شاید آلودگی هوا و ترافیک دیگر جایی برای نگرانی در زمینه آلودگی صوتی باقی نگذاشته باشد، اما طبق نظر کارشناسان کنترل کیفیت هوای تهران، وضع آلودگی صوتی پایتخت مرز هشدار را رد کرده و اکنون درشرایط اضطراری قرار دارد. اگر وضع به همین روال پیش برود، چه بخواهیم و چه نخواهیم در آینده‌ای نه‌چندان دور آلودگی صوتی نیز به مرز بحران خواهد رسید، چنانکه اکنون آلودگی هوا درصدر معضلات زیست‌محیطی و درشرایط بحرانی قرار گرفته است. آلودگی صوتی در سایه آلودگی هوا قرار گرفته، درحالی که آلودگی صوتی یکی از جنبه‌های آلودگی است که بسیار آزاردهنده است و به دلیل دانش کمی که درمورد این آلودگی وجود دارد، آن‌طور که باید به آن پرداخته نشده است. یکی ازحقوق شهروندی، آرامش صوتی وی است. سلب مسئولیت از این مهم موجب بروز عدم تمرکز، پرخاشگری و درنهایت اختلالات روحی شهروندان می‌شود. این امر در قانون بند ۶ منشور حقوق شهروندی به این صورت آمده است که شهروندان حق دارند ضمن مشارکت در انجام مسئولیت‌های قانونی و تأمین منابع مالی مورد نیاز، از هوای پاک، فضای سبز عمومی و بوستان، معابر تمیز و عاری از پسماند شهری بدون آلودگی‌های صوتی و زیست‌محیطی برخوردار باشند.
قوانین حفظ محیط زیست بیشتر می‌شوند
لایحه هوای پاک که ازطرف سازمان حفاظت محیط زیست تهیه شده، تکمیل‌شده قانون مصوب سال 74 است که تا سال 84 به خوبی اجرا شد اما با توجه به این‌که از سال 84 به بعد اجرای آن با چالش‌هایی مواجه شد و این قانون تهیه شد تا ازطریق تکالیفی که برای دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها مشخص شده، اجرای آن الزامی شود. دراین لایحه به افزایش جرایم و مجازات‌ها برای بازدارندگی فعالیت‌هایی که باعث تخریب محیط زیست و انتشار آلاینده‌ها می‌شود، توجه ویژه‌ای شده به‌‌گونه‌ای که دربخشی ازموارد جرایم واحد‌های آلاینده تا سه‌برابر قوانین قبلی افزایش یافته است. علاوه براین سازمان حفاظت محیط زیست پس ازتصویب لایحه هوای پاک ضابط قضائی تعریف می‌شود و می‌تواند به تعطیلی کارخانه‌ها یا مؤسساتی که به آلودگی هوا منجر می‌شوند، حکم دهد.
درماده 27 این لایحه درباره آلودگی صوتی آمده است: ایجاد هرگونه آلودگی صوتی بیش ازحد مجاز ممنوع است. آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی صوتی توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید. همچنین درفصل مجازات‌ها و درفصل 32 این لایحه نیز ذکر شده است: مسئولین آلودگی حاصل از منابع متفرقه و منابع خانگی و همچنین عاملین آلودگی صوتی به جزای نقدی از 30هزار ریال تا 300هزار ریال و درصورت تکرار از یکصد‌هزار ریال تا یک‌میلیون ریال محکوم خواهند شد.
