| حمید دیانت‌پی | عضو انجمن مدیران مالی حرفه‌ای ایران|
هرچند که ایران با سهم 1.2درصدی از تولید خودرو جهان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان بزرگ دنیا به لحاظ کمی به شمار می‌آید، اما به لحاظ کیفیت محصولات جایگاه چندان مناسبی را ندارد. این عدم توفیق درشرایطی حاصل شده که صنعت خودرو با سهم 1.2درصدی از تولید ناخاصل داخلی لکوموتیو صنایع نامیده می‌شود و با ایجاد اشتغال برای 5هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم یکی از ارکان اصلی ایجاد شغل در سال‌های گذشته بوده است، اما با وجود تمام اینها و تلاش‌های صورت‌گرفته برای انتقال تکنولوژی نتوانسته‌اند دراین مسیر چندان موفق باشند و فعالیتشان عمدتا با زیان همراه بوده یا از سود کافی برخوردار نبوده است. بررسی ترازهای مالی دوقطب بزرگ خودروسازی ایران در سال‌های 89 تا 93 نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها بلندمدت بوده، درحالی که تأمین مالیشان از محل اخذ وام‌های کوتاه‌مدت صورت گرفته است. این مسأله قیمت تمام‌شده تولیدات داخلی را افزایش داده است. دیگر مشکل این صنعت یا به عبارتی مهم‌ترین و بزرگترین مشکل آن دخالت‌های دولت است. درحالی که در سال 90 مقرر شده که سهام دوشرکت خودروساز واگذار شده و حداکثر 20درصد سهام آن دراختیار دولت باقی بماند، مدیریت این صنعت همچنان دراختیار مردان دولتی است و همه‌ساله این شرکت‌ها مجبور هستند تن به استخدام‌های اجباری دهند که بر بار مالی آنها اضافه می‌کند. بار مالی که درنهایت بر دوش مصرف‌کنندگان گذاشته می‌شود و این مردم هستند که باید هزینه این مدیریت دولتی را بدهند. یکی دیگر از مشکلات این صنعت شرکت‌های زیرمجموعه زیانده به شمار می‌آید. شرکت‌های زیاندهی که عمدتا با حمایت‌های دولت و تزریق سرپا مانده، نه‌تنها موجب از بین‌رفتن فضای رقابتی در اقتصاد ایران شده، بلکه فعالیت برای بخش خصوصی واقعی را سخت کرده‌اند. این درحالی است که اگر صنعت خودروسازی و البته دیگر صنایع ایران قصد پیشرفت دارند، باید شرکت‌های زیانده و غیرضروری از چرخه اقتصاد ایران حذف شوند. بی‌توجهی به تحقیق و توسعه از دیگر چالش‌های صنعت خودروسازی درکشور به شمار می‌آید. براساس گزارش، مرکز پژوهش‌های مجلس تنها یک الی 3درصد بودجه صنعت کشور صرف تحقیق و توسعه می‌شود. این اتفاق دو دلیل اصلی دارد؛ اول این‌که این واحدها نتوانسته‌اند درمسیر ثبت خود گام بردارند و مسأله دوم به نبود اعتماد به این واحدها بازمی‌گردد. نبود صادرات و تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را از دیگر مشکلات لکوموتیو صنعت می‌توان دانست. در سال‌های گذشته مراودات اقتصادی ما با دیگر کشورها، به نوعی قطع بوده و اگر هم صادرات وجود داشت، در راستای مناسبات سیاسی بود. اینها تنها بخشی از مشکلات این صنعت است که توسعه و درآمدهای آن را تحت‌الشعاع قرار داده، مشکلاتی که قرار است طی همایشی را درتحت عنوان مدیریت مالی در صنعت خودرو در 23 دی‌ماه مورد بررسی قرار گیرد. به هرحال درچنین شرایطی اگر می‌خواهیم بر مشکلات فائق آییم، باید ابتدا نسبت به واگذاری این صنعت به بخش خصوصی واقعی و کاهش دیوان‌سالاری دولت اقدام کرده و درمسیر حل مشکلات ساختاری و مدیریتی حرکت کنند. حذف شرکت‌های فرعی و کاهش پلکانی تعرفه از دیگر راهکارهایی است که می‌تواند به توسعه این صنعت منجر شود.