روزنامه واشنگتن پست روز چهارشنبه گزارش کرد که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا به اتهام جلوگیری از اجرای قانون، موضوع تحقیقات دادستان ویژه پرونده دخالت‌های احتمالی روسیه در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا شده است. «رابرت مولر» که با فشار افکار عمومی و اعضای حزب دموکرات، چندی پیش به‌عنوان دادستان ویژه رسیدگی به این پرونده انتخاب شده بود، اکنون تحقیقات را متوجه اتهام‌هایی کرده است که «جیمز کومی» رئیس برکنارشده اف.بی.آی هفته گذشته به ترامپ نسبت داده بود.
کومی که تا پیش از برکناری، اداره این تحقیقات را برعهده داشت، مدعی است که ترامپ از او خواسته بوده تا وفاداری خود را به دولت ابراز کند. از دیگر اظهارات جنجال‌برانگیز هفته گذشته وی، ادعای درخواست ترامپ برای توقف تحقیقات درباره «مایکل فلین» مشاور امنیت ملی مستعفی کاخ‌سفید بود که در صورت اثبات، می‌تواند به منزله جلوگیری رئیس‌جمهوری از اجرای
قانون باشد.
واشنگتن پست مدعی است که «دن کوتس» سرپرست اطلاعات ملی آمریکا، «مایک راجرز» رئیس آژانس امنیت ملی این کشور و
«ریچارد لجت» نایب‌رئیس سابق این سازمان ازجمله افرادی هستند که موافقت کرده‌اند در این هفته و درهمین رابطه مورد بازجویی قرار بگیرند. پس از انتشار گزارش این رسانه، «مارک کورالو» سخنگوی ترامپ آن را محکوم کرد و درز اطلاعات محرمانه به رسانه‌های آمریکایی را عملی غیرقانونی خواند. با توجه به عدم تکذیب این موضوع از جانب تیم ترامپ، می‌توان فرض را بر صحت آن گذاشت.
این اتهام درصورت اثبات می‌تواند پیش‌زمینه‌ای برای استیضاح رئیس‌جمهوری باشد. با این حال، چنین اقدامی با توجه به اکثریت جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا، در شرایط کنونی چندان ممکن نمی‌کند.
دونالد ترامپ از زمانی که سرورهای حزب دموکرات در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری سال گذشته هدف حمله سایبری قرار گرفت و نهادهای امنیتی آمریکا این حمله را به روس‌ها نسبت دادند، متهم به روابط پنهانی با مسکو شد. بسیاری از رسانه‌ها پرونده ارتباط احتمالی ترامپ با روسیه را در کنار بزرگترین رسوایی‌های تاریخ آمریکا ازجمله ماجرای واترگیت و رسوایی اخلاقی «بیل کلینتون» چهل و دومین رئیس‌جمهوری این کشور قرار می‌دهند.