شهروند|  قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی گفت:  نیازی به قانون جدیدی برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر نداریم چرا که این طرح در قوانین بالادستی وجود دارد. این درحالی است که مجلس شورای اسلامی طرحی را در دستور کار دارد که با وجود مخالفت دولت اما کلیات آن دو هفته قبل با رأی بالای نمایندگان به تصویب رسیده بود و حالا جزییات آن در صحن علنی مورد بحث است. روز یکشنبه موادی از این طرح مورد بررسی قرار گرفت هم قرار است تصویب دیگر مواد آن در صحن علنی مجلس به بحث گذاشته شود. کلیات طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر با وجود مخالفت دولت اما با 156 رأی تصویب شده بود.  این طرح ابتدای تابستان با دو فوریت به صحن آمد و پس از سلب یک فوریت به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برگشت اما درنهایت در کمیسیونی مشترک با کمیسیون فرهنگی مجلس طرحی با 24 ماده به صحن علنی آمد و مخالفت دولت را به دنبال داشت.  تشکیل ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر ازجمله مفاد این طرح است که اختیارات آن، تضعیف اختیارات دولت و وزارت کشور را به دنبال دارد. در واقع این امر معطوف به ماده‌ای از طرح است که نمایندگان روز یکشنبه به آن نرسیدند و قرار است در ادامه بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، به بحث گذاشته شود.  ماده 8 این طرح می‌گوید: «در صورتی که امر به معروف و نهی از منکر مستلزم اقدام جمعی یا انجام تجمع باشد، با درخواست حداقل سه نماینده از متقاضیان، ستاد امر به معروف و نهی از منکر در اسرع وقت و حداکثر ظرف سه روز نسبت به تقاضای موضوع این ماده تصمیم‌گیری می‌کند.» همان دو هفته پیش که کلیات این طرح به تصویب رسیده بود اولین واکنش به آن را رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و امور بین‌الملل وزارت کشور داشت که گفت: معنای این طرح تأیید اقدامات غیرقانونی در کشور نیست و دغدغه مشترک دولت و مجلس و سایر ارکان نظام، قانونمندشدن رفتارهاست. روح‌الله جمعه‌ای در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این‌که اگر چنین طرحی به تصویب برسد تداخل قوا را پیش می‌آورد، تأکید کرد: هرگونه اقدامی که منجر به سلب آرامش و آسایش جامعه شود، چه در قالب دفاع از ارزش‌ها و هنجارهای اسلامی و چه در قالب رفتارهای هنجارشکن و خلاف عرف غیرقانونی است. روز یکشنبه هم پس از تصویب موادی از این طرح در مجلس، معاون حقوقی مجلس و امور استان‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: براساس قانون مجوز تجمعات برعهده وزارت کشور است و مسئولیت ایجاد امنیت به نهادهای انتظامی و امنیتی سپرده شده، اما در این طرح به این مسائل بی‌توجهی شده است.  حسین نوش‌آبادی این پرسش را مطرح کرد که چه کسی پیامدها و عواقب امنیتی و سیاسی تجمعات غیرقانونی و سوءاستفاده‌های احتمالی ناشی از هرج و مرج‌ها را می‌پذیرد و چه مقام و دستگاهی مسئولیت این امر را برعهده می‌گیرد؟ اما مرتضی میرباقری قائم‌مقام وزیر کشور روز گذشته درباره نظر وزارت کشور درخصوص طرح امر به معروف و نهی از منکر گفت:  لزومی به قانون جدید برای اجرای طرح امر به معروف و نهی از منکر نیست اما بر اجرای امر به معروف همچنان تأکید داریم.  وی اظهار داشت: آنچه در صحن مجلس می‌گذرد نیازمند اصلاحات است که وزیر کشور همچنان پیگیر موضوع است.  به گزارش ایرنا، رحمانی‌فضلی وزیر کشور روز یکشنبه نامه‌ای حقوقی را به رئیس مجلس شورای اسلامی ارایه کرد که در آن به برخی ایرادات قانون اساسی، طرح قانون جدید آمران به معروف و نهی ازمنکر و خلق شدن بار مالی و حقوقی برای دولت اشاره شده بود.