سلب حق فعالیت سیاسی تا آخر عمر و ممنوع‌الخروجی؛ این حکم دادگاه عالی پاکستان برای نواز شریف، نخست‌وزیر این کشور است. حکمی که در ارتباط با پولشویی و فساد مالی شریف و خانواده او، صادر شد. نواز شریف، به دنبال محکومیت در دادگاه عالی این کشور، از سمت خود کناره‌گیری کرده است.
روز گذشته، دادگاه عالی پاکستان نخست‌وزیر را در ارتباط با رسوایی پرونده «پاناما» مجرم شناخته و رد صلاحیت کرد. دیوانعالی پاکستان همچنین از وزیر دارایی پاکستان هم سلب صلاحیت کرده است. پیش از اعلام حکم دادگاه عالی، چندین وزیر کابینه نواز شریف اعلام کرده بودند که به حکم دادگاه عالی احترام خواهند گذشت.
در پی اعلام ردصلاحیت نواز شریف، نیروهای امنیتی حضور سنگینی در شهرهای راولپندی و اسلام‌آباد دارند و تجمعات بیش از پنج نفر هم ممنوع شده است. براساس حکم دیوانعالی، نواز شریف دیگر تا آخر عمر حق ندارد فعالیت سیاسی داشته باشد. همچنین براساس حکم دادگاه نواز شریف و خانواده‌اش ممنوع‌الخروج شده‌اند. وی که از ‌سال 2013 سومین دوره نخست‌وزیری خود را تجربه می‌کرد، تنها کمتر از یک‌سال مانده به پایان دوره پنج‌ساله نخست‌وزیری، با رأی دادگاه از این سمت خلع شد.
اسناد پاناما
در ‌سال ۲۰۱۶ و در پی افشای «اسناد پاناما»، نام فرزندان نواز شریف نیز به میان آمد، اما این اتهامات مستقیما متوجه خود نواز شریف نبود. مطابق قوانین پاکستان، دادگاه عالی این کشور می‌تواند به علت فساد مالی یا مخفی‌کردن اموال، اقدام به برکناری نخست‌وزیر این کشور بکند. پس از انتشار اسناد پاناما و اتهامات مرتبط با نواز شریف و خانواده او، شریف بارها اتهامات فساد مالی خود و خانواده‌اش را تکذیب کرده بود.
درهمین رابطه در اوایل ‌سال‌جاری میلادی موضوع فساد مالی نواز شریف از سوی دادگاه عالی مورد بررسی قرار گرفت. در آن هنگام اتفاق‌نظر بین ۵ قاضی این دادگاه در مورد ارزیابی نقش نواز شریف در پولشویی و اتهامات مالی دیگر حاصل نشد. نتایج رأی‌گیری چنین بود: دو قاضی رأی به برکناری او دادند و سه قاضی دیگر با این حکم مخالفت ورزیدند.
پس از رسوایی افشای «اسناد پاناما» و تهدید اپوزیسیون به اعتراض، دادگاه عالی پاکستان ‌سال گذشته میلادی توافق کرد تحقیقاتی را درباره ثروت خانواده نواز شریف به عمل آورد، اما دادگاه عالی در آوریل ‌سال‌جاری میلادی حکم کرد که به دلیل نبود شواهد کافی نمی‌تواند نواز شریف را از سمت نخست‌وزیری کنار بزند اما دستور داد تا هیأت تحقیقاتی را دراین‌باره انجام دهد.
به این ترتیب، قاضیان دادگاه عالی این کشور، گروهی را مسئول بررسی اتهامات وارده بر نواز شریف نمودند. نتیجه این تحقیقات انتشار گزارشی ۲۵۴ صفحه‌ای بود. در این گزارش به موارد فاحش ناروشن‌بودن اموال و دارایی خانواده نواز شریف اشاره شده بود. این تیم مشترک تحقیقاتی در ماه جاری میلادی در گزارش خود اعلام کرد که دارایی‌های خانواده نواز شریف با درآمدهایشان برابری نمی‌کند. این هیأت تحقیقاتی همچنین فرزندان نواز شریف از جمله؛ «مریم شریف» دخترش را به مالکیت آپارتمان‌هایی در لندن، انگلیس متهم کرده است. خانواده شریف و بستگانش این ادعاها را مکررا رد کرده‌اند و حزب حاکم «مسلم لیگ پاکستان» در ماه جاری میلادی گزارش این تیم را رد کرد و آن را بیهوده و بی‌پایه و اساس خواند.
