هفتادویکمین نشست خبری با محوریت موضوعاتی چون اسیدپاشی، محکوم شدن ۳ نفر از عوامل فتنه ۸۸، بازداشت موقت ۱۰ نفر در پرونده فساد نفتی، پرداخت رشوه ۲۰۰میلیونی یک معاون وزیر و پرونده رانت 7هزارمیلیاردی برگزار شد.به گزارش ایسنا، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای روز گذشته در نشست خبری‌اش، به سوالات خبرنگاران پیرامون سرانجام متهمین ردیف سوم و چهارم، پرونده سه‌هزارمیلیاردی پاسخ داد. اژه‌ای در همین زمینه از کشف تخلف تازه‌ای خبر داد و گفت: یکی از کسانی که سمت معاون وزیر داشت و آن موقع محکوم شده بود و خیلی هم جانماز آب می‌کشید، اخیراً دوباره کشف شد که در زمان بازداشت در چند نوبت مبلغ 200میلیون به کسی رشوه داده بود تا در پرونده‌اش اعمال نفوذ کند. او اظهار کرد: درخصوص برادر متهم ردیف اول این پرونده حکم قطعی شده و ما درحال شناسایی و مزایده اموال هستیم.
بازداشت موقت ۱۰ نفر در پرونده فساد نفتی
محسنی‌اژه‌ای، درباره پرونده نفتی تصریح کرد: در این پرونده 10 نفر در بازداشت موقت به سر می‌برند. از 2 نفر دیگر به‌عنوان متهم و از چند نفر به‌عنوان مطلع تحقیق شده است. همچنین یک نفر از بازداشتی‌ها خانم است. در ادامه سخنگوی قوه قضائیه، تصریح کرد: اخیراً یک وکیل دستگیر شده است و دلیل آن هم این است که این وکیل با یکی از دستگاه‌های دولتی قراردادی به مبلغ 32میلیارد تومان بسته است. این سوال پیش می‌آید که اولاً با چه مبنایی این قرارداد بسته شده که 32میلیارد تومان برای یک پرونده پرداخت شود.
اژه‌ای ادامه داد: این دستگاه اجرایی بعد از این‌که دیده خودش نمی‌تواند این پول را بپردازد پول را به حساب شرکتی خصوصی واریز کرده تا این شرکت این پول را به آن وکیل بپردازد و این به نوعی پولشویی محسوب می‌شود. سخنگوی قوه قضائیه در تشریح این ماجرا گفت: این وکیل برای این‌که نظر این دستگاه دولتی را جلب کند پیش‌پرداختی 2میلیاردی را گرفته و رأی قاضی را جلب کرده است و طبق آن بیان کرده من ذی‌نفوذ هستم، قاضی اشتباه کرده و راه را برای من باز گذاشته است. اژه‌ای درباره پرونده رانت 7هزارمیلیاردی اظهار داشت: درخصوص این موضوع هنوز پرونده‌ای به قوه قضائیه ارجاع نشده است. در ادامه سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: دو دسته از افرادی که وام‌های دریافتی خود از بانک‌ها را مسترد نکرده‌اند توسط قوه قضائیه مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
اقدام جنایتکارانه اسیدپاشی در اصفهان
به خاطر بی‌حجابی صورت نگرفته
همچنین در پی انتشار اخباری مبنی بر اسیدپاشی‌های سریالی در اصفهان اژه‌ای اعلام کرد که اقدام جنایتکارانه اسیدپاشی در اصفهان به خاطر بی‌حجابی صورت نگرفته است. سخنگوی قوه قضائیه گفت: این اقدام خشن باید توسط تمامی دست‌اندرکاران مورد پیگیری قرار گرفته و برای شناسایی عاملان و تعقیب آنها اقدام جدی صورت گیرد. او تصریح کرد: درست است که این اقدام قابل قصاص است و عاملان اینگونه اقدام حتماً باید مجازات شوند ولی باید مجازاتی بازدارنده در این مورد صورت گیرد تا دیگر کسی جرأت نکند دست به اینگونه اقدامات بزند. اژه‌ای در مورد برخی خبرها در این زمینه در سایت‌ها گفت: براساس اطلاعات جمع‌آوری‌شده در این زمینه تاکنون تأیید نشده است که این اقدامات به علت بی‌حجابی افراد صورت گرفته چراکه با توجه به ارتباطاتی که با این افراد گرفته شده است این افراد جزو بی‌حجاب‌ها نبوده‌اند و اطلاعاتی که در برخی سایت‌ها آمده است تأییدشدنی نیست. او در پاسخ به سوالی مبنی بر مجوز گرفتن گشت‌های موتوری ارشاد گفت: همان‌طور که می‌دانید اکنون گشت موتوری در کار نیست، بنابراین نه کار غیرقانونی صورت گرفته و نه هیچ چیز دیگر.
