روزنامه شهروند کد خبر: 89619 تاریخ خبر: ۱۳۹۵ شنبه ۲ بهمن بررسی ابعاد حقوقی و آسیب‌شناسی حادثه آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو پلاسکو در آتش بی‌مسئولیتی سوخت استعفای مدیران نوعی احساس مسئولیت مقابل جان و مال مردم است آیدا پیغامی - شهروند حقوقی| نمای اول: جرقه آتش زده شد. شعله ها زبانه کشیدند و هر یک به دنبال دیگری به جان پارچه ها، لباس ها، آتش نشانان و مردم حاضر در ساختمان افتادند. مهم نبود که جرقه را چه کسی روشن کرد، مهم این بود که آتشی که سال ها زیر پیکر نحیف پلاسکو مانده بود، روشن شد و شعله اش جان بسیاری را گرفت. حوالی ظهر بود که پس از خاموش کردن بخش عظیمی از شعله های آتش صدای مهیبی شنیده شد و درپی آن ساختمان پلاسکو در خودش فروریخت و بسیاری را همراه با خود مدفون کرد. مسئولان پس از شنیدن خبر سقوط پلاسکو در محل حادثه حضور پیدا کردند و پس از گذشت چند ساعت نامه ها و ابلاغیه های بسیاری در سایت ها منتشر شد که حاکی از آن بود که شهرداری به کرات به ساختمان از لحاظ ایمنی اخطار داده ولی کسی به این اخطار ها توجهی نکرده است. داستان تا به این جا درست پیش می رود. همیشه حادثه ای رخ می دهد، تبدیل به فاجعه می شود و بعد عده ای به جای یاری رسانی جمع می شوند و تقصیر را گردن یکدیگر می اندازند که شاید بتوانند توجیهی برای سهل انگاری خودشان پیدا کنند. اما در این میان کسی توجهی به افرادی نمی کند که با همان امکانات کم و ناقص جان خود را گذاشته اند تا بتوانند جان حداقل یک نفر را نجات دهند. نمای دوم از صدای آژیر آماده باش، خودروی آتش نشانی و نردبان اطفای حریق شروع می شود. مردی کلاه ایمنی اش را روی سرش می گذارد. سوار جرثقیل می شود و برای خاموش کردن شعله های بی رحم آتش به طبقه 8 ساختمان می رود. برای او مهم نیست که چه کسی شعله را روشن کرد یا چرا با وجود سختی هایی که هر عملیات دارد از او آن طور که باید حمایت نمی شود و تنها پیمانی را که با خودش برای نجات جان مردم به قیمت ازجان گذشتگی خود بسته است، به یاد دارد. نزدیک طبقه هشتم که می شود دود سیاهی از بالا به سمت پایین حرکت می کند. ساختمان فرو می ریزد و آتش نشان در میان دود و آتش ناپدید می شود. عکاس پایین ساختمان ایستاده و همان لحظه را ثبت می کند. ای کاش دنیا مانند همان عکس در همان لحظه، بالای همان جرثقیل از حرکت باز می ایستاد. اصلا خدا دكمه توقف را مي زد و تو بعد از اين كه خيالت راحت شد كه آتش را خاموش كردى، دوستانت را صدا مى زدى، از پله ها پايين مى آمدى و به قرارگاهت باز مى گشتى. خاكستر و دود روى پيراهن، سر و رو و پیکر مدفون شده ات در زیر خروارها آهن، روى كسانى كه تا به امروز دست روى دست گذاشتند و آنهايى كه با آب از دهان راه افتاده خيره به گوشى موبايل شان شدند و هى عكس گرفتند و فرياد <<ازدحام ممنوع>> را نشنيدند تا ابد خواهد ماند. اين روسياهى پاك شدنى نيست. متاسفانه این گونه حوادث در کلانشهرها به خصوص شهر تهران به دلیل ضعف و بی توجهی به اصول ایمنی و نادیده گرفتن بافت فرسوده و ضعف مدیران شهری بسیار زیاد دیده می شود و بدتر از همه آن که بعد از گذشت زمان بسیار کمی از یاد می رود و مسئولیت از یک فرد به فرد دیگر و از یک نهاد به نهاد دیگر سپرده می شود. با حادثه رخ داده و ابلاغ نامه های مختلف از سمت شهرداری و آتش نشانی مبنی بر ایمن نبودن ساختمان این سوال پیش می آید که چرا سازمان های مربوطه با علم به این موضوع هیچ اقدامی جهت جلوگیری از ادامه فعالیت ساختمان نکرده اند تا شاهد فاجعه ای در این ابعاد نباشیم؟ جرم علیه عدالت قضائی پیمان حاج محمود عطار، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به این سوال که چرا شهرداری یا آتش نشانی با وجود این که می دانسته ساختمان شرایط ایمنی مناسبی ندارد و این موضوع را در نامه ها و اعلامیه ها اعلام کرده، مستقیما وارد عمل نشده و آن جا را پلمپ نکرده است، به <<شهروند>> گفت: در رشته حقوق جزای اختصاصی یک مبحثی به نام جرایم علیه عدالت قضائی وجود دارد. تعریفی که اساتید حقوق جزا از این مبحث ارایه می دهند عبارت است از جرایمی که افراد به جهت تکالیف قانونی و وظایفی که برابر قوانین و مقررات به آنها محول شده و به موجب وظایفی که به آنها محول شده و در نظارت و مراقبت بر سایر دستگاه های زیرمجموعه خود اقدامی انجام نمی دهند، جرم علیه عدالت قضائی می گویند. به عنوان مثال شهرداری مکلف است از ساخت وساز هایی که برخلاف استاندارد های شهرداری و مهندسی و عمرانی است، جلوگیری کند. همین مسئولیت و تکلیف همزمان با شهرداری برعهده سازمان نظام مهندسی و وزارت مسکن و شهرسازی هم است که متاسفانه ما به کرات شاهد کوتاهی مسئولان شهرداری، سازمان نظام مهندسی و سایر متولیان ساخت وساز کشور بوده و هستیم و در رسانه های گروهی بسیار خوانده و دیده ایم که بسیاری از ساختمان ها به علت قرار گرفتن در بافت فرسوده شهر ها به ویژه کلانشهرهایی مانند تهران و نداشتن وسایل ایمنی و استحکام لازم دچار حریق یا ریزش و تخریب شده و از این حیث آسیب های جبران ناپذیر جانی و مالی به شهروندان و اموال عمومی و دولتی و سلب آسایش همگانی شهروندان وارد شده است. سهل انگاری مسئولان این حادثه را رقم زد این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه با اشاره به اتفاق های مشابه، سهل انگاری دستگاه های مربوطه را مورد انتقاد قرار داد و گفت: بسیار خوانده و دیده ایم که به علت گودبرداری غیراصولی و غیرعلمی یک زمین، ساختمان کناری آن ریزش کرده و موجب تخریب ساختمان و احیانا کشته و زخمی شدن ساکنان آن ساختمان شده است و شهردار و مهندس ناظر منطقه نهایتا چنانچه پیگیری خانواده مصدوم یا کشته شده موجب شود محکوم به پرداخت دیه یا جریمه نقدی شده و نظارت قابل توجهی از سوی نهاد های متولی برای اجرای تکالیف خود در این خصوص صورت نپذیرفته. ما بسیار در رسانه ها خوانده ایم که تعداد قابل توجهی از مدارس کهنه و غیرقابل استفاده در شهر های مختلف ایران وجود دارد که با وجود گزارش های مکرر مقامات انتظامی و آتش نشانی و جلوگیری کننده از سوانح مبنی بر لزوم عدم بهره برداری از این مدارس و ساختمان های آموزشی وزارت آموزش و پرورش به دلایل نامعلومی از این مدارس استفاده کرده و شاهد فروریختن سقف مدرسه یا کلاس یا ریخته شدن دیوار کلاس یا آتش گرفتن بخاری نفتی و گازی و سایر سوانح ناشی از عدم توجه مسئولان به تکالیف قانونی خود و ایجاد آسیب های جبران ناشدنی به دانش آموزان و آموزگازان و دبیران شده است. نمونه بسیار شایع این قضیه دانش آموزان روستای شین آباد است که زیبایی خود را از دست داده اند و نمونه دیگر آن کشته شدن آموزگار یک مدرسه دیگر در استان لرستان است. نمونه ای داریم در سالیان گذشته در همین خیابان جمهوری که یک ساختمان فرسوده و کهنه دیگری شبیه همین ساختمان پلاسکو در چند کیلومتری همین ساختمان در خیابان جمهوری دچار حریق شد