مجید سجادی‌پناه استاد دانشگاه
چقدر جای یک طبیب مسأله‌شناس در کشورمان خالی است، می‌گوییم مشکل سازمان میراث چیست که قرار است وزارتخانه شود؟ می‌گویند پاسخگو نیست. می‌گوییم خب به رئیس‌جمهوری که مثل شما منتخب مردم است، پاسخگو است و در چند‌سال اخیر بیش از 53 گزارش دستگاه‌های نظارتی از این مجموعه تهیه شده است. می‌گویند خیر، این نظارت کافی نیست. مجلس باید بتواند نظارت کند. می‌گوییم تحقیق‌وتفحص، کمیسیون اصل 90، دیوان محاسبات، سوال از رئیس‌جمهوری؛ ابزارهای نظارتی شما هستند، خب با اینها نظارت کنید. می‌گویند نه با وزارتخانه‌شدن سازمان میراث، نظارت ما موثرتر و گسترده‌تر خواهد شد. می‌گوییم ... می‌گویند...
واقعیت مطلب این است که مجلس مقدم بر وظیفه نظارتی خودش، وظیفه تقنینی دارد، ولی چون به کسی پاسخگو نیست، نمی‌توان این سوال منطقی را از آن قوه محترم پرسید که چرا شما در مقابل سازمان میراث، وظیفه تقنینی خود را انجام ندادید. هنوز این سازمان بعد از 14سال از داشتن یک قانون جامع رنج می‌برد و سه حوزه تخصصی خود را با سه اساسنامه مجزا اداره می‌کند. مگر به‌زعم عقلای سازمانی، «قانون» نرم‌افزار و سیستم‌عامل دستگاه اجرایی نیست، پس چگونه است که این سازمان را، از یک چنین عامل موثری برای کارآمدی محروم کرده‌اید. در سال‌های 82 و 85 که این سه سازمان عریض و طویل با هم ادغام شدند، بخوانید کنار هم قرار گرفتند (مگر می‌شود روغن را در آب مخلوط کرد)، اما به هر صورت در آن زمان قانون‌گذار تصویب کرد که وظایف حاکمیتی به سازمان جدید‌التاسیس میراث سپرده شود و وظایف تصدی‌گری به شرکت‌های زیرمجموعه آن سازمان، اما در طول زمان دو قوه مقننه و مجریه فراموش کردند شرکت‌هایی را که قرار بود بازوان اجرایی این سازمان باشند، نباید براساس اصل44 در معرض واگذاری قرار داد، ولی متاسفانه این اقدام صورت گرفت و هیچ دلسوزی هم با پرچم نظارت در آن زمان به پا نخواست تا بگوید اگر این شرکت‌ها واگذار شود، پس وظایف تصدی‌گری این سازمان را چه کسی انجام خواهد داد. به‌عنوان مثال آیا بخش خصوصی انگیزه داشته یا دارد که سرویس بهداشتی بین‌راهی تأسیس کند و می‌بینیم که حتی این موضوع کوچک ولی بسیار بااهمیت تا امروز بلاتکلیف روی زمین مانده است و متولی ندارد و گردشگر خارجی ما دارو مصرف می‌کند که قضای حاجت خود را در سفرهایش به تاخیر بیندازد.
عنوان کردن این موضوع که سازمان میراث‌فرهنگی تعطیل است، خستگی طاقت‌فرسای نوروز را بر تن پرسنل این سازمان به جای گذاشت. 96میلیون سفر ثبت‌شده براساس «اقامت نه تردد» (مبنای محاسبه غلط دولت قبل در دولت فعلی اصلاح شد) براساس 15روز تعطیل، نه 17روز سال گذشته و همچنین با این شرایط بد آب‌وهوایی فروردین که در برخی از روزهای آن به دلیل بارش برف و باران به‌مثابه یک بحران بود، به نحو احسن مدیریت شد و این نشاط و شادابی را در مردم ایجاد کرد، آیا می‌توان باور کرد که این سازمان تعطیل است یا در یک خواب سازمانی قادر باشد 15دستگاه اجرایی را برای خدمات سفر نوروز راهبری کند و اگر منظور از نظارت فراگیر مجلس، ندیدن این واقعیت‌ها باشد، چه امیدی می‌توان به سایر نظارت‌های آن قوه محترم داشت.
و در بعد خارجی هم نمی‌خواهم بگویم که نام‌بردن از ایران به‌عنوان نخستین مقصد گردشگری جهان در «نشنال‌جئوگرافی»، قرارگرفتن ایران در میان فهرست 16مقصد گردشگری برتر سال2016 دنیا از نگاه «سی‌ان‌ان»، نامیدن ایران به‌عنوان محبوب‌ترین مقصد گردشگری سال2016 در «گاردین» و توصیه به سفر به ایران در «لس‌آنجلس‌تایمز»، «نیویورک‌تایمز» و «وال‌استریت‌ژورنال» و بسیاری از نمونه‌های دیگر محصول تلاش‌های شبانه‌روزی کارمندان و مدیران خدوم این سازمان است، پس چرا باید از چشمان تیزبین این نمایندگان محترم ملت پنهان بماند و این سازمان را در یک خواب زمستانی فرض کند.
