دکتر خیرالله پروین، حقوقدان و کارشناس حقوق بین‌الملل و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «شهروند» در پاسخ به این سوال که سفارت انگلستان پس از بازگشایی در ایران کسانی که قصد سفر به این کشور را داشتند و برای گرفتن وقت ویزا به این سفارتخانه مراجعه کردند و این سفارتخانه به دلیل محدودیت‌هایی که دارد وقتی به متقاضیان نمی‌هد و به همین دلیل اطراف سفارتخانه انگلستان (البته این موضوع محدود به این سفارتخانه نمی‌شود) افرادی ایستاده‌اند که به متقاضیان وقت، شماره تلفن داده و به آنها این اطمینان را می‌دهند که در ازای دریافت مبلغی برای آنها وقت ویزا خواهند گرفت یا یک‌سری آژانس‌هایی هستند که به‌صورت علنی این کار را انجام می‌دهند، با این وجود، آیا فعالیت دلال‌های فروش وقت ویزا به این شکل، کاری قانونی است یا خیر، گفت: کشورها دارای حاکمیت هستند و آن حاکمیت دارای دو بعد داخلی و خارجی است. در بعد داخلی حاکمیت یک قدرت اعلا و مطلق است و هیچ قدرتی بالای دست آن نیست و تمام قدرت‌های جزء و کل باید زیر نظر آن باشند، یعنی این بعد داخلی در داخل بر تمامی اقلیم کشور، سرزمین، آبی و هوایی حاکمیت دارد و فرد دیگری حق تعرض به آن را ندارد. در ارتباط با خارج هم همین‌طور است. یک کشور مستقل است و براساس بند یک ماده 2منشور، چه سرزمین بزرگی و چه جمعیت زیادی داشته باشد و چه جمعیت و سرزمین کمی داشته باشد با سایر کشورها برابر است. لذا دولت حاکم خودش برای نوع روابطش با کشورهای دیگر تعیین‌کننده است. به همین دلیل در ارتباط با بحث ویزا باید ببینیم که نوع برخورد دولت‌ها نسبت به دادن ویزا برای ورود اتباع کشورهای دیگر به کشورشان چگونه است. آیا براساس روابط و عملکرد متقابلی است که با همدیگر دارند یا خیر. به‌طور مثال برخی دولت‌ها می‌گویند که ما اساسا ویزا را برمی‌داریم و شهروندان کشور مقابل مجاز هستند وارد کشور شوند یا به‌طور مثال به مدت 3 ماه اقامت داشته باشند. همین‌طور متقابلا کشور مقابل هم طی یک موافقت‌نامه‌ای که با آن کشور امضا می‌کند، مکلف می‌شود همین‌طور رفتار کند. اما یک زمانی است که بر این اساس نیست و روابط‌ها براساس سیاست‌ها است، یعنی انگلستان براساس سیاستی که نسبت به ایران پیش گرفته است، برخورد می‌کند، ایران هم متقابلا باید همین کار را انجام دهد.
دولت انگلستان از وقتی که سفارت خود را بازگشایی کرد و امکانات کنسولی که در کشور تهیه دید، هیچ منعی برای دادن ویزا به شهروندان ایرانی ندارد. لذا این‌که به شهروندان ایرانی ویزا نمی‌دهد یا از آنها می‌خواهد برای دریافت ویزا به دوبی و ترکیه بروند، کاملا مشخص است که یک انگیزه سیاسی پشت این موضوع است. به همین منظور دولت ایران هم باید مقابله به مثل کند. دولت ایران در این رابطه ابتدا باید با کشور طرف خود مذاکره کند. در این‌جاست که دولت باید از طریق وزارت خارجه و دستگاه‌های مسئول این امر را تسهیل کند تا شهروندان ایرانی در مواجهه با این برخوردها سرخورده نشوند.
این حقوقدان در پاسخ به این سوال که شما در صحبت‌های خود اعلام کردید که امکان وقت‌دهی برای ویزا در سفارت انگلستان وجود دارد، ولی سفارت انگلستان با کارهایی که انجام داده عملا محدودیت‌های جدی برای شهروندان ایرانی به وجود آورده است، امکان دارد در بین افرادی که قصد سفر به این کشور را دارند مورد انسانی وجود داشته باشد و با وجود وقت و ویزا ندادن چرا سفارت انگلستان این موضوع را اعلام نمی‌کند که شهروندان وقت و هزینه خود را صرف کاری که به نتیجه نخواهد رسید، نکنند. آیا این موضوع غیر از تبعات و انگیزه‌های سیاسی، تبعات حقوقی به همراه دارد یا خیر، گفت: انگلستان دارای حاکمیت مستقل است و براساس آن می‌تواند بگوید که به شهروندان یک کشور ویزا نمی‌دهد و این اختیار را دارد، به همین دلیل هم کسی نمی‌تواند انگلستان یا هر کشور دیگر را وادار کند که باید به شهروندان کشوری ویزا دهد. دولت مقابل انگلستان هم باید با آن برخورد متقابلی را داشته باشد. اگر بحث انگیزه سیاسی است باید وارد مذاکره شد و از شهروندان دفاع کرد، ضمن این‌که به هر ترتیب شما امکان دادن ویزا به شهروندان را دارید و واقعا هم همین‌طور است.
