روزنامه شهروند کد خبر: 21366 تاریخ خبر: ۱۳۹۳ سه شنبه ۷ بهمن سیاست‌های تأمین مالی دولت در گفت‌وگوی «شهروند» با 3 کارشناس ارشد بررسی شد سرگردانی مالی بخش تولید بین تالار شیشه‌ای و باجه بانک‌ها ابزارهای مالی جدید، کورسوی امید جذب سرمایه است ابزارهای جدید بدون سود و تضمین مناسب شکست می‌خورد سحر قاسم نژاد، شهروند| در ایران دست تولید برای به دست آوردن منابع مالی کوتاه است و البته خرما برنخیل. این بدان معناست که در اقتصاد به شدت بانک محور ایران که البته منابع محدودی هم در اختیار دارد، فراهم آوردن سرمایه در گردش و سر وسامان دادن هزینه های جاری برای تولید و صنعت به غایت دشوار این است که اتفاقا نقدینگی به میزان کافی وجود دارد اما راهی آشنا و آزمون پس داده برای هدایت این نقدینگی انبار شده به چشم نمی خورد. به عبارت دیگر، با وجود افزایش چند برابری نقدینگی همچنان بنگاه های اقتصادی برای تأمین مالی سرمایه در گردش مورد نیاز و مخارج سرمایه ای با مشکلات عدیده ای مواجه هستند. در چنین شرایطی برای برون رفت از مشکلات جاری نظام تأمین مالی، استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی و مدیریت ثروت، به همراه بکارگیری ظرفیت های استفاده نشده بازار سرمایه می تواند موثر باشد. در مقام مقایسه هم می توان گفت در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته، بار عمده تأمین مالی شرکت های بزرگ به عهده بازار سرمایه است و تمرکز بازار پول بر تأمین مالی شرکت های کوچک و متوسط، افراد و تجار قرار گرفته البته دولت یازدهم در فهرست برنامه های خود تأکید کرده که قرار است این تقسیم بندی در ایران هم اجرا شود. یعنی تأمین مالی شرکت های معظم برعهده بازار سرمایه و ابزارهای تأمین مالی اسلامی قرار بگیرد بانک ها هم باید تمرکز تسهیلات دهی خود را روی شرکت های متوسط و کوچک و متقاضیان حقیقی قرار دهند، اما مشکل اینجاست که نه بازار سرمایه آنچنان عمیق است که بتواند از این پس جور بانک ها را بکشد نه ابزارهای تأمین مالی آنچنان آشنا و پرطرفدار است که بتوان امیدوار بود نظر شرکت های بزرگ را به خود جلب کند. با این تفاسیر معلوم نیست سیاست های جدید تأمین مالی در آینده تا چه اندازه بتواند گلیم خود را از آب بیرون بکشد و اقتصاد بیمار و گرفتار را به ساحل نجات برساند؟ کسی ابزارهای تأمین مالی را نمی شناسد در این میان آشنا نبودن با پتانسیل های ابزارهای مالی برای اقتصاد ایران فعالان بزرگ آن مشکل به مراتب بزرگتری است. واقعیت این است که با توجه به تکیه ابزارهای مالی متداول در جهان به بهره که در شریعت اسلامی منع شده، در 3 دهه گذشته این ابزار جایی در نظام تأمین مالی ایران نداشته اما این مشکل هم راه حلی داشته و دارد که به صورت وسیع در بسیاری از کشورهای اسلامی مورد استفاده قرار می گیرد. یعنی ابزارهای تأمین مالی اسلامی در سال های گذشته توانسته خلأ موجود در اقتصاد کشورهای اسلامی را پر کند. اتفاقی که به دلایل مختلف در ایران رخ نداده است. البته ابزارهای تأمین مالی تنها به صکوک خلاصه نمی شود ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه را می توان به 3 گروه ابزارهای مبتنی بر سرمایه (افزایش سرمایه، عرضه های اولیه، جذب سرمایه گذار و تشکیل شرکت های سهامی خاص، پذیره نویسی شرکت های سهامی عام، صندوق های زمین و ساختمان)، ابزارهای مبتنی بر بدهی ( انتشار انواع صکوک، انتشار اوراق مشارکت، انتشار گواهی سپرده خاص) و ابزارهای مبتنی بر محصول نظیر انواع معاملات سلف، تقسیم بندی کرد. اما درحال حاضر به دلیل عدم شناخت کافی مدیران مالی شرکت های بورسی و غیر بورسی از ابزارهای تأمین مالی و مدیریت ثروت در بازار سرمایه، عدم تنوع ابزارها، پیچیدگی و زمان بری تأمین مالی از طریق این ابزارها، نقش بازار سرمایه در تأمین مالی کارشناسان را راضی نکرده