شهروند| دولت ترمز بازار ارز را کشید. اسکناس آمریکایی که در هفته‌های گذشته حسابی در بازار ایران ماجراجویی کرده و برای نخستین بار قیمت 4‌هزار تومان و حتی بالاتر را تجربه کرده بود، دولت را به میدان فردوسی و سبزه میدان کشاند تا دلار سرکش را رام کند. حاشیه‌سازی دلار که می‌رفت تا دستاورد بزرگ دولت روحانی را زیر سوال ببرد و نرخ تورم را افزایش دهد با نشست ویژه رئیس‌جمهوری و ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی به کنترل درآمد.‌ هادی حق‌شناس، اقتصاددان به «شهروند» می‌گوید هر 10‌درصد تغییر نرخ ارز حدود 1.5‌درصد نرخ تورم را افزایش می‌دهد اما میدان به این راحتی به دلالان واگذار نشد و در اواخر هفته گذشته بانک مرکزی لیست صرافی‌های متخلف را به نیروی انتظامی ارسال کرد. فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی نیز دیروز اعلام کرد فهرست 124 خریدار و فروشنده عمده ارز به سازمان امور مالیاتی تسلیم شده است و چنانچه این سازمان تشخیص دهد خریداران یا فروشندگان عمده واردکنندگان کالا یا صادرکننده هستند و به‌طورکلی در چارچوب قوانین کسب و کار ایران فعالیت می‌کنند، مشمول مالیات نخواهند شد اما اگر این افراد به‌عنوان دلالان دلار تشخیص داده شوند باید مالیات بدهند. ماجرا به همین جا ختم نشد و بانک مرکزی با وارد کردن بانک‌ها به خرید و فروش ارز آزاد، نظارت خود به بازار ارز را تحت چارچوب مشخص درآورد و اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری نیز دستور ساماندهی بازار ارز را صادر کرد. براساس دستور جهانگیری واردکنندگان کالا باید با نرخ ارز آزاد در بانک‌ها اسناد اعتباری باز کنند. اقتصاددانان مجموعه این دستورهای ویژه برای بازار ارز را گام‌های اساسی دولت برای یکسان‌سازی نرخ ارز تعبیر می‌کنند. اقدامی که می‌تواند پرونده سنگین رانت‌های ارزی را ببندد.‌ هادی حق‌شناس به «شهروند» می‌گوید: دلالان دلار در آشفته بازار ارز چند نرخی، رقمی معادل تمام بودجه عمرانی کشور و 80‌درصد بودجه آموزش و پرورش را به جیب زده‌اند.
دلار رام شد
دلار آرام گرفت. دلاری که به بهانه‌های کاملا غیرمنطقی مانند نرخ بهره آمریکا یا هیجانات زودگذر در بازار ایران هیاهو می‌کرد، سرانجام به سراشیبی افتاد. اسکناس آمریکایی که این روزها حسابی خبرساز شده بود و برای نخستین‌بار مرز 4‌هزار تومان را شکسته و تا 4‌هزار و 150 تومان صعود کرده بود، از اواخر هفته گذشته در سراشیبی افتاد و دیروز به قیمت 3‌هزار و 880 تومان رضایت داد. افت قیمت دلار جهت بازار طلا را هم تغییر داد و قیمت هر سکه بهار آزادی یک روزه 25‌هزار تومان ارزان‌تر شد.‌ هادی حق‌شناس، اقتصاددان به «شهروند» می‌گوید: درحال حاضر شاهد هستیم که هر نوع متغیر خارجی بازار ارز را دچار اخلال می‌کند. به‌عنوان مثال با افزایش نرخ بهره در آمریکا از 0.5‌درصد به 0.75‌درصد بهای دلار تقویت و بهای سایر ارزهای کشور که به نوعی با این کشور مراوده داشتند، کاهش یافت. در طول این مدت درحالی بهای دلار در ایران با افزایش چشمگیری مواجه شد که مراودات اقتصادی ایران و آمریکا بسیار ناچیز بوده و عملا این تغییر نباید بر اقتصاد ایران تأثیر می‌گذاشت اما در عمل اتفاق دیگری را شاهد بودیم.
