در ديدار هفته گذشته مقام معظم رهبري با مسئولان قوه قضائيه كه به مناسبت هفته اين قوه برگزار شد، برخي نكات مهم از جانب ایشان طرح شد كه شايسته توجه بيشتر است؛ ازجمله اين موارد كه: «قوه قضائیه باید پرچمدار حقوق عمومی در جامعه شود و در هر زمینه‌ای که لازم بود، از حقوق مردم با قدرت دفاع و با متخلفان و قانون‌شکنان مقابله کند... احیا و استیفای حقوق عامه و حمایت از آزادی‌های مشروع مردم از وظایف مهم قوه قضائیه است و این قوه باید پرچمدار این موضوعات باشد و با مخالفان و معارضان حقوق عمومی در هر جایگاهی مقابله کند.» ایشان تأکید کردند که در اجراي اين وظيفه قانون اساسي اختيارات و ابزار كافي را نيز ارايه كرده است: «در قانون اساسی تصریح شده است که نظارت بر حُسن اجرای قوانین و نظارت بر حسن اجرای امور برعهده قوه قضائیه است و دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان دو بازوی اصلی قوه، مسئولیت این دو وظیفه مهم را برعهده دارند.» در آموزش علم حقوق، آن را به دو بخش حقوق عمومي و حقوق خصوصي تقسيم مي‌كنند. منظور از حقوق خصوصي، مجموعه قواعدي است كه ناظر به روابط ميان افراد است؛ حقوق مدني، خانواده، تجارت و موارد مشابه مشمول اين بخش از حقوق مي‌شوند. حقوق عمومي ناظر بر روابط ميان افراد با دولت‌هاست. حقوق اساسي و حقوق اداري و تا حدي هم حقوق جزا به‌ویژه بخشی از آن را مي‌توان جزو اين بخش قرار داد؛ هر چند حقوق جزا را مي‌توان مستقل نیز طبقه‌بندي كرد. در گذشته‌هاي دور بدنه اصلي حقوق، حقوق خصوصي بود. چيز چنداني به نام حقوق عمومي كه تعيين‌كننده رابطه دولت و مردم باشد، وجود نداشت؛ ولي در يكی دو قرن اخير، حركت جامعه به سمت فربه‌شدن بيشتر حقوق عمومي و اهميت‌يافتن آن است به همين دليل هم قريب به اتفاق اداره كشورها و دولت‌ها مبتني بر قانون اساسي مدون است و كمتر كشوري وجود دارد كه فاقد چنين متن يا ميثاق ملي باشد.
نقض قانون و ناديده‌گرفتن حاكميت قانون عموما متوجه حقوق عمومي است. حقوق جزا را نيز مي‌توان به دو بخش عمومي و خصوصي تقسيم كرد كه نقض قانون در حقوق جزا نيز بيشتر مربوط به بخش عمومي آن است. علت نيز روشن است؛ مرجع تضمين‌كننده اجراي حقوق در حقوق خصوصي بي‌طرف تلقي مي‌شود؛ اين‌كه يك نفر از ديگري طلبكار شد، طبعا او از مرجع قضائي اقدام حقوقي براي استيفاي طلب مي‌كند و این فرآیند به‌طور عادی انجام می‌شود مگر اين‌كه به وسيله پول يا پارتي در اين فرآيند اختلال ايجاد شود يا در قضيه ارث، دادگاه‌ها مطابق حقوق مدني شناخته‌شده و مورد احترام مردم حكم صادر مي‌كنند. در حقوق خانواده نيز همين طور است ولي حقوق عمومي تا حدي متفاوت است؛ زيرا طرف مقابل مردم حكومت‌ها هستند و كسب و حفظ استقلال مرجع داوري نسبت به دولت‌ها كار بسيار مشكلي است. براي نمونه در حقوق اداري انجام برخي تكاليف به عهده حكومت‌هاست، حال اگر به هر دليلي بخشي از حكومت از انجام اين كار سر باز بزند، مردم چه كار مي‌توانند انجام دهند؟ يك راه معمول انفعال و كناره‌گيري و عبور‌کردن از حق خود است. مهمتر از آن اين است شايد حتي ندانند كه چنين حقي داشته‌اند و به سهولت کنار روند. راه ديگر توسل به شيوه‌هاي خلاف مثل پرداخت رشوه براي گرفتن حق خودشان است. راه ديگر توسل به مراجع قضائي براي استيفاي این حقوق است. آخرين راه مدني‌ترين و بهترين راه است ولي واقعيت اين است كه كمتر كسي اين راه را انتخاب مي‌كند، زيرا طولاني و پرهزينه و پرپيچ‌وخم است. انتخاب راه انفعال منجر به عقب‌رفتن جامعه مي‌شود. پرداخت رشوه ساده‌ترين و موثرترين راه است، ولي نقض غرض است؛ زيرا ساختار نظام اداري و حكومتي را فاسد مي‌كند. مراجعه به دستگاه قضائي مشكل‌ساز و زمان‌بر و پرهزينه است؛ در حالي كه بايد بهترين راه براي مردم و در عین ‌حال ساده‌ترين و موثرترين راه نيز باشد.
با توجه به اين نكته مهم است كه اهميت توجه‌دادن به دستگاه قضائي در پرچمداري از حقوق عمومي روشن مي‌شود. درواقع تضييع حقوق عمومي نيازمند شاكي خصوصي نيست، نيازمند پرداخت هزينه دادرسي نيز نيست، بايد خارج از نوبت رسيدگي شود. اجازه دهيد يك مثال بسيار ساده ارايه شود. فرض كنيم نويسنده‌اي با زحمت فراوان كتابي را نوشته است. براي اخذ مجوز از طريق يك ناشر كتاب خود را به مراجع ذيربط داده است تا جواز نشر داده شود. مسئول مربوط پاسخ درخوري نمي‌دهد يا اين‌كه ايرادات سليقه‌اي گرفته است و مسئوليت‌پذيري ندارد. اين مورد نه فقط براي كتاب، براي هر چيز ديگري در حوزه فرهنگ، اقتصاد و... نيز صادق است. در چنین شرایطی متقاضي و ذيحق چه كار بايد انجام دهد؟ در اينجا حقوق عمومي تضييع شده است. اگر دستگاه قضائي در اين موارد با حداقل زمان برخورد قانوني و قاطع كند، طبيعي است كه ديگر هيچ مسئولي به خود اجازه نمي‌دهد كه مردم را معطل و حق آنان را زايل كند.
اگر مطالعه‌اي صورت گيرد، به ‌طور قطع روشن مي‌شود كه بيش از 90‌درصد اعتراضات مردم در ناديده گرفتن حقوق آنان مربوط به نقض حقوق عمومي آنان مي‌شود و نه حقوق خصوصي. اين‌كه در يك محله يك ساختمان برخلاف ضوابط رسمي موجود يك يا چند طبقه بيشتر ساخته است به معناي تضييع حقوق عمومي آن مردم است. اين‌كه يك مسئول يا اداره پاسخگوي مردم نيست و قانون شفافيت را رعايت نمي‌كند، جزو حقوق عمومي است. اين‌كه كسي نتواند حرف و اعتراض خود را بيان كند، تضييع حقوق عمومي است. اين‌كه در مقررات استخدامي و توزيع امتيازات بي‌عدالتي صورت گيرد، نقض حقوق عمومي مردم است. از اين موارد الي ماشاءالله مي‌توان برشمرد و در همه كشورهاي پيشرفته مرجع نهايي رسيدگي به اين موارد دادگاه‌ها هستند و اگر در ايران نيز دستگاه قضائي چنين جايگاهي را كه در سخنان مقام معظم رهبري نيز به آن اشاره شد، كسب كند، بخش مهمي از مشكلات كشور حل خواهد شد.