ملیحه عرشی مددکار اجتماعی
در کشورهای توسعه‌یافته قسمت عمده‌ای از مسئولیت‌های سلامت افراد، کمبودهایی مثل فقر و رسیدگی به رفاه اجتماعی و کار در جهت ارتقای وضع اجتماعی و اقتصادی خانواده‌ها را دولت برعهده دارد. در این بین 3 نوع رژیم رفاهی مشخص در کشورهای اروپایی وجود دارد؛ اول کشورهای سوسیال دموکرات که همه امور اجتماعی مردم را دولت برعهده دارد و خدمات رفاهی به همه مردم ارایه می‌شود، دوم لیبرال که در این نظام‌ها اغلب کسانی که از کمبودهایی رنج می‌برند، می‌توانند از خدمات رفاهی استفاده کنند، سوم نظام‌های محافظه‌کار که در این سیستم خانواده‌ها مهم هستند و در اولویت قرار دارند ولی خدمات رفاهی براساس اولویت‌بندی به خانواده‌های بدسرپرست و بی‌سرپرست و اقشار آسیب‌پذیر جامعه اختصاص داده می‌شود. در همه این رژیم‌ها کسانی که در معرض آسیب قرار دارند حمایت می‌شوند و خدمات رفاهی دریافت می‌کنند.
در ایران بار عمده این مسئولیت بر دوش مراکز خیریه است با این حال فعالیت آنها در راستای توسعه اجتماعی، خدمات برای عموم نیست؛ اغلب این مراکز صرفا به زنان سرپرست خانوار، کودکان بی‌سرپرست یا بدسرپرست خدمات ارایه می‌دهند. به عبارت دیگر وظیفه تعریف‌شده این مراکز تنها و تنها ارایه خدمات است یعنی وقتی افراد دچار مشکل می‌شوند به این مراکز مراجعه و درخواست کمک می‌کنند؛ به هر حال این نوع خدمات به ظاهر کمک‌رسانی با این هدف است که وضع از شرایط کنونی بدتر نشود، نه این‌که بهبود داده شود. ضمن این‌که بیشتر موسسات فعالیت‌هایشان به شکل هیأت‌امنایی است و صرفا به کمک نیازمندان می‌پردازند؛ در حالی که کمتر به توانمندسازی و توانمندی عمومی در این افراد تمرکز می‌کنند. درواقع این ارایه خدمت از نگاه موسسه و از طرف هیأت امناست نه خدمت‌گیرنده. در این مسیر نیازسنجی به‌طور دقیق صورت نمی‌گیرد؛ برای مثال مددجویی به این موسسات مراجعه و عنوان می‌کند که به یخچال نیاز دارد؛ خیریه موردنظر این وسیله را تهیه می‌کند و در اختیار او قرار می‌دهد بدون این‌که بررسی کند که آیا این وسیله نیاز اولیه و واقعی اوست یا نه. این رویکرد به خاطر نگاه حاکم است؛ هیأت امنا دور هم جمع می‌شوند و تصمیمی می‌گیرند و یک بودجه‌ای برای کمک به افراد تحت پوشش اختصاص می‌دهند. اصل کار خیریه‌های ایران بر این اساس استوار است. در حالی که نگاه توانمندسازی و مشارکت مددجو در خدمت‌رسانی می‌تواند به این‌که این افراد بتوانند خودشان مشکلشان را حل کنند منجر شود. عمده‌ترین دلیل این رویکرد غلط در کشور ما این است که مدیران این حوزه آموزش ندیده‌اند و تخصصی به امور ارایه خدمات رفاهی نگاه نمی‌کنند. هر کسی از منظر خود و هرطور که خودش درست تشخیص دهد فعالیت می‌کند.
در کشور ما چون وضعیتی نیست که مراکز خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد با نگاه ارتقایی به افراد کمک کنند، نمی‌توان گفت به سمت وضع مطلوب در این حوزه حرکت می‌کنیم چون ما باید بتوانیم نیازها را پاسخگو باشیم و از NGOها انتظار داشته باشیم خدمات پیشرفته‌تری به نیازمندان ارایه دهند. در این بین نقش دولت آموزش است، دولت می‌تواند برای فعالیت‌های مراکز خیریه و NGOها قانونگذاری و فعالیت آنها را تسهیل کند، رویکرد توانمندسازی نیازمند را به آنها بشناساند و آموزش دهد در عین حال دولت باید آزادی‌عمل به NGOها بدهد و بگذارد این مراکز کار خودشان را بکنند. امروز در جامعه ما به صورتی است که برخی مراکز از دولت یارانه دریافت می‌کنند در حالی که این مراکز باید آن‌قدر مشارکت مادی و معنوی مردمی جذب کنند که دیگر نیازی به کمک دولتی نداشته باشند ولی این‌طور نیست. موسسات خیریه ما بسیار به دولت وابسته‌اند درواقع دیگر نمی‌شود به آنها گفت مردم‌نهاد؛ این وابستگی باید از بین برود و این مراکز باید بتوانند اعتماد عمومی را جلب کرده و خدمات رفاهی بهتر با رویکرد ارتقایی ارایه دهند و در عین حال باید بتوانند بر نیروهای داوطلب خود مدیریت صحیح داشته باشند چراکه امروز جمعیت‌های بسیاری هستند که اساسا از سیستم خاصی تبعیت نمی‌کنند و پروتکلی برای خدمت داوطلبانه ندارند.
بسیاری از دانشجویان هستند که به افراد بی‌بضاعت کمک‌های درسی ارایه می‌دهند در حالی که در هیچ جایی به‌طور رسمی عضویت ندارند و کارشان در هیچ‌جا ثبت نمی‌شود؛ مشکل این است که ما مسیر مدیریت و پیگیری و بررسی نتایج را نداریم. امور خیر و عام‌المنفعه نیاز مبرم به مدیریت دارد تا بتوانند در جامعه فضایی درخور برای خود باز کنند. می‌توان نمایشگاه‌هایی به صورت سالانه برگزار کرد تا این مراکز خود را معرفی و خدمات خود را در محیطی رقابتی توسعه دهند. دولت هم در این میان باید به انسجام این تشکل‌ها کمک کند.