شهروند| بانک مرکزی دیروز اعلام کرد گشایش حساب و نگهداری سپرده سرمایهگذاری مدتدار برای دانشگاههای دولتی و پرداخت سود به آنها ممنوع است. این موضوع در شرایطی اتفاق میافتد که پیش از این بانک مرکزی اعلام کرده بود تمامی حسابهای دولتی باید در این بانک متمرکز شود و از این پس دولتیها حق ندارند در سایر بانکها حساب افتتاح کنند. این بخشنامه برج لاجوردی میرداماد برای آن ابلاغ شد که حساب و کتاب دستگاههای دولتی شفاف شود و البته مطابق با قانون برنامه پنجم توسعه، برخی موسسات مانند دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانهایی که مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری دارند، از این قاعده مستثنی شدند اما حالا بانک مرکزی این استثنا را برای دانشگاههای دولتی لغو کرده است.
حمیدرضا غنیآبادی، مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی درباره علت ابلاغ این بخشنامه به «شهروند» توضیح میدهد: به موجب ماده 94 قانون برنامه پنجم توسعه، دستورالعملی به تصویب شورای پول و اعتبار رسید که براساس آن تمام دستگاههای دولتی و آن بخش از بودجه نهادهای عمومی غیردولتی که از طریق بودجه عمومی تأمین میشود، باید حسابهای خود را نزد بانک مرکزی تودیع و نگهداری کنند. او در ادامه افزود: اوایل سال 94 بنا به یکی از مواد برنامه پنجم توسعه و یک تفسیر حقوقی، دانشگاههای دولتی از دستورالعمل مذکور مستثنا شدند که چندی پیش این بخشنامه مورد ایراد مراجع نظارتی قرار گرفت و چند روز پیش بخشنامه مذکور که استثنایی را برای دانشگاههای دولتی قایل شده بود، لغو شد. غنیآبادی با تأکید بر اینکه به موجب ابلاغیه جدید بانک مرکزی، دانشگاههای دولتی باید تمام حسابهایی را که در سیستم بانکی باز کردهاند، به بانک مرکزی منتقل کنند، ادامه داد: نظر بانک مرکزی این است که در کوتاهترین زمان ممکن این اتفاق بیفتد.
مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی گفت: البته به منظور انتقال حسابهای دولتی از بانکهای عامل و شبکه بانکی، بانک مرکزی سامانهای را به نام سامانه نسیم ایجاد و راهاندازی کرده است. گفتنی است، بانک مرکزی 10 اردیبهشتماه سال گذشته در بخشنامهای به شبکه بانکی کشور ممنوعیت افتتاح و نگهداری حسابهای مدتدار را برای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانهایی که مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیصلاح دارند، لغو کرده بود. اما این بخشنامه محل ایراد دیوان محاسبات کشور قرار گرفته و این دیوان بخشنامه مذکور را مغایر با یکی از مصوبات شورای پول و اعتبار به تاریخ اول دیماه 1364 دانسته است. از اینرو، بانک مرکزی روز گذشته در بخشنامه جدید، بخشنامه اردیبهشتماه سال گذشته خود را لغو و اعلام کرد: افتتاح حساب و نگهداری سپرده سرمایهگذاری مدتدار ازجمله حسابهای دو منظوره توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی برای دانشگاههای دولتی و بهتبع آن اعطای سود به آنها
ممنوع است.
گفتنی است برج لاجوردی میرداماد در آیندهای نهچندان دور محل تمرکز تمام حسابهای دولتی خواهد شد و بانکها از پولهای خاص این حسابها خالی میشود. تا قبل از تصویب و ابلاغ برنامه چهارم توسعه، بانک مرکزی بنا به دلایل مختلف و براساس اختیاراتی که قانون پولی و بانکی و همچنین قانون عملیات بانکی بدون ربا در اختیار آن قرار میداد، وظیفه نگهداری حسابهای دولتی را به بانکهای عامل دارای نمایندگی از طرف بانک مرکزی واگذار کرد. به دنبال آن قانون برنامه چهارم توسعه نیز شرایطی برای تشدید این روند رقم زد. اما در ادامه با توجه به مشکلاتی که در نتیجه عدم نظارت بانک مرکزی بر افتتاح حسابها یا انتقال حسابهای دولتی ایجاد شد، به استناد تکلیف برنامه پنجم توسعه روال قبلی تغییر کرد و حدود چهارسال پیش راهاندازی سامانه بانکداری متمرکز (نسیم) کلید خورد. سرانجام پس از تجهیز بسترهای لازم، زمینهها برای انتقال حسابهای دولتی از بانکها به بانک مرکزی فراهم شد.