پیمان حقیقت‌طلب| مالزی در جنوب شرقی آسیا با 30‌میلیون نفر جمعیت چهلمین کشور پرجمعیت جهان است. درآمد سرانه‌ متوسط افراد در این کشور در‌ سال 2015 برابر با 9766 دلار بود که این کشور را در رده‌ پنجاه‌ونهم کشورها از منظر درآمد سرانه قرار داده بود. یکی از مهمترین شاخصه‌های جمعیتی این کشور حضور مهاجران است. تعداد نیروهای کار خارجی در این کشور طی سالیان همواره روندی افزایش داشته است. در ‌سال 1990 تنها 4‌درصد از نیروهای کار شاغل در مالزی، خارجی بودند (400هزار نفر). این رقم در‌ سال 2010 به 15‌درصد نیروی کار شاغل (یعنی 2‌میلیون نفر) رسید.
طبق آخرین برآوردهای آماری حدود 3،4‌میلیون نفر نیروی کار خارجی در مالزی مشغول به کار بودند که از این تعداد فقط 2،1‌میلیون نفرشان به‌صورت قانونی ثبت‌شده بودند. نیمی از مهاجران قانونی و غیرقانونی حاضر در مالزی  اندونزیایی هستند. مهاجران بنگلادشی، میانماری، نپالی و هندی نیز مالزی را برای مهاجرت و اشتغال بسیار می‌پسندند. از یک منظر می‌توان گفت وضع مالزی در مهاجرپذیری بسیار شبیه به ایران است. این کشور برای اهالی کشور همسایه (اندونزی) جذاب است. تعداد مهاجران غیرقانونی حاضر در این کشور نیز زیاد است. اما حضور مهاجران در این کشور چه تأثیری بر اقتصاد و اشتغال اهالی آن داشته است؟
مالزی و نیروهای کار مهاجر
در ‌سال 2012 حدود 25‌درصد از نیروی کارگر در کشور مالزی را کارگران خارجی تشکیل می‌دادند. هرم جمعیتی مهاجران در این کشور نیز به‌گونه‌ای است که بیشتر آنان در سن کار قرار دارند. اکثر مهاجران در کشور مالزی در بخش صنعت و کشاورزی متمرکزند: 70‌درصد از نیروهای به کار گرفته‌شده در بخش کشاورزی مالزی اتباع غیرمالزیایی هستند. در صنعت ساخت‌وساز 45‌درصد نیروها و در بخش تولید 30درصدشان از مهاجران هستند.
مهاجران به‌طورکلی در مالزی سطح تحصیلات پایین‌تری دارند. تقریبا 40‌درصد از مهاجران مالزیایی تحصیلات ابتدایی را هم به پایان نرسانده‌اند. در نتیجه آنها تمایل دارند که در مشاغل سطح پایین مشغول به کار شوند. این تمایل آنها در بازار کار مالزی نوعی انطباق شغلی هم ایجاد کرده است، چراکه به‌طورکلی طی سالیان اخیر متوسط تحصیلات مالزیایی‌ها افزایش‌یافته و آنها حاضر به کار در مشاغل سطح پایین نیستند، ولی مهاجران کم‌مهارت و کم‌سواد با اشتیاق به این مشاغل می‌پردازند.
سازوکارهایی برای اولویت‌دادن به استخدام افراد بومی
دولت مالزی به دنبال این است که برای کارفرمایان مالزیایی استخدام نیروی مالزیایی در اولویت باشد. برای این کار دو مکانیزم را طراحی کرده است.
نخستین مکانیزم این است که کارفرمایان مالزیایی باید برای پرکردن مشاغل خالی ابتدا در سایت مشاغل مالزی (http:  //www.jobsmalaysia.gov.my) آگهی بدهند. درصورتی‌که برای کار موردنظر هیچ درخواستی از طرف افراد مالزیایی و بومی ثبت نشده باشد، آن وقت آنها مجازند به استخدام نیروی کار مهاجر بپردازند.