معادل 80‌درصد بودجه آموزش و پرورش
در جیب دلالان دلار
حالا در شرایطی که دولت گام‌های اول ارز تک نرخی را برداشته و قرار است تا پایان ‌سال آینده با ارز دولتی خداحافظی کند، برخی رسانه‌های مخالف دولت این اقدام روحانی را شتاب‌زده دانسته و معتقدند در شرایطی که هنوز نقل و انتقالات بانکی به اندازه کافی تسهیل نشده است تک نرخی شدن ارز تبعات قابل توجهی به دنبال خواهد داشت. با این حال ‌هادی حق‌شناس، اقتصاددان به «شهروند» می‌گوید: تک نرخی شدن ارز یک جراحی بزرگ در اقتصاد ایران است. زیرا رانتی که از بابت مابه‌التفاوت ارز دولتی و آزاد در اقتصاد ایران ایجاد شده است، رقم‌های افسانه‌ای را برای برخی از فعالان بخش خصوصی و بازار ایجاد می‌کند.
او ادامه می‌دهد: اگر مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد را براساس قانون بودجه حداقل 500 تومان در نظر بگیریم و این رقم را در 50‌میلیارد دلاری که به ریال تبدیل می‌شود، ضرب کنیم با رقم 25‌هزار‌میلیارد تومانی مواجه می‌شویم که سود آن تنها در جیب عده‌ای خاص می‌رفته است . برای بزرگی این رقم همین بس که بدانید این رانت ارزی معادل بودجه تحقق یافته عمرانی کشور یا 60‌درصد یارانه نقدی پرداختی دولتی یا 80‌درصد بودجه آموزش و پرورش است. چگونه می‌توان از این رقم چشم‌پوشی کرد.
دولت زودتر پرونده رانت ارزی را ببندد
این اقتصاددان از نگرانی دولت برای تک نرخی کردن ارز نیز چشم‌پوشی نمی‌کند و به «شهروند» توضیح می‌دهد: ضرورت تک نرخ‌سازی ارز بر کسی پوشیده نیست اما دولت‌ها معمولا در شرایط تحریم یا تورم دو رقمی زیر اجرای چنین طرحی نمی‌روند.
حق‌شناس درباره انتقاد رسانه‌های مخالف دولت درباره تک نرخی شدن ارز نیز توضیح می‌دهد: درحال حاضر شرایط به اندازه کافی برای تک نرخی شدن ارز مهیاست و بهتر بود دولت همان‌طور که پیش از این وعده کرده در دو ماه پایانی‌ سال این جراحی اقتصاد ایران را رقم بزند.
او با اشاره به تجربه یکسان‌سازی نرخ ارز در سال‌های 71 و 82، از کاهش سفته‌بازی در این سال‌ها خبر داد و گفت: با افزایش تغییرات نرخ ارز از‌ سال 91 تاکنون شاهد ایجاد ثروت‌های افسانه‌ای برای دلالان بازار ارز بودیم اما در مقابل مردم عادی که در این مدت به شکل تفننی نسبت به خرید و فروش ارز اقدام می‌کردند زیان‌کنندگان اصلی این بازار بودند.
حق‌شناس ادامه داد: حال که اقتصاد ایران در مسیر کاهش نرخ تورم بوده و میزان فروش نفت به سطح 2.5‌میلیون بشکه افزایش یافته و نقل و انتقالات ارز تا حدودی به شکل عادی بازگشته است، بهترین زمان برای یکسان سازی نرخ ارز و بسته شدن پرونده رانت ارزی در اقتصاد ایران است.
دستورهای ویژه برای بازار ارز
حالا بازار بی‌ترمز ارز باز هم دولت را مجبور به مداخله کرد. میدان فردوسی و سبزه میدان پیش از این یک‌بار دیگر در‌ سال 91 دولت را وارد گود کرده بود و نیروی انتظامی را به جست‌وجوی جمشید بسم‌الله و همکارانش کشاند. دلالانی که هنوز از ‌سال 91 تا امروز در بازداشتگاه به‌سر می‌برند و حالا خبر می‌رسد به بازداشت طولانی و حکم‌های سنگین‌شان معترض شده و به دیوان عدالت اداری شکایت برده‌اند.