و افرادی در آن کشته و زخمی شدند و شدت و شگفتی حادثه به گونه ای بود که یکی از خانم های حادثه دیده به علت کار نکردن نردبان آتش نشانی به ناچار از طبقه چندم ساختمان فرسوده خود را به پایین پرتاب کرد و به علت این پرتاب کشته شد. از این دست حوادث بسیار در کشور اتفاق افتاده که متاسفانه جرم علیه عدالت قضائی تلقی می شود و ناشی از قصور و کوتاهی مسئولان در رده های وزیر، معاون وزیر، مدیرکل، شهردار و غیره است که به تکالیف قانونی خود عمل نکردند. وی افزود: در نمونه ای دیگر می توان به ماجرای کشته شدن تعدادی از زوار امام هشتم در مسیر تهران در واگن های قطار اشاره کرد که حتی به استیضاح وزیر راه و شهرسازی نزدیک شده که متاسفانه این حادثه دهشتناک که منجر به مرگ بیش از 30 نفر از شهروندان بی گناه زائر امام هشتم و زخمی شدن تعداد دیگری از آنها شد، پس از مدتی فراموش و به استعفای مدیرعامل شرکت راه آهن که یک فرد کهنسال و در شرف بازنشستگی بود بسنده شد و هیچ یک از مسئولان عالی رتبه کشوری مورد محاکمه و بازخواست قرار نگرفتند. حتی در مورد دیگر می توان به خفه شدن موتورسواران در سال های ابتدایی آغاز به کار تونل توحید اشاره کرد که همگی ناشی از ضعف مدیریت شهری مسئولان بوده است. توجیه قانونی شهرداری برای ساخت وساز غیراستاندارد عطار با بیان این موضوع که عدم پاسخگویی مسئولان به گزارش های مکرر مقامات نظارتی و امدادی موجب استمرار این قضایا خواهد شد، خاطرنشان کرد: اگر امروز سری به کوچه های شمیرانات از قبیل خیابان فرشته یا الهیه یا زعفرانیه بزنیم برج های چند 10 طبقه ای را شاهد هستیم که در این برج ها بیش از 200 یا تعداد بیشتری واحد مسکونی، تجاری یا اداری وجود دارد که اگر یکی از اینها دچار حریق یا زمین لرزه و تخریب شود کوچه هایی که این برج ها در آنها ساخته شده امکان تردد موتورسیکلت هم نیست، چه رسد به رفت وآمد کامیون های آتش نشانی؛ اینها دردهای ناگفتنی است که در کلانشهر ها به ویژه در شهر تهران وجود دارد و شهرداری تهران به آسانی با گرفتن وجوهی به عنوان وجوه خلافی یا خریدوفروش تراکم و غیره، توجیهات به ظاهر قانونی برای ساختن این برج ها در محدوده غیراستاندارد و بدون رعایت استانداردهای اطفای حریق یا امنیت جانی و مالی شهروندان، مبادرت به صدور پروانه ساخت و گواهی پایان کار ساختمان برای این برج ها کرده است و سازمان نظام مهندسی وابسته به وزارت مسکن نیز بدون توجه به این سهل انگاری شهرداری تهران هم طراز و هم داستان با شهرداری گواهی های لازمه را برای این ساختمان ها صادر کرده است. متاسفانه سهل انگاری و کوتاهی مسئولان موجب این گونه اتفاقات جدانشدنی و آسیب ها به شهروندان و آسایش و امنیت جامعه شده و تا زمانی که اراده جدی از سوی مقامات عالیرتبه برای توجه به قوانین و مقررات نباشد ما کماکان شاهد وقوع چنین حوادثی خواهیم بود. آتش نشانان مظلومان این حادثه هستند این وکیل دادگستری در انتها عملکرد ضعیف شهرداری در قبال آتش نشانان و حوادث رخ داده را مورد انتقاد قرار داد و افزود: ما قبلا هم شاهد چنین حوادثی که ناشی از سهل انگاری شهرداری تهران یا شهرداری سایر کلانشهرها بوده و موجب کشته شدن آتش نشان های شریف و ایثارگر و ازخودگذشته سازمان آتش نشانی است، بوده ایم. نمونه آن حادثه مترو میدان قیام در منطقه جنوب شهر تهران است که موجب کشته شدن یک کارگر و یک آتش نشان شد یا نمونه دوم آن انفجار ایستگاه مترو منطقه شهران