| پروانه مافی | نماینده مردم تهران در مجلس |
تالاب‌ها در زمره مهمترین بسترهای مولد حیات و تنوع زیستی درجهان به شمار می‌روند و ازمجموع وسعت کره‌زمین، حدود 6درصد را به خود اختصاص داده‌اند. تالاب‌ها بنا بر برخی از ویژگی‌ها، جزو مهمترین زیستگاه‌های حیات‌وحش هرکشور محسوب می‌شوند و از غنی‌ترین و پربازده‌ترین اکوسیستم‌های جهان به شمار می‌روند و از تنوع زیستی فوق‌العاده‌ای بهره می‌برند. تحقیقات محققان نشان می‌دهد که ارزش اکولوژیکی تالاب‌ها 10برابر جنگل‌ها و 200برابر زمین‌های زراعی است. همچنین تالاب‌ها از اهمیت غیرقابل انکاری در زمینه مقابله با پدیده گردوغبار برخوردارند، اما تالاب چیست؟ شاید ساده‌ترین تعریفی که بتوان برای تالاب ارایه کرد، بدین صورت باشد که؛ «تالاب، آب کم‌عمقی است که پهنه‌ای از زمین را پوشانده باشد». معتبرترین و رایج‌ترین تعریف ارایه‌شده از تالاب‌ها به تعریف کنوانسیون جهانی حفاظت ازتالاب‌ها (رامسر- 1971) بازمی‌گردد که عنوان می‌دارد: «تالاب به مناطقی پوشیده از مرداب، باتلاق، لجنزار یا آبگیرهای طبیعی و مصنوعی اعم از دایمی یا موقت گفته می‌شود که در آن آب‌های شور یا شیرین به صورت راکد یا جاری یافت می‌شود، ازجمله شامل آبگیرهای دریایی که عمق آنها درپایین‌ترین حد جزر از 6متر تجاوز نکند.»
کشور ما 84 تالاب مهم دارد که در بررسی‌های انجام‌شده توسط محققان که در‌سال 91 انجام گرفت، مشخص شد 31 مورد از آنها به تدریج، تمام یا قسمتی از مساحت مرطوب خود را از دست داده و به منشأ انتشار گردوغبار تبدیل شده‌اند. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که درکمال تأسف، 58درصد از مساحت کل این تالاب‌ها از بین رفته و بستر آنها به خاک و نمک تبدیل شده است. از این تعداد، 22 مورد درکنوانسیون رامسر ثبت شده که ازمیان آنها تالاب‌های «انتهای جنوبی هامون بزرگ»، «هامون صابری و هامون هیرمند»، «نیریز و کمیجان»، «آلاگل، آلماگل و آجی گل»، «شادگان، خورالامیه و خورموسی» و «مجموعه تالاب انزلی» و «شورگل، یادگارلو و درگه سنگی» درمعرض تغییرات شدید اکولوژیکی و وضع بحرانی قرار گرفته‌اند.
به منظور حل مشکلات مبتلا به تالاب‌ها، مسئولان و نهادهای کشور، ظرف سال‌های گذشته با شدت بیشتری نسبت به این مسأله حیاتی حساس شده‌اند. برهمین اساس، مجلس شورای اسلامی درمردادماه سال 1390 و به بهانه جلوگیری از خشک‌شدن دریاچه ارومیه، بحث احیای تالاب‌ها را طرح کرد. دراین برهه از زمان، طرحی با عنوان «انتقال آب برای نجات دریاچه ارومیه از خشک‌شدن» پیشنهاد شد که پس از بررسی‌ها عیان شد از توجیهات فنی، اقتصادی و اجتماعی مناسبی برخوردار نبوده است. درپاییز همان سال، کارگروهی جهت احیای تالاب‌ها درمرکز پژوهش‌های مجلس تشکیل شد و درنهایت طرحی پیشنهادی با عنوان «مدیریت تالاب‌های کشور با تأکید بر دریاچه ارومیه» به مجلس ارایه شد، اما این طرح به دلایل مختلف ازجمله نزدیک‌بودن نهمین دوره مجلس شورای اسلامی محلی از اعراب نیافت و مورد توجه مجلس وقت، قرار نگرفت. مجلس نهم در آبان 1391 طرح «نجات و احیای دریاچه‌ها و تالاب‌های کشور» را با قید یک فوریت به تصویب رساند. نهایتا دولت یازدهم لایحه‌ای سه ماده‌ای که نسبت به پیشنهادات مرکز پژوهش‌های مجلس، تغییرات بسیاری به خود دیده بود، با عنوان لایحه «حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور» در تیرماه 1395 به مجلس ارایه کرد. پس از اعلام وصول، لایحه مذکور به کمیسیون‌های تخصصی مجلس جهت بررسی و اعلام‌نظر ارسال شد. مرور تحولات مرتبط با تالاب‌ها درمجلس، نشانگر دغدغه چندین‌ساله نمایندگان درخصوص این مسأله کلیدی گریبانگیر کشور است.
اما درخصوص لایحه فعلی دولت به مجلس نکاتی قابل ذکر است. اولا که درتبصره ماده دوم از این لایحه، صراحتا اشاره شده که درآمدهای ناشی از اجرای وصول جرایم موضوع این ماده به حساب خزانه واریز شده و برای جبران خسارت دراختیار صندوق ملی محیط‌زیست قرار گیرد. صندوق ملی محیط‌زیست در سال 93 تشکیل شده است و نهادی عمومی و غیردولتی محسوب می‌شود و اشاره دولت به واریز درآمد به این صندوق غیردولتی، درحالی که نهادهای مجری مرتبط با حفاظت ازمنابع آب، درشرایط کنونی با کمبود شدید بودجه مواجهند، اشکالی اساسی محسوب می‌شود. در ثانی درطرح قبلی که در سال 91 ارایه شده بود، تغییر کاربری اراضی واقع دربستر و حریم کیفی تالاب‌ها ممنوع اعلام شده بود، درحالی که درلایحه جدید با تغییرات صورت‌گرفته، اثری از آن ماده دیده نمی‌شود. ثالثا ضعف دیگری که دراین لایحه کاملا مشهود است، متمرکزشدن بر بستر تالاب‌هاست، درحالی که نمی‌توان چرخه اثرگذاری حوضه آبریز و حریم تالاب بر تالاب را نادیده گرفت. رابعا، درماده دو از لایحه پیشنهادی به سه‌ساله‌بودن بازه زمانی به‌روزکردن جریمه‌ها اشاره شده که به نظر می‌رسد با توجه به نرخ تورم نسبتا بالای کشور درطول دهه‌های گذشته، بهتر است هرساله به‌روزرسانی جریمه کردها رقم بخورد. خامسا، معاف‌کردن سازمان حفاظت محیط‌زیست در زمینه پرداخت هزینه دادرسی این قانون، چندان منطقی به نظر نمی‌رسد که رواج این معافیت به دستگاه‌های حاکمیتی بسترساز به هم‌خوردن نظام مالی قوه‌قضائیه خواهد بود. درخصوص این لایحه نکات دیگری نیز قابل طرح است که مجموعه این موارد بیانگر عدم تناسب موضوعِ مهم و کلیدی بحران‌های زیست‌محیطی با ظرفیت آزادشده ناشی از لایحه مذکور است و به‌طور خلاصه می‌توان گفت؛ لایحه پیشنهادی به مجلس، ازجامعیت و مانعیت لازم برخوردار نیست و مسائل زیست‌محیطی کشور توجه و همتی والاتر را ازجانب تمامی نهادهای مسئول می‌طلبد.