حالا بازار ارز باز هم پای دولت را وسط کشید و هفته گذشته فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی از ارسال لیست صرافی‌های متخلف به نیروی انتظامی خبر داد. حیدری دیروز هم به ایرنا گفت 124 نفر از معامله‌گران عمده ارز به سازمان امور مالیاتی معرفی شده‌اند تا اگر فعالیت غیرقانونی داشته‌اند مالیات حاصل از خرید و فروش دلار را بپردازند و در صورتی که فعالیت‌شان قانونی بوده و ارز مورد نیاز را برای کسب و کار و واردات کالا مصرف کرده‌اند، مشمول مالیات نخواهند بود.
اما ماجرا به همین جا ختم نشد و بانک مرکزی در فراخوانی اعلام کرد که واردکنندگان و کسانی که به ارز نیاز دارند، ارزهایشان را از بانک‌ها خریداری کنند. بانک مرکزی که پیش از این در مردادماه مجوز خرید و فروش ارز با نرخ آزاد را برای بانک‌های کشور صادر کرده بود، در هفته گذشته اعلام کرد زیرساخت‌های خرید و فروش ارز در بانک‌ها فراهم شده است و صادرکنندگان نیز می‌توانند ارزهای خود را به بانک‌ها بفروشند. این دستور بانک مرکزی که در عمل بانک‌ها را جایگزین صرافی‌ها کرده است، درواقع نخستین گام برای تک نرخی کردن ارز به شمار می‌رود. علاوه بر این تحولات قیمت در بازار ارز را از اختیار بازار خارج کرده و به صورت مستقیم تحت نظر بانک مرکزی می‌برد.
بخشنامه ساماندهی بازار ارز ابلاغ شد
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری دیروز دستور ساماندهی بازار ارز را ابلاغ کرد. با ابلاغ این بخشنامه بانک‌ها موظفند گشایش اعتبار برای واردات کالا را با نرخ ارز آزاد انجام دهند و صادرکنندگان نیز موظفند ارز حاصل از صادرات را براساس سیاست‌گذاری بانک مرکزی به فروش برسانند. در این ابلاغیه صادرکنندگان محصولات و فرآورده‌های پتروشیمی، فولاد، مس، آلومینیوم، سنگ آهن و کنسانتره آهن، گاز مایع تولیدی پتروشیمی موظف شده‌اند برای به فروش رساندن ارز حاصل از صادرات براساس سیاست‌گذاری و هماهنگی بانک مرکزی، عمل کنند و بانک مرکزی نیز مکلف شده است در راستای مبارزه با پولشویی ظرف دو هفته، گزارش مربوط به اقدامات انجام شده را ارایه دهد.
جهانگیری در این ابلاغ‌نامه تأکید کرده است ساماندهی بازار ارز با هدف حمایت از تولید انجام می‌شود و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز باید سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق کالا را به صورت کامل راه‌اندازی کند و مبارزه با قاچاق را از مرزهای کشور تا کف بازار دنبال کند.
در بخش دیگری از این نامه وزارت اطلاعات موظف شده است وضع بازار ارز را به صورت مداوم پایش و گزارش‌های مربوط به آن را به صورت هفتگی به بانک مرکزی ارسال کند.
همچنین براساس این ابلاغیه بانک مرکزی باید تا تاریخ 10 اسفند امسال قوانینی را تعریف کند که فعالیت صرافی‌ها را در حوزه‌های خدماتی غیرتجاری محدود کند و سیستم بانکی، موسسات مالی و اعتباری و صرافان باید برای ورود و خروج هرگونه ارز به میزان تعیین شده توسط بانک مرکزی، از متقاضیان سند کتبی دریافت و آن را به‌عنوان سابقه نقل و انتقال ارز نگهداری کنند. در غیر این صورت مسأله در حکم قاچاق ارز به شمار می‌آید.