شهروند| «فساد مانع توسعه کشور شده است و برای آن‌که کشور مسیر توسعه را در پیش بگیرد، باید هرچه زودتر فساد از ایران رخت بربندد.» این کلیت سخنرانی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری در مراسم روز ملی صنعت است. رانت‌ها و زدوبندها، تخریب‌ها و سیاسی‌کاری با اقتصاد و ریختن قبح فساد ازجمله موضوعاتی است که جهانگیری به آن اشاره کرد و گفت: «مقام معظم رهبری بار‌ها گله کردند که من وقتی سیاست‌های اصل ۴۴ را ابلاغ کردم، فکر می‌کردم انقلابی در بخش اقتصادی کشور صورت می‌گیرد.»
اما نتیجه کار آن شد که خصوصی‌سازی صدای همه را درآورد. معاون اول رئیس‌جمهوری در ادامه سخنرانی خود درباره انحراف خصوصی‌سازی به مدیران دولتی اشاره کرد که حتی در زمان بازنشستگی هم حاضر نیستند دست از اقتصاد کشور بردارند و به شرکت‌های شبه‌دولتی و حتی نهادهای دولتی برمی‌گردند. او تأکید کرد: در ستاد اقتصاد مقاومتی اصرار داریم که مدیران بنگاه‌های اقتصادی از میان افراد لایق و کاربلد انتخاب شوند که این مسأله شامل بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و سایر ارگان‌هایی که کار اقتصادی انجام می‌دهند، می‌شود.
معاون اول رئیس‌جمهوری همچنین به تأثیر دعواهای سیاسی به اقتصاد کشور گفت و تأکید کرد: اقتصاد درحال حاضر مسأله اول کشور شده و اساس توسعه در تمام زمینه‌ها را تشکیل می‌دهد. این درحالی است که برخی از تأثیر دعواهای سیاسی به اقتصاد کشور خبر ندارند، اما فعالان اقتصادی باهوش هستند و به خوبی اثر این دعواها را می‌دانند.
محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت از دیگر سخنرانانی بود که البته درباره عدم حضور حسن روحانی رئیس‌جمهوری در این مراسم توضیح داد که رئیس‌جمهوری دچار کسالت شده و صدایش گرفته بود. بنابراین نتوانست در این مراسم برخلاف وعده قبلی شرکت کند. او اعلام کرد: برای رسیدن به سطح کشورهای نوظهور صنعتی باید درآمد سرانه کشور از ۵۸۰۰دلار به ۱۰هزار دلار و سهم ارزش‌افزوده سرانه صنعت از ۵۲۰دلار به بیش از یک‌هزار دلار برسد و البته تأکید کرد: در دو‌سال گذشته 75درصد سرمایه‌گذاری‌های خارجی انجام‌شده کشور در بخش‌های صنعت و معدن جذب شده است.
برخی نقاط منفی را بزرگنمایی می‌کنند
مراسم روز ملی صنعت با یک هفته تأخیر دیروز برگزار شد. در این مراسم اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری فرصت را مناسب دید تا درباره قرارداد توتال توضیحات بیشتری بدهد. جهانگیری با انتقاد از افرادی که دوست دارند نقاط منفی را بزرگ جلوه دهند، گفت: به‌عنوان نمونه در قرارداد توتال شرکت بزرگ فرانسوی ریسک کرده و پذیرفته وارد بازار ایران شود. برای این قرارداد کار مطالعاتی یک‌سال‌ونیمه انجام شده و ده‌ها جلسه برای بررسی این موضوع برگزار شد تا این قرارداد با منافع کشور مغایرت نداشته باشد.
به گفته معاون اول رئیس‌جمهوری حتی متن قرارداد توتال برای رئیس مجلس ارسال شده تا با قوانین کشور تعارضی نداشته باشد و مجلس هم اعلام کرده که هیچ‌گونه مغایرتی با قوانین و منافع ملی ندارد.
جهانگیری همچنین از تخریب‌ها و انتقادهایی که نسبت به الگوی جدید قراردادهای نفتی مطرح می‌شود، گلایه و عنوان کرد: برخی انتقاد می‌کنند که این قرارداد‌ها چنین و چنان است. یک‌سال‌ونیم روی این قرارداد‌ها کار شده و همه کار‌شناسان درباره آن صحبت کرده‌اند. درباره این قرارداد‌ها ساعت‌ها کار شده و بنده شخصا در ستاد اقتصاد مقاومتی ساعت‌ها برای این قرارداد‌ها وقت گذاشته‌ام.
فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی با بیان این‌که همین کار برای خرید هواپیما‌ها نیز انجام شده است و نباید نقد غیرمنصفانه شود، گفت: اگر خودمان قرار بود پول پرداخت کنیم، شاید اولویت دیگری داشتیم اما تمام آنها به صورت فاینانس انجام شده و قرار است پول قسط خودشان را درآورند.
