لیلا مهداد| خانه‌ای به وسعت یک اتاق تمام زندگی زنی است که به اجبار پدر راهی خانه بخت شده است. ازدواجش در محضرخانه‌ای ثبت نشده و حالا بعد از سال‌ها، آینده تعدادی کودک با سرنوشت او گره خورده است؛ کودکانی که یا پدر را در کنار خود نمی‌بینند یا اگر هست، بودنش گره‌ای از مشکل تابعیت آنها باز نکرده است. این زندگی، تجربه زنان زیادی است که به حکم دل یا به اجبار پدر شریک خود را مردی از میان مردان افغانستان برگزیده‌اند و حالا دلواپس کودکانی هستند که تابعیت ندارند. «27سال دارم و از 12سالگی به خاطر فقر پدر به یک مرد افغان فروخته شدم و حالا 7بچه بدون شناسنامه دارم که باید به مدرسه بروند. نمی‌خواهم مثل من بی‌سواد باشند. اگر شناسنامه داشته باشند می‌توانیم یارانه بگیریم؛ شب‌ها نان خشک هم نداریم بخوریم.»
شناسنامه‌ای که به رویا شبیه‌تر است
سال‌های طولانی است که عده‌ای هویت‌شان خلاصه شده در یک نام؛ نامی که با آن صدا زده می‌شوند و آخر قصه روی سنگ‌‌مزارشان حک می‌شود. افرادی که نفس می‌کشند و در کنار دیگران زندگی می‌کنند اما هیچ‌کجا نامی از آنها ثبت نشده و در عین بودن، وجود ندارند، البته قصه آنها همیشه به تلخی امروز نبوده چون تبصره ماده 16قانون ثبت‌احوال ملاک عمل سال‌های پیش از 67بود؛ قانونی که به پدر و مادر این فرزندان اجازه تقاضای شناسنامه می‌داد اما شورای امنیت کشور در سال 67 به‌دلیل مغایرت با مصلحت امنیتی کشور دست‌های زیادی را از دریافت شناسنامه کوتاه کرد تا این‌که 18سال بعد تیر خلاص از طرف مجلس زده شد؛ تیر خلاصی که گرفتن شناسنامه برای این کودکان را به بعد از 18سالگی موکول کرد، البته با شروطی سخت تا گرفتن شناسنامه به رویا بیشتر شبیه باشد تا حقیقت. رویایی که تلاش 157نماینده مجلس در سال 91 نتوانست برایش کاری از پیش ببرد؛ نمایندگانی که تلاش داشتند یارانه و بیمه را جزو امتیازات اقتصادی این کودکان قرار بدهند که عایدی این تلاش با دخالت شورای نگهبان به دست خالی این افراد منتهی شد، البته شهریور سال‌جاری طرح دوفوریتی از طرف رضا شیران‌خراسانی؛ نماینده مشهد طرح شد که به تصویب هم رسید اما متاسفانه تا به امروز به نتیجه شایسته‌ای نرسیده و دلیل آن هم مسائل امنیتی و موارد دیگر ذکر شده است اما اخبار گویای این مسأله هستند که کمیسیون یا کمیته‌ای در این راستا از میان کمیسیون اجتماعی، حقوقی و قضائی، فرهنگی، امنیتی و ... تشکیل خواهد شد تا وظیفه بررسی را به‌عهده بگیرد؛ کمیسیونی که به احتمال قوی اسفندماه امسال کار خود را شروع خواهد کرد، البته نکته مهم در این مسأله این است که برای اجرایی‌شدن چنین طرحی نیاز است که نظر اساتید و حقوقدان‌ها پرسیده و اعمال شود.