واقع در غرب تهران است که منجر به کشته شدن تعدادی از کارگران مترو شد. زمانی که به این موضوع می پردازیم، متوجه خواهیم شد که شهرداری تهران توجهات لازم و اقدام به وظایف قانونی خود در تأمین امکانات لازم برای سازمان آتش نشانی از قبیل دستگاه های لازم یا لباس ضدحریق برای آتش نشان ها و تأمین حقوق و مزایای کافی که طبق قانون برای مشاغل سخت و زیان آور باید تأمین و پرداخت شود، نکرده و باوجود نارضایتی برخی از آتش نشان ها از عدم تأمین امکانات لباس و وسایل اطفای حریق و خودرو و سایر وسایل و عدم رضایت از حقوق و مزایای خود شاهد ایثارگری و ازخودگذشتی های جوانان سلحشور و دلیر این مرز و بوم بوده و هستیم ولی تعصب و غیرت این جوانمردان نباید موجب شود که شهرداری تهران یا سایر مقامات مسئول در قوای حاکمه از طریق تصویب بودجه لازم در مجلس شورای اسلامی و هیأت وزیران و سایر مقامات برای تأمین امکانات لازم به منظور انجام وظایف سازمان آتش نشانی اقدام به موقع انجام ندهند. مسئولان مدیریت شهری متهم ردیف اول حادثه پلاسکو علی نجفی توانا، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری با اشاره مستقیم به این موضوع که مسئول اصلی حادثه آتش سوزی پلاسکو مسئولان مدیریت شهری کشور هستند به <<شهروند>> گفت: متاسفانه در کشوری که برخی از مسئولان همیشه بعد از حوادث وارد عمل می شوند و به جای پذیرش مسئولیت، حادثه واقع شده را متوجه این و آن می کنند، همیشه این ابهام و سردرگمی وجود داشته و خواهد داشت. آنچه مسلم است و استانداری و شهرداری اعلام کرده این بوده که اولا ساختمان فاقد سیستم گازکشی استاندارد بوده. دوما گرمایش با استفاده گاز پیکنیکی انجام می شد و سوما هیچ نظارتی بر استاندارد کردن سیم کشی، وسایل ایمنی آتش نشانی و خروج اضطراری در ساختمان وجود نداشته و اعمال نشده است. آنچه مسلم است نمی توان ساکنان آن ساختمان را مسئول تلقی نکرد یا از مالک آن ساختمان که از مالک قبلی سلب مالکیت شده و به مالکیت نهاد های عمومی درآمده نیز نمی توان رفع مسئولیت کرد. اما باید توجه داشت که مسئولیت اصلی متوجه مسئولان مدیریت شهری کشور است، از استانداری و شهرداری تهران، آتش نشانی که با اطلاع از عدم رعایت استاندارد ها و سازوکار های ایمنی تا به حال هیچ اقدامی نکردند، درحالی که طبق اقرار سریع مسئولان این ساختمان فاقد استاندارد بوده است. وی در ادامه افزود: چگونه وقتی می خواهند از کاسبی وجهی دریافت کنند با گذاشتن بلوک جلوی ساختمان مغازه آن را بلوکه و مهر و موم می کنند اما ساختمان به این عظیمی که بزرگترین ساختمان در نوع خود بود بدون رعایت استاندارد به کار خود ادامه داده، آن هم ساختمانی که اکثر اصناف در آن مشغول خیاطی و فعالیت هایی از این قبیل بوده اند، چگونه این ساختمان مهر و موم و از ادامه کار آن جلوگیری نشده؟ حال که این اتفاق رخ داده مهم نیست چه کسی مسئول است زیرا مسئولیت اصلی متوجه مدیران دولتی است، مدیرانی که به وظایف خود طبق قانون عمل نکرده اند، حالا وزارت کار مقصر است یا شهرداری، استانداری مقصر است یا آتش نشانی، مالک اصلی ملک پس از مصادره مسئول است یا صاحبان سرقفلی، امری است که باید سیستم قضائی کشور در مورد آن اقدام کند. جا دارد که هم دادستان تهران با مفتوح کردن پرونده ای در این زمینه دستور تحقیقات اکید بدهد تا یک بار برای همیشه آنها را به مجازات برساند و هم در موارد مشابه مسئولیت مانند توپ فوتبال به زمین این و آن انداخته نشود. استعفای مدیران نوعی احساس مسئولیت مقابل جان و مال مردم است این حقوقدان برجسته با تأکید بر این که در هر جای دنیا اگر چنین حادثه ای رخ می داد، مدیر مربوطه استعفای خود را می نوشت، افزود: طبق آنچه گفته شده سیم کشی ساختمان ایراد داشته و گازکشی و سیستم گرمایشی وجود نداشته، چه کسی مسئول انطباق این امور یا مقررات است؟ چگونه شهرداری عوارض خود را میلیارد میلیارد از این و آن می گیرد، چگونه هزاران عوارض تحت عناوین مختلف گرفته می شود و چگونه مالیات به هر طریق ممکن دریافت می شود و اما زمان صرف کرد این هزینه ها هیچ نهادی مسئولیت را قبول نمی کند؟ و وقتی زمان نظارت بر اجرای دقیق مقررات فنی است کسی در صحنه حاضر نیست؟ اما بعد از وقوع حادثه واویلا و وامصیبتا سر می دهند و احساس تاسف می کنند و به خانواده ها تسلیت می گویند. ده ها نفر در این حادثه جان باختند و ده ها نفر مفقود شده و ده ها نفر مجروح هستند. صدها میلیارد خسارت به زندگی مردم وارد شده بنابراین مسئولیت کاملا متوجه اشخاصی است که نظارت شهری در چارچوب مدیریت شهری داشته اند و معلوم است مسئول اصلی چه کسی است. اگر در یک کشور قانون گرا زندگی می کردیم قطعا مسئول مرتبط با این موضوع هم اکنون استعفا می داد و احساس تاسف می کرد. اگر در کشوری جان و مال مردم ارزش داشته باشد و مدیر احساس مسئولیت کند قطعا باید استعفا دهد و از مردم عذرخواهی کند و جای خود را به مدیر لایق تر بدهد. این وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به این سوال که آن دسته از مالکانی که بیمه دارند و آن دسته که بیمه ندارند، چگونه باید جبران خسارت کنند، گفت: در این گونه موارد از لحاظ تشریفات قانونی و اداری ابتدا باید مشخص شود علت آتش سوزی چه بوده؟ اگر علت آتش سوزی تساهل و تسامح و غفلت شخص یا اشخاصی بوده است که به طور مثال در ایجاد گرمایش یا سیم کشی یا عدم رعایت استاندارد مرتکب تخلف شده اند و این تخلف باعث آتش سوزی شده، مسئولیت متوجه آن شخص یا اشخاص خواهد بود. البته این حادثه از باب تسبیب تابع قواعد جمع اسباب است. یعنی مسئولان دولتی، شهرداری و استانداری از یک طرف و مسئولانی که بی دقتی کردند مسئول در پرداخت خسارت هستند و درمورد مجازات آنها باید اقدام شود. آن دسته از مغازه هایی که بیمه بوده اند باید خسارت آنها طبق نظر کارشناس پرداخت شود و برای دریافت آن به مسبب یا مسببین مراجعه کنند. آن دسته که بیمه نبوده اند مستقیما باید به مسبب مراجعه کنند و هیچ گونه مسئولیتی متوجه شرکت بیمه نخواهد بود. در این مورد قطعا دادستان تهران باید نسبت به انجام تحقیقات و اقامه دعوا دستور قضائی صادر کند. مرگ نگاران بی اخلاق امیرمحمود حریرچی، جامعه شناس با انتقاد شدید از جمعیت موبایل به دستان در حادثه آتش سوزی ساختمان پلاسکو که باعث به وجود آمدن اختلال در نحوه امدادرسانی شده اند، این پدیده را مورد آسیب شناسی قرار داد و به <<شهروند>> گفت: اتفاقاتی از این قبیل نشان دهنده این موضوع است که اخلاق هر روز در جامعه ما درحال رسیدن به پایین ترین حد خود است و به جای این که روابط انسانی در جامعه وجود داشته باشد درحال تنزل است. درحال حاضر در جامعه یک خودخواهی به وجود آمده که باعث شده اکثرا افراد هیچ چیز را به غیر از خودشان نبینند و در هر موقعیت بجا و نا بجایی قصد دارند خودشان را مطرح کنند. این موضوع تا جایی ادامه پیدا کرده است که این خودخواهی به یک رفتار