پس از انتشار این گزارش، ناظران بر سر این‌که نتایج این گزارش برای برکناری نواز شریف از مقام نخست‌وزیری کفایت می‌کند یا نه، اختلاف‌نظر داشتند. جلسات دادگاه عالی برای رسیدگی به اتهامات مالی نواز شریف ماه‌ها به طول انجامیده بود، اما سرانجام پنج قاضی دادگاه عالی به اتفاق آرا صلاحیت نواز شریف را سلب و رأی به برکناری وی دادند. پنج قاضی دادگاه عالی پاکستان به ریاست قاضی «آصف سعید خوسا» و با همراهی «اعجاز افضل‌خان»، «گلزار احمد»، «شیخ عظمت سعید» و «اعجاز الاحسان» این تصمیم را اعلام کردند. با رأی دیوان‌عالی، نواز شریف دیگر حق ندارد تا آخر عمر فعالیت سیاسی داشته باشد.
از زمان استقلال پاکستان از استعمار بریتانیا در‌ سال ۱۹۴۷، هیچ نخست‌وزیری نتوانسته دوره پنج‌‌ساله‌اش را به پایان ببرد.
این، سومین‌بار است که نواز شریف، در طول حیات سیاسی خود مجبور شد تا در در نیمه راه مسئولیت نخست‌وزیری، مهمترین کرسی قدرت سیاسی کشورش را ترک کند، اما این آخرین‌بار نیز است. حق وی برای همیشه از انجام فعالیت سیاسی، سلب شده است.
وی دو بار دیگر در دهه ۹۰ میلادی نخست‌وزیر پاکستان شد اما هر دوبار از مقامش عزل شد. با این حال او همچنان در صحنه سیاست باقی ماند و برای کسب بالاترین کرسی قدرت سیاسی کشورش برای سومین‌بار تلاش کرد.
حزب شریف یعنی حزب مسلم لیگ پاکستان، می‌تواند تا انتخابات بعدی که در‌ سال ۲۰۱۸ انجام می‌گیرد، در قدرت باقی بماند. رأی دادگاه عدم صلاحیت شخص نواز شریف را اعلام کرده است و در عمل پارلمان منحل نشده است.
پیشتر و در‌ سال ۲۰۱۲ میلادی نیز اتفاقی مشابه برای دولت وقت حزب مردم افتاد و آن هنگامی بود که یوسف رضا گیلانی به اهانت به دادگاه متهم شد و از مقامش کنار گذاشته شد، بدون آن‌که پارلمان منحل شود و حزب حاکم «راجه پرویز اشرف» را به جای او معرفی کرد. هنوز مشخص نیست چه کسی جانشین نواز شریف می‌شود؛ اما در روزهاي گذشته از افرادی مانند «شهباز شریف» (برادر نواز شریف و سروزیر پنجاب) و «چودری نثار» از اعضای حزب نام برده شده است.
نگاهي به زندگی سیاسی نواز شریف
نواز شریف پس از تکمیل تحصیلات ابتدایی و دبیرستان در لاهور، وارد دانشگاه پنجاب پاکستان شد و در رشته حقوق با اخذ مدرک لیسانس فارغ‌التحصیل شد. وی در اواخر دهه 1970 وارد عرصه سیاسی پاکستان شد و در‌ سال 1981 توسط دولت نظامی وقت پاکستان، به‌عنوان وزیر دارایی ایالت پنجاب انتخاب شد. به گزارش ایرنا، نواز شریف در ادامه حیات سیاسی خود، در‌ سال 1985 به‌عنوان سروزیر ایالت پنجاب انتخاب شد و تا‌ سال 1988 در این سمت باقی ماند.