مکانیزم دیگر این است که به‌ازای هر نیروی کار خارجی استخدام‌شده، کارفرما باید مالیات اضافه پرداخت کند. مالیات اضافی از 410 رینگیت برای استخدام نیروی مهاجر در بخش کشاورزی شروع می‌شود و به 1250رینگیت برای استخدام این نیروها در بخش ساخت و تولید می‌رسد. اضافه مالیات به‌ازای هر استخدام نیروی کار مهاجر در بخش خدمات 1850رینگیت است. به عبارتی دولت در بخش کشاورزی که خود مالزیایی‌ها تمایل کمتری به فعالیت دارند، مالیات کمتری دریافت می‌کند،‌ اما در بخش خدمات که خود مالزیایی‌ها تمایل بیشتری برای کار دارند، مالیات‌های بالاتری دریافت می‌کند.
اما در عمل بسیاری از کارفرمایان مالیات اضافه را از حقوق نیروهای کار مهاجر کسر می‌کنند، در نتیجه تمام فشار مالیات اضافی بر دوش نیروهای کار مهاجر است و این مکانیزم اثری انگیزشی بر کارفرمایان برای استخدام نیروهای بومی ندارد.
بعضی از کارفرمایان هم این مکانیزم را دور می‌زنند، به‌این‌ترتیب که به استخدام مهاجران در صنایع با مالیات پایین‌تر (مثل کشاورزی) می‌پردازند، اما آن نیروی کار را در بخش‌های دیگر همچون ساخت‌وساز، تولید و خدمات خانگی به کار می‌گیرند.  گاه هم مهاجران این مکانیزم را دور می‌زنند. به‌این‌ترتیب که برای کار در مشاغل سطح پایین همچون بخش کشاورزی اقدام می‌کنند و اجازه‌ اقامت می‌گیرند، اما بعد کار را رها می‌کنند و در بخش‌های با دستمزد بالاتر به‌صورت غیرقانونی مشغول به کار می‌شوند. دولت مالزی به کارفرمایان اجازه داده تا از 14 کشور آسیایی کارآموز جذب کنند، اما مشخص نکرده که این کارآموزان چگونه باید آموزش داده شوند. در نتیجه جذب کارآموز یکی از راه‌های جذب نیروی کار رایگان یا کم‌هزینه برای کارفرمایان مالزیایی است. دولت مالزی دو تفاهمنامه با کشور بنگلادش و اندونزی دارد که به‌موجب این تفاهمنامه‌ها بکارگیری نیروهای کار بنگلادشی در بخش کشاورزی و نیروهای اندونزیایی در بخش خدمات خانگی به‌صورت رایگان ممنوع است و اتباع این دو کشور برای کارآموزی هم باید حداقلی از حقوق را دریافت کنند.
رفاه کارگران مهاجر
مالزی سیستم حداقل حقوق برای کارگران را اجباری کرده است. این حداقل حقوق حتی برای مهاجران هم تضمین‌شده است:   حداقل حقوق یک کارگر در ماه در شبه‌جزیره‌ی مالزی 900رینگیت و در صباح و ساراواک  800رینگیت است. هدف دولت مالزی از حداقل حقوق این است که مشاغل مهاجران را برای نیروهای بومی هم جذاب کند، اما ثابت شده است که متقاعدکردن نیروی کار مالزیایی برای پرکردن مشاغل مهاجران بسیار دشوار است. این مسأله دو جنبه دارد: عرضه و تقاضا. در سمت تقاضا خیلی از کارفرمایان انتظار دارند که مهاجران بیش از ساعات معمول و استاندارد کار کنند. نیروهای بومی به‌راحتی تن به این تقاضا نمی‌دهند. آنها از حقوق خودشان آگاهند، اما مهاجران به‌راحتی این درخواست را می‌پذیرند. آنها از طریق اضافه‌کاری و فراتر از استاندارد کار کردن هزینه‌های مربوط به مالیات‌های اضافه‌شان را جبران می‌کنند. کارفرمایان در مالزی از مهاجران ماهانه 250ساعت کار می‌کشند، به آنها 900رینگیت حقوق می‌دهند و از آن 900 رینگیت، 100 رینگیت را به خاطر مالیات و 50 رینگیت را به خاطر هزینه‌های محل خواب و اجاره کسر می‌کنند. به‌این‌ترتیب یک مهاجر ماهانه 750 رینگیت می‌گیرد و 250 ساعت کار می‌کند.