بیمارگونه تبدیل شده است. مانند اتفاقی که در مورد این موضوع رقم خورد که شاهد بودیم افراد حاضر در صحنه بدون اطلاع از هر چیزی و فقط برای سلفی و عکس گرفتن و به اشتراک گذاشتن آن در فضای مجازی در محل حادثه حضور پیدا کردند و خود واقعی خودخواه و غیراخلاقی شان را به نمایش گذاشتند. این گونه از اتفاقات و برخورد های عده ای به دنبال آن که تعداد کمی هم نیستند نشان دهنده سقوط اخلاق در جامعه و وضع تاسف باری است که امروز شاهد آن هستیم. وی با اشاره به این موضوع که متوسط فعالیت داوطلبی در کشور به 2 دقیقه در روز می رسد، خاطرنشان کرد: همان طور که مشاهده می کنید اگر فردی قصد داشت با حضور در محل حادثه گزارشی تهیه کند و عمق فاجعه را به همگان نشان دهد به جای حضور مستمر باید زودتر کارش را انجام می داد و محل حادثه را ترک می کرد تا بلکه بتواند کمکی کند که متاسفانه این اتفاق رخ نداد و اکثر افراد حاضر در صحنه به جای همبستگی و یاری رساندن بیشتر مانع از انجام صحیح عملیات شدند. در کشوری که متوسط فعالیت داوطلبی مردمانش در طول روز 2 دقیقه است چگونه می توان از این مردم انتظار داشت که در مشکلات برای یاری رساندن به یکدیگر پیش قدم شوند؟ وی در ادامه افزود: شخصی که لحظه آتش سوزی و امدادرسانی و سقوط نخستین ساختمان بلند مرتبه که می توان به عنوان سمبل تهران مدرن از آن یاد کرد درحال سلفی و عکس و فیلم گرفتن است، نه اطلاعی از آن ساختمان دارد، نه تهران، نه اتفاقی که رخ داده است و مهم تر از همه آن که از اخلاق هم بویی نبرده و بدتر از همه آن سلفی ها را که نشان دهنده خودخواهی اش است در فضای مجازی به نمایش می گذارد. خودخواهی هایی که ضررهای بسیاری دارد و درحال حاضر اثرات آن را می بینیم و در آینده بیشتر از این اثراتش را خواهیم دید. شخصی که در آن لحظه به جای یاری رساندن و ترک محل فورا گوشی تلفن همراهش را درمی آورد و از عظیم ترین فاجعه ایران عکس می گیرد نباید در روزی که اتفاقی برایش رخ داد منتظر یاری و کمک دیگران باشد زیرا با این کار به همه نشان می دهد که اصلا نمی خواهد به شخصی کمک کند و فقط منتظر این است تا حادثه ای رخ دهد تا با نمایش آن حادثه خودش را پیش دیگران نشان دهد زیرا در غیراین صورت اگر می دید که کمکی از دست او ساخته نیست از رفتار های نمایش گونه دست برمی داشت و برای سهولت امدادرسانی محل حادثه را ترک می کرد نه این که از لحظه لحظه حادثه عکس و فیلم بگیرد.این جامعه شناس خودخواهی به وجود آمده در جامعه را مورد انتقاد قرار داد و گفت: خودخواهی در کشور ما عجیب درحال رشد است و در یک کلام جامعه ما نسل به نسل به بی اخلاقی تبدیل شده است و این بی اخلاقی هر روز به شکل های مختلف خودش را نشان می دهد. یاری رساندن های ما هم در جامعه به صورت نمایشی است و بیشتر به دنبال این هستیم که دیگران ما را درحال کمک کردن ببینند و گرنه در زمان بروز چنین حوادثی به خوبی نشان می دهیم که همدیگر را کمک نمی کنیم. متاسفانه جامعه ما از اخلاقیات بسیار فاصله گرفته است. اگر دقت کنید متوجه خواهید شد که نسل جوان درحال حاضر حوصله یاری رساندن ندارد و تمام کمک های او به فعالیت هایی خلاصه شده که جنبه مجازی و به نمایش گذاشتن داشته باشد تا بتواند به اطرافیان خود نشان دهد که این کمک را انجام داده است. متاسفانه نسل جوان بعد ها متوجه خواهد شد که این رفتار او چه آثار و ضررهایی برایش به همراه خواهد داشت چه بسا که امروز هم شاهد ضرر ها و آسیب های این گونه رفتار های بیمارگونه هستیم. صرف اخطاردادن رافع مسئولیت نیست آیا شهرداری مقصر است؟ سوالی که ذهن بسیاری از افراد را درگیر خود کرده است.در این رابطه علی اکبر گرجی، استاد دانشگاه می گوید: پیشتر از طریق شهرداری و قوه قضائیه اخطارهای متعدد به مالکین پلاسکو داده شده است. اما بر اساس ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، وظیفه ای بیش از اخطار برای شهرداری در نظر گرفته شده است. به تصریح این قانون، شهرداری مکلف به <<اتخاذ تدابير مؤثر و اقدام لازم براي حفظ شهر از خطر سيل و حريق و همچنين رفع خطر از بناها و ديوارهاي شكسته و خطرناك واقع در معابر عمومي و كوچه ها و مساكن عمومي و دالان هاي عمومي و خصوصي و پر كردن و پوشاندن چاه ها و چاله هاي واقع در معابر و جلوگيري از گذاشتن هر نوع اشياء در بالكن ها و ايوان هاي مشرف و مجاور به معابر عمومي كه افتادن آنها موجب خطر براي عابرين است و جلوگيري از ناودان ها و دودكش هاي ساختمان ها كه باعث زحمت و خسارت ساكنين شهرها باشد>> است. در صورتی که دستور <<شهرداري در مهلت معين به موقع اجرا گذاشته نشود، شهرداري رأساً با مراقبت مأمورين خود اقدام به رفع خطر يا مزاحمت خواهد نمود و هزينة مصروف را به اضافة صدي پانزده خسارت از طرف دريافت خواهد كرد>> . در این رابطه همچنین باید توضیح داد که حسب تبصره یک ماده 105 قانون کار، وزارت کار نمي تواند راسا اقدام به پلمپ کارگاه متخلف کند.بلکه باید مراتب را به دادسرای محل اطلاع دهد وبا حکم دادستان اقدام به پلمپ کارگاه کند.ولی باید توجه کردقدمت بالای ساختمان برای تکلیف شهرداری جهت اجرای بند 17ماده 55 قانون شهرداری دلیل کافی بود وازاین حیث شهرداری کماکان ضامن است. تأثیر حادثه پلاسکو بر حقوق و تعهدات کسبه آن حادثه پلاسكو سبب نابودي بسياري از مدارك مالي و اسناد تجاري كسبه آن شده است، محمدعلی بهمنی قاجار،وکیل پایه یک دادگستری در اين رابطه به <<شهروند>> مي گويد:کسبه ساختمان پلاسکو با حریق مواجه شده اند و حریق یکی از مصادیق قوه قاهره است در چنین شرایطی اگر به واسطه این حریق ، امکان اجرا و انجام تعهدات کاسبان ساختمان پلاسکو از میان رفته باشد و این موضوع علت تامه عدم انجام تعهدات کاسبان باشد و نیز موعد ایفای تعهدات کاسبان فرا نرسیده باشد ، آنان می توانند برای تعهدات بعدی خود که به دلیل وقوع حادثه آتش سوزی ساختمان پلاسکو از انجام آن متعذر شده اند به موضوع قوه قاهره و فرس ماژور استناد کنند مگر این که پیشتر طی قراردادی تصریح کرده باشند که حتی در صورت بروز فرس ماژور یا قوه قاهره نیز تعهدات خود را انجام می دهند ولی در صورت سکوت در این باره و یا تصریح بر این که در صورت ایجاد قوه قاهره از انجام تعهد خود معذور هستند اصل بر متعذر بودن کسبه است و امکان اجبار کسبه به انجام تعهدات خود در عمل غیر ممکن می گردد و قانونگذار نیز امکان مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد را نفی کرده است. در مواد 227 و 229 قانون مدنی متخلف از انجام تعهد در صورت بروز قوه قاهره از خسارت معاف بوده و محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود. در مورد رابطه استیجاری مالکان پلاسکو با مستاجران شان نیز به نظر می رسد وضعیت پیچیده باشد و با از میان رفتن ساختمان آثار رابطه استیجاری نیز از میان می رود که این موضوع می تواند منجر به بروز تبعات گسترده احتمالی و خسارات سنگینی باشد.