لایحه هوای پاک درحال تصویب
هفته گذشته نیز درجریان بررسی لایحه هوای پاک با ماده مربوط به آلودگی صوتی این لایحه موافقت کردند و براین اساس، نیروی انتظامی مکلف است؛ راننده وسایل نقلیه موتوری را برای بار اول ملزم به جریمه نقدی معادل یک‌میلیون ریال، درصورت تکرار برای بار دوم دوبرابر جریمه مذکور و درصورت تکرار بیش از دوبار به جریمه نقدی معادل سه‌میلیون ریال محکوم کند. همچنین آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان و با همکاری دستگاه‌های مربوطه حداکثر ظرف مدت سه‌ماه ازتاریخ ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
عباس تدین، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری درخصوص قانون جدیدی که درباره جریمه‌های ایجادکنندگان آلودگی صوتی درمجلس تصویب شد، به «شهروند» گفت: دربحث سیاست قانونگذاری باید توجه به برخی نکات بیشتر باشد. درمورد برخی لوازمی که روی خودروها نصب می‌شود و باعث ایجاد آلودگی صوتی می‌شوند، باید به اصل موضوع توجه کرد. این نکته قابل اهمیت است که این لوازم چرا تولید می‌شوند، درصورت تولید چرا باید با این وسعت به فروش برسند؟ همین‌طور اشخاصی وجود دارند که این لوازم را می‌فروشند و نصب می‌کنند. اگر چیزی بد است، باید جلوی پخش آن گرفته شود. آن نکته مهم است که به آنها اجازه نصب و فروش داده می‌شود و حتی این لوازم وارد کشور می‌شود ولی ما به راننده ایراد می‌گیریم که چرا از آن استفاده می‌کنیم. اگر این وسایل ایراد دارند، از ابتدا باید جلوی آن را گرفت و نباید به این سادگی درمغازه‌ها ارایه شود. اگر پیشگیری‌های لازم صورت گیرد، دیگر لازم نیست که برای وضع این طرف داستان جریمه درنظر بگیریم. بحث این است که باید پیشگیری برای خیلی از قوانین را درنظر بگیریم، اما حال که کار به اینجا رسیده است، باید بتوانیم قوانین راهنمایی و رانندگی را اصلاح کنیم. البته که تنها مشکل ما دراین حوزه آلودگی صوتی نیست و دربسیاری ازحوزه‌های دیگر با این مشکل روبه‌رو هستیم. به‌عنوان مثال، راننده‌ای که دوبار در‌سال تصادف منجر به جرح داشته است، نباید حق داشته باشد دیگر رانندگی کند. این نکات درنظر گرفته نمی‌شود، تنها بحث‌هایی مانند مبارزه با معلول را درنظر می‌گیریم و با علت کاری نداریم. درهمین موضوع، فقط این نکته را درنظر می‌گیرند که با جریمه می‌توانند مشکل را حل کنند، اما اینگونه نیست و مشکلات حل نمی‌شوند. قانون راهنمایی و رانندگی در اینجا نیاز به اصلاح دارد. این خودروهای متخلف حتی نباید اجازه پلاک‌شدن داشته باشند یا درمراحل بعدی شخص مورد نظر نباید پلاک خود را منتقل کند یا خودروی جدیدی با آن پلاک تهیه کند. باید تدابیری بیندیشیم که شخص خاطی تصور نکند با پرداخت جریمه مشکلش حل می‌شود و باید بداند که در آینده نیز با مشکلاتی روبه‌رو می‌شود.
این مدرس دانشگاه درخصوص ضمانت اجرایی قوانین توضیح داد: بحث ضمانت اجرایی نیز وجود دارد که در آن بر فرض 100هزار تومان جریمه برای شخص درنظر گرفته می‌شود. درگذشته نیز که جریمه‌های راهنمایی و رانندگی افزایش پیدا کرد، مردم بهتر قوانین را رعایت می‌کردند اما با گذشت زمان تقریبا اوضاع مانند سابق شد و جریمه‌های سنگین برای مردم کاملا عادی شده است. درمورد این موضوع هم مردم پس از گذشت مدت زمانی به این جریمه‌ها عادت می‌کنند و با پرداخت آنها مشکلی ندارند و به تخلف خود ادامه می‌دهند. اما اگر ضمانت اجرایی وجود داشته باشد که شخص بداند تا انتها درگیر این موضوع خواهد ماند، دیگر به تخلف خود ادامه نمی‌دهد. گذاشتن کلاس‌های آموزش شهروندی، کلاس رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و ایجاد احساس خطر برای شخص درمورد گواهینامه یا تغییر خودرو می‌تواند در اجرای این قوانین کمک بهتری بکند. ما به جای تصویب قوانین، بیشتر نیازمند فرهنگ‌سازی، پیشگیری، اجرایی‌کردن قوانین و ضمانت اجرایی برای آنها هستیم. نیاز به تدابیری است که آثار تبعی داشته باشد. افراد باید متوجه باشند که اگر تخلف می‌کنند، به صرف پرداخت جریمه نقدی، تخلفشان پاک و بخشیده نمی‌شود.