او در ادامه عنوان کرد: ما دعواهای سیاسی با یکدیگر می‌کنیم و فکر می‌کنیم هیچ تاثیری در اقتصاد کشور ندارد اما فعالان اقتصادی ما باهوش هستند و می‌دانند این دعواها چه پیامی دارد و آیا دولت را ضعیف یا قوی می‌کند.
وعده نعمت‌زاده
برای ایجاد ۴۵۰هزار شغل صنعتی
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این‌که یک‌میلیون شغل جدید در بخش صنعت و معدن طی چهار‌سال گذشته ایجاد شده است، از پیش‌بینی ایجاد ۴۵۰هزار شغل جدید توسط این وزارتخانه در سال‌جاری خبر داد.
او با اشاره به تهیه برنامه راهبردی در وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: براساس این برنامه راهبردی می‌توانیم به کشور نوظهور صنعتی تبدیل شویم، هرچند براساس شاخص‌های بین‌المللی این امکان وجود ندارد که در سال ۱۴۰۴ به کشوری صنعتی تبدیل شویم.
او تأکید کرد: برای این‌که به سطح اقتصادهای نوظهور برسیم، باید میزان سرمایه‌گذاری خارجی تقریبا دوبرابر شود.
نعمت‌زاده درعین حال تأکید کرد که سهم ارزش‌افزوده بخش صنعت و معدن از 35صدم درصد فعلی باید به حداقل نیم‌درصد و سرانه ارزش‌افزوده صنعتی از 520دلار کنونی به حداقل هزار دلار افزایش یابد.
نعمت‌زاده پیش‌بینی کرد که در سال ۱۴۰۰ صادرات صنایع و معادن به ۸۰میلیون دلار و در سال 1404 به 120میلیارد دلار برسد، همچنین صادرات غیرنفتی در این سال‌ها به ترتیب 130 و 180میلیارد دلار باشد.
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، رشد صنعت و معدن در دولت یازدهم به بیش از ۱۰درصد رسیده و معافیت ۳۰درصد مالیات بر درآمد برای پنج‌سال جهت تولید برندهای خارجی با مشارکت بخش خصوصی از مهمترین اقدامات دولت یازدهم بوده است.
باید سوگلی‌های اقتصادی را از بین برود
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هم در مراسم روز ملی صنعت تأکید کرد که باید عدالت و مساوات را برای بخش خصوصی واقعی کشور فراهم کرد و سوگلی‌های اقتصادی را در برابر بخش خصوصی از بین برد. غلامحسین شافعی با اشاره به رانت‌های موجود در اقتصاد کشور هشدار داد که قبح فساد درحال فروریختن است.
شافعی لزوم توجه ویژه به بخش صنعت را یادآور شد و عنوان کرد: تاکنون 10 برنامه توسعه‌ای در کشور اجرا شده، اما با وجود بندهای مختلف توسعه‌ای، همچنان در بخش صنعت در رده پایینی قرار داریم.
به گفته این فعال اقتصادی، باید واکاوی کنیم. چرا با وجود این‌که برنامه‌های توسعه صنعتی را بسیار زودتر از بسیاری کشورها آغاز کرده‌ایم، اما در این زمینه عقب افتاده‌ایم و برنامه‌های آینده صنعت را بر پایه تجربیات گذشته طرح‌ریزی کنیم تا دچار دور باطل نشویم.
او به برنامه توسعه صنعتی که زمان وزارت جهانگیری در وزارت صنعت تهیه شده بود، اشاره و تأکید کرد: اگر آن برنامه اجرایی می‌شد، امروز وضع صنعت کشور این‌گونه نبود.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران هرچند در برنامه‌های توسعه‌ای کشور نقش توسعه صنعتی بی‌بدیل است، اما نتوانسته خود را همگام با توسعه فناوری جهانی حرکت دهد.
شافعی تصریح کرد که امروز مهمترین مسأله بخش صنعت کشور، شکاف تکنولوژیک آن با صنعت روز جهان است و این شکاف باید به‌عنوان یک اولویت برطرف شود و در غیراین‌صورت در مسائل قیمت تمام شده و رقابت با سایر کشورها، از صحنه خارج خواهیم شد.
به گفته این فعال بخش خصوصی بین سال‌های 85 تا 95 بیشترین کاهش اشتغال در بخش‌های صنعتی و تولیدی کشور بوده که بالاترین صدمه و لطمه و زیان را به این بخش‌ها وارد کرده است.
شافعی درعین حال عنوان کرد که آثار تحریم‌ها، هزینه‌های تحمیلی قانون هدفمندی یارانه‌ها، افزایش نرخ ارز، افزایش نرخ سود تسهیلات بخش‌های تولیدی و صنعتی کشور که همگی خارج از کنترل صنعتگران کشور بود، منجر به نااطمینانی در این بخش‌ها شد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان این‌که بازگشت اطمینان به بخش تولید و صنعت کشور، راه آینده را برای حرکت‌های توسعه‌ای هموار خواهد کرد، تأکید کرد: در زمینه تولید، مهمترین مسأله بازگشت اعتماد به جامعه صنعتی و تولیدی کشور است.