احسان حسین‌زاده وکیل دادگستری
مرحوم دکتر کاتوزیان پدر علم حقوق ایران معتقد بود که قاضی کار بسیار دشواری در پیش دارد و این وکیل دادگستری است که باید با طرح دعاوی نو و ارایه قوانین جدید او را هدایت کند، بنابراین وکیل دادگستری یکی از دوبال فرشته عدالت است.
به هرحال رعایت نظم عمومی،حفظ امنیت داخلی، اجرای قوانین، احترام به آزادی و حقوق افراد، مصونیت اشخاص از تعرض، اجرای عدالت، رعایت حیثیت و آبروی اعضای جامعه و سایر حقوق افراد مصرح در قوانین اساسی و عادی انصافا به تنهایی از توان قضات سازمان قضائی کشور خارج است، حقوق یادشده و دفاع از آنها ازجمله حقوق فطری است که بشر از دیرباز آن را شناخته و رعایت کامل آنها در مخاصمه‌ای در گرو بهره‌مندی و استفاده افراد از امکانات دفاعی برابر است و وکالت همواره ابزاری است در جهت تحقق این اهداف، تأمین عدالت کیفری و دادرسی عادلانه که نهایتا به ارضا‌ی حس عدالت‌خواهی بشر منجر می‌شود. شاید این شعار که «فرشته عدالت با دوبال وکالت و قضاوت قادر به پرواز است» رساترین تعبیر از ارتباط تنگاتنگ وکالت با تأمین عدالت در جامعه باشد، به همین دلیل وکالت در دعاوی سابقه‌ای به قدمت پیدایش نهاد دادرسی حتی در ابتدایی‌ترین شکل آن درجوامع بشری است.
اما همیشه فضای کار دوستانه نیست و کم نبوده مواردی که قاضی رفتار وکیل دادگستری را در شأن دادگاه نمی‌داند یا برعکس رفتار قاضی توهین به وکیل تلقی می‌شود. در این بین وکلای جوان بیشترین دلخوری را دارند و معتقدند برخی قضات آنها را جدی نمی‌گیرند.
احقاق حق مردم واجب و ضروری است
صابر جباری‌قره‌باغ، وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال «شهروند» که به‌عنوان یک وکیل دادگستری روابط فعلی وکلا و کارکنان سیستم قضائی کشور به‌خصوص قضات را به‌عنوان دو بال فرشته عدالت چطور ارزیابی می‌کنید؟ توضیح داد:
وکلا و قضات دو بال فرشته عدالت هستند و هر دو یک هدف دارند که چیزی جز احقاق حق نیست؛ وکالت نه‌تنها یک شغل بلکه یک وظیفه مقدس است و وکیل جزو اسماء‌الله است، قضاوت هم از شئون ائمه و انبیای الهی بوده است. از لحاظ قانونی وکلا وظیفه راهنمایی و دفاع از موکلان ناآگاه به قوانین را دارند و قضات هم وظیفه رسیدگی به دعاوی و جرایم ارتکاب‌یافته را برعهده دارند. بنابراین وجود هر دو نهاد برای احقاق حق مردم واجب و ضروری است. اقتدار و احترام وکیل باید در هر حال حفظ شود، به همان میزانی که قانون برای قضات قایل است، چراکه اقتدار وکیل در دفاع از موکل درواقع اقتدار مظلومی است در بیان مظلمه‌ای که به او وارد شده است، لذا این اقتدار نه حرفه‌ای و صنفی که یک مسأله عمومی است. اما در سال‌های اخیر شاهد تضعیف این اقتدار و همچنین زیرسوال بردن استقلال وکلا بوده‌ایم.
این کارشناس حقوق جزا همچنین در پاسخ به این سوال که صحبت از تضعیف اقتدار وکیل کردید، در مقام وکیل دادگستری، آیا شخصا تجربه برخورد نامناسب را از سوی دستگاه قضائی داشته‌اید؟ خاطرنشان کرد:
متاسفانه بله؛ چند روز قبل جهت اخذ دستور ارجاع شکواییه نزد معاونت دادگستری شهری رفته بودم، وارد دفتر ایشان شدم و در کمال حسن ادب شکواییه را تقدیم و از ایشان درخواست صدور دستور ارجاع کردم. ایشان نگاهی به شکواییه کرد و در کمال ناباوری به شکل توهین‌آمیزی شکواییه را روی میز به سمت بنده پرت کرد و گفت که «مستند قانونی شکواییه را ضمیمه کن بعد بیار ببینم چیه»؛ بنده از رفتار توهین‌آمیز و همچنین غیرقانونی ایشان شوکه شدم، چراکه همان‌طور که اهل فن می‌دانند اشاره به مواد قانونی در لایحه یا شکواییه الزامی نیست و قاضی موظف به انطباق ادعا با مواد قانونی است؛ اين‌كه معاون دادگستری از قانون مرتبط و مربوط به هفت‌سال پيش منظورم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است، مطلع نيست، خود محل ايراد است اما اين‌كه مستند قانوني را از ارباب‌رجوع مطالبه مي‌كند، خود موجبات شک در علم کارکنان دستگاه قضائی است. در پاسخ به رفتار توهین‌آمیز و درخواست نامتعارف ایشان، بنده به تکلیف قانونی ایشان اشاره کردم که بنده تکلیفی در ضمیمه کردن قانون مذکور به لایحه خود ندارم و در پاسخ ایشان با این توجیه که قانون جدید است و بنده اطلاع ندارم!!! تکلیف رسیدگی را از خود ساقط کرد. اما باز بنده توضیح دادم که قانون اشاره شده مربوط به هفت‌سال پیش است که ایشان با اقدام توهین‌آمیز دیگری شکواییه را از دست بنده به زور گرفته و به شکلی که شکواییه نیز مچاله شده بود آن سوی میز پرتاب کرد و گفت: «میری یا انتظامات رو صدا کنم بندازمت زندان؟» النهايه بنده برای دوری از تشنج و حفظ نظم از دفتر ایشان خارج شدم.