است. این مشکلی در سال های نه چندان دور در اقتصادهای مطرح جهان وجود داشت اما پس از بروز بحران های مالی در سال 1997 و 1998 در جنوب شرقی آسیا و همچنین بحران 2007 و 2008 در اروپا و آمریکا، رویکردها تغییر کرد و توجه به بازار سرمایه و نهادهای فعال در بازار سرمایه بیشتر شد. این تحول اما به دلایل مختلف هنوز در اقتصاد ایران رخ نداده است اما چرا بازار ایران علاقه ای به ابزارهای تأمین مالی متنوع از خود نشان نمی دهد و از همه مهم تر این که آیا سیاست های جدید دولت در تنوع بخشی به ابزارهای تأمین مالی و قطع وابستگی نظام تأمین مالی از بانک ها موفق خواهد بود و به نتیجه خواهد رسید؟ اول باید واقعیت های اقتصاد را بپذیریم <<کوروش پرویزیان>> عضو سابق شورای پول و اعتبار در گفت وگو با <<شهروند>> معتقد است که استفاده از ابزارهای جدید برای تأمین مالی بنگاه ها و تولید و صادرات اصولا اجتناب پذیر است یعنی خواه دولت و مجلس این اولویت را در برنامه ها و مصوبات خود قرار دهند خواه نه، بازارها در آینده به این سو حرکت خواهند کرد. او با اشاره به این که ابزارهای تأمین مالی در شبکه مالی و بازار سرمایه به رسمیت شناخته شده اند، افزود: این ابزارها با توجه به سهولت در کاربری و مزیت هایی که به وجود می آورند هم برای بنگاه های متقاضی تأمین مالی، هم موسسه یا نهادی که بازارگردانی می کند و هم برای پرداخت کننده منابع مالی جذابیت دارد، البته به شرطی که با واقعیت های بازار و اقتصاد کشور مطابقت داشته باشد. مدیرعامل بانک سینا تأکید کرد: به عنوان مثال اوراق مشارکت در بودجه سنواتی درج می شود اما امروز نرخ بازده آن با نرخ سود پذیرفته شده در بازار فاصله دارد یعنی اوراق مشارکت با سود 20 درصد هرگز نمی تواند در رقابت با سود بانکی 22 درصدی حرفی برای گفتن داشته باشد حتی اگر این نرخ افزایش یابد و به مرتبه برابر برسد هم شانس چندانی برای اوراق مشارکت وجود ندارد و نقدینگی باز هم به سوی باجه های بانک سرازیر خواهد شد. هم جذاب هم تضمین شده این کارشناس بانکداری گفت: با این تفاسیر اوراق جدیدی که تعریف می شود به جز جذابیت باید ارزش افزوده برای خریدار هم ایجاد کند و البته از تضمین های کافی هم برخوردار باشد. از سوی دیگر در تعریف ابزارها باید واقعیت های اقتصادی هم مورد توجه قرار بگیرد. به عنوان مثال در ژاپن با توجه به نرخ تورم نزدیک به صفر اوراق مالی بلندمدت با اقبال مواجه می شوند اما در ایران وضع بر عکس است یعنی با توجه به نرخ تورم دو رقمی مردم مایل به شرکت در تأمین مالی کوتاه مدت هستند. بنابراین ابزارهای مالی جدید باید براساس همین شرایط به بازار معرفی شوند. پرویزیان درخصوص احتمال موفقیت سیاست های جدید دولت در حوزه تأمین مالی گفت: این امیدواری وجود دارد البته درصورت ایجاد تحولاتی در جهت جذاب تر کردن این ابزار. به عنوان مثال صندوق های زمین و ساختمان در صورت اعمال گروهی از تغییرات می توانند با اقبال مردم مواجه شوند چون هم کارگزارها هم مجریان طرح ها برای خریداران با اهمیت هستند ضمن این که باید به مردم این اطمینان هم داده شود که این سیاست ها بلندمدت است و با شرایط اقتصادی کشور انطباق دارد. قوانین را منعطف بنویسید عضو سابق شورای پول و اعتبار افزود: به جز همه آنچه گفته شد انعطاف پذیری این ابزارها در بازار کسب و کار هم در موفقیت آنها نقش بسیار مهمی ایفا می کند. به این ترتیب رگولاتورها و دستگاه های تنظیم کننده مقررات یعنی سازمان بورس و بانک مرکزی و همه نهادها متولی در انتشار اوراق باید بیش از گذشته قوانین و شرایط این ابزار را با شرایط بازار منطبق کنند. پرویزیان درخصوص تقسیم بندی دولت در تأمین مالی بین بازار سرمایه و بانک ها گفت: می توان تقسیم بندی شرکت های بزرگ و کوچک بین دو بازار پول و سرمایه را به عنوان نوعی طبقه بندی پذیرفت اما