شهروند حقوقی| طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران تابعيت از طريق خون و با طی شرایطی از طریق خاک منتقل مي‌شود و اين به معناي عدم اعطاي تابعيت به كودكان حاصل از ازدواج مادران ايراني با مردان خارجي است. سال‌هاست معضل بي‌هويتي كودكان اين ازدواج‌ها به دغدغه‌اي مهم تبديل شده است. كودكاني كه به علت نداشتن تابعيت ايران و اوراق هويتي امكان برخورداري از خدمات بهداشتي و تحصيلي را ندارند.
تلاش‌هاي قانون‌گذار براي اصلاح مشكلات در يك مرحله به امكان تحصيل اين كودكان تا 18سالگي بود تا در اين سن با انتخاب تابعيت به اراده خود به زندگي ادامه دهند. البته با توجه به عدم ثبت رسمي ازدواج امكان تحصيل براي بسياري از اين كودكان فراهم نشد، به همين دليل قانون‌گذار به دنبال تغيير قانون رفت.
در شهريورماه سال‌جاري طرح «اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی» را با 120 رأی موافق، 36 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از 221نماینده حاضر در صحن علنی مجلس تصویب کردند. طرح اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی توسط دکتر «رضا شیران‌خراسانی» نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی مطرح شد که مورد توجه نمایندگان قرار گرفت. این طرح با توجه به تعداد بالای افراد فاقد تابعیت حاصل از ازدواج شرعی (ثبت‌نشده) مردان خارجی با زنان ایرانی و مشکلات و تبعات این ازدواج‌ها تدوین شده است و در صورت تصویب نهایی کلیات و جزییات این طرح تکلیف تابعیت فرزندان با مادر ایرانی و پدر غیرایرانی مشخص می‌شود. پیش از این نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی گفته بود براساس طرح جدید ارایه‌شده، به نخبگان مهاجر واجد شرایط و فرزندان مادر ایرانی تابعیت ایران اعطا خواهد شد. اين روزها بهارستاني‌ها درحال نقد و بررسي طرح موجود هستند و اعتقاد دارند با تغيير قانون مي‌توان از تبعات منفي نداشتن اوراق هويتي براي كودكان حاصل از اين‌گونه ازدواج‌ها كاست.
لزوم اصلاح ماده 976 قانون مدنی
عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری با تأکید بر لزوم اصلاح ماده 976 قانون مدنی به «شهروند» گفت: ماده 976 قانون مدنی از دیرباز تاکنون محل مناقشه و تامل بوده است. با توجه به این ماده، باید توجه داشت در وهله نخست تابعیت در مملکت ما اعتبار خون است و بعد از آن به اعتبار خاک است. کسی که از پدر ایرانی در هر جایی متولد شود، تبعه ایران محسوب می‌شود و کسی هم که در خاک ایران متولد بشود آن هم تابعیت ایران را دارد. نوزادی که از مادری متولد می‌شود که مادر او در خارج به دنیا آمده تحت شرایطی او هم می‌تواند تابعیت ایرانی بگیرد اما کودکانی که از مادرانی متولد می‌شوند که شوهران‌شان تابعیت خارجی در ایران دارند تا 18سالگی بلاتکلیف و بی‌هویت هستند و این کودکان تا بعد از 18سال می‌توانند تابعیت خودشان را مشخص کنند. با توجه به موضوعات ذکر شده به راحتی می‌توان دریافت که ماده 976 باید دوباره بررسی و اشکالات آن رفع شود. با توجه به مهاجرت افراد کشورهای همسایه ازجمله افغانستان و عراق مشکلاتی از لحاظ قانونی برای زنان ایرانی که با این مهاجران ازدواج کرده‌اند پیش آمده که ممکن است از لحاظ شرعی مشکلی نداشته باشد ولی از نظر قانونی ایراداتی بر آن وارد است. حال اگر این طرح اجرا شود به نظر می‌رسد فرزندانی که از مادر ایرانی و پدران خارجی به دنیا می‌آیند بتوانند تابعیت ایرانی داشته باشند و مشکل کودکان بی‌هویت را که تابعیت ندارند و این عدم تابعیت مسائلی از قبیل وراثت و سایر مشکلات دیگر را برایشان ایجاد می‌کند تا حدودی از بین ببرد.
