احمدیمقدم تشریح کرد:جزئیات درآمد 240میلیون دلاری نیروی انتظامی از فروش نفت
فرمانده نیروی انتظامی جزییاتی از فروش دو محموله نفت توسط نیروی انتظامی در دولت سابق را تشریح کرد. اسماعیل احمدیمقدم در گفتوگو با فارس، در پاسخ به این پرسش که آیا گفته مدیران شرکت ملی نفت را مبنی بر اینکه نیروی انتظامی نتوانسته محمولههای نفتی تحویل شده را بفروشد، تأیید میکنید، اظهار داشت: ناجا در مجموع دو محموله نفت از وزارت نفت یکی را اواخر 91 و دیگری را اوایل 92 تحویل گرفته است که درباره هر دو محموله مسائل و تشکیکهایی در افواه و رسانهها مطرح شد.احمدیمقدم گفت: کلا دو محموله تحویل گرفتیم که ارزش یکی از آنها 180میلیون دلار و دیگری 60میلیون دلار بوده است؛ محموله اول برای جبران کسر حقوق سال 91 نیروی انتظامی از سوی دولت وقت به ناجا داده شد؛ محموله دوم نیز تجاری بوده و در بخشهای تجاری بنیاد تعاون نیروی انتظامی تحویل داده شده است. احمدیمقدم با بیان اینکه هر دو محموله به فروش رفته است، اضافه کرد: 90درصد از پول محموله دوم واریز شده است و بر سر تسویهحساب با شرکت ملی نفت اختلافنظری داشتهاند که از حدود 60میلیون دلار 54میلیون دلار ظاهرا بلافاصله پس از فروش واریز شده و بقیه آن هم برای تسویهحساب نهایی باقیمانده و درحال تسویه است. وی ادامه داد: در مورد محموله اول نیز کسری حقوق ناجا در سال 91 را معاونت برنامهریزی رئیسجمهوری تأیید کرده و اشاره کرده است که به هر صورت فرآیند قانونی بهطور دقیق طی نشده است چرا که پول باید ابتدا به حساب خزانه واریز میشد و سپس از حساب خزانه به نیروی انتظامی بابت کسری حقوق کارکنان پرداخت میشد.احمدیمقدم ادامه داد: این کسری حقوق را که از تعهدات دولت بوده خزانه هم تأیید کرده است و این اختلال در عملیات اجرایی و حسابداری ایجاد شده است اما حل این مشکل هم راهکار دارد چنانکه در سالهای گذشته ناجا بابت واردات خودروهای بنز پلیس به گمرک بدهی داشت، دولت 2 یا 3سال پولی را در بودجه نیروی انتظامی میگذاشت و بدون اینکه به ما این پول پرداخت شود مستقیما صرف تسویه بدهی ناجا به گمرک میشد، یعنی از یک جیب دولت به جیب دیگر دولت واریز میشد. وی تأکید کرد: در هر صورت منبع این پول را خود دولت باید تأمین کند چرا که نیروی انتظامی منبعی ندارد و اساسا فروش محموله اول ماهیت تجاری نداشته و بابت کسری حقوق استفاده شده است.
مطهری در نامهای به روحانی مطرح کرد:سؤال از رئیسجمهوری در صورت ادامه حصر
علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نامهای به حسن روحانی رئیسجمهوری خواستار رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد شد. این نماینده مجلس با اشاره به موفقیتهای دستگاه دیپلماسی دولت یازدهم و توفیقات اقتصادی، از مغفول ماندن برخی وعدههای انتخاباتی حسن روحانی مثل اجرای فصل سوم قانون اساسی انتقاد کرده است. به گزارش ایسنا، مطهری در بخشی از این نامه آورده است: «مسأله حصر خانگی آقایان حجتالاسلام کروبی و مهندس میرحسین موسوی سهسال و هشت ماه است که برخلاف اصول متعدد قانون اساسی بدون حکم قضایی و اینکه آنها اجازه دفاع از خود داشته باشند ادامه دارد. ممکن است حکم اولیه شورایعالی امنیت ملی مبنی بر حصر خانگی این دو که در شرایط اضطراری صادر شده، برای مدت موقت - مثلا یک ماه - و تا زمان بازگشت شرایط عادی به جامعه، قابل پذیرش باشد اما ادامه آن بدون حکم قضایی قطعا وجاهت قانونی، شرعی و اخلاقی ندارد و خلاف فصل سوم قانون اساسی است. مثل آن است که کسی را بدون محاکمه به حبس ابد محکوم کنیم.» این نماینده مجلس در ادامه نامه نوشت: «قرائن نشان میدهد که به هر دلیلی ارادهای برای محاکمه متهمان فتنه 88 و طبعا بازخوانی آن با حضور طرفهای قضیه وجود ندارد. مطهری در پایان این نامه با بیان اینکه عید غدیر نزدیک است و چه بهتر که رفع حصر در این ایام محقق شود، هشدار داد: «بدیهی است که اگر همچنان مسامحه نمایید این قضیه در قالب سوال از رئیسجمهوری در مجلس پیگیری و البته برخی سؤالات فرهنگی نیز اضافه خواهد شد.»
امیرعباس سلطانی:احمدی نژاد دستور داد با زنجانی همکاری شود
عضو کمیته تحقیق و تفحص از بدهی بابک زنجانی، درباره پرونده زنجانی اظهار کرد: احمدینژاد یک بار دستور داده با زنجانی همکاری شود. رستم قاسمی هم به استناد به سخن احمدینژاد این دستور را به معاونانش داده است و این گونه نبوده که با هر مراجعه زنجانی به وزارت نفت از وزیر اجازه گرفته باشد. به استناد سفارش رئیسجمهوری وقت و وزیر کارهای او انجام میشده است. به گزارش نفتنا، امیرعباس سلطانی در پاسخ به این سوال که آیا امکان دارد که کمیسیون اصل 90 از مسئولان دولت قبلی که از زنجانی حمایت میکردند، شکایتی کند؟ تأکید کرد: ممکن است این شکایت بهزودی انجام شود. پای آقایان مصلحی، حسینی، قاسمی و بهمنی در تأیید نام زنجانی آمده است.