واقعیت این است که این بازارها پیوندهای بسیار نزدیک با یکدیگر دارند و نمی توان بین آنها خط کشی ثابت و غیرقابل انعطافی را انجام دهیم. سود انتظاری بازار، بالاست در این زمینه <<غلامحسن نتاج>> کارشناس ارشد بانکی هم موفقیت سیاست های جدید دولت برای تنظیم بازار تامین مالی را مشروط به درنظر گرفتن واقعیت های اقتصاد ایران می داند. او به <<شهروند>> گفت: تأمین مالی در ایران به دو روش انجام می شود اول اعتبار دهندگان و دوم سهامدارانی که منابع مالی بنگاه ها را تأمین می کنند، البته منبع سومی هم به نام کمک های عمومی وجود دارد که به طور معمول در همه دنیا برای حفظ بنگاه ها انجام می شود اما این روش در ایران کاربرد چندانی نداشته یا دست کم به صورت مستقیم این حمایت انجام نگرفته است. نتاج مشکل عمده در بازار تأمین مالی را توقع سود بالای تأمین کنندگان اعتبار عنوان کرد و افزود: البته این مشکل ریشه در نرخ تورم بالا دارد به عبارت دیگر کاهش تدریجی ارزش پول ملی را به عنوان واقعیت اقتصاد ایران باید بپذیریم این درحالی است که تلاش دولت ها در سال های گذشته برای کنترل این روند در سال های گذشته تنها به صورت مقطعی به نتیجه رسیده و در بلندمدت هیچ نتیجه ای به همراه نداشته است. با این همه امیدواریم این بار و با برنامه ریزی های دولت فعلی زنجیره این ناکامی ها قطع شود. مدیرعامل بانک مهر اقتصاد ادامه داد: به هرحال تأمین کنندگان اعتبار و منابع مالی توقع رقم های بالایی برای سود دارند درحالی که در نقطه مقابل توقع تأمین اعتبار شوندگان برای نرخ سود هم به سوی صفر میل می کند. بنابراین دو طرف معادله هرگز با یکدیگر به تعادل نمی رسند و مبارزه مستمر همواره در جریان است. این کارشناس بانکی تأکید کرد: البته گروهی هم در این میان یکسره توپ را به زمین تأمین مالی کنندگان می اندازند و اصرار می کنند بالا بودن نرخ سود انگیزه تولید را از بین می برد. سودآوری حق صاحب نقدینگی است این کارشناس بانکداری گفت: باید به این نکته توجه کرد که اقتصاد متشکل از همه عوامل ازجمله سرمایه، کار و تولید است و باید همه مولفه ها را درنظر گرفت. ضمن این که ابزارهای مالی هم وسیله ای است برای ذخیره توان مالی و نمی توان با فراموش کردن این ویژگی توقع داشت که صاحب منابع مالی از دریافت سود محروم کرد و سود را به جیب تأمین مالی شونده سرازیر کرد. وی ادامه داد: از سوی دیگر با توجه به محدود بودن منابع مالی، این منابع باید با برنامه ریزی درست به بخش هایی از صنعت و تولید اختصاص یابد که دارای مزیت رقابتی است. به عبارت دیگر اگر دولت اصرار به تأمین مالی بنگاه هایی کند که هیچ مزیت رقابتی برای کشور ایجاد نمی کنند و زیان ده هم هستند تنها نقدینگی اختصاص یافته را نابود می کند. ضمن این که منابع مالی غیردولتی هم به سوی بازرگانی متمایل می شود که در بهترین حالت و با توسعه یافتن، تنها رونق اقتصاد دیگر کشورها را به دنبال دارد. نیاز به برنامه بلندمدت داریم نتاج افزود: نکته دیگر این که باید پذیرفت بانک محور بودن ویژگی بلندمدت اقتصاد ایران است و اگر دولت در برنامه های بلندمدت به خصوص برنامه ششم توسعه که درحال تدوین است، راهکاری برای حل این مشکل پیش بینی نکند، وضع فعلی به سرنوشت محتوم کشور تبدیل خواهد شد و نرخ تورم بیش از 20 درصد هرگز اقتصاد را رها نخواهد کرد. او درخصوص ضرورت تعریف ابزارهای تأمین مالی جدید و متنوع تر شدن ویترین بازار تأمین مالی هم تأکید کرد: تنوع این ابزارها ازجمله سیاست هایی است که به رونق بازار پول و سرمایه منتهی می شود اما باید به این پرسش هم پاسخ دهیم که با طراحی این ابزار تا چه اندازه توانسته ایم نیازهای جامعه را برآورده کنیم؟ نکته دیگر این که اگر دولت به صرافت کاهش نرخ بازده با طراحی ابزارهای جدید افتاده باید تدبیری هم برای نرخ ریسک بیندیشد به عبارت دیگر کاهش نرخ سود انتظاری بدون کاهش دادن نرخ ریسک برای تأمین کنندگان منابع مالی امکان ندارد. مشکلات بازار سرمایه نتاج گفت: در مورد ابزارهای تأمین مالی بازار سرمایه مشکلات بیشتر از موانع بازار پول است و مسائل شرعی محدودیت بیشتری فراهم کرده به عبارت دیگر چنین مشکلاتی با اجرای بانکداری بدون ربا، در نظام بانکی از بین رفته است. به این ترتیب با رفع این شبهات شرعی امکان اقبال مردم به آنها افزایش می یابد. او خاطرنشان کرد: در این خصوص البته اقبال عمومی و میزان موفقیت ابزارهای معرفی شده بستگی کامل به رونق بازار سرمایه و حال و روز آن دارد. ضمن این که تا وقتی این ابزارها و اوراق از نظر جذابیت چنگی به دل نزنند نمی توان امیدی به موفقیتشان هم داشت. نتاج تأکید کرد: متولیان امر توجه داشته باشند کل این فرآیند زمانی مثمرثمر خواهد بود که علاوه بر نرخ سود مناسب، منابع مالی به مصرف بخش هایی برسد که بازده 1.5 تا 2 برابری داشته باشند. چون واقعیت این است که هدف بسیاری از دریافت کنندگان منابع مالی در این مدت تنها گذران و رساندن امروز به فرداست و درنهایت هم سودی به دست نمی آوردند که بتوانند بازده اوراق فروخته شده را بازپس دهند حتی اگر این سود 5 درصد باشد. او گفت: این بدان معناست که باید بنگاه هایی که داوطلب تأمین مالی به خصوص در بازار سرمایه می شوند مورد سنجش دقیق قرار گیرند. باید پل ارتباطی بسازیم این درحالی است که <<عباس موسویان>>، دبیر کمیته فقهی بورس اوراق بهادار و عضو شورای فقهی بانک مرکزی در این خصوص امیدوار به نظر می رسد و معتقد است با توجه به وجود نقدینگی در کشور این امکان وجود دارد که ابزارهای مالی بتوانند راه خود را باز کنند. البته اگر پیش شرط های این تحول فراهم شود. او به <<شهروند>> گفت: در اقتصاد ایران گروه بزرگی از مردم قابل توجهی از نقدینگی سرگردان را در اختیار دارند، اما توان انجام فعالیت اقتصادی ندارند این درحالی است که در سوی دیگر معادله بنگاه های بزرگ به شدت نیازمند تأمین نقدینگی هستند اما دستشان کوتاه است چون بانک ها فاقد پتانسیل لازم برای تأمین همه متقاضیان تسهیلات هستند. به گفته دبیر کمیته فقهی در چنین شرایطی اولین راه حل ممکن تعریف ابزارهایی است که بین دو طرف پلی ارتباطی به وجود بیاورند و نقدینگی را به دست بخش تولید برسانند. این بدان معناست که سرمایه راکد و شبه راکد به سوی کارآفرینان حرکت کند. او تأکید کرد: میزان موفقیت دولت در این زمینه هم به جذابیت های اوراق از نظر ریسک و بازدهی بستگی دارد. ضمن این که شرایط باید متناسب با سلیقه مردم در وام دهی طراحی شود. البته در این میان نباید ناشناخته بودن ابزارهای تأمین مالی را به عنوان مانعی در برابر موفقیت آن فراموش کرد. چه ابزارهایی در صف هستند موسویان درخصوص میزان تنوع ویترین ابزارهای مالی هم تأکید کرد: درحال حاضر به جز سهام شرکت های صاحب نماد که در تالار بورس معامله می شوند اوراق مشارکت، اوراق صکوک اجاره و اوراق مرابحه درحال فعالیت در بازار سرمایه است. از سوی دیگر اوراق سلف موازی که برای نفت و فرآورده های نفتی طراحی شده بود، متاسفانه به دلیل اختلاف نظر بانک مرکزی و وزارت نفت به سرانجام نرسید. اما همین اوراق درحال حاضر در بخش برق و سنگ آهن با استقبال مواجه شده است. وی ادامه داد: به جز آنچه گفته شد صندوق زمین و ساختمان به بازار معرفی شده و امید می رود که فعالیت آن به زودی رونق بیشتری گیرد و فعال تر شود. با این وجود هنوز ابزارهای مالی وجود دارند که تعریف شده اند و کمیته فقهی بورس هم آنها را تأیید کرده اما مورد استفاده قرار نگرفته اند. ازجمله اوراق جعاله، مضاربه و اوراق استصناع که برای احداث پروژه ها مورد استفاده قرار می گیرند. اوراق مزارعه و مساقات برای فعالیت های کشاورزی هم ازجمله ابزارهایی است که می تواند مورد توجه قرار گیرد.