تدین درباره نیازهای مردم برای نوشتن قوانین نیز گفت: بحث جرم‌انگاری و مبانی جرم‌انگاری در هر نظام حقوقی مبتنی است بر اولا سرنوشت ارزش‌ها و هنجارهای آن جامعه و دوم بحث باورها و توقعاتی که درآن جامعه جاری است یا به عبارت بهتر، یکی ازمبانی جرم‌انگاری خواسته‌ها و نیازهای شهروندان جامعه است. یعنی ما می‌بینیم در اجتماع مردم چه چیزهایی را نیاز دارند و باید ازچه چیزهایی حمایت بکنیم و باید آن‌قدر ارزشمند باشد که از آن حمایت کیفری بکنیم. به‌طبع در قانون مجازات اسلامی هم بحث حمایت از محیط زیست، حمایت از آب، خاک و هوا را داریم. این قوانین و موارد مستقلی از این حوزه دربخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی ذکر شده است.
مشکل فقر و خلع قانون نیست
تدین درخصوص قوانین مربوط به محیط زیست و آلودگی‌ها و تخریب آن نیز توضیح داد: بحث آلودگی محیط زیست، ضمانت اجرای کیفری پیدا کرده است. یکی از موضوعاتی که سال‌هاست به‌ویژه در کلانشهر‌ها با آن درگیر هستند، بحث هوای پاک است. بسیاری از نهادهای متولی این امر دراین حوزه کار می‌کنند و آثاری نیز داشته است،
کما این‌که این آثار خیلی مورد پذیرش جامعه نیست و توقعات جامعه را برآورده نکرده است. بنابراین صرف قانو‌ن‌نویسی و قانونگذاری و تعیین ضمانت اجرا در قوانین مختلف به تنهایی کاربرد ندارد. قوانینی درگذشته داشته‌ایم؛ تحت عناوینی مثل حمایت از محیط زیست، هوای پاک ولی در عمل به‌رغم ضمانت اجرایی‌های مختلفی که برای آن در نظر گرفته شده است، اجرا نشده است.
این حقوقدان قوانین موجود برای آلودگی‌ها و جلوگیری از آنها را کافی دانست و افزود: مشکل خلع و فقر قانونی نیست، مشکل عدم اجرای مصوبات و مقررات است. افراد و اشخاص مسئول و متولی اجرای مقررات هستند، کم‌کاری می‌کنند. البته این کم‌کاری دو دلیل دارد؛ گاهی بسترها و زیرساخت‌ها برای اجرای قانون مهیا نیست. فرض کنیم یک کارخانه‌ای که در یک شهری آلودگی ایجاد می‌کند، می‌خواهیم از شهر خارج بکنیم. این کارخانه 2هزار کارگر دارد. بنابراین اگر این کارخانه را تعطیل بکنیم، درواقع 2هزار بیکار به افراد جامعه اضافه کردیم. بنابراین لازمه این است که اگر می‌خواهیم کارخانه را منتقل بکنیم باید امکانات و بسترها را فراهم کنیم، شغل‌های جایگزین فراهم کنیم، نهادهای متولی دست در دست هم بدهند و کمک کنند تا موضوع حل شود. این‌که ما فقط یک نهاد را متولی قرار دهیم یا مجلس قانون بنویسد و تصویب کند، یا قوه قضائیه حکم بگذارد و پلیس آن را اجرا کند، با توجه به واقعیت‌های جامعه اجرایی نیست.
این وکیل پایه یک دادگستری در نقد اجرای قوانین در ایران نیز گفت: بسیاری از قوانین و مقرراتی که نوشته می‌شود، واقعیت‌های جامعه را در نظر نمی‌گیرد. قانون وضع می‌شود به صرف این‌که جایی تعطیل شود یا جریمه‌ای از سوی متخلف پرداخت شود اما این‌که در عمل این برخوردها و جریمه‌ها چه تأثیری خواهد گذاشت را در نظر نمی‌گیریم. یک قانون را تحت یک فضایی بدون آنکه کارشناسی شود و مطالعات و راهکارهایی برای اجرای آن در نظر گرفته شود، تصویب می‌کنیم. این باعث می‌شود برخی قوانینی که در گذشته داشتیم یا امروز تصویب می‌شوند، ناکارآمد شود. قوانینی وجود دارد که قابل اجرا نیستند، همچنین قوانینی نیز وجود دارند که بستر آن برای اجرا فراهم نشده است. بنابراین، این قوانینی که از گذشته تا به حال وجود داشته است که در حوزه‌های مختلف پیش‌بینی شده‌اند، اما این نکته که واقعیت‌ها در آنها دیده نشده است و کسانی که باید قانون را اجرا بکنند، کم‌کاری می‌کنند یا زیرساخت‌های لازم برای اجرا فراهم نیست، باعث می‌شود که قانون متروک بماند و به مرور زمان فراموش شود و اجرا نشود.