ما هم مثل شما معتقدیم که این سازمان می‌تواند قسمت اعظم درآمدهای این کشور را بعد از دو صنعت اصلی کشور تامین و پهلوبه‌پهلوی درآمد نفت در اقتصاد کشور حرکت کند و در این واقعیت اصلا تردیدی نیست، ولی این مهم ملزومات و مقدوراتی را طلب خواهد کرد. همان‌طوری که مردم عزیزمان می‌دانند در صنعت نفت 14.5درصد از درآمد حاصله از فروش در اختیار وزارت نفت قرار می‌گیرد تا صرف زیرساخت‌های این صنعت شود، ولی قانون‌گذار محترم از تخصیص قسمتی از درآمد گردشگر خارجی برای تامین زیرساخت‌های صنعت گردشگری، این سازمان را محروم کرده است و امروز از یک جایگاه رفیع و بلندی مطالبه پاسخگویی می‌کند. مگر نه این است که پاسخگویی در مقابل مسئولیت و اختیار است.
سکان سازمان میراث‌فرهنگی که با سه حوزه تخصصی‌اش ریشه در فرهنگ کشور دارد، برای نخستین‌بار در دست شیرزنی قرار گرفته که به‌زعم دوست و دشمن توانسته است در این مدت کوتاه آن را از تندبادهای سیاسی مصون نگه دارد تا هر سه حوزه تخصصی سازمان زیر چتر حمایتی ایشان با آرامش به ماموریت خود بپردازد، اما مجددا با طرح وزرتخانه‌ای‌شدن این سازمان که بیش از آن‌که توجیه فنی داشته باشد، توجیه سیاسی داشته و هرازچندگاهی با طرح آن بذر ناامیدی را در ذهن پرسنل این سازمان می‌کارند و مکرر آن را آبیاری می‌کنند.
نکته پنهان و غیرقابل درک این قضیه در آن است که برخی از طراحان که یک‌بار دیگر در سال92 تمایل به وزارتخانه‌ای‌شدن سازمان میراث داشتند، در نشستی که با رئیس سازمان میراث وقت گذاشتن قانع‌شده و بخش زیادی از نگرانی‌های آنها برطرف شد، ولی برای مردم روشن نیست که در طول این دو‌سال گذشته چه اقدامی در این سازمان اتفاق افتاده است که مجددا چوب وزارتخانه‌ای‌شدن را بالای سر کارمندان و مدیران این سازمان بلند کرده و کارشناسان و مدیران خدوم این سازمان را از مباحث اصلی به مباحث فرعی می‌کشانند.
همه کسانی که دغدغه فرهنگ دارند، نیک می‌دانند که در 8سال دولت گذشته سازمان میراث را از درون تخریب و به اندازه صد‌سال ویرانی درست کردند و خیلی جالب است که هر دو مخرب آن امروز دایه ریاست‌جمهوری دارند. مجلس محترم در آن زمان صحبت از نظارت و پاسخگویی به میان نمی‌آورد، ولی حالا که به‌واقع دوران بازسازی آن تخریب‌های گسترده شروع شده است، به یاد نظارت افتاده است.
به شما عرض کنم سازمان میراث امروز، بیش از آن‌که نیازمند نظارت باشد، نیازمند اعتبارات است. این سازمان به دلیل بی‌پولی قید یک‌میلیون اثری را که در زیر خاک در عرض 7هزار‌سال تمدن این کشور مدفون مانده است، زده و اکتشافات آثار فاخر ایرانی را با روند بطئی ادامه می‌دهد. همین قدر کافی است که بدانیم برای حفظ، نگهداری و ترمیم این 32هزار اثر که در عرض این 7هزار سال کشف و به روی زمین آورده شده، 160هزار‌میلیارد تومان اعتبار لازم است که این عدد نصف بودجه کل کشور است.
سازمان میراث امروز بیش از آن‌که نیازمند نظارت باشد، به یکپارچکی و وحدت فرماندهی برای انجام تکالیفش در بین دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها نیاز دارد. از 29 تا 44 دستگاه نام برده می‌شود که در حوزه گردشگری فعالیت می‌کنند، این تعدد و تکثر دستگاه‌ها نشان از عدم‌وجود یک قانون منسجم دارد که تکلیف متولی اصلی آن را روشن کند، به واقع اگر درآمد گردشگری به‌مثابه درآمد نفت باشد که همین‌طور هم هست؛ پس چرا تا الان مجمع تشخیص، سیاست‌های کلی نظام در حوزه گردشگری را تدوین نکرده که مادر قوانین دیگر در این حوزه باشد.
بنابراین تا زمانی که این ملزومات تهیه نشده باشد، سازمان فرابخشی میراث را با وزارتخانه‌ای‌شدن به سازمان‌بخشی تبدیل نکنیم تا این میزان کارآمدی خود را نیز از دست بدهد.