| عبدالصمد خرمشاهی | وکیل دادگستری |
شرکت‌ها و موسساتی که به صورت قانونی در کشور تشکیل می‌شوند نمی‌توانند از زیرمجموعه مقرارت قانون تجارت خارج شوند. درواقع شرکت‌ها و موسساتی که ثبت قانونی شده‌اند همان شرکت‌های سهام عام یا خاص، مختلط، نسبی، تضامنی و غیره هستند که به نسبت ثبت قانونی‌شان به همان اندازه نیز در قانون برایشان موارد قانونی پیش‌بینی شده است. در قانون تجارت حاکم، تمامی ابعاد و زوایای تشکیل تا انحلال شرکت‌ها پیش‌بینی شده بنابراین قانون تجارت به نحوه سود و زیان، بازرسی و اقدامات شرکت‌ها به تفکیک اشاره کرده و ما از این لحاظ خلأ قانونی نداریم.
حتی در قانون مجازات اسلامی بحث مجازات اشخاص حقوقی نیز مطرح شده است. به همین خاطر نه در نحوه تنبیه شخصیت حقوقی و نه در نداشتن قانونی شفاف در این‌باره دچار مشکل نیستیم. آن چیزی که در رابطه با پرونده‌های فساد مالی یا اختلاس‌ها اتفاق می‌افتد شاید به نحوه بازرسی و بررسی سود و زیان‌ها برگردد. به این معنی که گاهی نمی‌توان اثبات کرد شخصیت حقوقی یک پرونده فساد نیز دچار فساد سیستمی بوده، و به دلیل عدم وجود مدارک کافی نمی‌توان این شرکت را منحل کرد.
پس با این تعریف که ما خلأ قانونی در رابطه با برخورد بعد از اثبات جرم نداریم می‌توان گفت شاید در برخی از پرونده‌ها نظارت لازم صورت نمی‌گیرد. از طرف دیگر دست‌های پشت پرده و تبانی‌هایی که صورت می‌گیرد می‌تواند روند رسیدگی به پرونده را عوض کند. در برخی از پرونده‌ها که با دستگیر شدن متهم اصلی یک فساد مالی شرکتی همچنان به قوت خودش باقی است دلایل مختلفی وجود دارد. لطمه وارد شدن به اعتماد عمومی مردم یا بازگرداندن سرمایه آنها یکی از دلایل ادامه روند کار یک شرکت است که جرم شخصیت حقوقی آن اثبات نشده، هر چند باز هم عدم نظارت و تبانی دست‌های پنهانی در این پرونده‌ها ممکن است روند بقای یک شرکت را که دچار فساد سیستمی شده حفظ کند و به نفع مردم جامعه نباشد.
قانون شفاف و روشن است و اگر در پرونده‌های فساد با همه یکسان برخورد یا طبق گزارشات بازرس و نظارت دقیق حکم متناسب با جرم صادر شود می‌توان امیدوار بود که مشکلات فسادهای مالی خرد و کلان در کشور کمرنگ خواهد شد. به همین‌خاطر است که بحث نظارت، کنترل و گزارشات سازمان‌های نظارتی به روند فعالیت‌های یک شرکت بسیار مهم است. اتفاقی که اگر در ابتدای فعالیت یک موسسه همواره و به‌طور مستمر باشد قطعا باگ‌های رشد فساد نیز در آن کمتر و سخت‌تر انجام خواهد شد، اگر اینگونه نباشد نتیجه‌اش رشد فساد در سیستم شرکت‌هایی می‌شود که پتانسیل انجام جرم را دارند.