گره‌ای که باز شد
محدودیت، آن هم از نوع تحصیل برای اتباع خارجی و فرزندان آنان در مدارس واقعیتی بود که سال‌ها اجرایی می‌شد و برمبنای این محدودیت سال‌های طولانی افغان‌ها و عراقی‌ها نمی‌توانستند طعم پشت نیمکت‌نشینی را بچشند و برای همین بود که طی این سال‌ها خانواده‌های اتباع خارجی برای تحصیل فرزندان‌شان مبلغی را پرداخت می‌کردند تا اجازه استفاده از امکانات مدارس ایران را داشته باشند، البته نکته قابل‌تامل این بود که بیشتر این خانواده‌ها قادر به این پرداخت نبودند و اگر چنین هزینه‌ای را متحمل می‌شدند باید مشکلاتی را به جان می‌خریدند. اما خوبی ماجرا جایی بود که خبری مبنی بر تحصیل رایگان اتباع افغانی بالاخره گره از زندگی این کودکان باز کرد. خبری که مهدی نویدادهم، دبیرکل شورایعالی آموزش‌وپرورش با این مضمون اعلام کرد: «تمام ادارات و مدارس آموزش‌وپرورش موظف به ثبت‌نام همه دانش‌آموزان افغان هستند و هیچ دلیلی ازجمله نداشتن کارت هویت نباید مانع ثبت‌نام آنها شود. این اتفاق خوشی است چون بی‌سوادی مهاجرانی که در ایران زندگی می‌کنند درنهایت به ضرر کشور تمام می‌شود و در عوض باسوادی و توانمندی آنها به رشد جامعه ما کمک می‌کند. همان‌طور که در کشورهای توسعه‌یافته بخش بزرگی از امور حیاتی
را اتباع دیگر کشورها به‌عهده دارند.» به همین منظور این کودکان نیازمند معرفی‌نامه شدند تا بتوانند هیاهو در مدرسه را تجربه کنند. معرفی‌نامه‌ای که قرار شد از ۱۲/۵/۹۴ از سوی دفاتر امور اتباع و مهاجران خارجی ولایات محل سکونت مهاجران صادر شود و دفتر کفالت موظف شد در قبال صدور آن تنها ۴۰هزار ریال برای امور اداری دریافت کند، البته وزارت داخله ایران موکدا تأکید داشت که این طرح صرفا برای تحصیل دانش‌آموزان فاقد مدرک در سال تحصیلی 95-94 است و برای سایر اعضای خانواده صادر نمی‌شود.
دنیا با این مشکل چه می‌کند؟
بیشتر کشورهای مهاجرپذیر؛ کشورهایی که به کنوانسیون کاهش بی‌تابعیتی سال 1961پیوسته‌اند، رأی تابعیت اصل خاک را مدنظر قرار می‌دهند و هر فردی که در قلمرو یا سرزمینی به دنیا می‌آید، تابعیت یا شهروندی آن کشور را دریافت می‌کند. حقی که ربطی به ملیت یا نوع اقامت والدینش نداشته و گذشت زمان بر حقوق شهروندی فرد تأثیر ندارد، البته برخی کشورها مبنا را اصل خون قرار می‌دهند و براساس آن هر کسی که فرزند یکی از اتباع کشوری باشد، تابعیت آن کشور را به‌دست می‌آورد؛ کشورهای زیادی نیز تلفیقی از اصل خاک و خون را در نظام تابعیتی خود مدنظر قرار داده‌اند. کانادا و آمریکا تنها کشورهای توسعه‌یافته‌ای هستند که از اصل خاک تبعیت می‌کنند، البته از سال 2004 هیچ کشور اروپایی از اصل خاک تبعیت نمی‌کند و طبق آمارها از آگوست 2010 از میان 194کشور تنها 30کشور از اصل خاک
تبعیت می‌کنند. اما براساس بند 2ماده 976 قانون مدنی ایران، فردی که پدرش ایرانی است، ایرانی می‌ماند و این بدان معناست که تابعیت ایرانی از طریق مادر به فرزندان متولدشده در ایران نمی‌رسد و برای همین فرزندان زن ایرانی باید تا 18سالگی در ایران بمانند.