مریم شکرانی/گروه اقتصادی شهروند| بازار لوازم خانگی ایران حکایت جالبی دارد. در اوج تحریمها، یخچالهای آمریکایی در آن به راحتی فروخته میشود و بياهمیتترین کالاهایش هم برچسب بزرگترین برندهای صنعتی جهان را به یدک میکشد. اینجا حتی کیسههای جاروبرقی از فرانسه میآید و هیچ برند سرشناسی وجود ندارد که در بازار ایران جایی نداشته باشد!
اما در این میان کسی به این نکته اشاره ندارد که چرا در بازار لوازم خانگی ایران «گارانتیفروشی» وجود دارد و چرا این موضوع باعث نمیشود که کسی درباره اصالت کالا تردید کند؟ این معضل اپیدمی بازار شده چرا که فروشندهها در برابر این پرسش مشتریان زیرک، از شماره سریال کالا یاد میکنند و ضمانتنامه بلند بالا برای مشتری تنظیم میکنند تا شاید تردیدی نباشد.
حال آنکه این تمام ماجرا نیست و برخی یخچالهای آمریکایی، لباسشوییهای آلمانی و جاروبرقیهای فرانسوی بازار ایران از سمساریهای امارات با عنوان کالاهای دست دوم تمیز خریداری شده و با عنوان نو به بازار ایران میآیند! این کالاها در ایران بهعنوان کالای دست اول به فروش میرسد چرا که آنقدر حرفهای نوسازی و بستهبندی شدهاند که کسی نمیتواند به آنها تردید کند. اما باز هم تأمل کنید، این هم نکته آخر نیست و حتی چرخگوشتهای ژاپنی و آبمیوهگیریهای ایتالیایی بسیاری نیز بدون هیچ کارخانهای و در زیرپلههای چین تولید شده و در ایران صاحب برند میشوند و با عنوان محصولات اصلی به مصرفکننده عرضه میشوند!
خلاصه اینکه، کالاهای بنجل و دست دوم قاچاق، بعد از عبور از مرزها به انبار فروشندگان میرسد و به راحتی آب خوردن در چاپخانههای میدان فردوسی تهران، صاحب جعبه و کارت گارانتی میشوند. تهیه بارکد یا شماره سریال آنها نیز سادهتر از آن چیزی است که تصورش را بکنید؛ یک گرافیست این کار را برایتان به عهده میگیرد. اگر میخواهید کمتر خرج کنید خرید یک نرمافزار 60هزار تومانی هم کافی است تا میلیونها کالای قاچاق را صاحب بارکد جعلی کند.
تناقضگویی دو اتحادیه صنفی
درباره گارانتی تقلبی
چندی پیش محمد طحانپور، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی کشور با اشاره به کالاهای چینی بدون کارخانه و لوازم دست دوم اعلام کرد، بازار ایران سرشار از برندها و کارت گارانتی تقلبی شده است و قاچاقچیان بدون هیچ ابزار قانونی موثری به سادگی برای کالاهای بيکیفیت خود کارت گارانتی و شماره سریال تولید میکنند. به گفته طحانپور جاروبرقیهای چینی مثلا فرانسوی! در بازار جهانی حداکثر 150هزار تومان قیمت دارد اما در بازار ایران بیشتر از 700هزار تومان به فروش میرسد.
این اظهارات رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی بلافاصله با واکنش علی نیکوسخن، رئیس اتحادیه چاپخانههای تهران مواجه شد. نیکوسخن به ایسنا گفت: ادعای طحانپور صحت ندارد و او باید برای گفتههایش مدرک بیاورد. به گفته نیکوسخن، پروسه چاپ گارانتی در چاپخانههای کشور بسیار دشوار است و بدون ارایه معرفینامه از وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام نمیشود. علاوهبر این چاپخانهداران حتما دقت میکنند که معرفینامهها دارای سربرگ و به مهر و امضای معتبر رسیده باشد. نیکوسخن برای توصیف دقت وسواسگونه چاپخانهداران به اصالت مهر و امضا و تعداد مشخص و شفاف سفارشها اکتفا نکرده و گفته بود این صنف قبل از چاپ گارانتی از وزارتخانههای مربوط استعلام نیز دریافت میکنند. حال آنکه در این میان، نامی از چاپخانههای بدون مجوز و فعالیتهای غیررسمی برده نشده بود.
