| آلبرت بغزیان | اقتصاددان و استاد دانشگاه |
فساد مالی ابعاد گسترده و وسیعی دارد و درواقع وقتی برملا می‌شود درست مثل یک لکه سیاه آبرو و حیثیت را لکه‌دار می‌کند. اما این‌که این فساد در چه سیستم و شرکتی و با چه میزانی اتفاق می‌افتد، در روند رسیدگی به پرونده و تشخیص میزان جرم و افراد دخیل در ارتکاب آن بسیار حایز اهمیت است.
سازمان‌های نظارتی باید مانع رشد و پیشروی فساد مالی شوند. درواقع آنها باید صحت فعالیت‌ها و سالم بودن سیستم‌های اداری را کنترل کنند. جرم فساد مالی یا اختلاس وقتی محقق می‌شود که دیگر کار از کار گذشته است. از دست رفتن اعتماد اجتماعی از یک سو و نابسامانی در اداره این شرکت‌ها بعد از کشف جرم نتیجه‌ای است که به خاطر عدم نظارت به دست می‌آید. زود کشف کردن فساد می‌تواند بسیاری از مشکلات بعدی پرونده‌های فساد را حل کند، چراکه صرف‌شدن زمان فرصت فرار، انکار و ازبین‌رفتن آثار جرم را درپی خواهد داشت.
مشخص‌کردن شاخه‌های فساد و شناسایی علت‌ها می‌تواند راه مبارزه با فساد در شرکت‌ها و ادارات دولتی و خصوصی باشد.
با این حال وقتی در واحدهای تولیدی و شرکت‌هایی که اشتغالزایی کرده و به نوعی به چرخه اقتصادی کشور کمک می‌کنند، فسادی از طرف مدیریت محرز می‌شود، تصمیم‌گیری در رابطه با انحلال این شرکت بسیار سخت است. اگرچه در قانون صراحتا مشخص شده که اگر جرم شخصیت حقوقی این شرکت‌ها مشخص شود باید منحل شوند اما گاهی‌اوقات تبعات سنگین بیکار شدن تعدادی کارگر و شاغل یا ازدست‌رفتن سرمایه باعث می‌شود در این سیستم‌ها تغییرات مدیریتی ایجاد شود.
چه‌بسا این اتفاق گاهی در رابطه با برخی از شرکت‌ها می‌تواند به سمت موفقیت هم پیش برود و سیستم‌شان را از منجلابی که در آن گرفتار شده بود، نجات دهد. اما در رابطه با شرکت‌هایی که بخشی از پول مردم را تصرف کرده‌اند، زمین‌ها و ساختمان‌هایشان غیرقانونی تصرف شده و غیره نمی‌توان چنین آینده روشنی را متصور بود. درنهایت برخی از این شرکت‌ها با تغییر مدیریت و تأمین منابع جدید سمت‌وسوی تولید به خود می‌گیرند و دارایی‌هایی را از رکود نجات می‌دهند اما برخی از آنها همانند زمان حیات‌شان هیچ باری را نه از روی اقتصاد مملک برمی‌دارند و نه از دوش طلبکاران‌شان. به همین‌خاطر بهتر است دولت با مصادره و فروش آنها بتواند رد مال کرده و بخشی از سرمایه‌های ازدست‌رفته مردم را به آنها برگرداند. بنابراین نمی‌توان در رابطه با همه پرونده‌های فساد مالی و اداری در شرکت‌ها و موسسات یک نسخه مشابه پیچید. این وظیفه بر دوش قاضی دادگاه است که با مطالعه دقیق پرونده فسادهای مالی، نکات مبهم و آشکار پرونده را مطابق با جرمی که اتفاق افتاده است، بررسی کند، سپس با این بررسی دقیق حکمی صادر شود که در آن مجرم مجازات شده و در کنار آن ضرر و زیان‌هایی که به مردم و بدنه جامعه وارد شده، جبران شود.