| وحيد ارونقي | محمد رحيمي|
اپیدمی و بیماریها، تصادفات جادهای، سیل، زلزله، طوفان، گردباد، خشکسالی، رانش زمین، آتشفشان، سونامی، آتشسوزی، غرقشدگی و... ازجمله سوانح طبيعي و غيرطبيعي است كه هر از چند گاهي انسانها را به تلاطم مياندازد. عدهاي با اين وقايع از بين ميروند و عدهاي ديگر نقش امدادرسان و ياريدهنده را ايفا ميكنند.
وقوع سيل بر اثر بارش باران شديد يا هر دليل ديگري (شكستن سد و...) غالبا خسارات زيادي شامل خسارات جاني و مالي به ساكنان حاشيه رودخانه وارد ميكند.
سيل ازجمله مخاطراتي است كه بيشترين تعداد وقوع را در بين مخاطرات طبيعي در سطح كشور دارد، اما علاوه بر سيل مرسوم، اين پديده در زمينههاي ديگري هم به وقوع ميپيوندد؛ مانند سيل هواداران، سيل انتقادات و...
سيل ناشي از بارندگي كه به علت تخريب خاك حوزه بالادست و از بينبردن مراتع و جنگلهاي بالادست و تجاوز به حريم رودخانه و... رخ ميدهد، هرچند مخرب و خطرزا هستند اما قدرت تخريب آنها و گستره تأثيرشان از بسياري از سيلهاي خانمانبرانداز اجتماعي عواقب كمتري دارند.
از جمله اين سيلها، سيل واردات بيرويه كالاهای خارجي گاهی كالاهاي بيكيفيت و با قيمت كمتر نسبت به جنس مشابه داخلي و سيل قاچاق كالاست. اين سيل از مسير طبيعي جريان خود طغيان كرده و تا كيلومترها دور و دورتر سطح جامعه را درمینوردد و هرچه كارگاه توليدي، كارخانه، صنايع كوچك و بزرگ در سر راه داشته باشد، به ركود و تعطيلي و سرانجام نفرات شاغل را بيكار و ميليونها نفر را روانه خانه و خانهنشين ميكند. معضلات بيشمار فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي به بار ميآورد كه هيچ بلايي قدرت تخريبش تا اين اندازه نيست و جبرانش سالها كار و تلاش بيوقفه ميطلبد.
در سيل بهعنوان يك پديده طبيعي، جريان سيل معمولا باعث فرسايش خاك در بالادست حوزه شده و علاوه بر تغذيه سفرههاي حوزههاي پاييندست، با حمل بار رسوبي ناشي از فرسايش خاك در بالادست باعث حاصلخيزي و غناي خاك در پاييندست ميشود، اما در سيل واردات بيرويه و قاچاق كالا به جاي آنكه پاييندست حوزه (كشور مقصد) از آب جاري و بار رسوبي آن منتفع شود، بالادست حوزه (كشور مبدأ) از اين جريان سود ميبرد.
در اين جريان معكوسشده به جاي آن كه بالادست حوزه فرسايش يابد، پاييندست حوزه دستخوش فرسايش ميشود كه فرسودگي و فقر ناشي از اين فرسايش قابليت حاصلخيزي و بهرهوري را در كشور مقصد همچون حوزههاي فرسايشيافتهاي كه كيفيت خاك آنها كم شده است، از بين میبرد. اين جريان معكوس در اصطلاح اقتصادي آن به اين معناست كه توليد ناخالص ملي و سرانه اشتغال و پيامدهاي آن در كشور مبدأ فزوني گرفته و در كشور مقصد دچار وقفه و ركود ميشود.سيل معمول را ميتوان از طريق مطالعه و اجراي طرحهاي سازهاي و غيرسازهاي همچون مهندسي رودخانه و تثبيت بستر، بازگشايي و لايروبي مسير رودخانه، افزايش طرفيت آبگذري سازههاي تقاطعي رودخانه، تهيه نقشه پهنهبندي سيل، تعيين كاربريهاي مجاز اطراف رود براساس اين نقشه، تعيين حريم رودخانه، اجراي طرحهاي آبخيزداري و عمليات بيولوژيكي چون تقويت پوشش گياهي و حفاظت خاك، مطالعات آبخوانداري و پخش سيلاب و آموزش همگاني و تخصصي را مديريت و خطرزايي آن را كاهش داد.اما در اين سيل بنيادبرافكن اجتماعي كه وسعت تأثير درازمدت و گستردهاي دارد، براي كاهش خطرزايي و مديريت آنچه بايد كرد، مديريت اين بحران با چه كسي است و چه كساني بايد داوطلب و همكار شوند تا به جاي آن كه اين جريان برد باخت باشد، به صورت يك جريان برد برد درآيد و دو طرف اين جريان يعني دو كشور مبدأ و مقصد نفعشان در برقراري اين جريان و تعامل اقتصادي سازنده باشد.هر كشوري در جريان صادرات محصولات خود به ديگر كشورها، سعي بر آن دارد تا حداكثر انتفاع حاصل شده و اين جريان بيشتر يكسويه باشد. براي اينكه كشور مقصد هم بتواند از اين جريان، شاهماهي اقتصادي بگيرد، بايد نهادهاي حاكميتي و مردم نقشهاي خود را در مديريت و مصرف به بهترين وجه ايفا کنند.دولت از طريق حمايت توليد ملي در قالب بستههاي تشويقي و وامهاي كمبهره براي توليدگنندگان و صادركنندگان، تسهيل در فرآيند صادرات، افزايش ماليات بر اقلام وارداتي، كنترل قاچاق كالا، تسهيل فرآيندهاي قانوني توليد و صادرات، خصوصيسازي سالم و هدفمند، بازارسازي و بازاريابي داخلي و بينالمللي براي توليدات ملي و... ميتواند نقش راهبر اين مديريت بحران باشد.دولت و نهادهاي حاكميتي در شرايط فعلي خود رقيب بخش خصوصي در توليد هستند و گاهی خود با واردات بيرويه بر اين بحران دامن ميزنند. از سوي ديگر، مردم به چند نحو ميتوانند در كنترل و مديريت اين سيل مخرب مشاركت داشته باشند. توليدكننده بخش خصوصي كه از جنس مردم است، ميتواند با افزايش كيفيت محصولات توليدي خود و كمكردن حاشيه سود خود به پويايي اقتصاد داخلي كمك کند. مردم همچنين مصرفكننده اينبار واردشونده هستند. مديريت مصرف از طريق ترجيح كالاي داخلي بر كالاي خارجي، چشمپوشي ازمصرف كالاهاي لوكس خارجي، اعتماد به توليدكننده داخلي به لحاظ كيفيت محصولات و... ميتواند مردم را به بازيگران اصلي مديريت بحران جاري تبديل كند.فرهنگ ايثار با ترجيح منافع ملي بر منافع شخصي، علاوه بر حل چنين بحرانهاي اقتصادي، ميتواند به نشاط و سلامت اجتماعي، امنيت پايدار ملي، اخلاقمداري سياسي و اجتماعي و... منجر شود. هرچند در كلام مسئولان لزوم توجه، احيا و ترويج فرهنگ ايثار و فداكاري به كرات آمده است، اما بايد ببينيم چه زماني واقعا در پي كاربرديكردن و ترويج درست و گسترده اين فرهنگ براي پويايي و نشاط اقتصادي و اجتماعي برميآيند و يك بيماري فرهنگي را با يك داروي فرهنگي درمان ميكنند.