ناصر کرمی استاد دانشگاه برگن نروژ
درباره آثار اقتصادی و زیست محیطی پدیده خشکسالی بسیار گفته شده است. اما متعاقب وقایع سیاسی سالیان اخیر خاورمیانه، حوزه صحرا و شاخ آفریقا نقش این رخداد طبیعی در گسترش خشونت‌های فراگیر بین‌المللی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. کایتلین ورل و فرانچسکو فمیا یک مجموعه مقاله گردآوری کرده‌اند که مضمون مشترک همه آنها نقش تغییرات اقلیمی و به‌ویژه خشکسالی در برآمدن بهار عربی است. سیمون لوین و همکاران سیاست را در جهان آینده عرصه منازعات ناشی از تغییرات اقلیمی دانسته‌اند. کمیسیون اروپا در گزارشی بزرگترین چالش امنیتی جهان در آینده نزدیک را تغییرات اقلیمی دانسته است و فیلیپ هینریگس توازن خشکسالی و خشونت‌گرایی در حوزه صحرا را عبرت‌آموز برای همه جهان تعریف کرده است. می‌توان بسیار بر این فهرست افزود. اما موضوع این مقاله مقایسه دو فهرست کشورهای رودررو با بحران کم‌آبی و کشورهای دچار بیشترین خشونت و ناامنی است. این مقایسه می‌تواند سنجه‌ای روشن‌تر از انگاره پیش‌گفته را پیش رو بگذارد.
برنامه دهه آب سازمان ملل، 10 کشور دچار بیشترین مشکل کم‌آبی را به این شرح اعلام کرده است: سومالی، موریتانی، سودان، نیجر، عراق، ازبکستان، پاکستان، مصر، ترکمنستان و سوریه. سازمان ملل در گزارش دیگری 10 کشور رودررو با بیشترین خشونت در جهان را هم به این شرح اعلام کرده است: سومالی، افغانستان، عراق، سوریه، یمن، سودان، هاییتی، هندوراس، پاکستان و نیجر. مقایسه این دو فهرست از جهات زیر جالب توجه است:
شش کشور در هر دو فهرست مشترک هستند: سومالی، سودان، عراق، سوریه، پاکستان و نیجر. یعنی به‌طور قطع 60درصد فهرست خشکسالی و کم‌آبی با فهرست خشونت‌گستری همپوشی دارد.
یمن و افغانستان براساس نقشه بیابانزایی جهانی شرایط محیطی بسیار نزدیک به کشورهای کم‌آب دارند. شاید اگر به جای 10 کشور کم‌آب، 15 یا 20 کشور ذکر می‌شد، قطعا یمن و افغانستان هم وارد فهرست می‌شدند.
بر مبنای آنچه که در بندهای ۳ و ۴ گفته شد خشونت‌زایی و خشونت‌گستری دست‌کم 80درصد با پدیده کم‌آبی و صددرصد با پدیده قهقرای محیطی همپوشی دارد.
به نظر می‌رسد هر دو فهرست بر مبنای داده‌های دو‌سال قبل رتبه‌بندی شده‌اند. به راحتی می‌توان هم‌اکنون مصر و موریتانی را هم دو کشور خشونت‌زده به شمار آورد. همچنان‌که افغانستان و یمن می‌توانند به فهرست کشورهای کم‌آب هم اضافه شوند. دو کشور کم‌آب دیگر، یعنی ترکمنستان و ازبکستان نیز دچار سیستم‌های توتالیتر کاملا بسته‌ای هستند که کسب اطلاعات از فضای داخلی آنها را بسیار دشوار می‌کند. در ازبکستان اسلام کریموف 20سال است که پست ریاست‌جمهوری را رها نکرده و هرازچندگاهی ناچار است وارد جنگ با یکی از مخالفان سیاسی یا قومی و مذهبی خود شود و نظام سیاسی ترکمنستان نیز غالبا با کره‌شمالی مقایسه می‌شود. سازمان گزارشگران بدون مرز در‌سال ۲۰۱۲ ترکمنستان را پس از اریتره و کره‌شمالی سومین کشور رودررو با کمترین آزادی بیان در جهان معرفی کرد. البته حوزه جغرافیایی دوردست این دو کشور در آسیای میانه باعث می‌شود ماهیت میلیتاریستی دولت‌های آنها کمتر از حکومت‌هایی مثل سوریه و عراق مورد توجه قرار بگیرد اما می‌توان گفت این دو کشور هم به‌هرحال در چنبره شکلی از خشونت داخلی گرفتار هستند.
در صدر فهرست‌های خشونت‌زده تر‌ها همان خشکی‌زده تر‌ها هستند، یعنی سوریه و عراق و سودان و سومالی.
از 80درصد همپوشی که بگذریم، دو کشور باقی‌مانده در فهرست کم‌آب‌ها دچار شکل‌های متفاوتی از خشونت هستند (ازبکستان و ترکمنستان) و دو کشور باقی‌مانده در فهرست خشونت‌زده‌ها هم شکل‌های دیگری از قهقرای محیطی را از سر می‌گذرانند (هندوراس و هاییتی). به واقع خشکسالی همان خشونت است. این دو فهرست همین را می‌گویند.
طیف گسترده‌ای از مفسران سیاسی، سیاستمداران غربی و بعضا اندیشمندان مستقل تمرکز عمده کشورهای خشونت‌زده در خاورمیانه را صرفا ناشی از زمینه دینی و تاریخی این حوزه جغرافیایی برای گسترش بنیادگرایی مذهبی می‌دانند. به واقع گفته می‌شود وجه مشترک همه این کشورها دین اسلام است. درحالی‌که وجه مشترک پررنگ‌تر و موثر‌تر خشکسالی است. به نظر می‌رسد مفسران سیاست باید جدی‌تر مولفه‌های اقلیمی را وارد محاسبات خود کنند.
ممکن است گفته شود چرا با وجود این همه هشدار ایران در فهرست 10 کشور نخست کم‌آب جهان قرار ندارد؟ مبنای این فهرست در وهله اول میزان دسترسی مردم به آب (یعنی آب شرب) و پس از آن آب مورد نیاز برای بقای نظام کشاورزی است. بحران خشکسالی در ایران هنوز لطمه‌ای به منابع تأمین آب شرب نزده است. به واقع اکثریت مردم ایران با وجود آغاز دوران خشکسالی هنوز به آب شرب سالم و کافی دسترسی دارند. تا زمان تدوین فهرست پیش گفته خشکسالی نتوانسته است حوزه کشاورزی در ایران را با لطمه جدی روبه‌رو کند. خشکسالی طبیعت ایران را ویران کرده و به تازگی به عرصه کشاورزی حمله‌ور شده و دست‌کم سه‌سال بعد تأمین آب شرب در ایران را با دشواری جدی روبه‌رو خواهد کرد. از این نظر منطقی است که فعلا ایران در این فهرست نباشد و کاملا هم قابل انتظار است که تا سه‌سال آینده وارد این فهرست شود.