ترغيب مهاجران
براي ورود به ايران
خرمشاهی در ادامه به جنبه‌هاي منفي اعطاي تابعيت اشاره كرد و افزود: من شخصا مخالف این موضوع هستم. صرف‌نظر از تبعاتی که در ظاهر به همراه دارد باعث می‌شود مهاجران به‌خصوص افغان‌ها و عراقی‌ها را برای آمدن به ایران ترغیب کند و از طرف دیگر موضوع ازدواج آنها از این طریق راحت‌تر خواهد شد و این موضوع به مشکلاتی که درحال حاضر وجود دارد دامن خواهد زد. چه‌بسا که ما به‌کرات دیده‌ایم اکثر مردان بعد از ازدواج همسران و بچه‌های‌شان را رها می‌کنند و این کار به نوعی به تسهیل این موضوع کمک می‌کند و مشکلاتی که در آینده به وجود می‌آورد ممکن است اثباتا تاثیرات آنچنانی نداشته باشد ولی در آینده باعث به وجود آمدن پدیده مهاجرت بی‌رویه خواهد شد که متعاقبا باز هم منجر به بلاتکلیفی فرزندانی می‌شود که متولد شده‌اند و باعث به وجود آمدن مشکلات دیگر در داخل کشور خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به این‌که تمام قوانین وضع‌شده باید به نفع مردم و تابعان کشور باشد، افزود: مجلس شورای اسلامی باید مجددا بازنگری روی این طرح داشته باشد و ابهامات آن را برطرف کرده و در آن شرایطی فراهم کند که تکلیف کودکان بی‌هویت‌مانده را مشخص کند. به‌طور کل باید قانونی وضع شود که با مسائل کشور همخوانی داشته باشد، زیرا هر قانونی که وضع می‌شود باید مقتضیات زمان و مکان را رعایت کند و این موضوع برعهده قانون‌گذاران و نمایندگان مجلس است که با دقت بیشتری روی این مسأله کار کنند و آنچه به صلاح کشور است در نظر گیرند. حال با توجه به موارد ذکرشده لزوم اصلاح ماده 976 قانون مدنی یا قانون کامل و جامع به جای آن ضروری است، زیرا قوانین برای افراد و تابعان مملکت وضع می‌شود و به همین دلیل باید به نفع ساکنان و شهروندان کشور باشد.
بيشترين مراجعات مربوط به كودکان فاقد شناسنامه است
يكي از استان‌هايي كه با مشكل تابعيت كودكان حاصل از ازدواج مادران ايراني با مردان غيرايراني روبهرو است استان سيستان‌وبلوچستان است. نه‌فقط اين استان كه شهرهاي مرزي با توجه به مراوداتي كه با كشور همسايه دارند با اين معضل دست‌وپنجه نرم مي‌كنند. كودكان بدون هويت در اين شهر‌ها رو افزايش و قانون عدم انتقال تابعيت از مادر به فرزند دليل اصلي اين مشكل است.
در اين بين حبیب‌اله دهمرده، عضو مجمع نمایندگان استان سیستان‌وبلوچستان در مجلس دهم نيز با انتقاد از این‌که موضوع افراد فاقد شناسنامه ازجمله مشکلات حاد استان‌های مرزی مانند سیستان‌وبلوچستان است، گفت: به صورت جدی نیاز است شورای تأمین شهرستان‌ها و استان‌ها با تشکیل جلساتی این موضوع را بررسی و اقدامات لازم را در این‌باره اتخاذ کنند. نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند در مجلس، ناهماهنگی بین دستگاهی را در عدم رفع مشکلات افراد فاقد شناسنامه موثر دانست و افزود: دراین‌باره برخی دستگاه‌ها همکاری لازم را با دیگر دستگاه‌ها نداشته و از انجام وظیفه خود سرباز می‌زنند که به صورت جدی می‌طلبد وزارت کشور با ورود به این موضوع سازوکارهای لازم را اتخاذ کند تا شورای تأمین شهرستان‌ها و استانی براساس آن نسبت به رفع این مشکل اقدام کند و افراد فاقد شناسنامه از بلاتکلیفی نجات یابند. نماینده مردم در مجلس دهم، با انتقاد از این‌که بیشترین مراجعات مردمی به دفتر نماینده‌های استان سیستان‌وبلوچستان را افراد فاقد شناسنامه تشکیل می‌دهد، یادآور شد: در این‌باره روزانه افراد زیادی برای رفع مشکلات هویتی خود با ما تماس گرفته‌اند یا به دفتر ما مراجعه می‌کنند.
