سندهایی بسیار در زمینه اختلاف‌ها، درگیری‌ها و شکایت‌های مِلکی و ارضی در بایگانی‌های تاریخی به ویژه از روزگار معاصر ایران برجای مانده است. بیش‌تر این مسایل به نبودِ یک نظام سازمان‌یافته برای ثبت سندهای املاک و زمین‌ها در روزگار گذشته بازمی‌گشته است. پیدایش اداره ثبت اسناد و املاک در سال‌های پایانی حکومت قاجار، از دستاوردهای شیوه نوین حکومتگری در ایران به شمار می‌آمد که پس از پیروزی جنبش مشروطه و تشکیل مجلس شورای ملی آغاز شده بود. محسن میرزایی در کتاب «230 سال تبلیغات بازرگانی در مطبوعات فارسی‌زبان» در این‌باره آورده است «اداره ثبت اسناد از پدیده‌های تمدنی جدیدی بود که در آخرین سال‌های حکومت قاجار به وجود آمد و پیش از آن مدرک مالکیت، قباله‌هایی بود که در محاکم شرع نوشته می‌شد و چون در یک مرکز دولتی ثبت نمی‌شد، احتمال تقلب و جعل وجود داشت. با تمام این احوال، وقتی ثبت اسناد به وجود آمد، مالکان با شوق و ذوق از آن استقبال نکردند و مدت‌ها طول کشید تا مردم به مزایای ثبت املاک خود پی بردند. سخت‌گیری‌های دولت در انجام‌دادن معامله‌ها نیز عامل دیگری بود که به این کار کمک می‌کرد». ایرانیان تا روزگار پایانی حکومت قاجار، اموال غیر منقول خود را به ویژه زمین، ملک، دکان و نیز هر آنچه متعلقات هم‌سان این‌ها به شمار می‌آمد، به شیوه‌ای کاملا سنتی در مالکیت خویش داشتند. قباله‌هایی برای این املاک و دارایی‌های غیر منقول در محاکم شرع تنظیم می‌شد که معامله آن‌ها نیز در همین محاکم انجام می‌گرفت. هیچ‌یک از این‌ها در یک مرکز مشخص ثبت نمی‌شد. نابسامانی این حوزه، مشکلات و مسایلی فراوان برای مردم به ویژه طبقات فرودست و ضعیف جامعه پدید می‌آورد. جعفر شهری در بخش مربوط به «رشوه‌خورها» در کتاب «تاریخ طهران قدیم در قرن سیزدهم» به گوشه‌ای از این مسایل اشاره کرده است. به روایت وی «چون اداره ثبت اسناد و دستگاه شناخت اموال غیر منقول افراد در میان نبود هر قلدر و صاحب نفوذ و کیسه‌پری که چشم بر موقوفه یا خانه و ملک و ده و آبادی و زمین و دکان و مستغلات کسی داشت میتوانست دم محضردار و مأمور حاکم و داروغه‌ای را دیده، با دستیاری خود آنان شهود و شهادت‌نامه اجاره و خرید و مالکیت آن محل را فراهم نموده با زور خود آنان آنرا به تصرف درآورد و در صورت تصرف از تحویل آن به صاحب و قیم و یا وارث آن خودداری نموده ...».