قوانینی که اجرا نمی‌شوند
یکی از وظایف شهرداری‌ها در بند ۲۰ اصلاحی ماده ۵۵ قانون شهرداری، جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماکن که به نحوی موجب بروز مزاحمت برای ساکنان یا مخالف اصول بهداشت در شهرها است. شهرداری مکلف است از تأسیس کارخانه‌ها، کارگاه‌ها، گاراژهای عمومی و تعمیرگاه‌ها و دکان‌ها و همچنین مراکزی که مواد محترقه می‌سازند و اصطبل چارپایان و مراکز دامداری و به‌طورکلی تمام مشاغل و کسب‌هایی که ایجاد مزاحمت و سروصدا می‌کنند یا تولید دود، عفونت یا تجمع حشرات و جانوران می‌كنند، جلوگیری کند.
همچنین به موجب ماده واحده قانون تشدید مجازات موتورسیکلت‌سواران متخلف، افسران، درجه‌داران دیپلمه و ماموران راهنمایی و رانندگی مکلفند در محدوده قانونی شهر تهران رانندگان موتورسیکلت یا موتورگازی که به وسیله لوله خروج دود، عمدا صدای ناهنجار ایجاد می‌کنند را متوقف کنند. طبق این ماده عمل مزبور جرم محسوب می‌شود. نظر به این‌که مطابق آمارهای شرکت کنترل کیفیت هوا، موتورسیکلت‌ها عامل بیشترین آلودگی صوتی تهران هستند، لذا مسئولان باید درخصوص این دسته از وسایط نقلیه تدبیری جدی بیندیشند.
بر اساس ماده ۳ آیین‌نامه اجرای نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی که به استناد ماده ۲۷ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا در تاریخ ۱/۴/۱۳۷۸ به تصویب هیأت وزیران رسیده است، سازمان محیط‌زیست ضمن شناسایی منابع و کانون‌های آلودگی و تعیین میزان آلودگی آنها براساس استانداردهای قانونی مراتب را به عامل یا عاملین منابع مذکور اعلام كرده و مهلت مناسبی را برای رفع آلودگی تعیین می‌کند. عاملین منابع صوتی مذکور مکلفند در مهلت مناسب تعیین‌شده حسب مورد نسبت به رفع آلودگی صوتی اقدام كنند. طبق ماده ۴ همین آیین‌نامه، در صورتی که عاملین آلودگی در کارخانجات و کارگاه‌ها در پایان مهلت مقرر نسبت به رفع آلودگی صوتی اقدام نكنند، از فعالیت اینگونه منابع به ترتیب مقرر در ماده ۱۶ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا ممانعت به عمل خواهد آمد. مواد ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲ و ۱۳ آیین‌نامه مورد اشاره نیز در راستای پیشگیری از آلودگی صوتی وضع شده‌اند.
عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با «شهروند» در پاسخ به این سوال که با توجه به قوانین از پیش تصویب شده برای مبارزه با آلودگی صوتی و همچنان ادامه پیداکردن این معضل در جامعه، آیا تعیین این جریمه‌ها برای این منظور کارساز است، گفت: همان‌طور که اشاره کردید کشور ما مشکل تصویب قوانین ندارد در همه زمینه‌ها به اندازه کافی قانون وضع شده و اصلاحیه دارد. اما متاسفانه آنچه که کمتر به آن دقت می‌کنیم بحث در اجرای قوانین است. زمانی که جامعه به سمت قانون‌ستیزی می‌رود باید علل و عوامل این قانون‌ستیزی بررسی شود و با این مسائل برخورد شود. ما هم در قانون مجازات اسلامی و هم در قوانین خاص راجع به محیط زیست قوانین مختلفی داریم. اینها کم نیستند و بر اساس این قوانین برای متخلفانی که آلودگی آب و هوا، خاک و ازجمله صدا ایجاد می‌کنند، مجازات تعیین شده. ولی در عمل می‌بینیم که متاسفانه این قوانین وضع می‌شود ولی در گوشه‌ای می‌مانند و خاک می‌خورند. مسئولان باید روی این موضوع متمرکز شوند که تصویب قانون یک فرمتی دارد و کشورهایی که پیشرفت کردند، تخطی از قوانین را گناه می‌دانند و به هیچ عنوان به خود اجازه نمی‌دهند که در کشورشان قانون‌ستیزی صورت گیرد.