رفع تبعیض
با اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی
دكتر علی نجفی‌توانا، حقوقدان و عضو هيأت‌مديره كانون وكلاي مركز نیز با اشاره به این‌که بعضی از قوانین منجر به تبعیض جنسیتی می‌شود به «شهروند» گفت: آنچه مسلم است حمایت از اتباع ایرانی خواه فرزند مرد باشد، خواه فرزند زن یکی از وظایف قوای عمومی کشور است. با توجه به قاعده موجود در دنیا هیچ جنسی نباید به جنس دیگر برتری یا با او تفاوتی داشته باشد یا امتیازی براساس جنسیت به افراد داده شود، چه‌بسا این موضوع در قانون اساسی کشور و اسناد بین‌المللی پذیرفته شده است اما گاهی‌اوقات برخی از قوانین مانع از تساوی بین دو جنس می‌شود.
اين حقوقدان در ادامه افزود: اقدام مجلس شورای اسلامی در جهت رعایت حقوق مساوی برای مادرانی است که همسر خارجی دارند و در جهت حمایت از فرزندان آنهاست، زیرا این اقدام می‌تواند تابعیت کشور را برای این کودکان به همراه داشته باشد. همان‌طور که می‌دانیم در قوانین حاکم بر دیگر کشور‌ها فرزندان حتی اگر در خارج از خاک یک کشور هم به دنیا بیایند، تابعیت کشور پدر و مادر را هم دریافت می‌کنند اما متاسفانه در کشور ما قوانین به صورتی است که نوزاد متولدشده حتما باید در قلمرو و یا خاک کشور متولد شود تا بتواند تابعیت کشور را بگیرد. به همین دلیل به عقیده من این طرح مجلس نقطه مثبتی برای مادرانی است که همسر خارجی دارند، زیرا در صورت اجرا شدن می‌توان هم شاهد رفع تبعیض و هم مشخص‌شدن تکلیف کودکانی بود که به این دلیل در کشور بی‌هویت هستند. همان‌طور که در خبر‌ها می‌شنویم و در جامعه می‌بینیم بارها مشاهده شده شوهران خارجی همسران‌شان را بعد از ازدواج یا رها کرده یا طلاق گرفته‌اند که این موضوع علاوه‌بر آسیب‌هایی که به زن وارد می‌کند در صورت وجود بچه منجر به بی‌هویتی او هم می‌شود. بنابراین این طرح جنبه حمایتی دارد که به موجب آن فرزندان بی‌هویت می‌توانند با اجراشدن آن دارای هویت شوند و تبعات منفی ناشی از این بی‌هویتی را حل کنند.
تلاش مجلس برای تسری تابعیت از طرف مادر
محمدجواد فتحی، عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس نيز در گفت‌وگو با خانه ملت، با بیان این‌که با رعایت مسائل امنیتی می‌توان نسبت به اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی اقدام کرد، گفت: در سیستم و قانون مدنی ما معیار خون برای تابعیت درنظر گرفته شده، به این معنی که هر فردی که پدر ایرانی داشته باشد باوجود این‌که خارج از کشور متولدشده یا مادر غیرایرانی داشته باشد، تبعه ایرانی محسوب می‌شود که نیاز است این موضوع اصلاح شود. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که نگاه به تابعیت نباید نگاه جنسیتی باشد، ادامه داد: باید تمهیداتی اتخاذ شود تا فرزندان دارای مادر ایرانی هم بتوانند تابعیت ایران را تحصیل کنند مگر در مواردی که بیم آن وجود داشته باشد که بیگانگان بخواهند از این طریق به نوعی در کشور ایجاد سلطه کنند.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان این‌که عمده افراد بی‌شناسنامه در کشور از مادر ایرانی و پدر افغان هستند، تصریح کرد: متاسفانه این افراد به دلیل نداشتن اسناد هویتی با مشکلات زیادی روبهرو هستند که این موضوع در آینده می‌تواند برای کشور بسیار خطرآفرین باشد. فتحی بر لزوم ورود جدی مجلس به موضوع افراد فاقد شناسنامه در کشور تاکید کرد و گفت: مجلس باید با نهایت دقت در ابعاد مختلف این موضوع هرچه سریع نسبت به رفع این مشکل اقدام کند.
تاکید بر اصلاح قانون تابعیت
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس دهم با تأکید بر اصلاح قانون تابعیت یادآور شد: برای سیستم خون در مواردی باید استثنائاتی قائل شد، به این شکل که تابعیت از طرف مادر هم قابل تسری به فرزند باشد. عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصویب طرح اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از مادر ایرانی و پدر غیرایرانی را برای رفع مشکلات فرزندان حاصل از چنین ازدواج‌هایی موثر دانست و ادامه داد: بررسی لایحه برنامه ششم توسعه موجب شده طرح‌های مهمی مانند طرح مذکور و همچنین اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر همچنان در نوبت رسیدگی باقی بمانند.
