روزنامه شهروند کد خبر: 122647 تاریخ خبر: ۱۳۹۶ شنبه ۲۳ دي «شهروند» از اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات پس از 6 ماه گزارش می‌دهد راه دشوار شفافیت علی نجفی‌توانا: درحال حاضر هدف، اجرای آیین‌نامه‌ای بوده که قانون‌گذار مکلف به اجرای آن کرده و همچنان بسیاری از اسناد غیرقابل دسترس‌اند از سازمان‌های زیرنظر قوه قضائیه فقط یک سازمان به عضویت این سامانه درآمده‌ که آن هم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران است از میان حدود 200 دانشگاه، مؤسسه و پژوهشکده وزارت علوم حدود 40 دانشگاه و مؤسسه خودشان را به این سامانه معرفی کرده‌اند گروه گزارش | وکیل پایه یک دادگستری چندین بار یک سوال را از وزارت امور خارجه پرسید و درخواستش را در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ثبت کرد. هنوز بعد از ماه ها هیچ کس پاسخی برای علی نجفی توانا ارسال نکرده است. <<من نه اطلاعات امنیتی می خواستم و نه از قراردادهای بین المللی پرسیدم. پرسش من شخصی و کاملا عادی بود. استعلام مدارس خارج از کشور را می خواستم.>> او بارها بعد از ثبت اولیه پیگیر شد، اما پاسخی نگرفت و می گوید اگر قرار بر این است که بعد از ثبت هر درخواست، بار دیگر با سازمان مورد نظر تماس و از آنها قول پیگیری بگیریم، دیگر راه اندازی چنین سامانه ای چه معنایی دارد؟ سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، در 17تیرماه 96 با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزیر ارتباطات رونمایی شد و کار خود را آغاز کرد و حالا 6ماهه است. در این سامانه كاربر درخواست خود را از طريق فرم مربوط كه به تصويب كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات رسيده است، تكميل و ارسال مي كند. دستگاه ها ۱۰ روز مهلت دارند اطلاعات موردنظر شهروندان را بدهند و در صورتي كه اين زمان به تأخير بيفتد، شهروندان در همين سامانه، شكايت خود را ثبت مي كنند تا از طريق كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات پيگيري شود. مطابق آيين نامه اجرايي اين قانون، پاسخ دستگاه ها به شهروندان همزمان در سايت هم منتشر خواهد شد، مگر اين كه حاوي اطلاعات شخصي باشد. به گفته حسین انتظامی، دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، شهروندان می توانند با ثبت نام در این سامانه به این موارد دسترسی داشته باشند: آمار رسمی، آیین نامه ها و ضوابط، اطلاعات قراردادها، آیین نامه های مشارکت اشخاص در اجرای اختیارات سازمان، سازوکارهای شکایت شهروندان از تصمیمات و اقدامات، اهداف، وظایف، سیاست ها و خط مشی و ساختار، اختیارات و وظایف ماموران ارشد دستگاه، اسناد و مکاتبات اداری، روش ها و مراحل ارایه خدمات سیستم به جامعه، انواع اطلاعات نگهداری شده و آیین نامه. اما لایحه <<قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات>> عمری طولانی تر از این حرف ها دارد. این لایحه در ابتدا یک پیش نویس بود که در زمان دولت سیدمحمد خاتمی تهیه و بعدها در دولت محمود احمدی نژاد به مجلس ارایه شد و درنهایت سال 1388 به تصویب رسید و ابلاغ شد، اما امسال و پس از گذشت سال ها از سامانه ای که مردم بتوانند درخواست های شان را در آن ثبت کنند، رونمایی شد. نجفی توانا می گوید دو ماهی از ثبت درخواستش گذشته، اما وزارت خارجه حتی به او نگفته مرجع ارسال پرسشش درست بوده یا خیر. <<شاید باید این سوال را از آموزش وپرورش می پرسیدم، اما جوابی دریافت نکردم.>> افراد می توانند پس از ثبت نام در این سامانه درخواست های شان را از سازمان های مختلفی که درحال حاضر در این سامانه حاضرند بپرسند و بعد هم منتظر پاسخ آنها باشند. به این ترتیب هویت افراد در این پرسشنامه محرز می شود. <<این که هویت افراد محرز می شود، امری منفی نیست، چون به هرحال شهروندان این کشور باید به این اطلاعات دسترسی داشته باشند، اما مسأله اصلی این است که به بعضی از اطلاعات یومیه و روزمره نمی توان دسترسی داشت.