در سمت عرضه هم بین مهاجران و افراد بومی رقابت چندانی برای مشاغل وجود ندارد. حجم بالای مهاجران کم‌مهارت و اشتغال‌شان در کارهای سطح پایین به مالزیایی‌ها این امکان را بخشید تا سطح مهارتی خودشان را از طریق آموزش بالا ببرند. آنها در کارهای سطح بالا مشغول می‌شوند. مالزی یکی از کشورهایی است که تولیدکننده‌ تجهیزات الکترونیک در جهان است و بدین ترتیب برای اشتغال نیروهای کار تحصیلکرده‌ خود مشکلات کمتری دارد.
مهاجران باعث اشتغال‌زایی برای مالزیایی‌ها می‌شوند
با نگاهی به حجم مهاجران بین سال‌های 1990 تا 2010 مالزی می‌بینیم که به‌ازای هر 10 مهاجر که وارد مالزی شده‌اند، ‌4،1شغل برای مالزیایی‌ها ایجاد شده است. از طرف دیگر حقوق پرداختی به افراد مالزیایی هم افزایش داشته، به‌خصوص برای کسانی که تحصیلات بالایی دارند. البته برای افراد کم‌سواد و کم‌مهارت مالزیایی اتفاقات خوبی نیفتاده، سطح دستمزد متوسط‌ آنها طی این سال‌ها برخلاف افراد باسواد مالزیایی کاهش یافته است.
بسیاری از تحقیقات و مدل‌سازی‌های اقتصادی این نتایج را تایید می‌کنند. بانک جهانی طی یک مطالعه برآورده کرده که اضافه‌‌شدن هر هزار نیروی کار مهاجر در یک بخش خاص اقتصاد مالزی باعث می‌شود در طولانی‌مدت 836 شغل تما‌م‌وقت و 169شغل پاره‌وقت برای خود مالزیایی‌ها ایجاد شود.
توضیح این مسأله به این شکل است که حضور کارگران خارجی هزینه‌های تولید را کاهش می‌دهد. کارشناسان و نیروهای خبره با این صرفه‌جویی تولید را گسترش می‌دهند و گسترش تولید باعث ایجاد مشاغل جدید برای مالزیایی‌ها می‌شود.
بانک جهانی برآورد کرده که به‌ازای هر 10‌درصد افزایش مهاجرت به مالزی، یک‌درصد اشتغال تمام‌وقت برای افراد بومی در مالزی اضافه می‌شود. البته مطالعات بانک جهانی نشان می‌دهد  اضافه‌شدن نیروهای خارجی در بخش‌های کشاورزی و خدمات باعث افزایش اشتغال مالزیایی‌ها می‌شود، اما اضافه‌شدن آنان به بخش تولید برای مالزیایی‌ها شغل جدیدی ایجاد نمی‌کند.
نکته‌ بسیار مهم در سیاست‌های مهاجرتی و تأثیر نیروهای مهاجر بر اقتصاد مالزی این است که در این کشور مهاجرت از طریق کاهش هزینه‌های نیروی کار است که باعث بهبود اقتصاد شده و نه از طریق افزایش بهره‌وری و این افزایش بهره‌وری است که در بلندمدت باعث رشد اقتصادی پایدار و گذار یک اقتصاد از درآمد متوسط به
درآمد بالا می‌شود.