| افشین اوحدی | کارشناس سازمان ملی استاندارد |
22مهر مصادف با 14 اکتبر، همه‌ساله یادآور روز جهانی استاندارد در تقویم همه کشورهاست و به همین مناسبت است که در سراسر جهان مراسمی در کشورهای مختلف اعم از توسعه‌یافته و در حال توسعه برگزار می‌شود. گرچه البته کم و کیف برگزاری این مراسم در دنیا بسته به میزان توسعه‌یافتگی متفاوت است، اما در تمام این مراسم‌ها نوعا یک زمینه فکری و کاری یکسان وجود دارد و آن شناخت و شناساندن اهمیت مقوله استاندارد و کیفیت و ارتباط پایاپای و متعامل آن با یکدیگر است.
ساختار نهادهای مرجع سیاست‌گذار و ناظر در دولت یا کشورهای مختلف بنا به ویژگی‌های حاکم بر آنها متفاوت است. با این توصیف که در قاطبه کشورهای پیشرو، این نهادها تنها نقش حاکمیتی و سیاست‌گذاری را عهده دارند و با شفافیت هرچه بیشتر در محیط کسب‌وکار حرفه‌ای، این انجمن‌ها، تشکل‌ها یا ارگان‌های غیردولتی هستند که به‌عنوان بازوان اجرایی این نهادها نقش نظارت بر کیفیت را در عرصه‌های مختلف تولید و خدمت عهده‌دار شده‌اند و با اعتماد یا وثوقی که بین آنها رقم خورده به خوبی از عهده این وظیفه برآمده‌اند. در این‌جا باید حوزه‌های عملیاتی و اجرایی چهارگانه معروف یعنی استانداردسازی، ارزیابی انطباق، اعتباربخشی (تایید صلاحیت) و اندازه‌شناسی را یادآوری کرد که به منزله چهار ضلع یک مربع، اسلوب صیانت از کیفیت را در همه جوامع تشکیل می‌دهند. منتها چگونگی کارآمدی این اضلاع در کنار هم حائزاهمیت است که می‌طلبد در کشور ما نیز بنا به ظرفیت‌ها و استعدادهای موجود که نوعا بی‌بدیل هم هستند، مورد بازنگری اساسی قرار گیرند. درست در همین راستاست که در ضلع استانداردسازی باید به تولید یا زایش فکر و اندیشه علمی یاری رسانیم.
امروزه دانش اندازه‌شناسی با زیروبم زندگی ما انسان‌ها گره‌خورده است. از یک خرید ساده در محیط دادوستد عمومی گرفته تا مقولات پژوهشی و تحقیقی بنیادین و کاربردی در مراکز علمی و مطالعاتی. بحث را از ورود در نمونه‌ای ملموس پی‌می‌گیریم. هنگامی که خریدی انجام می‌دهیم و کالایی را خریداری می‌کنیم، در انتها برای پرداخت هزینه آن ناگزیر از توزین هستیم. حال چنانچه دستگاه‌های توزین که همان ترازوها هستند، از دقت لازم برخوردار نباشند در حجم گسترده معاملات روزمره در سطح جمعیت شاهد چه تضییعی از حق‌الناس خواهیم بود! شاید بارها در محیط خرید به عینه شاهد بودیم که با توجه به حجم گسترده مراجعان، فروشنده در پیشخوان بدون رعایت شرایط تثبیت در توزین دستگاه (به اصطلاح
صفر شدن) کالاها را سریع و ناگهانی توزین می‌کند که در همین حین این کار باعث زائل شدن دقت ترازو می‌شود. برهمین اساس از مدتی پیش در مراکز عرضه میوه‌وتره‌بار تحت نظارت شهرداری در شهر تهران ترازوهای دیجیتالی اختصاصی (شاخص) برای شهروندان نصب شد تا خریداران یک‌بار دیگر صحت وزن کالای خریداری شده را ارزیابی کنند که با جدیت پیگیری نشد و گذشته از آن، کالیبراسیون این ترازوها نیز نیاز به پایش منظم دارد. این موضوع مقدمه‌ای است برای طرح مساله‌ای کلان‌تر و آن این‌که:
1- ایران در داشتن یک ساختار حاکمیتی قوی و با دایره استقلال عملکردی با تعاریف رایج در تبیین ساختارهای اداری و اجرایی و مطالعاتی در بخش مرکز اندازه‌شناسی ملی کمبود دارد.
2- ضوابط و معیارهای موجود در کشور ناقص اجرا می‌شوند و بعضا به‌طور سلیقه‌ای انجام می‌شود.
3- با عدم‌رشد تشکل‌های صنفی یا حرفه‌ای غیردولتی و پشتیبانی جدی از آنها به‌عنوان بازوان اجرایی در امر نظارت بر حوزه توزین و سنجش یا اندازه‌گیری در کشور مواجهیم. افزون بر آن، پرداختن ضعیف به مقوله استانداردسازی واقعی یا اصولی در حوزه اندازه‌شناسی اعم از قانونی و علمی و صنعتی مزید بر علت شده است. امروز که کشور ما با چالش مصرف انرژی و خشکسالی دست‌وپنجه نرم می‌کند، اهمیت کلیدی علم اندازه‌شناسی بیش از پیش نمایان می‌شود. مقولاتی نظیر نقش اندازه‌شناسی در کاهش ضایعات تولید و عملکرد بهینه ابزارآلات و ادوات پایش و سنجش (به عنوان نمونه حوزه هیدرومتری وکنتورهای آب و دیسپنسرها یا دستگاه‌های توزیع وعرضه سوخت) نمودهای بارزی هستند که هرچه دیرتر به آن بپردازیم، اثرات سوء هدررفت منابع را در کشور بیشتر شاهد خواهیم بود و زندگی روزمره ما نیز بیشتر متاثر خواهد شد.
استاندارد نیازمند اصلاح ساختاری
سازمان ملی استاندارد به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ارگان‌های حاکمیتی و تصمیم‌گیری که اثر وجودی آن در ابعاد مختلف اقتصادی و صنعتی و خدماتی تجلی دارد اگرچه به‌عنوان نهادی زیرمجموعه ریاست‌جمهوری قرار گرفت و اسما ارتقا یافت، اما در وادی عمل و به صورت کیفی نیازمند نواندیشی و نوگرایی و ابتکارعمل است تا بتواند انجام‌دهنده ماموریت‌هایی باشد که به صورت حرفه‌ای و قانونی برای آن پیش‌بینی شده است . در همین زمینه در ایران بعد از مدت‌ها کارهای مطالعاتی در مجلس (مرکز پژوهش‌ها) و سازمان استاندارد با تعامل نهاد ریاست‌جمهوری این اجماع حاصل شد که ترجیح آسیب‌شناسانه آن است که موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تغییر ساختار داده و زیرمجموعه ریاست‌جمهوری قرار گیرد تا استقلال‌عمل آن حفظ شود. اما مشکل در اینجاست که عملا تنها اسم سازمان عوض شد. به علاوه بازنگری در قانون کهنه سازمان نیز از ضروریات اجتناب‌ناپذیر مبتنی بر این فعل و انفعالات اسمی است.
بر این اساس ایفای درست وظایف این سازمان منوط به تبیین ساختار اصولی و بازنگری در شیوه مدیریتی و تحول‌زایی است. در حال حاضر در ساختار سازمان ملی استاندارد به‌عنوان یک نهاد ارزیابی انطباق شاهد وجود ساختاری تحت‌عنوان مرکز اندازه‌شناسی به‌عنوان یک نهاد مرجع سیاست‌گذار و حاکمیتی به تاسی از کل ساختار سازمانی هستیم.