>> او می گوید کاربرد چنین سایتی هنوز برای مردم مشخص نیست و به همین دلیل بسیاری از افراد تاکنون نه اسمی از آن شنیده اند و نه از آن استفاده کرده اند و این سایت فقط به لحاظ روانی بخشی از جامعه را به سمتی سوق داده که توقع داشته باشند تا به اطلاعات سازمان ها دسترسی پیدا کنند. <<در این مدت که کار سامانه را دیده ام و البته با توجه به تجربه شخصی ام، گمانم این است درحال حاضر هدف، اجرای آیین نامه ای بوده که قانون گذار مکلف به اجرای آن کرده و همچنان بسیاری از اسناد غیرقابل دسترس اند.>> نجفی توانا می گوید دبیرخانه این سامانه باید کار تقسیم بندی را به درستی اجرایی کرده و درخواست های هر وزارتخانه را به بخش مخصوص آن ارجاع دهد. درحال حاضر سیستم دستی وجود ندارد و بلافاصله می تواند به معاونت و کارشناس مربوطه ارجاع داده شود و به این ترتیب کارها با سرعت پیگیری شوند. <<وقتی سایت یا سامانه ای کاربرد داشته باشد، ناخودآگاه مردم به آن جذب می شوند. برای مثال سامانه سابقه تأمین اجتماعی ازجمله سامانه هایی است که با یک بار استفاده از آن به این نتیجه رسیدم که بسیار قابل استفاده است و برای همین هم همیشه از آن استفاده می کنم.>> کامبیز نوروزی، حقوقدان در ماه نخست رونمایی از این سامانه در نقدی به ایلنا می گوید: <<نکته مهم این است که اصلا نویسندگان و طراحان این قانون هیچ توجهی به این موضوع نداشتند که اطلاعات یکی از ابزارها و منابع بسیار مهم قدرت است؛ چه قدرت سیاسی و چه اقتصادی>> و در نظام رانتیر دولت در ایران، خیلی از سازمان ها و مدیریت های خرد و کلان صرفا با همین اطلاعات است که می توانند موقعیت خود را مطلوب نگه داشته و امتیازاتی برای خودشان تهیه کنند؛ منظور اطلاعات مشروع است و بخش نامشروع و غیرقانونی را مدنظر ندارم. حتی همان موقعیت های قانونی و امتیازهای مشروع هم در نظام رانتیر ما با استفاده از اطلاعات به دست می آید و حفظ می شود.>> از نظر نوروزی در شرایطی که بخش بزرگی از صاحبان قدرت به اتکای اطلاعاتی که در اختیار دارند، موقعیت خود را حفظ کرده و برتری می دهند طبیعتا از انتشار آنها ممکن است زیان ببینند. وقتی قراردادی منتشر و براساس آن مشخص شود که قرارداد درست نبوده یا بده بستان هایی در آن اتفاق افتاده و کسانی وارد شدند که نباید می شدند، طبیعتا منافع شخص و واحد به خطر می افتد. در چنین وضعیتی مهمترین و اصلی ترین مانع گردش اطلاعات، خود نظام بروکراتیک و تکنوکراتیک کشور است. او می گوید تنها راه این است که همه قراردادهای مالی از یک سطحی به بالا منتشر شوند؛ یعنی قبل از این که کسی تقاضا کند، این اطلاعات منتشر شوند و الزام به انتشار داشته باشند. حتی می توانند به این شکل تقویت کنند تا زمانی که این اطلاعات منتشر نشده، قابلیت اجرا نداشته باشند. اما بسیار سخت است. تمام بودجه های عمرانی کشور از طریق انواع قراردادهای عمرانی خرج می شود و جای رانت و فساد در همین قراردادها باز است و کسی نمی داند در آنها چه اتفاقی می افتد. این درحالی است که این سامانه همچنان برای بسیاری از مردم ناشناخته است و آنها نمی دانند با ثبت نام در چنین سامانه ای می توانند به اطلاعات مختلف سازمان ها دست پیدا کنند و عده ای با بی اعتمادی به آن نگاه می کنند. پاسخ به 122 درخواست از وزارت کشور درحال حاضر تعداد کل درخواست های ثبت شده در سایت به تفكیک دستگاه ها از زمان راه اندازی سامانه؛ (خرداد تا آبان 96)، 990 درخواست بوده که براساس آمار اعلامی این سایت به 835درخواست پاسخ داده شده است. در زمان ارایه این آمار تعداد دستگاه های متصل به سامانه، 102 دستگاه اعلام شده که وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت نیرو ، وزارت آموزش وپرورش و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در صدر درخواست های مردمی قرار دارند که وزارت کشور با تعداد 126 درخواست ثبت شده نخستین سازمان است که تاکنون به 122درخواست پاسخ داده است. مجلس شورای اسلامی با 16 درخواست، جمعیت هلال احمر و سازمان تبلیغات اسلامی هرکدام با 6 درخواست، سازمان امور سینمایی و سمعی بصری با چهار درخواست و سازمان اوقاف و امور خیریه، استانداری البرز و خوزستان هرکدام با سه درخواست، درصدر سازمان هایی قرار دارند که تاکنون جوابی به این تعداد از درخواست های مردم نداده اند. هرچند به این لیست باید سازمان های دیگری را هم اضافه کرد که در هر کدام شان تنها