احترام به وکیل، احترام به قانون است
وی با بیان این جمله که «وکلای دادگستری با بازداشت، توقیف، شکایت و اعلام جرم علیه آنها بیگانه نبوده و ترسی از آن ندارند و با باور به قانونمندی، عدالت‌خواهی و ظلم‌ستیزی، در مقام تحقق مستمر سوگند اتیانی خویش بوده و روی خوش نسبت به رفتارهای مغایر با قانون اشخاص حقیقی و حقوقی نشان نخواهند داد»، افزود: رفتارهایی از این دست، خللی در عزم وکلا در تحقق عدالت وارد نخواهد آورد. مسئولان محترم قضائی یقینا، به نیکی می‌دانند؛ احترام به وکیل، احترام به قانون است و بی‌احترامی در حق ایشان، بی‌احترامی نسبت به ساحت قانون و عدالت است که شایسته یک نظام قضائی اسلامی نیست.
این وکیل دادگستری در ادامه خاطرنشان کرد: ادامه این روند، این ابهام جدی را برای شهروندان و مراجعه‌کنندگان به دادگاه‌ها و مراجع قضائی مطرح خواهد کرد که آیا قوه قضائیه این‌گونه می‌خواهد در مقام تظلم‌خواهی و تحقق عدالت و دادرسی عادلانه برآید...؟! لازم به ذکر است تمامی مراتب مطروحه مستند و در راستای عمل به تکلیف امر به معروف و نهی از منکر مقرر در اصل هشتم قانون اساسی و ماده دو «قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» است، ان‌شاءالله که موثر افتد.
قضات و وکلا
رودرروی هم نیستند
سهیلا رحیمی کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل و وکیل دادگستری نیز در گفت‌وگو با «شهروند» در ارزیابی روابط فعلی وکلا و قضات توضیح داد: به‌نظر بنده متاسفانه روابط فی‌مابین وکلا و قضات رابطه خوب و پویا و بر پایه احترام متقابل نیست، البته این قاعده مشمول تمام قضات محترم نیست و قضات روشن ضمیر بسیاری هستند که به مقام شامخ وکالت احترام نهاده و همکاری‌های لازم را با وکلا به‌عنوان همکار جهت احقاق حقوق موکل به‌عمل می‌آورند. به گفته این وکیل خانم، مشکل نخست در روابط میان وکلا و قضات آن است که دستگاه قضا نگاه یکسانی بسان دوبال فرشته عدالت به این دو نهاد ندارد و برای قضات شأنی به مراتب رفیع‌تر و عظیم‌تر از وکلا قایل است. این حقوقدان معتقد است: به‌نظر می‌رسد این نگاه، نگاه درستی نیست و از طرفی به نوعی به قضات آموزش داده می‌شود که این دو مقام بیشتر رودررو باشند، نه در کنار هم؛ درحالی‌که رفتار ناشایست قضات نسبت به وکلا تاثیرات نامطلوبی بر کیفیت احقاق حق و در کل دستیابی به عدالت در جامعه خواهد گذاشت، چراکه تمام وکلا از توان روحی برابر برای غلبه بر این فشارهای روانی برخوردار نبوده و بسیاری از آنان روحیه جنگندگی خود را از دست داده و از تأمین حقوق متهم عاجز مانده و درنهایت مردم عادی که در برابر قدرت حاکمه و بازوان قضائی آنان، ابزاری جز نهاد دفاع ندارند، دچار ناامیدی و دلزدگی شده و این شرنگ ناامیدی است که اگر در کام ملتی ریزد توش و توان تلاش و تکاپو را از آنان خواهد گرفت.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: ملتی که برای امروزش تلاش نکند فردایی برایش متصور نخواهد بود. القصه به‌نظر می‌رسد چه‌بسا این شکاف و برخوردها با وکلا توسط سیستم قضا به نفع کسانی باشد که از بی‌عدالتی‌ها نفع می‌برند و اگر ما به دنبال یک سیستم قضائی مدرن و عادل باشیم در این زمینه جای کار بسیار داریم.
