شهروند| پاییز که از راه می‌رسد فصل بودجه‌ریزی هم رسما کلید می‌خورد. فرآیندی که درنهایت و تا آذرماه باید به لایحه‌ای ختم شود که دولت به مجلس می‌برد تا بودجه سال آینده را تعیین تکلیف کند. البته این رسم تقریبا هشت‌سال به سنتی منسوخ تبدیل شده بود، ولی با روی کار آمدن دولت جدید دوباره تجدید شد. یکی از آداب معمول نظام بودجه‌ریزی در ایران هم که به روالی معمول تبدیل شده این باور در میان دستگاه‌های دولتی است که در آستانه تدوین لایحه بودجه باید بیشترین تلاش را انجام دهند تا بیشترین سهم را از بودجه بگیرند. تا زمانی هم که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی حیات داشت و به حیات خلوت دولت نهم و دهم تبدیل نشده بود، فشارها بر این سازمان اعمال می‌شد و صورت‌‌هزینه‌های سنگین روی میزش قرار می‌گرفت تا شاید در ردیف مربوط به آنها دولت بودجه بیشتری در نظر بگیرد. در همین خصوص یکی از مدیران ارشد سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از فشارها و حتی تهدیدها بر این سازمان برای بودجه‌گیری بیشتر حکایت می‌کند و می‌گوید در آن روزها به‌عنوان مثال وزارت نیرو تهدید می‌کرد اگر بودجه پیشنهادی آنها به تصویب نرسد آب یا برق را قطع خواهند کرد. یعنی هر کسی زور و قدرت و اهرم‌های فشار بیشتری در اختیار داشت از تمام توان خود استفاده می‌کرد تا دریافتی‌اش از بودجه کشور را افزایش دهد. این درحالی است که همه کارشناسان اقتصادی و متخصصان نظام بودجه‌ریزی بر این باور هستند که بودجه سال بعد باید براساس عملکرد سال‌جاری اختصاص یابد نه بر مبنای برنامه‌ها و طرح‌های آینده. دولت جدید که روی کار آمد با توجه به همین شرایط وعده داد که دو مشکل عمده نظام بودجه‌ریزی یعنی نبود انضباط و عدم توجه به عملکرد در تخصیص بودجه را مرتفع کند. در اولین قدم هم پارسال با وجود این‌که از عمر دولت یازدهم چند ماه نگذشته بود لایحه بودجه به موقع رسید و بودجه‌ای بسته شد که با توجه به محدودیت‌ها و هزاران طرح عمرانی نیمه‌تمام، منطقی‌تر از سنوات گذشته به نظر می‌رسید. در این یک‌سال اگرچه عملکرد بودجه‌ای دولت بی‌نقص نیست اما تخصیص بودجه براساس اولویت و پرهیز از آغاز طرح‌های جدید از نقاط قوت دولت بود. به جز این در بازه زمانی که گذشت چند تفاهمنامه مهم و اجرایی با دستگاه‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی توسط وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مهم اقتصادی منعقد شده، که یکی از مهم‌ترین این تفاهمنامه‌ها نیز طی روزهای اخیر به امضای طرفین رسید. براساس این تفاهمنامه که سایت صبحانه خبر از آن داده، برای اصلاح نظام مالی محاسباتی دولت و اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی بین وزیر اقتصاد و رئیس‌کل دیوان محاسبات امضا شد. حالا قرار است تحول در نظام گزارشگری مالی بخش عمومی بین این دو دستگاه مهم اجرایی شود. اجزای مهم این تفاهمنامه نیز شامل تغییر مبنای شناسایی رویدادهای مالی بخش عمومی از نقدی به تعهدی، بسترسازی محاسبه بهای تمام‌شده فعالیت‌ها، خدمات و محصولات، ایجاد امکان ارزیابی کارآیی، اثربخشی و صرفه اقتصادی در مصرف منابع دولتی، بسترسازی استفاده از فناوری نوین اطلاعات، ارایه صورت‌های مالی و ارتقای سودمندی اطلاعات گزارش‌های مالی خواهد بود.