شهروند| دیروز معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی از شناسایی افزون بر ۸ ‌هزار کانال تلگرامی ضد امنیت کشور خبر داد و گفت که حتی دستور انسداد برخی از این کانال‌ها بیش از
۴۰ بار به وزارت ارتباطات ارسال شده، ولی تاکنون فیلتر نشده‌اند. اما وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به این صحبت‌ها تأکید کرد که عبد‌الصمد خرم‌آبادی به‌عنوان دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه نظر شخصی‌اش را گفته و بستن ۸‌ هزار کانال‌ تلگرامی تصمیم کارگروه فیلترینگ نیست.
به گفته عبدالصمد خرم‌آبادی تاکنون حدود 8‌ هزار کانال تلگرامی مجرمانه که علیه امنیت کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران و علیه مقدسات و هویت ملی، دینی و فرهنگی مردم مشغول فعالیت هستند، شناسایی شده و فهرست این کانال‌ها بارها با دستور قضائی جهت فیلترشدن برای وزارت ارتباطات ارسال شده است ولی تاکنون فیلتر نشده‌اند.
به ‌گفته معاون دادستان کل کشور، حتی دستور انسداد برخی از این کانال‌ها بیش از 40 مرتبه برای وزارت ارتباطات ارسال شده است.
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه افزود: با توجه به این‌که مسئولیت تهیه و تأمین زیرساخت ارتباطات اینترنتی کشور با وزارت ارتباطات است و به ‌لحاظ وظایف ذاتی، تأمین اینترنت کشور را به‌ عهده دارد، این وزارتخانه مکلف به اجرای دستورهای قضائی و دستورات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در خصوص فیلتر مصادیق محتوای مجرمانه است. قاضی خرم‌آبادی از انجام نامه‌‌نگاری‌های زیاد با وزارت ارتباطات خبر داد و عنوان کرد: علاوه بر این‌که دستورهای قضائی و دستورهای کارگروه تعیین مصادیق در خصوص فیلتر موارد مجرمانه از طریق سیستم‌های رایانه‌ای برای اجرا به شرکت ارتباطات زیرساخت و وزارت ارتباطات ابلاغ می‌شود، دادستان کل کشور نیز به ‌طور مکرر مکاتباتی با وزیر ارتباطات انجام و تذکرات لازم را برای اجرای قانون در مورد کانال‌های مجرمانه تلگرام داده ولی تأثیر چندانی نداشته است.
مدیر تلگرام از اجرای دستورات
استنکاف می‌کند
معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی اضافه کرد: وزارت ارتباطات اعلام می‌کند دستورهای قضائی مربوط به انسداد کانال‌های مجرمانه تلگرامی را برای مدیر تلگرام ارسال کرده ولی مدیر تلگرام اولا از اجرای بسیاری از دستورها استنکاف کرده و صرفا برخی از کانال‌های مستهجن آن هم با تعریفی که خودشان از «مستهجن» دارند و نه تعریفی که ما داریم را فیلتر می‌کنند. ثانیا کانال‌‌های مستهجن مسدودشده نیز بلافاصله با تغییر جزیی در نام خود با همان محتوای قبلی منتشر می‌شوند؛ بنابراین همکاری تلگرام با وزارت ارتباطات در مورد انسداد محتوای مجرمانه تقریبا مساوی است با هیچ! به گفته دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، وزارت ارتباطات به‌عنوان مرزبان فضای مجازی کشور باید حساسیت بیشتری در خصوص مسدود‌کردن کانال‌های مجرمانه‌ای که علیه امنیت کشور، علیه مقدسات و فرهنگ کشور فعالیت دارند، داشته باشد ولی عملا تاکنون در این خصوص تسلیم تصمیم مدیر تلگرام شده است. همه این مشکلات بدان جهت است که شبکه ملی اطلاعات به‌رغم تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب در کشور ما تحقق پیدا نکرده است.
آن‌طور که قاضی خرم‌آبادی می‌گوید با وجود این‌که دوسوم ترافیک اطلاعات کشور مربوط به انواع شبکه‌های اجتماعی خارجی است، وزارت ارتباطات تلاشی برای انتقال ارتباطات مردم از شبکه‌های اجتماعی بیگانه به شبکه‌های اجتماعی ملی و محلی به عمل نیاورده است.
دوسوم فضای مجازی در اشغال بیگانگان است
معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی اظهار کرد: مسئولان وزارت ارتباطات به‌طور مستمر از شبکه ملی اطلاعات و افتتاح فازهای مختلف آن صحبت می‌کنند ولی بیش از دوسوم فضای مجازی کشور در اشغال بیگانگان است. به گفته او تاکنون هر فازی از شبکه ملی اطلاعات افتتاح شده عملا نفوذ شبکه‌های اجتماعی بیگانه گسترده‌تر شده است؛ درواقع وزارت ارتباطات برای بیگانگان در فضای مجازی اتوبان‌کشی کرده است. دلیل این مدعا این است که در حال حاضر بیش از دوسوم پهنای باند فضای مجازی کشور در اشغال بیگانگان است.
بستن ۸‌هزار کانال‌ تلگرامی تصمیم کارگروه فیلترینگ نیست
اما وزیر ارتباطات در واکنش به اظهارات دبیر کارگروه فیلترینگ تأکید کرد که بستن 8‌ هزار کانال تلگرامی نظرات شخصی دبیر کارگروه فیلترینگ است و نظر کارگروه نیست.
