|  مصطفی عابدی   |   روزنامه‌نگار|

در یک اتفاق غیرمنتظره خانم ریحانه جباری هم به سرنوشت خانم دیگری که چند‌سال پیش مرتکب قتل شده بود دچار و اعدام شد. برخی از کسانی که با حسن نیت و آگاهانه پیگیر ماجرای وی بودند اطمینان داشتند خانواده مقتول رضایت خواهند داد ولی چنین نشد درحالی‌که می‌دانیم در بیشتر موارد انتخاب قصاص سخت‌تر از عفو است ولی چرا این اتفاق نیفتاد؟ دلیل آن به دخالت بیهوده افراد بی‌مسئولیت در ماجرای پرونده و محتوای آن مربوط می‌شود و این افراد احکام دادگاه‌ها را محملی برای کاسبی سیاسی علیه حکومت قرار می‌دهند و این گروه بیش از هر کس دیگری ازجمله خانواده مقتول خواهان اعدام شدن محکوم هستند زیرا نفع آنان در رخ دادن این اتفاق است. البته آنان از یک منظر می‌خواهند محکوم اعدام نشود به شرطی که بتوانند آن را به‌منزله پیروزی خود در مبارزه! علیه اعدام و حکومت معرفی کنند. این گروه، ذهنیت محکوم و خانواده او را از واقعیت منحرف می‌کنند و به‌جای این‌که آنان را به پذیرش اشتباه در انجام یک عمل نادرست و کوشش برای جبران خطای رخ داده تشویق کنند این تصور را نزد آنان ایجاد می‌کنند که اعدام نخواهید شد و تا وقتی صندلی از زیر پای محکوم کشیده نشده است باور نمی‌کند که دارد اعدام می‌شود. متاسفانه در قضیه خانم جباری این اتفاق رخ داد و عده‌ای کوشیدند با طرح مسائل بی‌ربط از طریق این پرونده به کاسبی سیاسی و تبلیغاتی بپردازند و هیچ حساسیتی هم نسبت به سرنوشت این خانم نداشتند درحالی‌که او می‌توانست الان زنده باشد و پس از گرفتن رضایت به میان خانواده خود برگردد و زندگی جدیدی را شروع کند. این نوع کاسبی به قیمت خون دیگران از بدترین نوع ارتزاق است. قضیه این است که یک اتفاقی افتاده و یک نفر کشته شده است. قاتل هم مشخص است قانون هم در باره انواع قتل؛ اعم از عمد یا شبه عمد یا خطای محض و نیز دفاع مشروع به نسبت گویاست. از سوی دیگر، رسیدگی نیز علنی بوده و طرفین ماجرا هم وکیل داشته‌اند. ضمن این‌که دادرسی 7‌سال طول کشیده است و پرونده چند بار به مراجع بالاتر قضایی رفته و برگشته. و از همه مهم‌تر این‌که دادگاه بدوی آن با 5 قاضی محترم تشکیل شده و در دیوان عالی هم 3 قاضی برجسته اظهارنظر کرده‌اند و در این میان بازپرس و دادستان و پلیس هم در جریان ماجرا هستند و هیچ وجه سیاسی هم برای آن قایل نیستند.

با این اوصاف حکم صادره طبیعی است به‌ویژه که قاطبه قضات ذیربط در پرونده آن را تأیید کرده‌اند و اگر ایرادی جدی هم می‌توانست داشته باشد با استناد به اختیارات رئیس قوه قابل نقض بود. در کنار همه اینها خانواده مقتول هم اصراری به اعدام نداشتند مشروط بر این‌که درد و رنج آنان بیشتر از این‌که رخ داده و پدرشان کشته است نباشد. ولی چگونه شد که در این میان فرد محکوم به یک باره طرفداران فرامرزی پیدا کرد؟ این هم مهم نیست که عده‌ای از مرئم خواهان عدم اعدام محکوم شوند ولی اگر اصل محکومیت را می‌پذیرفتند و آن را دفاع مشروع؛ که به نوعی مترادف با محکوم شدن مقتول است قلمداد نمی‌کردند باز هم قابل قبول بود. ولی اگر کسی معتقد است که دفاع مشروع انجام داده دیگر نباید دنبال کسب رضایت باشد زیرا خطایی مرتکب نشده است که رضایت بخواهد. ولی اگر کسی درپی کسب رضایت است باید پیش از آن خطاکاری خود را بپذیرد و درصدد جبران برآید، نه این‌که هم مدعی دفاع مشروع شود و همزمان خواهان رضایت و عفو شود. حتی اگر عده‌ای با اصل اعدام مخالف هستند ایرادی ندارد، مشروط بر این‌که اصل مقصر و خطاکار بودن محکوم را بپذیرند و درصدد ارایه تصویری عاری از گناه از او برنیایند.
این رویداد گذشت؛ هر چند به تلخی گذشت. پیش از این هم در رشت دختر دیگری با همین شیوه‌ها به همین سرنوشت دچار شد آن نیز تلخ بود، برای هر دو طرف ماجرا هم تلخ بود. در مورد قبلی برخی از روزنامه‌ها نیز مقصر بودند ولی آنان درس گرفتند و این بار متوازن و مسئولانه عمل کردند ولی این بار فضای مجازی و مخالفان حکومت در خارج از کشور همچنان بر تکرار روش نادرست گذشته پای فشردند و کارشان جز کشته شده یک تن دیگر برای جامعه حاصلی نداشت. آیا می‌توانیم در نوبت بعدی شاهد بسته شدن این کاسبی زشت در میان این گروه باشیم؟ باید امیدوار بود.