سفارت انگلستان، سفارت باسابقه‌ای است. اما در مورد این محدودیت‌ها مشخص است که انگیزه سیاسی وجود دارد و لذا از این طریق دولت ایران باید با انگلستان مذاکره کند. اگر از این راه به نتیجه رسیدند که هیچ، ولی اگر نشد باید اقدام متقابل انجام دهد، به گونه‌ای که وادار شوند روش صحیح و درست روابط حسنه‌ای که باید بین دو کشور وجود داشته باشد را در پیش گیرند. اگر این‌گونه نباشد مشخص است که انگیزه سیاسی وجود دارد. آنچه که مسلم است وزارت امور خارجه باید در این زمینه ورود پیدا کند و یک عملکرد بسیار قوی نسبت به این موضوع داشته باشد.
این استاد دانشگاه در ادامه افزود: این کار دلال‌ها یک کار خلاف تمام عرف و مقررات است. در این مورد هیچ‌گاه نباید یک واسطه وجود داشته باشد. اگر عزم دولتی مبنی بر این‌که به شهروندان ایرانی ویزا داده شود، جزم باشد، در این میان نباید دلالی وجود داشته باشد. به‌هرحال دلال سودجویی می‌کند که این سودجویی یا شخصی است یا ممکن است شریکی داشته باشد. مطمئنا دلال‌ها از داخل سفارت افرادی را دارند و با آن افراد ممکن است شریک باشند. لذا برای این‌که این منفعت‌جویی عایدشان شود، با توجه به یک‌سری مشکلات برای آنهایی که قصد گرفتن ویزا دارند، وجود دارد و از راه‌های قانونی و صریح و مراجعه به کنسولگری آن کشور است نمی‌توانند ویزا بگیرند، ناچارند به افرادی که واسطه هستند، مراجعه کنند. آنها هم مطمئنا به آسانی ویزا نمی‌گیرند، هزینه‌های زیادی از افراد دریافت می‌کنند و کارشان را انجام می‌هند. لذا این دولت ایران است که باید با حذف‌کردن واسطه‌ها وارد مذاکره با کشور مقابل شود. افراد واسطه در سفارتخانه‌ها علاوه بر این‌که هزینه‌هایی را بر دوش مردم می‌گذارند، یک‌سری مشکلات هم به وجود می‌آورند که دولت ایران باید در این زمینه هم اقدام کند. این دلالبازی و واسطه‌بازی امری غیرقانونی و خلاف قوانین و مقررات سایر کشورها مخصوصا کشور ما است، از طرف دیگر هم خلاف شئونات انسانی و عرفی شهروندان کشورمان است. امیدواریم دولت با یک اقدام بسیار سریع و درست از این امر ناپسند جلوگیری کند.
این کارشناس حقوق بین‌الملل در پاسخ به این سوال که با توجه به این‌که چند‌سال پیش هم موضوع دلال‌ها و واسطه‌ها را در مورد سفارت آلمان داشتیم و این موضوع هم موضوع تازه‌ای است، آیا نبود قانون باعث می‌شود که این افراد آزادانه به فعالیت خود ادامه دهند یا خیر، گفت: برخی از کشورهایی که متقاضی بسیار زیاد ورود دارند، مشخص است، چون تعداد متقاضیان به آن‌جا زیاد است، معمولا گرفتن ویزا هم کار آسانی نیست و مشکل است، مانند سفارت آلمان، انگلستان و کانادا. این سفارتخانه‌ها امکان دارد قصد داشته باشند با واسطه‌گری درآمدی هم از این طریق کسب کنند، به همین دلیل علاوه بر آن شرایط قانونی که برای ورود به کشوری وجود دارد و هزینه‌هایی دریافت می‌شود، سعی می‌کنند از دلالانی استفاده کنند که آثاری از فعالیت آنها به جا نماند.
به‌طور مثال این دلال‌ها به متقاضی می‌گویند که به او ویزا می‌دهند و 500هزار تومان دریافت می‌کنند. خود دلال 100هزار تومان از پول را برمی‌دارد و باقی پول را به کارمند سفارتخانه می‌دهد. ممکن است کارمند سفارتخانه ایرانی یا اهل همان کشور باشد. به هر صورت چه قوانین کشور، چه حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی دلالبازی و واسطه‌گری را نمی‌پذیرد و خلاف است. قوانین و مقررات ما در داخل کشور هم می‌گوید که این امر خلاف است. اما آنچه در این میان مشخص است این خواهد بود که در این مورد ضعف قوانین و مقررات وجود ندارد. آنچه هست ضعف نظارت است. دستگاه‌های متوالی باید نظارت قوی داشته باشند و مانع از انجام این کارها شوند و اگر دیدند که مشکل از داخل سفارت است، در این‌صورت وزارت امور خارجه باید با کشور مقابل وارد مذاکره شود تا دست دلالان را قطع کنند.