شهروند| تنها چهار روز پس از انتقاد تلویحی رئیس‌جمهوری از طرح مجلس برای حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر رئیس قوه قضائیه نیز روز گذشته در سخنانی شاکله طرح را مغایر با قانون اساسی دانست و اظهار کرد: طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر ایراداتی دارد، چرا که پیش‌بینی شده ستادی تشکیل و وظایف دستگاه‌های مختلف به این ستاد محول شود.
انتقادات رئیس قوه قضائیه اما محدود به تشکیل ستاد در این طرح نماند و آیت‌الله آملی لاریجانی با صراحت مخالفتش را با بسیاری از بندهای طرح مجلس اعلام کرد و گفت:  شورای نگهبان مکرر به این امر ایراد گرفته، یک زمانی در وزارت علوم شورایی راه انداخته و برخی از وظایف مسئولان را به این شورا محول کرده بودند که ما گفتیم حق این کار را ندارند.  همچنین در لایحه پیشگیری از جرم همین پیش‌بینی وجود داشت؛ در آن‌جا هم برای شورایعالی از پیشگیری از وقوع جرم وظایفی برای دستگاه‌های مختلف تعیین کرده بودند البته امکان دارد که در بحث آمران به معروف و ناهیان از منکر این مشکل برطرف شود.  رئیس دستگاه قضا همچنین ضمن تشریح ماده 17 طرح مجلس گفت:  صدور مجوز برای سازمان‌های مردم‌نهاد یکی از برنامه‌های این ستاد است ضمن این‌که گفته شده فردی از سوی قوه قضائیه به‌عنوان نماینده تام‌الاختیار در این ستاد حضور پیدا کند که من نمی‌دانم معنی آن یعنی چه؛ همچنین حضور نمایندگانی از فرمانده ناجا و رئیس سازمان صداوسیما نیز در این ستاد پیش‌بینی شده است. به گفته آملی لاریجانی این شاکله از ستاد خلاف قانون اساسی است، چون براساس قانون حق نداریم ستاد یا مجموعه‌هایی را تشکیل و از جانب خودمان به آنها اختیاراتی بدهیم. رئیس دستگاه قضا در ادامه به اشکال دوم این طرح پرداخت و گفت:  در ماده اول این طرح آورده‌اند که معروف و منکر عبارتند از هر گونه فعل قول یا ترک قول و فعلی که در شرع مقدس مورد امر قرار گرفته یا نهی شده است. وی با بیان این‌که برخی نکات راجع به طرح امر به معروف و نهی از منکر قابل طرح است، افزود:  تقنین در این باب نباید سیاسی شود؛ زیرا امر به معروف و نهی از منکر یک مقوله شرعی است و همه باید کمک کنند که یک قانون روشن نوشته شود.  رئیس قوه قضائیه تأکید کرد که در رابطه با تصویب قانون امر به معروف و نهی از منکر نباید عجله کرد، هر چند که گفته‌اند چند‌سال روی این طرح کار شده است. آیت‌الله آملی لاریجانی با بیان این‌که در قسمتی از طرح آمده ممکن است الزام به هماهنگی صورت گیرد، این موضوع را نیز خلاف قانون دانست و ادامه داد: اما ممکن است مصلحت این باشد در هر صورت باید شاکله این قانون که تشکیل ستاد است، اصلاح شود. در مقام تقنین طوری بنویسیم که الفاظ کش‌دار تحویل مجریان ندهیم، خصوصا این‌که در برخی مواد گفتند که بین آمر به معروف و طرف اگر کسی حائل و مانع شود این هم جرم است و مقداری مجازات برایش در نظر گرفته شده است. اینها مسائل ابهام‌انگیزی است این قانونی می‌شود که دائما درحال ایجاد پرونده‌سازی قضایی است. رئیس قوه قضائیه به موضوع اسیدپاشی‌های اخیر در اصفهان نیز اشاره کرد و گفت:  متأسفانه یکسری کشورهای غربی این حادثه را به امر به معروف و نهی از منکر نسبت داده‌اند که این جفا و ظلم عجیبی است و از آن بدتر این‌که برخی رسانه‌های داخلی نیز حتی اگر به شکل احتمال، همین کار را کرده‌اند.  او گفت:  همه قبول داریم که شهروندان باید امنیت داشته باشند اما نباید ماجرا را آلوده کرد و بر فضای ناامن تبلیغی دامن زد. همزمان اما مجلس شورای اسلامی روز گذشته بندهای دیگری از طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را به تصویب رساند و البته یک بند را برای بررسی‌های بیشتر به کمیسیون مشترک فرهنگی و قضایی ارجاع داد.  
مردم حق دارند تمامی اجزای حاکمیت را
 امر به معروف و نهی از منکر کنند
براساس ماده 9 این طرح که با 148 رأی موافق نمایندگان مجلس به تصویب رسید مردم از حق نقد علنی و غیرعلنی در مورد عملکرد دولت و امر به معروف و نهی از منکر مسئولان و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه‌گانه برخوردار خواهند بود.  براساس این بند مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، نقد علنی و غیرعلنی در مورد عملکرد دولت برخوردارند و می‌توانند نسبت به مقامات، مسئولان و مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند و موارد ذیل نیز از جمله مصادیق معروف و منکر است: الف- حفظ بیت‌المال و اموال عمومی، ب- انضباط اداری و مالی، پ- تکریم ارباب رجوع، ت- فساد اداری، مالی یا اقتصادی، ث- تجمل‌گرایی و اشرافی‌گری.  
حبس و جزای نقدی مجازات ایجاد مانع در برابر امر به معروف و نهی از منکر
همچنین براساس ماده 10 این طرح که روز گذشته با رأی موافق 126 نماینده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد نمایند.  ایجاد هر نوع مانعی از قبیل مزاحمت، تهدید، توهین و مقاومت در برابر اقامه امر به معروف و نهی از منکر موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه 7 می‌شود. در این ماده همچنین تصریح شده است: اشخاص حقوقی که با سوءاستفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از قبیل تهدید، اخطار، توبیخ، کسر حقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دائم، تغییر محل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و امتیازات مانع اقامه امر به معروف و نهی از منکر شوند، علاوه بر محکومیت اداری به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری حسب مورد به مجازات بند «پ» ماده (20) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند. در عین حال ماده 8 طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر نیز به دلیل ابهامات موجود برای بررسی‌های بیشتر به کمیسیون مشترک فرهنگی و قضایی ارجاع شد. در این ماده که مورد انتقاد دولت قرار داشت تصریح شده بود در صورتی که امر به معروف و نهی از منکر مستلزم اقدام جمعی یا انجام تجمع باشد، با درخواست حداقل 3 نماینده از متقاضیان، ستاد امر به معروف و نهی از منکر موضوع ماده 21 این قانون در اسرع وقت و حداکثر ظرف 3 روز نسبت به تقاضای موضوع این ماده اتخاذ تصمیم می‌نماید. دولت تشکیل ستاد را تداخل با وظایف وزارت کشور می‌داند.  چنانکه مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری حتی اجرای این طرح را باعث هرج و مرج دانسته است.