مصطفی درایتی
کشور ما در بحث فعالیت نهادهای مدنی، یک کشور تازه کار است و در این زمینه تجربههای زیادی ندارد. شاید به همین دلیل نگاه درست و روشنی در مورد فعالیتهایی که نهادهای مدنی انجام میدهند وجود نداشته و یک نگاه بدبینانه و امنیتی در مورد تمام فعالیتها موج میزند. البته از نظر من این نگاه بیشتر از اینکه متوجه خود نهادهای مدنی باشد به سیستم برمیگردد. این برخوردهای کلان است که باعث میشود فعالیتها به سمت سیاسی شدن پیش بروند و یک عینک بدبینی در تمام امور وجود داشته باشد. در صورتیکه باید به این موضوع توجه کرد که نهادهای مدنی میتوانند، کمککننده دولت باشند و مسائل و موضوعاتی را که دولت نتوانسته به آن بپردازد، پررنگتر و بحرانهای مختلف را کنترل کند. متاسفانه شرایط بعد از انقلاب و جنگی که به ایران تحمیل شد باعث شد تا این نگاه جانبدارانه به نهادهای مدنی وجود داشته باشد. برعکس همه دنیا که دولت، نهادهای مدنی را همراه خود میبینند، در ایران دولت با این تصور که نمیتواند نظارت دقیقی روی فعالیتها داشته باشد با نهادهای مدنی مخالف است و آنها را در مقابل خود میبیند. هر چند که در سالهای اخیر تلاش شده که تاحدودی این نگاه برطرف شود و آزادی عمل بیشتری به نهادها داده شود. رفتهرفته و با مفید واقع شدن فعالیت اجتماعی «انجیاو»ها، دولت در ایران متوجه شده است که خیلی از فعالیتها عاری از هرگونه نگاه سیاسی هستند و قرار نیست وسیلهای برای آسیب زدن به حکومت باشند. البته تا اصلاح شدن کامل این نگاه، راه زیادی مانده اما تجربههای موفقی طی این سالها وجود داشته است. نهادهای مدنی هم باید تلاش کنند تا اعتماد را به حکومت باز گردانند و در مورد نوع فعالیتهایشان دقت کنند. بهخصوص آن دسته از تشکلهایی که در ابتدای راه هستند باید نشان دهند که به جز فعالیت اجتماعی دغدغه دیگری ندارند. متاسفانه برخی نهادها به خاطر شوری که در ابتدای کار دارند خیلی تند با مسائل برخورد میکنند و با نگاهی هم که دولت دارد معمولا با این نهادها به مشکل برمیخورند. این اعتماد دوجانبه باید هر چه سریعتر بین دولت و نهادهای مدنی ایجاد شود چرا که فعالیت نهادها اهمیت دارد و مشارکت شهروندی را در جامعه بیشتر میکند، احساس مسئولیت بیشتر میشود و دولت دیگر نگران خیلی از مسائل اجتماعی نخواهد بود. من امیدوارم با واشکافی مسائلی که باعث شده حکومت به نهادهای مدنی بدبین شود، هر چه سریعتر مشکلاتی از این دست حل شده و یک نگاه اجتماعی و بدون هرگونه سوءظن سیاسی و امنیتی در مورد نهادهای مدنی وجود داشته باشد.