما مستقلا اعمال نظارت و ممیزی موضوعات تبلیغی در امر خرید و فروش پیش‌بینی نشده و آنچه مورد اقدام و استناد است احکام کلی درخصوص نظارت بر نوشته‌ها، فیلم‌ها، گردآوری مطالب و مواردی از این دست است که خوشبختانه هم در قانون وزارت ارشاد در ماده 2قانون اهداف بندهایی را به نحوکلی از باب حاکمیتی از قبل بدان اختصاص داشته و هم در قانون مجازات اصلاحی جدید مصوب 1392 و در آیین دادرسی کیفری به‌طور خاص در امر نظارت و حتی برخورد با تخلفات و جرایم مربوط به فعالیت در فضای مجازی لحاظ شده است، مع‌الوصف آنچه ضرورت تذکر است این‌که این فضا به دلیل قابل دسترس بودن برای عموم آن هم به سهولت بالطبع قابلیت بهره‌برداری و سوءاستفاده در مباحثی چون اخلاقی، فرهنگی و اقتصادی ...خواهد بود و اگر ممیزی و نظارت و برخورد قانونی نسبت به خاطیان و جود نداشته باشد آثار و نتایجی بسیار منفی و حتی در مواردی غیرقابل جبران را شاهد خواهیم بود. علی‌الخصوص در ورود به هنجارهای قابل‌قبول جامعه که ارتباط با فرهنگ و آداب تربیتی و اجتماعی داشته و باورهای جامعه را هدف قرار می‌دهد می‌توان به ماده 742 در بحث قوانین علیه عفت و اخلاق عمومی و یا در بحث کلاهبرداری در ماده 740 قانون مجازات اسلامی اشاره کرد. حتی در جایی از قوانین داریم که اگر محتویات مستهجن به تصویر، صوت و یا متن واقع شود که بیانگر نوعی برهنگی افراد باشد مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. لذا می‌بینیم که در خود قانون هم پیش‌بینی این بحث صورت گرفته است. در قانون مجازات قسمت‌هایی که در مورد جرایم یارانه‌ای و یا مسائل فضای مجازی صحبت شده، قانونگذار تمام مسائل را موشکافی کرده و آن هم به دلیل درگیری افراد مختلف جامعه با اینگونه مسائل است.
استفاده از فضای مجازی تا چند‌سال اخیر مختص افراد خاص مانند تحصیلکردگان و تجار و... بود اما حالا یک کودک هم با فضای مجازی در ارتباط است و چه بسا همین کودکان هم بهتر از بزرگترها از فضای مجازی اطلاع دارند و درگیر آن هستند. همین موضوع باعث می‌شود زمانیکه شما وارد فضای مجازی می‌شوید به ناچار مجبورید از تمام محتویات و تمام آنچه در فضای مجازی وجود دارد استفاده کنید. شاید برخی از افراد برای خودشان یک گلچینی از صفحاتی که همیشه با آن در ارتباط هستند درست کنند اما واقعیت این است که تمام افراد اینگونه نیستند و کودکان، جوانان، نوجوانان و کسانی که به دنبال مسائلی هستند که با فرهنگ غرب هم در ارتباط است با فضای مجازی ارتباط نامعقولی برقرار و در ادامه هم اقدام به استفاده‌های نامعقول از این فضا می‌کنند. به همین جهت قانونگذار تمهیداتی برای این موضوع اندیشیده است که می‌توان گفت به نوعی از آن به‌عنوان بازرسی یا ممیزی یاد می‌شود.
اما در بحث ورود لباس‌ها به داخل کشور باید گفت که این موضوع یک ریشه قدیمی دارد. در گذشته اعتقاد داشتند لباس‌هایی که به کشور ما به صورت قاچاق و ممنوعه وارد می‌شود و در ویترین مغازه‌ها که قرار می‌گیرد را نمی‌توان کنترل کرد. ویترین افراد، حریم خصوصی آنها است و نمی‌توان هر روز یک مغازه‌ای را به هم ریخت و گفت که قصد کنترل مغازه و یا جلوگیری از فروش برخی از لباس‌ها را داریم، چرا که فروشنده بابت خرید لباس‌ها پول پرداخت کرده و در داخل مغازه خود که عنوان حریم خصوصی هم دارد از آنها نگهداری می‌کند. اما درحال حاضر صحبت این است که ویترین مغازه‌ها دیگر حریم خصوصی محسوب نمی‌شوند چرا که در مرجع کلی و در نظارت تمام مردم قرار گرفته است و نمی‌توان آن را به‌عنوان مرجع و یا حریم خصوصی در نظر گرفت. افراد حقوقی معتقد هستند افرادی که برای خودشان یک جایی را به‌طور خصوصی درنظر می‌گیرند، این مکان حریم خصوصی آنها محسوب می‌شود مگر این‌که مأوایی باشد برای مردم و مردم مختلف بتوانند از آن‌جا گذر کنند و با آن مکان ارتباط داشته باشند. آنچه مورد ورود لباس از کشورهای دیگر به ایران و عرضه آن به مردم مسلم است، این است که ما باید هم لباس‌هایی که از غرب وارد می‌شود و هم لباس‌های منطقی و با پوشش مناسب هنجارهای جامعه داشته باشیم ولی متاسفانه درحال حاضر اینطور نیست و متاسفانه لباس‌های غربی به لباس‌های تولید شده در داخل کشور غالب هستند و شاید درست‌تر این باشد که خود ما لباسی مناسب با هنجارهای جامعه نداریم. حالا اگر قرار است که لباس‌های وارد شده به کشور را مورد بررسی قرار دهند و اگر شخصی قصد داشته باشد لباسی را در فضای مجازی بفروشد و یا اقدام به تبلیغ آن کند باید مجوز‌های قانونی را دریافت کند تا متوجه شویم که قصد فروش چه لباسی را دارد و با چه شرایطی‌ می‌خواهد لباس را بفروشد و از چه کشوری این لباس را وارد می‌کند و با چه نمودارهایی قصد عرضه لباس‌ها را دارد، به نظر کار غیرمنطقی و بدی نیست. اما مشکل اساسی ما در جایی شروع می‌شود که ممیزی‌ها همیشه سلیقه‌ای و شخصی است. اگر ممیزی‌ها در این موضوع درست اعمال شود و براساس قوانین و اصول اجرایی مملکت و مناسب با هنجارهای جامعه باشد بسیار خوب و منطقی و درست است. اما اگر براساس سلایق و نگاه شخصی باشد معلوم است در آینده آنچه باقی می‌ماند خسران برای دیگران است.