کسی به مجوز کاری ندارد!
«شهروند» برای بررسی این موضوع بیشتر از 10چاپخانه در سطح شهر تهران را به صورت تصادفی انتخاب کرده و با آنها برای چاپ گارانتی، گرفتن بارکد و چاپ جعبه وارد مذاکره شد! اولین چاپخانه در میدان بهارستان و خیابان ظهیرالاسلام واقع شده است. مدیر این چاپخانه در واکنش به پرسش «شهروند» برای مدارک مورد نیاز چاپ گارانتی میگوید: مدرک خاصی نمیخواهد. تنها طرحتان را به همراه شماره سریال به صورت فایل اکسل به چاپخانه بدهید تا به تعداد موردنیازتان کارت گارانتی چاپ کنیم.
او درباره قیمت چاپ گارانتی نیز میگوید: کمتر از 1000 کارت چاپ نمیکنیم و قیمتها براساس ابعاد یا تعداد رنگهای مورد استفاده در طرح تعیین میشود. حداقل قیمت 66هزار تومان برای 1000 کارت دو رنگ است که با ابعاد 5 در 5 چاپ میشود.
چاپخانه دیگری که در خیابان ولیعصر نرسیده به طالقانی واقع است درباره مدارک موردنیاز برای چاپ گارانتی به همان طرح و شماره صورت و مشخصات فنی فایل طراحی اشاره میکند. او وقتی با این پرسش مواجه میشود که نیاز به معرفینامه هم وجود دارد؟ میگوید: اگر داری بیاور! اگر نه که مهم نیست.
او قیمت چاپ گارانتی را براساس نوع چاپ افست یا لمینت میداند و به مشخصات دیگری مانند اسکرچدار بودن کارت اشاره میکند. منظور او از اسکرچ لایه محافظی است که روی یوزر و پسورد کارتهای گارانتی میزنند و با ناخن خراشیده میشود. حداقل قیمت برای 100 کارت 60هزار تومان، برای 200 کارت 90هزار تومان و برای 1000 کارت 250هزار تومان است.
جعبه لوازم خانگی اورجینال میسازیم!
چاپخانه سوم در خیابان شریعتی پایینتر از بهار شیراز واقع شده است. مدیر این چاپخانه به «شهروند» میگوید چاپ و تهیه جعبه لوازم خانگی را نیز میپذیرند و قیمتها به طرح و ابعاد جعبه بستگی دارد اما کمترین قیمت یک جعبه 5هزار تومان است که با افزایش آیتمهای کیفی و چاپ و طراحی نرخها به تناسب افزایش پیدا میکند. او همچنین ادامه میدهد: کار طراحی کارت گارانتی و شماره سریال را نیز انجام میدهد و اگر میخواهم لوگو یا برند خاصی را کپی کنم حتما تصویر باکیفیت آن لوگو را با خود به همراه داشته باشم. این فعال صنعت چاپ در واکنش به داشتن مجوزنامه انتشار کارت گارانتی میگوید: مجوز نمیخواهد اینجا کارت وی.پی.ان را هم بدون مجوز چاپ میکنند. او اضافه میکند: نگران نباش، کسی به این موضوع کاری ندارد.
از چند چاپخانه دیگر در خیابان کریمخان زند، انقلاب، فردوسی، بهارستان و خیابان بهار نیز همین سوالات را میپرسم و با جوابهای مشابه روبهرو میشوم.