خرمشاهی در ادامه با اشاره به قانون راهنمایی و رانندگی و عادی‌شدن تخلفات در این قوانین را به نحوه برخورد جامعه با قوانین دیگر ربط داد و افزود: زمانی که ما قوانین راهنمایی و رانندگی را وضع کردیم همان‌طور که می‌دانید این قوانین از قوانینی است که روز که از خانه خارج می‌شویم با آن برخورد می‌کنیم، ولی می‌بینید که با چه تخلفاتی در این قوانین روبه‌رو هستیم. متاسفانه این موضوع عادی شده است. بنابراین ما مشکل قانون نداریم. پیش از این هم به نوعی به این موضوع اشاره شده است بحث سر اجرای قوانین است. پیش از این‌که قانونی وضع کنیم باید فرهنگ‌سازی شود و موجبات اجرای قوانین فراهم شود و حالا به هر شکل باید موضوع قانون‌ستیزی جامعه بررسی شود. باید مردم را با قوانین آشتی دهیم و به آنها یاد دهیم که قوانین برای راحتی آنها است و تمام آن صرفا مجازات نیست. قوانین وضع می‌شوند که شهروندان روابط بهتری با هم داشته باشند و رابطه و معیار سنجش این روابط مشخص شود و به دنبال آن شرایط زندگی آنها به سمت بهتر‌شدن پیش رود. بنابراین به هر شکلی قوانین متعددی که با مجازات‌های سنگین وضع می‌شود، گاهی اثری نخواهد داشت مگر این‌که کارهای اساسی صورت گیرد و فرهنگ آشتی با قانون و فرهنگ اجرای قانون به همه تشکیلات و سازمان‌ها و در کل جامعه آموزش داد. اگر این اتفاقات رخ دهد شاید در آینده شاهد وضع بهتری خواهیم بود ولی با وضع فعلی مطمئن باشید که وضع اینگونه قوانین راهی به جایی نخواهد برد و نه‌تنها این قوانین بلکه قوانین گذشته همین‌طور روی هم انباشته خواهد شد.
در خردادماه سال 91 نیز ماموران پليس پايتخت در اجراي طرح امنيت محله محور، طرح ضربتي برخورد با خودروهايي كه آلودگي صوتي ايجاد مي‌كنند را در تهران به مرحله اجرا گذاشتند. اين طرح در پي درخواست‌هاي شهروندان به مرحله اجرا گذاشته شد و ماموران پليس با خودروهايي كه نسبت به توليد صداي ناهنجار و غيرمتعارف با بوق‌هاي شيپوري، لوله اگزوز، بلندگوهاي خود و بلند‌كردن صداي ضبط خود براي شهروندان ایجاد مزاحمت می‌کردند، برخورد کرد.
اما این تنها یک طرح ضربتی مانند طرح‌های دیگر این‌چنینی بود و هیچ‌گاه به صورت مداوم ادامه پیدا نکرد. هنوز هم اگر پنجره خانه‌مان رو به یک خیابان باز شود، در ساعت‌های مختلف روز لرزش شیشه‌های ساختمان را به دلیل بلند‌بودن صدای پخش خودروها می‌شنویم. شاید این جریمه‌ها از این صداها کم کند اما آیا خاتمه هم می‌دهد؟
محورها
نیروی انتظامی مکلف است؛ راننده وسایل نقلیه موتوری را برای بار اول ملزم به جریمه نقدی معادل یک‌میلیون ریال، درصورت تکرار برای بار دوم دوبرابر جریمه مذکور و درصورت تکرار بیش از دوبار به جریمه نقدی معادل سه‌میلیون ریال محکوم کند.
درماده 27 این لایحه درباره آلودگی صوتی آمده است: ایجاد هرگونه آلودگی صوتی بیش ازحد مجاز ممنوع است. آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی صوتی توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.
یکی از موضوعاتی که سال‌هاست به‌ویژه در کلانشهر‌ها با آن درگیر هستند، بحث هوای پاک است. بسیاری از نهادهای متولی این امر دراین حوزه کار می‌کنند و آثاری نیز داشته است،
کما این‌که این آثار خیلی مورد پذیرش جامعه نیست و توقعات جامعه را برآورده نکرده است.