قضات به وکلای جوان اعتماد ندارند
رحیمی در پاسخ به این سوال که آیا شما به‌عنوان یک وکیل دادگستری موافق مواجهه با این نوع هتک حرمت‌ها نسبت به وکلا هستید؟ توضیح داد:
بله؛ به نظر حقیر همان‌طور که پیشتر عرض کردم در یک نگاه کلی می‌توان این رابطه را به نوعی یک نگاه از بالا و از موضع فرادستانه دانست، البته برخوردهای خوب هم بسیار بوده ولی در چند مورد، رفتار بسیار بدی از جانب قضات بالاخص در رابطه با وکلای جوان دیده‌ام. در صورتی که با توجه به مبتدی بودن و مشکلاتی که در ابتدای راه پیش روی جوانان قرار دارد، این رفتار بهتر است از سر دلسوزی باشد. ازجمله این برخوردها که به‌شخصه برای خودم در طول این چند سال به‌کرات پیش آمده این‌که قضات با نوعی بی‌اعتمادی نسبت به دانش وکلای جوان نگاه می‌کنند، در صورتی که رعایت احترام وکلا نه نسبت به به سن ایشان و نه نسبت به مسائل دیگر است، بلکه رعایت شأن وکیل و عمل به قانون، این احترام را برای نهاد دفاع قایل شده است.
این وکیل جوان در یادآوری برخورد یکی از قضات با وی، ماجرا را این‌گونه تشریح کرد: به خاطر دارم در یکی از پرونده‌های کیفری قاضی محترم که به خاطر برخی از مسائل از یکی از ارباب رجوع‌ها عصبانی بود وقتی اینجانب درحال نوشتن دفاعیه خود بودم ناگهان از کوره در رفته و خودکار خودش را به طرف من و موکلم پرتاب کرد که واقعا با فاصله کمی از نزدیک سر ما عبور کرد و به زمین افتاد؛ قضیه به همین جا ختم نشد و قاضی محترم به‌خاطر این‌که من تنها چند خط توضیح اضافه‌تر نوشته بودم، برگ اظهارات مرا پاره کرد و من دوباره نوشتم و وقتی نزد ایشان بردم به خاطر نوشتن در دو صفحه برگه بنده را پاره و پرت کرد. درست یادم نیست سه یا چهار بار شکواییه من را پاره کرد و مدام داد و فریاد می‌زد و در آخر هم دو ساعت زودتر از وقت اداری دفتر کار خود را ترک کرد و کار ما ناتمام ماند. به‌هرحال ما وکیل هستیم و ملزم به رعایت سوگند خود در برابر پیشگاه خدا و با وجود تمام ناملایمات بازهم ادامه خواهیم داد و به قول حضرت حافظ گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، سرزنش‌ها گر کند خار مغیلان غم مخور.
حجم بالای ورودی پرونده‌ها، قضات را آزار می‌دهد
احسان حسین‌زاده | آنچه از کاستی‌ها مطرح شده نه همه آن چیزی بود که در دادگستری کشورمان مطرح است و نه سیاه‌نمایی بود، بلکه اعمالی بود که به گفته همکارم جناب جباری، باید در راستای امر به معروف و نهی از منکر تعبیر شود، چراکه همه ما دوستدار کشور و مردم‌مان هستیم و علاقه‌مند به تحقق عدالت. اما آنچه می‌توان در تفسیر آنچه رخ داد گفت این است که از طرفی حجم بالای پرونده‌ها و کمبود قاضی و البته نحوه ناصحیح پیشگیری از جرم و عدم استفاده از نهاد داوری برای جلوگیری از تورم پرونده‌ها در سیستم قضائی، باعث وارد آمدن فشار شدید کاری به قضات دادگاه‌ها شده و ایشان هم این فشار روحی را به دیگران انتقال می‌دهند. از دیگر سو، این تنها بخشی از ماجراست، چراکه همیشه این فشار وجود ندارد و بعضا قضات به بهانه حفظ نظم، حقوق شهروندی مراجعان و همچنین حقوق حرفه‌ای وکلا را نادیده می‌گیرند. البته ناگفته نماند در سال‌های اخیر و با ارایه لایحه‌ای موسوم به لایحه جامع وکالت، تنش بین قوه قضائیه و کانون‌های وکلا بر سر کاهش استقلال کانون‌های وکلا، افزایش یافته و این امر هم موجب بروز تنش بین این دو نهاد و درنهایت قربانی شدن حقوق موکلان و بی‌احترامی به وکلا شده است. اما درنهایت هیچ‌یک از دلایل گفته شده توجیهی برای رفتارهای ذکر شده نبوده و بنده هم بسان همکارم و با استعانت از قانون و تکلیف «امر به معروف و نهی از منکر» فقط سخن رانده‌ایم و در بسیاری موارد نیز از برخورد نیک قضات و دستگاه قضا دلگرم شده‌ایم اما نمی‌توان برخوردهای تلخ را نادیده گرفت که امیدواریم با سعه‌صدر دستگاه قضا و همکاری هر دو نهاد حقوقی در چنین مواردی شاهد کاهش تنش‌ها باشیم.