یک درخواست ثبت شده و جوابی هم تاکنون به آن داده نشده است. این آمار در ابتدای دی ماه تغییر کرده و سامانه نشان می دهد در مجموع هزارو98 درخواست و 948 پاسخ توسط دستگاه های اجرایی به مراجعان و مخاطبان داده شده است و تعداد 125 دستگاه اجرایی هم به آن پیوسته اند. هرچند درحال حاضر از تجربه ای سخن می گوییم که عمرش بیشتر از 6ماه نیست، اما پیش از آن هم قانونی با عنوان <<ارتقای سلامت نظام اداري و مقابله با فساد>> مصوب جلسه مورخ 17 اردیبهشت 1387 کمیسیون اجتماعی وجود داشت که یکی از اهداف آن ارایه متن قراردادها و معاملات کشور بود. قانونی که همان زمان مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال موافقت کرد. بند <<ب>> از فصل دوم این قانون به تکالیف دستگاه ها در پیشگیري از مفاسد اداري پرداخته و می نویسد: <<متن قراردادهاي مربوط به معاملات متوسط و بالاتر موضوع قانون برگزاري مناقصات که به روش مناقصه، مزایده، ترك تشریفات و غیره توسط دستگاه هاي مشمول قانون منعقد می شود، همچنین اسناد و ضمایم آنها و هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد پیش از موعد و تغییر آن و نیز تمامی پرداخت ها باید وارد پایگاه اطلاعات قراردادها شود. معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رئیس جمهوری موظف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، آیین نامه اجرایی آن شامل ضوابط و موارد استثنا، نحوه و میزان دسترسی عموم مردم به اطلاعات قراردادها را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند و ظرف یک سال پایگاه اطلاعات قراردادها را ایجاد کند.>> نجفی توانا می گوید کسی نتایج کار قانون ارتقای سلامت نظام اداري و مقابله با فساد را ندید، در حقیقت این قانون برای مدتی آزمایشی مورد استفاده قرار گرفت و البته تمدید نشد. <<عمر قانون کم و استفاده از آن آزمایشی بود. این یکی از نقاط ضعف قوانینی از این دست است، چراکه قضات عموما به قوانین مادر توجه دارند. قوانینی که در قانون مجازات اسلامی مشابه دارند، مورد توجه نیستند و قضات و حتی وکلا نسبت به آنها بی توجه اند. وزارت علوم هم به سامانه پیوست علیرضا عبداللهی نژاد، مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم تاکنون درخواستی را در این سامانه ثبت نکرده و از اطرافیانش هم کسی را نمی شناسد که درخواستی از این سامانه داشته و ثبت کرده باشد. او می گوید تا هفته پیش و صحبت های منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری هنوز این وزارتخانه به سامانه نپیوسته بود، اما در این هفته دستوری را به زیرمجموعه های این وزارتخانه ابلاغ کرده و خودش هم مسئول رسیدگی است. <<کارگروهی را در روابط عمومی وزارت علوم تشکیل دادیم و جلسه ای با دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، پارک علم و فناوری و سازمان های ذیل وزرات علوم برگزار کردیم. با دانشگاه ها مکاتبه کردیم و قرار شد آنها فرد مطلع و مرتبط را معرفی کنند. این افراد نقاط تماس وزارت علوم و دانشگاه ها می شوند.>> او می گوید حدود 200دانشگاه، موسسه و پژوهشکده داریم که حالا حدود 40دانشگاه و موسسه افراد خودشان را معرفی کرده اند و ما باید این اطلاعات را تجمیع کنیم و بعد هم نظارتی بر عملکردشان داشته باشیم. عبداللهی نژاد می گوید در این مدت یک درخواست به وزارت علوم فرستاده شده که درباره یکی از پروژه های دانشگاهی و چم وخم آن پروژه است. <<همچنین 12 صفحه تصویر و مستندات فرستاده که من خودم پیگیر این بحث شدم و با دانشگاه مربوطه تماس گرفتم.>> او هنوز نمی داند این 200مرکز و زیرمجموعه های شان چه زمانی به صورت کامل عضو این سامانه خواهند شد. <<در نهایت ما مسئول اجرای قانون هستیم و نظارت با ما است.>> در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، تمام 31استانداری کشور فعالند، اما در بخش قوه مقننه تنها مجلس شورای اسلامی عضو شده و شورای نگهبان همچنان قابل دسترسی نیست. در قوه مجریه از میان 348سازمان، 81سازمان عضوند و از سازمان های زیرنظر قوه قضائیه هم فقط یک سازمان به عضویت این سامانه درآمده که آن هم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران است.