غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، هفته گذشته، در آخرین نشست خبری خود از دستگیری وکیلی که با دستگاهی دولتی قرارداد 32‌میلیارد تومانی منعقد کرده خبر داد. اژه‌ای اما جزییات بیشتری از این پرونده اعلام نکرد. در همین راستا رئیس سازمان بازرسی کل کشور، روز گذشته در مراسم تودیع و معارفه بازرس‌کل استان گلستان که با حضور استاندار، رئیس‌کل دادگستری، مدیران دستگاه اجرایی و قضایی استان در گرگان برگزار شد، به اعلام جزییات این پرونده پرداخت. ناصر سراج با اشاره به بازداشت کلاهبرداری 32میلیاردی یک وکیل دادگستری، گفت: در سازمان بازرسی موضوع قرارداد یک وکیل با یک سازمان دولتی پیگیری شد که چرا این قرارداد کلان را با یک وکیل بسته‌اند. به گزارش خبرگزاری میزان، ناصر سراج با اشاره به بررسی و پیگیری این موضوع در سازمان بازرسی کل کشور گفت: در سازمان بازرسی این موضوع پیگیری شد که چرا این قرارداد کلان را با یک وکیل بسته‌اند. بیت‌المال چیزی نیست که به همین راحتی بذل و بخشش شود. باید بفهمیم این پول از کجا آمده، به کجا رفته و چرا داده شد. در ابتدا 2‌میلیارد تومان بدون آن‌که قراردادی امضا شود، به این وکیل پرداخت می‌شود. بعداً این وکیل برای جلب اعتماد آن سازمان، 48 ساعت بعد بنا به اعتراف خودش در دفتر وکالتش دو برگه را جعل‌مي‌كند و امضای قاضی را پای آن می‌زند و به سازمان مربوطه ارایه می‌دهد. این وکیل از طریق آن برگه مجدداً 12‌میلیارد و 400‌میلیون تومان می‌گیرد و قرارداد 32‌میلیارد تومانی منعقد می‌شود و سازمان دولتی فقط امضاء می‌کنند. رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به بازداشت وکیلی که 32‌میلیارد تومان کلاهبرداری کرده بود، گفت: همان‌طور که حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری خود اعلام کرد، در یکی از سازمان‌ها 32‌میلیارد تومان به یک وکیل دادند که فقط اعمال ماده 18 کند. همکاران قضایی مطلع هستند که برای اعمال ماده 18 فقط کافی است یک درخواست به رئیس قوه قضائیه داده شود که یا مورد قبول می‌شود یا خیر. این موضوع اصلاً وقتی نمی‌برد. سراج یادآور شد: وکیل مربوطه چک این سازمان را به‌صورت چندمرحله‌ای نقد کرد. مثلاً یک‌میلیارد را به‌حساب یک فرد، یک‌میلیارد را به‌حساب فرد دیگر و یک‌میلیارد را به‌حساب فرد سوم و...واریز می‌کند. بعد از آن‌که این فرد، بازداشت شد اعتراف کرد مبالغ معتنابهی به شخصی که واسطه انعقاد قرارداد بود، پرداخت کرد. احتمالاً شخص موردنظر نیز حرفه‌ای بود چرا که به‌جای ریال، دلار می‌گرفت. در بازرسی از منزل این شخص، 15‌هزار دلار و یک دفترچه بانکی به مبلغ 330‌میلیارد تومان کشف شد. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که او مبالغی را که به‌صورت دلار می‌گرفت، به ریال تبدیل و به‌حساب خود واریز می‌کرد تا مشخص نشود. 1‌میلیارد و 350‌میلیون تومان هم به یک فرد دیگر دولتی داده شد. آن فرد را هم بررسی کردیم که افراد دیگری به دنبال او هستند. بنابراین یک پرونده ‌این‌طوری تشکیل شد و انعکاس پیدا کرد و اثربخشی داشت. با این پرونده تمام افرادی که به‌عنوان وکیل با سازمان‌ها قرارداد می‌بندند، حساب کار خود را می‌کنند. جالب آن‌که اینها حتی تمبر هم باطل نکرده بودند و این درحالی است که طبق تعرفه باید در ازای هر ریال تمبر باطل شود. این وکیل از پول بادآورده برای خود اوضاع و احوالی ترتیب داده بود؛ یک ماشین مدل‌بالا برای خود خریده بود، یک خانه در تهران خریده بود، یک ماشین برای خانمش خریده است. این یک پرونده است و قاعدتاً کسی که 32‌میلیارد تومان می‌گیرد و این‌گونه توزیع می‌کند، قطعاً دفعه اول نیست و اگر پیگیری نهایی شود قطعاً به جاهای حساسی خواهیم رسید تا بتوانیم دست چنین افرادی را از دستگاه‌های اداری کوتاه کنیم.