عباس تدین حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری

بحث موضوع وکلای ماده 187 برمی‌گردد به قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی که مصوب 17/1/1379 است. درواقع از این ‌سال ماده‌ای در برنامه سوم توسعه گنجانده شد که براساس آن اجازه می‌داد قوه‌قضائیه به استناد اصول 156 و 35 قانون اساسی بتواند رأسا اقدام به جذب مشاوران حقوقی بکند. براساس این پیش‌بینی که در آیین‌نامه آن نوشته شد، مرکزی به نام مرکز مشاوران و وکلای قوه‌قضائیه که معروف به وکلای 187 هستند، تاسیس شد. درواقع براساس این موضوع قوه‌قضائیه رأسا اقدام به جذب نیروهایی کرد که حقوق خوانده بودند و به آنها پروانه وکالت داد و به آنها این اجازه را داد که در محاکم دادگستری به وکالت بپردازند. به طبع این موضوع مورد اعتراض کانون وکلای دادگستری قرار گرفت، با توجه به این‌که قانون استقلال کانون وکلا انحصارا جذب وکلا را از طریق کانون وکلای دادگستری که نهاد مستقلی بود، پیش‌بینی کرده بود. درواقع قانون استقلال کانون وکلا به نحوی نگاشته شده است که این برداشت از سوی کانون وکلا مطرح می‌شد که جذب هر نیرویی تحت‌عنوان وکیل فقط از طریق کانون وکلا امکان‌پذیر است. اما به‌هرحال کسانی که متولی برنامه سوم بودند و کانون مشاوران و وکلای 187 را تصویب کردند، به این اعتقاد نداشتند که قانون استقلال کانون وکلا به منظور تنها مرجع مجوز وکالت است و برنامه سوم توسعه این اجازه را می‌دهد. بنابراین از‌ سال 1379 هرساله اقدام به جذب نیروهایی به‌عنوان وکیل کردند.
این مشکل ایجاد شده بود که از یک طرف کانون وکلای دادگستری خود را منحصرا متولی  این امر می‌دانست و وکلای187 را به رسمیت نمی‌شناخت و کار تا جایی پیش رفت که همکاری وکلای پایه یک دادگستری کانون وکلا با وکلای187 ممنوع اعلام شد. بدین منظور که در یک پرونده این دو گروه از وکلا نمی‌توانستند وکالت یک موکل را همزمان به عهده بگیرند. همچنین مشکلات عدیده دیگری که درواقع کسانی که جذب 187 می‌شدند بعدا نمی‌توانستند در کانون وکلای دادگستری درخواست وکالت پایه یک بکنند. مشکلات و اختلافات تا به امروز وجود داشته است و از یک یا دو‌سال پیش این طرح مطرح شد که وکلای187 را برگردانیم به زیرمجموعه کانون وکلای دادگستری و کانون وکلا اداره امور را در دست بگیرد و کانون مشاوران و مرکز187 را منحل کنیم و تنها یک مرکز که همان کانون وکلای دادگستری است، متولی جذب نیرو باشد.
کسانی که ماده 187 را حمایت می‌کردند این ادعا را دارند که چون کانون وکلا در جذب وکیل سخت‌گیری می‌کند و با کمبود وکیل مواجه هستیم، بنابراین باید خارج از کانون وکلای دادگستری تامین وکیل کنیم. البته که در عمل این‌گونه نیست و حرفه وکالت مانند قضاوت نیاز به طی کردن مراحلی دارد. کسی می‌تواند وکیل خبره‌ای شود که در کارش موفقیت لازم را داشته باشد و دوره‌های لازم را ببیند و قرار نیست هر کس که پروانه وکالت گرفت به صرف داشتن پروانه وکالت همان‌طور که نمی‌تواند قاضی باشد، وکیل شود.
کمااین‌که شاید در راستای زیرسوال‌بردن استقلال کانون وکلا این طرح هم مطرح شد که کسانی که تنها لیسانس حقوق دارند بدون انجام آزمون وکیل شوند. اما به نظر می‌آید این‌گونه قانون‌ها مانند برنامه سوم توسعه در چارچوب تضعیف استقلال کانون وکلا هستند. نهادی که حدود 100‌سال این استقلال را دارد، به راحتی در هیچ جای دنیا استقلالش را نمی‌گیرند. به‌هرحال به نظر می‌آید وکیل باید خارج از از قوه‌قضائیه انتخاب شود تا احیانا از فشارهای خارجی که ممکن است در برخی پرونده‌ها به این دسته از وکلا وارد شود، جلوگیری به عمل آید. بنابراین طرح وکلای 187، طرح عجولانه‌ای بود و امکان این وجود داشت که با کانون رأیزنی‌هایی انجام شود تا کانون وکلا جذب وکیل و ظرفیت را افزایش و آموزش‌ها را سریع‌تر انجام دهد، در آن صورت اگر تعداد وکلا هم کم بود -هر چند اکنون البته بازار وکلا کاملا اشباع شده است- در آن زمان می‌شد طرح‌های جایگزین را ارایه داد.
به هر صورت عده‌ای تحت‌عنوان 187 پروانه وکالت گرفته‌اند و حقوق مکتسبه‌ای دارند و نمی‌توان این حقوق را از آنها سلب کرد، بنابراین می‌توان گفت ادغام وکلای طرح 187 به‌عنوان وکیل پایه دو یا طرح یک در زیرمجموعه کانون وکلا طرح خوبی است، به شرطی که متولی استخدام و جذب نیرو از طرف خود کانون وکلا باشد تا در آموزش وکلا و نحوه برخورد با تخلفات آنها و در نحوه اجرایی‌کردن برنامه‌های آموزشی یک رویه واحد وجود داشته باشد. گاهی اختلاف رویکرد و عملکرد در جذب وکلا و نحوه برخورد با آنها در ماده 187 با کانون وکلا متفاوت است.