یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفته است: وزارت اطلاعات در یک‌سال روی کار آمدن دولت یازدهم توانسته میان نقد و اقدام ضدامنیتی تفاوت قائل شود.
به گزارش ایلنا، مهدی دواتگری با بیان این مطلب افزود: ما نباید هر نگاه انتقادی را به‌عنوان اقدام ضدامنیتی تلقی کنیم چراکه دو دیدگاه در جامعه وجود دارد. یکی این است هرگونه نقدی یک اقدام ضدامنیتی است و یک نگاهی این است که اقدامات ضدامنیتی یا براندازی تعریف مشخص خودش را دارد. به نظر می‌آید که وزارت اطلاعات در این سال‌های اخیر سمت و سوی معقولی را در پیش
گرفته است.
وی گفت: آنچه لازم و مورد تأکید است این است که وزارت اطلاعات نباید در اختیار یک جریان یا گروه سیاسی خاصی قرار بگیرد. وزارت اطلاعات متعلق به کلیت نظام است و هیچ جریان و گروه و فردی نمی‌تواند و نباید وزارت اطلاعات را برای خود مصادره کند و بر این اساس باید وزارت اطلاعات با اقتدار و صلابت به‌عنوان چشم بینای نظام بتواند با جریانات ضدانقلاب و اقدامات ضدامنیتی داخلی و خارجی برخورد جدی داشته باشد.این نماینده مجلس در ارتباط با تفاوت‌های وزارت اطلاعات دولت یازدهم با سایر دولت‌ها گفت: به هر حال آنچه الان در برنامه‌های وزارت اطلاعات قرار گرفته این است که حقوق شهروندان حفظ شود و نقد از براندازی
تفکیک شود.
ما در گذشته هر نقدی را به‌عنوان براندازی تلقی می‌کردیم. این در حالی است که نقد در درون خانواده‌ها هم وجود دارد.