طراحی میلیونها بارکد و شماره سریال
تنها به قیمت 60هزار تومان
طراحان گرافیست برای تهیه شماره سریال 10 رقمی کالا رقمهای متفاوتی پیشنهاد میدهند. تهیه شماره سریال به تعداد شمارگان آن و کپی یا کپی نبودن بارکد و نحوه ارایه آن بستگی دارد. قیمتها برای 1000 بارکد از حداقل 50هزار تومان شروع میشود و به 250هزار تومان ختم میشود. در این میان یکی از چاپخانهداران برای ارزانتر تمام شدن هزینه چاپ بارکد پیشنهاد میکند نرمافزار مربوط به آن را از اینترنت دانلود کرده یا بخرم. از میان آگهیهای اینترنتی فروش نرمافزار طراحی بارکد به نام فردین.خ برمیخورم. او در توضیح ویژگیهای نرمافزار خود میگوید نرمافزارهای 4 نقطه و 5نقطه! دارم. تفاوت 4 نقطهایها با 5 نقطهایها این است که نرمافزار 5 نقطه دارای قفل نرمافزاری و سیستم امنیتی است و کسی نمیتواند از اطلاعات کالا و بارکدهای شما سوءاستفاده کند. فردین به «شهروند» میگوید، نرمافزارهایش قادر است لوگو و لیبل کالاهای مختلف را کپی کند و اطلاعات را به صورت فایل اکسل دربیاورد و حتی به صورت جدول ذخیره کند. قیمت نرمافزار 4 نقطهای را 60هزار تومان و 5 نقطه را 80هزار تومان تعیین کرده و اضافه میکند: با خرید این نرمافزار یک بار پول میدهید اما برای میلیونها کالا میتوانید بارکد تعریف کنید. شیوه خرید هم به صورت اینترنتی و هم به صورت کارت به کارت است. آنها نرمافزار را به صورت فایل فشرده برایتان ایمیل میکنند و بعد از واریز پول رمز فعالسازی را برایتان ارسال میکنند.
ترفندهای قاچاقچیان
برای طراحی کارت گارانتی تقلبی
یک فروشنده لوازم خانگی در سهراه جمهوری درباره جزییات کارتهای گارانتی تقلبی به «شهروند» میگوید: بیشتر مشتریان تا زمان ایراد پیدا کردن وسیلهشان سراغی از کارت گارانتی نمیگیرند و متوجه تقلبی بودن آن نمیشوند اما به محض تماس با شمارههای درج شده روی کارت با مواضع و دردسرهای مختلفی مواجه شده و ترجیح میدهند قید گارانتی را بزنند.
این فروشنده ادامه میدهد: قاچاقچیان برای طراحی کارت گارانتی از ترفندهای مختلف استفاده میکنند. تعدادی از آنها شمارهای را وارد میکنند و با تماس مشتری او را دست به سر میکنند. بعضی دیگر نیز شماره و نشانی کمپانی اصلی و نمایندگیهایشان را در گارانتیهای تقلبی درج میکنند که مشتری به محض مراجعه و استعلام شماره سریال متوجه قاچاقی بودن کالای خود میشود. برخی دیگر نیز با چند تعمیرکار وارد مذاکره میشوند و شماره تلفن آنها را روی کارت گارانتی خود میزنند. مشتری در مراجعه به این تعمیرکاران مجبور است در ازای خدمات رایگان پس از فروش کمپانی اصلی، به تعمیرکار پول پرداخت کند که مورد سوم رایجترین نوع تقلب در کارت گارانتی است.
اتحادیه، دایه مهربانتر از مادر شده است!
سال گذشته اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی کشور وعده داده بود گارانتیهای تقلبی را جمعآوری میکند و بازار لوازم خانگی قاچاق را ساماندهی میکند. محمد طحانپور، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی درباره این موضوع به «شهروند» میگوید: مدت زیادی است که این موضوع را با نهادهای مختلفی ازجمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان تعزیرات حکومتی در میان گذاشتهایم که اگر وقت کافی برای رسیدگی به این مسأله را ندارید موضوع را به اتحادیه واگذار کنید اما هنوز جواب مشخصی ارایه نشده و در این آشفته بازار اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی بدون در اختیار داشتن هیچ قدرت عملی تنها به دایه مهربانتر از مادر تبدیل شده است!
او ادامه میدهد: اتحادیه با وجود آنکه اطلاعات کف بازاری دقیقتری از تخلفات این صنف در اختیار دارد و به دلیل ساختار کوچکتر از سرعت عمل بیشتری برخوردار است اما به ابزار برخورد با متخلفان دسترسی ندارد و رایزنیها برای واگذاری مجوز چاپ و نظارت بر گارانتی و استعلام شماره سریال تاکنون به نتیجه نرسیده است. این در شرایطی است که ما به دولت اعلام کردهایم حاضریم بدون هیچ هزینهای این آشفته بازار را ساماندهی و مدیریت کنیم.