اعطاي تابعيت خلاف امنيت ملي است
البته پيش از اين محمدعلی پورمختار ديگر نماینده مجلس به‌عنوان مخالف، طرح اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی را مهم و مرتبط با مسائل امنیت ملی، سیاسی و اجتماعی کشور خواند و با هشدار نسبت به نگاه احساسی به این موضوع گفت: این طرح درصدد مشروعیت‌‌بخشیدن به ازدواج‌های قاچاقی در مرزهاست. وی با اشاره به این‌که افرادی که قرار است در این طرح به آنها تابعیت اعطا شود، مشخص نیست که اساسا تعلق خاطری به ایران دارند یا نه، تصریح کرد: مشکلات این طرح پس از اجرا آشکار خواهد شد. پورمختار در مخالفت با طرح مذکور تأکید کرد: تصویب این طرح در آینده‌ای نزدیک مسائل امنیت ملی، اجتماعی و سیاسی کشور را با مشکل مواجه می‌کند. انتظار می‌رود از برخوردهای احساسی خودداری شود، چراکه این افراد قاعدتا برخلاف قانون جمهوری اسلامی ازدواج کردند و نباید زمینه برای اقدامات بعدی آنها مهیا شود.
قانون تابعيت در ایران
براساس اين گزارش، هر چند تابعیت در ایران و به‌خصوص در رابطه با زنان، تابع خون است اما اعطاي تابعيت با استناد به هر دو سيستم خون و خاک صورت مي‌گيرد. در سيستم خاک، محل تولد ملاک تابعيت است و در سيستم خون، تابعيت فرزند براساس تابعيت پدر، مادر يا هر دوي آنها تعيين مي‌شود که البته در کشور ما فقط نسبت پدري مورد توجه قرار مي‌گيرد. بند 2 ماده 976 مي‌گويد: فرزند متولد از پدر ايراني چه در ايران و چه خارج از ايران، ايراني است. پس مي‌بينيد که سيستم خون کاملا مطلق است. در اين بند به مادر و تابعيتش اشاره‌اي نشده است، چون سيستم خون از طريق مادر در ايران اجرا نمي‌شود و با ايراني‌بودن مادر، کودکش ايراني محسوب نخواهد شد.
البته کودک یک زوج خارجی اگر در ایران متولد شود، تابعیت ایرانی خواهد داشت که این مسأله همان تابعیت خاک است و هوا. در بندهاي 3، 4 و 5 ماده 976 بر سيستم خاک دلالت دارند، يعني در هر سه بند شرط نخست تولد کودک در ايران است ولي ما سيستم خاک را هم به شکل مطلق پياده نمي‌کنيم و هرکدام از اين بندها شرطي دارند که کافي است با تولد بچه همراه باشد تا کودک تابعيت ايراني بگيرد. بند 3 راجع به کودکاني است که پدر و مادرشان نامعلوم هستند و از آن‌جا که تابعيت پدر و مادرشان مشخص نيست، محل تولد ملاک تعيين تابعيت قرار گرفته است. اين بند بيشتر جنبه حمايتي براي کودکان بي‌سرپرست دارد. در بند 4 از کودکاني صحبت شده است که پدر و مادري خارجي دارند و در ايران متولد شده‌اند. شرط اين است که يکي از والدين متولد ايران باشد. قانون‌گذار در اين بند معتقد بوده که اگر دو نسل -نسل فعلي که کودک است و نسل قبلي که پدر يا مادر او بوده- در ايران متولد شوند وابستگي بين آنها و ايران پديد مي‌آيد که شرايط اعطاي تابعيت را فراهم مي‌کند و اين بند تنها مورد از مواد 16گانه تابعيت است که پدر و مادر را يکسان حساب کرده است. بند 5 هم اعطاي تابعيت کودکان با پدر خارجي را که در ايران متولد شده باشند مشروط به يک‌سال اقامت در ايران پس از 18سالگي دانسته است.
با نگاهی به قوانین متوجه می‌شویم مشکل کودکان بی‌هویت از مادر ایرانی و پدر خارجی آن‌هم مردانی از توابع افغانستان و عراق و کشورهای همسایه همچنان بلاتکلیف است و قانون‌گذار نگاه سختگیرانه خود را متوجه آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه یعنی زنانی کرده که در شهرهای مرزی زندگی می‌کنند و اکثرا در شرایط سخت اقتصادی تن به ازدواج با مردانی از توابع کشورهای همسایه می‌دهند آن‌هم بدون ثبت رسمی، بنابراین تلاش برای سروسامان دادن به وضع این زنان و کودکان‌شان امری اجتناب‌ناپذیر است و تغییر قوانین راهکار حل مشکلات آنان خواهد بود.