محمود واعظی در واکنش به صحبت‌های دبیر کارگروه تعیین محتوای مجرمانه که گفته بود اسامی 8‌ هزار کانال تلگرامی برای فیلتر‌شدن برای چندمین‌بار به وزارت ارتباطات اعلام شده اما وزارت ارتباطات اقدامی نکرده و برای سرویس‌های خارجی جاده می‌کشد، گفت: ایشان دبیر یک کارگروه است و این مطالب نظر کارگروه نیست و نظر شخصی ایشان است. واعظی در ادامه افزود: ایشان مرتب سخنرانی می‌کنند که تخصص‌شان در این حوزه نیست و نظرشان این است که همه چیز بسته شود اما کارگروه در کشور بر اساس نظر یک شخص اداره نمی‌شود.
او تأکید کرد که هر آنچه کارگروه تصمیم بگیرد برای همه محترم است و باید اجرا شود.
به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهارات شخصی دبیر کارگروه در حالی مطرح می‌شود که افراد دیگری را نیز می‌توانید پیدا کنید که نظرات دیگری دارند و براساس نظر یک نفر نمی‌توان رفتار کرد و معیار ما سیاست‌های دولت و رهنمودهای مقام معظم رهبری است که براساس آن عمل می‌کنیم.
واعظی اظهار داشت: دبیر کارگروه یک طرز فکری دارد که فکر می‌کند همه چیز باید مسدود شود؛ اما براساس تجربیات ایران و دنیا اعلام می‌کنیم که با بستن امکان ایجاد شغل‌های جدید و ایده جدید نیست و مردم را به سمت استفاده از فیلترشکن هل می‌دهید.
واعظی تأکید کرد: در این‌باره چند وظیفه را برعهده داریم؛ نخست این‌که هر چه می‌توانیم برای پاکسازی فضای مجازی انجام دهیم و سپس فرهنگسازی مردم و رسانه‌ها از الزامات است؛ زیرا مردم ایران نیز باید بدانند که این پدیده تنها مختص به ایران نیست و احتیاج به سواد دیجیتالی دارند.
به گفته وزیر ارتباطات برخی هیچ تجربه‌ای در این زمینه ندارند و اظهارنظر می‌کنند که همه چیز باید بسته شود اما نگاه مقام معظم رهبری به حوزه فضای مجازی نگاه فرصت و تهدید است و نگاهشان این نیست که همه چیز را ببندیم که ما این نگاه را دنبال می‌کنیم.
فیلتر کانال یا سایت باید به تصویب اکثریت برسد
اما در حالی معاون دادستان کشور از شناسایی ۸‌هزار کانال تلگرامی ضد امنیت ملی خبر داد و وزیر ارتباطات هم آن را تکذیب کرد که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه متشکل از دادستان کل کشور، رئیس یا نماینده سازمان صداوسیما، وزیر یا نماینده وزیر اطلاعات، وزیر یا نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر یا نماینده وزیر دادگستری، وزیر یا نماینده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر یا نماینده وزیر علوم تحقیقات و فناوری، وزیر یا نماینده وزیر آموزش‌و‌پرورش، فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب این کمیسیون و به تأیید مجلس، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و نماینده دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی است و آن‌طور که محمد کاظمی، نماینده ملایر در مجلس و عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه به «شهروند» توضیح می‌دهد باید فیلترینگ یک کانال تلگرامی یا سایت به تصویب اکثریت اعضای این کارگروه برسد.
کاظمی تأکید می‌کند که باید اکثریت 13 عضو به این موضوع رأی بدهند که کانال یا سایتی فیلتر شود یا خیر و به نظر می‌رسد که معاون دادستان کشور به‌عنوان یکی از اعضای این کارگروه نظر شخصی خود را مطرح کرده است.
به گفته این نماینده مجلس کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در بررسی مواردی که برای فیلترینگ آنها تصمیم می‌گیرد، به قانون مجازات جرایم رایانه‌ای استناد می‌کند.
این عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه عنوان می‌کند: در عین ‌حال اگر قرار باشد در مورد فیلترینگ کانال یا سایتی تصمیم‌گیری شود، افرادی که در این زمینه مسئولیت دارند مطالبی که باید بررسی شود را گردآوری می‌کنند و این مطالب در جلسه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه بررسی می‌شود و سپس در مورد فیلترشدن یا نشدن تصمیم‌گیری می‌شود.
مصوبات کارگروه مبتنی بر تصمیم جمعی است
در همین حال محمدرضا فرنقی‌زاد، سخنگوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم به «شهروند» توضیح می‌دهد که در فضای مجازی باید موازین و مقررات کشور رعایت شود و اگر مطالبی برخلاف عفت عمومی جامعه یا ضد امنیت ملی باشد، در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه کانال یا سایتی که آن را منتشر کرده مشمول فیلترینگ می‌شود.
به گفته فرنقی‌زاد مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه مبتنی بر تصمیم جمعی است و اگر سایت یا کانالی مسأله‌دار باشد، در این کارگروه دلایل این‌که باید مسدود شود، مورد بررسی قرار می‌گیرد.