صدور بازداشت موقت برای دادستان سابق تهران به نظر بازپرس بستگی دارد
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه هفتادویکمین نشست خبری خود درباره صدور بازداشت موقت برای دادستان سابق تهران، گفت: این موضوع به نظر بازپرس بستگی دارد ضمن این‌که به این بستگی دارد که قاضی توجه اتهام را براساس مستنداتی که دارد ثابت‌شده بداند، در صورتی که بازپرس موافقت کند امکان بازداشت موقت وجود دارد اما در مورد وی اصلاً اطلاعی ندارم که ماجرا به چه صورت است.دادستان تهران تأکید کرد: براساس تبصره 4 ماده 5 قانون مجازات، هرگاه میزان رشوه بیش از مبلغ 200هزار ریال باشد در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت الزامی است، در مورد بحث اختلاف هم همین امر صدق می‌کند. سخنگوی قوه قضائیه همچنین از دادگاهی شدن ۳ نفر از عوامل فتنه ۸۸ در این هفته و هفته گذشته و صدور احکام آنها خبر داد. اژه‌ای تأکید کرد: در طول این هفته و هفته گذشته 3 نفر از عوامل فتنه 88 در دادگاه بدوی محکوم شده‌اند. این 3 نفر در دادگاه‌های بدوی به محکومیت‌های زندان و غیرزندان محکوم شدند. اژه‌ای همچنین از دستگیری افرادی که به امام راحل(س) توهین کرده بودند هم خبر داد و گفت: این افراد در تهران، شیراز و خوزستان فعالیت می‌کردند که ردشان زده شد و دستگیر شده‌اند. همچنین سخنگوی قوه قضائیه از بازداشت چند نفر از عوامل تخلف در اجرای حکم قلع‌وقمع زمین‌های متصرف‌شده در لواسانات خبر داد. او همچنین در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر پایان مدت 10روزه برای اخذ رضایت از اولیای دم و پایان بی‌نتیجه دو جلسه صلح و سازش و تعیین وقت برای اجرای حکم تصریح کرد: زمانی برای اجرای این حکم مشخص نشده است اما اگر حکم قطعیت پیدا کرد و اولیای دم رضایت ندادند، حکم باید اجرا شود.
اژه‌ای در پاسخ به این پرسش که شاکی پلمب انجمن صنفی روزنامه‌نگاران کیست که تا این لحظه این انجمن پلمب باقی مانده است، گفت: وزارت اطلاعات در این مسأله شاکی نیست، بلکه گزارش‌دهنده است و این دادستان است که با تشخیص خودش و براساس گزارش وزارت اطلاعات تصمیم به اقدام یا عدم اقدام می‌گیرد. سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از صحبت‌هایش در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر حکم یکی از دادگاه‌های داخلی آمریکا درباره دست داشتن ایران در انفجار یک قرارگاه نظامی در بیروت، گفت: وزارت امور خارجه و امور بین‌الملل قوه قضائیه از ابتدای این دعاوی وارد عمل می‌شوند و هم در طول ماجرا پیگیری می‌کنند اما در کل این احکام قانونی و مستند نبوده و با بغض صادر می‌شود. در پایان هم سخنگوی قوه قضائیه لایحه جامع وکالت را لایحه‌ای قضایی دانست که دولت نباید در آن دخل و تصرف کند. او در همین زمینه اظهار کرد: لایحه‌ای که دولت به مجلس فرستاده است دخل و تصرف زیادی داشته است و قوه قضائیه لایحه را لایحه خود نمی‌داند و در این رابطه در فرصت لازم اقدام خواهد کرد و اکنون به مجلس اعلام کرده است که این لایحه، لایحه قوه قضائیه نیست. سخنگوی قوه قضائیه همچنین با اشاره به نامه‌اش به وزیر ارتباطات اظهار کرد: ما تا جایی که امکان داشته باشد دوست نداریم که شبکه‌های اجتماعی مسدود شوند به شرطی که جرمی وقوع پیدا نکند.
او ادامه داد: مسئولان دولتی نیز اعلام کردند تمام تلاش‌شان را برای جلوگیری از ترویج فساد در شبکه‌های اجتماعی می‌کنند، اما اگر موفق نشوند، از دادستان خواهم خواست تا اقدامات لازم را انجام دهد. بدیهی است دادستان نیز از مسئولان مربوطه توضیح خواهد خواست و براساس گزارش آنان تصمیم‌گیری خواهد کرد. دادستان کل کشور برای انجام این کار مصر است.