1- شوراي عالي توسعه قضائي با هدف اصلاح قوانين مربوط به حوزه زنان در كميته «حمايت از بزه‌ديدگان» به شناسايي مشكلات زنان بزه‌ديده، به‌ويژه بزه‌ديدگان جرايم جنسي در فرآيند كيفري و تهيه و تدوين قانون حمايت از بزه‌ديدگان (كه در آن حمايت از زنان بزه‌ديده به‌عنوان يك گروه از بزه‌ديدگان خاص موردتوجه قرار گرفته است) ميپردازد. به‌علاوه كميته «پيشگيري از جرم» هم درحال تهيه و تدوين برنامه‌هاي پيشگيري از جرم است كه يكي از بحث‌هاي مهم آن پيشگيري از جرايم عليه اطفال و زنان و برنامه‌هايي در جهت افزايش آگاهي‌هاي زنان نسبت به اتخاذ تدابير پيش‌گيرنده از جرم و بزه‌ديدگي است.
2- طرح ايجاد خانه‌هاي امن، طرحي است كه در بسياري از كشور‌هاي دنيا با پشتوانه تحقيقي- پژوهشي به اجرا درآمده و تاكنون به بسياري از مشكلات پاسخ داده و حتي در امر پيشگيري درگيري‌هاي خانگي نيز موفق بوده است. به‌طور قطع مردي كه مجبور به يافتن پاسخ به هيچ سوالي براي كتك‌زدن همسرش از سوي قانون و عرف نيست و زن نيز جايي غير خانه او براي پناه‌بردن ندارد، الزامي براي كنترل و مهار خشم خود نديده و با ايجاد كوچكترين نارضايتي و مسأله‌اي اقدام به پرخاشگري و اعمال خشونت خواهد كرد.
در راستاي مهار چنين رويه‌اي و براساس مصوبه آخرين نشست اعضاي شوراي اجتماعي كشور قرار بر اين است «خانه‌هاي پناهجو» با هدف حمايت از زنان پناهجو در سراسر كشور راه‌اندازي مي‌شود. زنان پناهجو به زناني اطلاق مي‌شود كه خشونت‌ديده يا در معرض خشونت بوده يا بنا به دلايلي از قبيل طلاق، فوت، زنداني‌بودن، اعتياد همسر يا سرپرستي خانواده در معرض تهديد و آسيب‌هاي اجتماعي قرار گرفته‌اند و در شرايطي بحراني با مشكل تامين سرپناه روبه‌رو هستند. طرح تاسيس خانه‌هاي پناهجو كه چندي پيش با عنوان «خانه‌هاي امن» مطرح بود، از سال ۷۷ و پس از اعلام نتايج يك مطالعه سه ساله در مورد خشونت عليه زنان به‌صورت جدي جزو مطالبات مجامع كارشناسي و غيردولتي كشور قرار گرفت. طي اين سال‌ها اجراي اين طرح باوجود حمايت از سوي دولت همواره با مخالفت‌هاي جدي حقوقي مواجه بود، چراكه معتقد بودند از آن‌جا كه طبق قانون داخلي زن تابع مرد است، هيچ‌كس حق ندارد زن را بدون اجازه مردش در محلي اسكان دهد و شوهر زن مي‌تواند با طرح شكايت موضوع را پيگيري كند. اما اين سد بالاخره در حجم انبوه مراجعات زنان آسيب‌ديده شكسته شد و از سال 83 قوه‌قضائيه نيز بهترين راهكار براي حمايت از زنان خشونت‌ديده را در راه‌اندازي «خانه‌هاي پناهجو» يافت. اگرچه تاكنون جز «كليات» خبر ديگري از طرح احداث خانه‌هاي پناهجو مخابره نشده است، اما با توجه به تشابهات كلي اين خانه‌ها با خانه امن مي‌توان هدف از احداث اين خانه‌ها را نيز در «ارایه خدمات به زنان خشونت‌ديده و يا در معرض خشونت، پيشگيري از بروز و رسوخ آسيب‌هاي اجتماعي در زنان پناهجو و زنان در معرض خطر، ايجاد بستر مناسب براي توانمندسازي زنان پناهجو و جلوگيري از تداوم خشونت عليه زنان عنوان كرد كه از اجراي وظايفي مانند پذيرش و نگهداري زنان پناهجو، ارایه خدمات اجتماعي مداخله براي رفع عوامل به وجودآورنده خشونت، انجام حمايت و پيگيري وضعيت زنان پناهجو پس از ترخيص تحقق خواهد يافت.
3- در سال‌هاي اخير معمولا بزه‌ديده‌گاني كه سابقا از جرايم آسيب ديده‌اند، نهادهايي مدني (N.G.O) را با هدف امدادرساني رايگان به قربانيان جرايم خشونت‌بار تاسيس كرده‌اند، مانند انجمن حمايت از كودكان، انجمن حمايت از زنان قرباني خشونت، انجمن مبارزه با اعتياد يا حمايت از معتادان. در اين نهادها سعي مي‌شود با گفتاردرماني و روان‌درماني قربانيان را مرمت روحي كنند و به‌تدريج از آلام ايشان بكاهند. گاه حتي زمينه ملاقات بزه‌ديده با بزهكار را فراهم مي‌كنند تا در اين ديدار با عذرخواهي بزهكار بخشي از پريشاني‌هاي بزه‌ديده تشفي يابد، يا اين‌كه بزهكار بتواند كاري براي بزه‌ديده انجام دهد. همان‌طور كه ملاحظه مي‌كنيد اين دسته از اقدامات در بزه‌ديده‌شناسي قابل‌اعمال در چارچوب آيين‌دادرسي كيفري نيست، بلكه در روابط با خسارات عاطفي، نهادهاي مردمي و جامعه مدني به كمك دستگاه قضائي مي‌شتابند. در آيين‌نامه اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در هر حوزه قضائي واحدهاي معاضدت قضائي نقش ترميم خسارات عاطفي را برعهده دارند، بنابر دستور رئيس قوه قضائيه دفاتري براي حمايت از اطفال و زنان بزه‌ديده با حضور مددكاران اجتماعي تشكيل شده است. همچنين در سال‌هاي اخير در كلانتري‌ها واحدهاي ارشاد و مددكاري تاسيس شده است و پس از طرح شكايت افسر قضائي پرونده را جهت صلح به اين واحدهاي مي‌فرستد تا سعي شود قضيه با مصالحه ختم شود.