وی در‌ سال 1990 با تشکیل ائتلافی از محافظه‌کاران به نام حزب «جمهوری اتحاد اسلامی»، توانست در انتخابات پیروز شود و برای نخستين‌بار به سمت نخست‌وزیری پاکستان دست یابد.
نواز شریف نتوانست نخستین دوره نخست‌وزیری‌اش را به‌طور کامل به پایان برساند و با مطرح‌شدن اتهام‌هایی نظیر تقلب در انتخابات و استفاده از میلیون‌ها روپیه برای تغییردادن نتیجه انتخابات به نفع خود، متهم به فساد مالی شد و از سوی غلام اسحاق‌خان، رئیس‌جمهوری وقت پاکستان برکنار شد.
وی در ادامه فعالیت‌های سیاسی خود، با تشکیل شاخه جداگانه‌ای از حزب مسلم لیگ، آن را «حزب مسلم لیگ نواز» نامگذاری کرد و شخصا رهبری آن را برعهده گرفت و با این حزب، بار دیگر در انتخابات ‌سال 1997 شرکت کرد و توانست با کسب پیروزی قابل توجه در این دور از رقابت‌ها، احزاب رقیب را از میدان رقابت خارج کند و برای دومین‌بار نخست‌وزیر این کشور شود.
در آن دوره که ژنرال پرویز مشرف، فرمانده ارتش پاکستان بود و مثل همیشه ارتش از قدرت بالایی در پاکستان برخوردار بود، نواز شریف تلاش کرد با برکنارکردن ژنرال مشرف، کسی كه خودش او را برای فرماندهی ارتش برگزیده بود، قدرت سیاسی خود را به رخ بکشد؛ اما این اتفاق رخ نداد و در عوض این ژنرال مشرف بود که با انجام کودتای نظامی، در 12 اکتبر ‌سال 1999 نواز شریف را از قدرت برکنار و وی را به عربستان تبعید کرد و خود قدرت سیاسی کشور را نیز به دست گرفت.
نواز شریف پس از هشت‌ سال اقامت در عربستان و جلب حمایت‌های حکومت پادشاهی ریاض، درنهایت در نوامبر‌ سال 2007 به پاکستان بازگشت. حزب تحت رهبری وی در انتخابات ‌سال 2013 به پیروزی رسید و نواز شریف برای سومین‌بار بر کرسی نخست‌وزیری پاکستان تکیه زد.
تا‌ سال 2015، به‌رغم مخالفت‌ها و سنگ‌اندازی‌های احزاب مخالف ازجمله حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان در مسیر حرکت دولت نواز شریف و متهم‌کردن وی به تقلب در انتخابات ‌سال 2013، همه چیز تقریبا خوب پیش می‌رفت تا این‌که در‌ سال 2015 یک موسسه پانامایی به نام «موساک فونسکا» بیش از 11‌میلیون اوراق و اسناد را درخصوص بیش از 214‌هزار شرکت و شخصیت‌های شناخته‌شده جهان ازجمله سه نفر از فرزندان نواز شریف به نام‌های «مریم نواز، حسین نواز و حسن نواز» افشا کرد که حکایت از دست داشتن این افراد در پولشویی، تخلفات مالیاتی و تأسیس شرکت‌های مالی پنهانی در خارج از کشور داشت.
با وجود این‌که نام نواز شریف، نخست‌وزیر پاکستان در اسناد افشا‌شده از سوی این موسسه پانامایی نیست، اما مخالفان سیاسی وی مدعی هستند که خانواده نخست‌وزیر و حتی شخص نواز شریف دارایی غیرقانونی انباشته کرده و تخلفات غیرقابل انکاری در زمینه پولشویی انجام داده است.
افشای این اسناد، پای نواز شریف و فرزندانش را به دادگاه کشاند و سرانجام پس از روند طولانی رسیدگی قضائی به این پرونده فساد مالی، دادگاه عالی پاکستان روز گذشته، رأی نهایی خود را صادر كرد و حکم به سلب صلاحیت نواز شریف داد و بدین‌ترتیب پرونده سومین دوره نخست‌وزیری نواز شریف نیز نیمه‌کاره بسته شد.